المحتجون رفعوا شعار «لن ندفع الثمن».. اشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية ومتظاهرين أمام مقر مجلس النواب

اندلعت مواجهات، مساء السبت، 18 يناير/كانون الثاني، بين عناصر من قوات الأمن اللبنانية ومحتجين أمام مقر مجلس النواب (البرلمان)، وسط العاصمة بيروت، بحسب مراسل الأناضول.

مواجهات بين المتظاهرين والأمن أمام البرلمان اللبناني

تحت شعار “لن ندفع الثمن”، تجمع محتجون أمام البرلمان؛ احتجاجاً على استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.

حيث جدد المحتجون مطالباتهم باستقلالية القضاء، ومحاسبة الفاسدين، وتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب السياسية، مع استبعاد الوجوه الوزارية القديمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.

المواجهات بين عناصر من قوات الأمن والمحتجين، اندلعت، دون توافر معلومات فورية عن احتمال وجود أضرار مادية أو خسائر بشرية.

فيما يشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من ذلك الشهر.

في المقابل تطالب الأمم المتحدة بوقف العنف ضد المتظاهرين 

يذكر أن الأمم المتحدة، طالبت الجمعة، بوقف “العنف المفرط ضد المتظاهرين” في لبنان، معتبرة إياه “أمراً غير مقبول”.

جاء ذلك في تغريدة للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش على “تويتر”، عقب لقائه وزيرة الداخلية اللبنانية ريا حسن.

كوبيش قال: “إن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين أمر غير مقبول، وينبغي اتخاذ الإجراءات لمنع حدوث تجاوزات في المستقبل”.

حيث أكد على ضرورة أن “يكون الصحفيون تحت حماية خاصة، وكذلك من هم دون السن القانوني”.

في تغريدة أخرى، قال كوبيش إن “غضب الناس أمر مفهوم، لكنه يختلف عن تخريب المتلاعبين السياسيين، وهذا يجب أن يتوقف”.

فيما انتقد كوبيش السياسيين في لبنان، عبر تغريدات سابقة، وقال إنهم “يقفون موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد”.

مضيفاً أن السياسيين اللبنانين “يجب ألا يلوموا الناس، بل عليهم أن يلوموا أنفسهم على هذه الفوضى الخطيرة”.

في ظل دعوات للعصيان المدني في لبنان

حيث برزت الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات إلى عصيان مدني في لبنان، احتجاجاً على عدم تشكيل حكومة تكنوقراط (اختصاصيّين) حتى الآن.

فيما أغلق محتجون، الجمعة، طرقات في العاصمة بيروت ومدن أخرى.

من جانبه يواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، منذ 4 أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضاً بين المحتجين.

إذ يرفض المحتجون شكل الحكومة المقبلة التي ستتألف -وفق المعلومات المسربة- من 18 وزيراً سمتهم القوى السياسية، ويطلقون عليها تسمية “حكومة المستشارين”؛ كونها تضم عدداً من مستشاري وزراء سابقين.

حيث يطالبون بحكومة حيادية مؤلفة من اختصاصيين، تعمل على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي المترديين، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

إلى ذلك يشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.