قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، الجمعة 13 سبتمبر/أيلول 2019، إنّ بلاده على استعداد لاستقبال 25% من اللاجئين الذين يتم إنقاذهم من عرض البحر، وتمكنوا من الوصول إلى إيطاليا.
وأضاف زيهوفر، في لقاء مع صحيفة “زود دويتشه تسايتونج”، في عددها الذي سيصدر اليوم السبت 14 سبتمبر/أيلول 2019، أن “بلاده تعتزم مستقبلاً أن تستقبل واحداً من بين كل أربعة لاجئين يصلون إلى إيطاليا”، بحسب التلفزيون الألماني “دويتشه فيله” .
وتابع زيهوفر قائلاً: “لقد قلت دائماً إن سياسة الهجرة التي نتَّبعها هي أيضاً سياسة إنسانية.. فلن نترك أحداً يغرق” .
وأوضح أنه “لو بقي كل شيء وفقاً لما تمت مناقشته فإننا يمكن أن نستقبل 25% من المهاجرين الذين أُنقذوا من محنة الغرق في البحر، وتمكنوا من الوصول إلى إيطاليا، فهذا الأمر لن يكون إثقالاً على سياسة الهجرة التي نتَّبعها” .
وأشار المسؤول الألماني إلى أنَّ الحكومة استقبلت أيضاً حتى الآن حوالي ربع من تم إنقاذهم ووصلوا إلى إيطاليا.
وذكر أن “هذا هو الوقت المناسب لترك الإجراءات المؤلمة التي كانت تتم خلال الأعوام الماضية، ويوزَّع بمقتضاها اللاجئون الذين يتم إنقاذهم في كل سفينة على حدة على الدول الأوروبية” .
وقالت وزارة الداخلية الألمانية، إنه “وصل إلى البلاد عن طريق إيطاليا خلال الأشهر الـ12 الماضية 561 شخصاً من لاجئي القوارب” .
وأشارت إلى أنه يمكن أن يتم التوصل قريباً لإحراز تقدم في مساعي إيجاد حل كيفية توزيع لاجئي القوارب داخل الاتحاد الأوروبي.
إيطاليا تطالب بغرامات
وكان رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، قد قدّم يوم الأربعاء الماضي، مقترحاً للمفوضية الأوروبية بفرض غرامات مالية على الدول الأوروبية التي ترفض تقاسم أعباء استقبال المهاجرين.
وقال كونتي: “ينبغي على أولئك الذين لا يشاركون في إعادة توزيع المهاجرين في أوروبا أن يعانوا ذلك من الناحية المالية بفرض غرامات عليهم”.
وأضاف أنه يجب العمل بشكل أكثر بشأن إعادة المهاجرين ومشاركة الدول الأوروبية في الخروج من مسؤولياتها تجاه اللاجئين، مطالباً بإعادة النظر في اتفاقية دبلن الناظمة للمسؤوليات المترتبة على استقبال اللاجئين.
وتنص الاتفاقية على قيام الدولة العضو بإعادة اللاجئ إلى الدولة الأوروبية التي وفد منها، وتمت فيها إجراءات أخذ البصمات والتحقق من الهوية.
وتوجه رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إلى بروكسل، الأربعاء الماضي، في أول زيارة خارجية له بعد إعادة تنصيبه رئيسا للوزراء، وذلك من أجل حشد الدعم لتغيير قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة وانضباط الموازنة.