اتهامات بتلاعب في نصوص الوثيقة الدستورية السودانية.. نائب رئيس حزب سوداني يكشف كواليس الغرف المغلقة

قال إبراهيم الأمين نائب رئيس “حزب الأمة القومي” السوداني، إن “تلاعباً” جرى في الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 بين المجلس العسكري المنحل و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، دون علم وفدي التفاوض، متهماً أشخاصاً من المكونين المدني والعسكري بالمسؤولية عن ذلك.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها “الأمين”، الذي كان مشاركاً في المفاوضات الخاصة بالوثيقة عن قوى الحرية والتغيير، مع قناة “الجزيرة مباشر” القطرية، الجمعة 8 أكتوبر/تشرين الأول 2021 تابعها مراسل الأناضول.

تلاعب واختلاق 

كذلك فقد ذكر “الأمين”: “للأسف الشديد -وأنا أتحدث لأول مرة عن ذلك- حدث تلاعب واختلاق (لم يوضح تفاصيله) للوثيقة الدستورية في أول شهر، وتم ذلك في غرف مغلقة دون علم وفدَي التفاوض”.

أضاف أن “3 من المدنيين والعسكريين (لم يسمهم) أجروا تعديلاً في الوثيقة الدستورية، ولذلك تقدمت باستقالتي كممثل لنداء السودان (ضمن مكونات الحرية والتغيير) في لجنة التفاوض، وشعرت بأن هناك خطراً بالتعامل مع الوثيقة”. وأردف: “لم أتحدث طيلة الفترة الماضية؛ للحفاظ على هيبة الوثيقة”.

كما طالب “الأمين” بإجراء تحقيق رسمي حول القضية، معلناً استعداده “للإدلاء بشهادته وكشف الأسماء”.

فيما اعتبر أن تعديل الوثيقة الدستورية عقب توقيع اتفاقية السلام في عاصمة جنوب السودان جوبا، بإضافة المادة 80 التي تشكل مجلس شركاء الفترة الانتقالية “هو السبب الذي أربك الحركة السياسية وأحدث تضارباً في المسار السياسي بالبلاد”. وحتى الساعة (21:00 ت.غ) لم يصدر تعليق سوداني رسمي على ما ذكره “الأمين”.

وثيقة دستورية 

في سياق متصل وفي 17 أغسطس/آب 2019، وقع المجلس العسكري وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير (قائد الاحتجاجات على نظام الرئيس المعزول عمر البشير) وثيقة دستورية بشأن تكوين هياكل السلطة خلال المرحلة الانتقالية.

خلال الفترة الانتقالية، تدير السودان حكومةٌ مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضواً، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.

في حين نصت الوثيقة الدستورية على فترة انتقالية، مدتها 39 شهراً، تكون رئاستها مناصفة بين العسكر والمدنيين، وحددت نصيب المكون العسكري في رئاسة مجلس السيادة بـ21 شهراً، والمدنيين بـ18 شهراً.

لكن تعديل الوثيقة بموجب اتفاق السلام في جوبا بين الخرطوم وعدد من الحركات المسلحة، أربك نصوص الانتقال، بعد أن أقرت التعديلات بدء الفترة الانتقالية من تاريخ توقيع الاتفاقية في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، دون التطرق إلى مسألة الرئاسة.

ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إعلان إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول 2021 .