أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن قلقها بشأن خطط الحكومة الإسرائيلية بضم غور الأردن، مؤكدةً أن الوقت قد حان لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصل التحقيقات الأولية التي يجريها مكتبها بشأن ارتكابها جرائم حرب في الضفة الغربية إلى نهايتها.
إذ قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول 2019، إن مكتبها «يتابع بقلق المقترحات المقدمة خلال العملية الانتخابية الأخيرة، التي ستُعرض على الكنيست، بشأن ضم إسرائيل وادي غور الأردن في الضفة الغربية»، مضيفةً في التقرير الذي يصدره مكتبها عن الأنشطة المتعلقة بالتحقيقات الأولية لعام 2019، أن «المكتب ركز في تحليله على جرائم الحرب المزعومة المرتكبة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية منذ 13 يونيو/حزيران 2014»، لافتةً إلى تركيز التحقيق على الأنشطة المرتبطة بالاستيطان، إذ أضافت في البيان: «المكتب جمع معلومات عن مختلف أنواع الإجراءات المزعومة وقام بتحليلها، مع التركيز بشكل خاص على الأنشطة ذات الصلة بالاستيطان التي مارستها السلطات الإسرائيلية التي يُزعم أنها ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب المادة 8 من النظام الأساسي».
تعود هذه التحقيقات لأكثر من 50 عاماً مضت، إذ أشارت إلى أنه منذ عام 1967، والمعلومات المتاحة تشير إلى أن الوجود المدني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية قد نما إلى نحو 600 ألف مستوطن يعيشون في 137 مستوطنة معترفاً بها رسمياً من قِبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك 12 حياً إسرائيلياً كبيراً في الجزء الشرقي من القدس، ونحو 100 مستوطنة غير مرخصة أو بؤر استيطانية.
وأشارت أيضاً إلى تلقّي مكتبها معلومات تتعلق بجرائم أخرى ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقالت إن هذه الشكاوى قد تندرج ضمن نطاق المادة 7 من النظام الأساسي بشأن الجرائم ضد الإنسانية، المتعلقة بجريمة اضطهاد ونقل وترحيل المدنيين، فضلاً عن التمييز العنصري.
وفيما يتعلق بغزة، ركز المكتب تحليله على الجرائم التي يُزعم أنها ارتُكبت خلال الأعمال العدائية التي وقعت في غزة بين 7 يوليو/تموز و26 أغسطس/آب 2014.
كذلك يحلل العنف الذي حدث في سياق الاحتجاجات التي تمت على طول حدود غزة الإسرائيلية منذ 30 مارس/آذار 2018 وطوال عام 2019، إذ جمع بيانات أكثر من 200 حادث أسفرت عن مقتل متظاهرين وأطفال وعمال طبيين وصحفيين ومعاقين بنيران حية وغيرها من الوسائل التي استخدمها جيش الدفاع الإسرائيلي.
أخيراً، اختتم التقرير بالقول: «في حين أن الوضع كان قيد التحقيق الأولي منذ ما يقرب من خمس سنوات، الذي استفاد من المشاركة الهادفة والبناءة مع كل من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، وكذلك العديد من الجهات الفاعلة الأخرى، ما ساعد على تعميق فهم وتقييم الوضع بالنسبة للمكتب، فإن المدعية العام تعتقد أيضاً أن الوقت قد حان لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصل التحقيقات الأولية إلى نهايتها».