قضت المحكمة العسكرية في الجزائر، بالحكم بالإعدام على ثلاثة ضباط سامين من المخابرات الجزائرية الخارجية السابقة.
وقالت صحيفة النهار الجزائرية إن الأمر يتعلق بالمدعو “د.م”، مستشار رئيس المخابرات الخارجية السابق بتهمة تسريب أسرار الدولة.
والنقيب “ح.ع” رئيس مصلحة المعلومات والتصنَّت، في قضية تسريب المعلومات والتخابر مع جهات أجنبية.
بالإضافة إلى، العميد المدعو “م.ب” نائب رئيس المخابرات الخارجية، بتهمة التآمر ضد الدولة وتسريب الأسرار والتخابر مع جهات أجنبية.
وفي سياق متَّصل أقال الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، الإثنين 10 يونيو/حزيران 2019، كلاً من رئيس المحكمة العليا، سليمان بودي، والنائب العام للمحكمة بن عبيد الوردي، بالتزامن مع تحقيقات ومحاكمات لرموز في نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، بشأن ملفات فساد.
وذكر التلفزيون الرسمي أنَّ «بن صالح» قام بتعيين عبدالرشيد طبي رئيساً، كما تم تعيين عبدالرحيم مجيد نائباً عاماً لدى المحكمة، خلفاً لـ «الوردي»، الذي شغل المنصب منذ 2014.
وتضمنت القرارات إنهاء مهام المفتش العام في وزارة العدل، الطيب بن هاشم، وتعيين حمدان عبدالقادر خلفاً له.
وكذلك إقالة مدير الموارد البشرية في وزارة العدل، وتعيين خلف له.