كشفت وزارة الري والموارد المائية المصرية، الجمعة 3 يوليو/تموز 2020، أنه ما زالت هناك “خلافات جوهرية” بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) حول أزمة سد النهضة، وذلك بعد نحو أسبوع من إعلان هذه البلدان عن العمل من أجل التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع حول ملء السد.
خلافات كبيرة: وزارة الري المصرية، في بيان نشرته على صفحتها عبر “فيسبوك” تناول استئناف المفاوضات حول سد النهضة، قالت إن “مصر والسودان وإثيوبيا استعرضت موقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة، والتي أظهرت أنه ما زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني بين الدول الثلاث، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات غداً بنفس الآلية، بحضور المراقبين والخبراء”.
أشارت الوزارة إلى أن الاجتماع الذي جرى الجمعة كان مركّزاً حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وهي نقطة الخلاف الجوهرية في أزمة السد بين البلدان الثلاثة.
من جانبه، قال وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، في تصريحات متلفزة، إن الاجتماع عُقد بحضور 11 مراقباً واستغرق 5 ساعات، ولفت إلى أن “الخلافات ما زالت قائمة بالنسبة لمصر، والتعامل مع فترات الجفاف مسألة جوهرية لم نصل إلى اتفاق يرضينا كمصريين”.
أضاف الوزير أن “الجزء القانوني لا يوجد عليه أي توافق بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة، لم نتفق على آلية لفض النزاعات”.
كان اجتماع الجمعة قد عُقد “برعاية من جنوب إفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وجنوب إفريقيا، وممثلي مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد”.
توافق هشّ: يأتي إعلان مصر عن استمرار الخلافات بين الدول الثلاث بعدما أعلنت القاهرة والخرطوم، الأسبوع الماضي، عقب قمة إفريقية مصغرة، عن التوافق مع إثيوبيا على تشكيل لجنة خبراء مصرية سودانية إثيوبية، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، والجهات الدولية المراقبة لمفاوضات السد.
تهدف هذه اللجنة إلى “بلورة اتفاق مُلزِم حول سد النهضة”، غير أن أديس أبابا قالت السبت 27 يونيو/حزيران 2020، إنها ستبدأ ملء السد خلال أسبوعين، مشيرةً إلى اكتمال 74 % من إنشاءات السد.
وتعثرت المفاوضات على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ”التعنت” و”الرغبة في فرض حلول غير واقعية”.
فالبنسبة إلى مصر والسودان فإن البلدين يخشيان من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار للسودان.
لكن أديس أبابا تقول من جانبها إنها “لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس”.
يُشار إلى أن مصر والسودان لجأتا في أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن، وهي خطوة أثارت انزعاجاً لدى إثيوبيا، كما دعا وزراء الخارجية العرب أديس أبابا إلى عدم البدء في تعبئة السد قبل التوصل إلى اتفاق مع أطراف الأزمة.