قال مجلس الدولة الهولندي، الأربعاء 26 أبريل/نيسان 2023، إن أمستردام لن تستطيع إعادة طالبي اللجوء إلى إيطاليا، لأن هناك خطراً حقيقياً من أن ينتهي بهم الأمر بالعيش في الشوارع، وأن ذلك قد ينتهك حقوق الإنسان الخاصة بهم، في مخالفة لقانون اللجوء بدول الاتحاد الأوروبي.
بحسب وسائل إعلام محلية، فإن أعلى محكمة هولندية قد اتخذت قرارها بعد أن تقدم رجلان بادعاء ضد قرار إعادتهما إلى إيطاليا.
وبموجب شروط اتفاقية دبلن، فإنه يجب تقييم حالات اللاجئين في أول دولة بالاتحاد الأوروبي يصل إليها اللاجئ، ولا يحق لدولة أخرى مناقشة ملف لجوئه.
وكان وزير الهجرة الهولندي إريك فان دير بورغ، رفض النظر في طلبيهما للجوء في هولندا وأراد إعادة كليهما.
وقضت المحكمة سابقاً بعدم إمكانية إعادة اللاجئين إلى كرواتيا واليونان ومالطا لأسباب مماثلة.
معاملة غير إنسانية
في وقت سابقٍ هذا الشهر، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا حكماً يلزم إيطاليا بدفع تعويضات لـ4 لاجئين تونسيين تم إنقاذهم في البحر ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا، ثم ترحيلهم إلى بلادهم.
وقالت المحكمة إن إيطاليا انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحظر المعاملة غير الإنسانية أو المهينة للأشخاص، وحظر الطرد الجماعي للأجانب، والحق في الحرية والأمن.
وجدت المحكمة أن المدعين الأربعة غادروا تونس على متن قارب في أكتوبر/تشرين الأول 2017، قبل أن يواجهوا مشاكل في البحر وتنقذهم سفينة إيطالية نقلتهم إلى لامبيدوزا. وأضافت المحكمة أنه “تم وضعهم هناك لمدة 10 أيام، وزعموا أنهم لم يتمكنوا خلال تلك الفترة من المغادرة والتعامل مع السلطات، كما زعموا أن الظروف هناك كانت غير إنسانية ومهينة”.
تم نقل الأربعة، إلى جانب 40 آخرين، في وقت لاحق من ذلك الشهر، إلى مطار الجزيرة، حيث تم تسليمهم وثائق لم يفهموا ماهيتها للتوقيع عليها. وتبين أنها كانت عبارة عن أوامر رفض دخول صادرة عن الشرطة.
وقال المدعون إنهم نُقلوا جواً بعد ذلك إلى مطار باليرمو في صقلية، ومن ثم تم ترحيلهم قسراً إلى تونس.
وقضت المحكمة بأن تدفع إيطاليا لكل مدعٍ منهم 9300 دولار، إضافة إلى مصاريف قدرها 4 آلاف يورو.
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الحكومة الإيطالية لم تعترض على الاتهامات المتعلقة بالظروف المعيشية والمعاملة، التي تلحق بالمهاجرين في لامبيدوزا، والتي “أكدتها مصادر وطنية ودولية مستقلة”.