كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس 29 يوليو/تموز 2021، رضا غرسلاوي، وهو مستشار سابق للأمن القومي، بتسيير شؤون وزارة الداخلية، بعد أن أقال “سعيد” العديد من المسؤولين، على رأسهم رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، وذلك حسب بيان للرئاسة التونسي.
جاء في البيان نفسه أن رئيس الجمهورية “أصدر أمراً رئاسياً يقضي بتكليف السيد رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، وأدى المكلف بتسيير وزارة الداخلية، مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقاً للفصل الـ89 من الدستور”.
وفعّل سعيد، الأحد 25 يوليو/تموز الماضي، حالة الطوارئ الوطنية لتؤول إليه جميع سلطات الحكم، وأقال رئيس الوزراء وعلّق عمل البرلمان، فيما وصفه معارضون بأنه انقلاب.
حسب تقارير صحفية تونسية، فإن المكلف الجديد بإدارة مهام وزارة الداخلية اشتغل مستشاراً في دائرة الأمن القومي بالرئاسة التونسية منذ 2 أبريل/نيسان 2020.
قبل ذلك، كُلف رضا غرسلاوي بالعديد من المهام، أبرزها منصب محافظ شرطة منتدب في الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، وكان ذلك سنة 1996.
غرسلاوي هو أيضاً أستاذ جامعي، اشتغل في التدريس بمجموعة من المدارس والمعاهد التونسية.
الإثنين، أصدر سعيّد أمراً رئاسياً بإعفاء كل من المشيشي، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة من مهامهم.
وتولى المشيشي منذ يناير/كانون الثاني الماضي، إدارة الداخلية بالنيابة، بعد إقالته وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، القريب من سعيّد.
وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن سعيّد، مساء الأحد، إقالة المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسَها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤّسه النيابة العامة.
وقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات لـ”إنقاذ الدولة التونسية”، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها “انقلاباً وخروجاً على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، وعدّتها “تصحيحاً للمسار”.