أعلن وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إجراء أول محاكمة علنية لرجال أعمال ومسؤولين سابقين محبوسين على ذمة قضايا فساد، في 2 ديسمبر/كانون الأول 2019.
ونقل التلفزيون الرسمي عن زغماتي قوله، إن هذه المحاكمة تخص رجال أعمال ومسؤولين متورطين في قضايا فساد تتعلق باستيراد وتجميع السيارات في البلاد.
وأوضح زغماتي أن جلسات المحاكمة ستكون “علنية”، دون الإشارة إلى إن كانت ستنقل مباشرة على القنوات التلفزيونية.
وأضاف أن “الجزائريين سيذهلون من الحقائق التي ستكشفها هذه المحاكمة”، في إشارة منه إلى كبر حجم الفساد الذي سجل في هذه القضية.
ولم يذكر الوزير أسماء الأشخاص المحبوسين على ذمة القضايا المشار إليها.
وبعد الإطاحة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان 2019، من قبل انتفاضة شعبية دعمها الجيش، سُجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال.
وجاء هذا السجن المؤقت بعد فتح القضاء تحقيقات في قضايا فساد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف فتح مصانع تجميع سيارات بقطع غيار مستوردة، يقول مسؤولون إنها كانت طريقة لتهريب العملة الأجنبية نحو الخارج.
وخلال الربع الأول من العام 2019 بلغت فاتورة استيراد هذه الأجزاء قرابة 920 مليون دولار، حسب أرقام رسمية.
ووجهت لكل الموقوفين في هذه القضية تهم “إساءة استغلال الوظيفة” و “الثراء غير المشروع” و “تبديد المال العام”، و “منح امتيازات غير مستحقة”.
ومطلع 2018 منعت السلطات الجزائرية استيراد السيارات من الخارج بصفة نهائية، وشرعت في منح تراخيص لرجال أعمال من أجل إقامة مصانع لتجميع السيارات.