ألغت الحكومة الأردنية المبلغ المخصص لدعم الخبز، في مشروع قانون موازنة الدولة لعام 2018، حسب بيانات حكومية، الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وبحسب موقع “خبرني” الأردني، أشارت أرقام دائرة الموازنة إلى إلغاء الحكومة بند “دعم المواد التموينية”، الذي ينحصر في دعم القمح والأعلاف، بمشروع موازنة العام المقبل.
وبلغ الدعم الحكومي المعاد تقديره، للقمح والأعلاف، في موازنة 2017، نحو 135 مليون دينار.
وأفردت الحكومة بنداً خاصاً لدعم الأعلاف، في مشروع موازنة العام المقبل، بمقدار 20 مليون دينار فقط.
ومن المنتظر إلقاء وزير المالية، عمر ملحس، خطاب الموازنة أمام مجلس النواب، الأحد المقبل.
وأقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018، بإجمالي نفقات بلغ نحو 9 مليارات دينار.
وكانت الحكومة الأردنية قد تراجعت “مؤقتاً”، في وقت سابق، عن التخلص النهائي من الدعم، في ظل الغلاء الذي أصاب العديد من السلع والخدمات منذ تحرير أسعار الوقود.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، خيرو أبو صعيليك، بتصريحات في سبتمبر/أيلول الماضي، إن حكومة بلاده ستُبقي على دعم الخبز والمواد التموينية للعام المقبل؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأضاف أن الحكومة لم تعد تطرح منذ فترة، إعادة النظر في دعم الخبز بعد أن كانت تعتزم في السابق إلغاء الدعم وتعويض الشرائح الفقيرة عن فارق الأسعار.
وكانت الحكومة تتجه لتغيير آلية دعم الخبز، ودرست عدة سيناريوهات لذلك، منها اعتماد البطاقات الذكية أو الدفع النقدي المباشر للفئات المستحقة للدعم من الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل.