قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية أعلى محكمة مدنية في البلاد أيدت اليوم السبت 22 أكتوبر/تشرين الأول 2016 حبس الرئيس السابق محمد مرسي 20 عاماً في قضية أحداث عنف اتهم بها خلال رئاسته معروفة باسم “أحداث الاتحادية”.
وبحكم محكمة النقض يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس السابق 20 عاماً نهائياً وباتاً ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.
وقالت وكالة “الأناضول” التركية إن هذا الحكم هو أول حكم إدانة نهائي بحق الرئيس السابق محمد مرسي، الذي أطاح به الجيش المصري في يوليو/ حزيران 2013 بعد عام واحد على حكمه.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام) ، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عاماً)، و”التخابر مع قطر” (حكم أولي بالسجن 40 عاماً) ، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” والمؤجلة لاستكمال المرافعات، فضلاً عن أحداث الاتحادية (التي حصل فيها اليوم على حكم نهائي بالسجن 20 عاماً).