أظهرت بيانات حكومية أن عدد الأطفال المولودين في اليابان العام الماضي، انخفض للسنة الثامنة على التوالي إلى مستوى جديد، بحسب ما نشرت صحيفة The Guardian البريطانية، الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024.
حيث انخفض عدد الأطفال المولودين في اليابان عام 2023، والبالغ 758631 طفلاً بنسبة 5.1% عن العام السابق، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، الثلاثاء 27 فبراير/شباط. وهذا أقل عدد من الولادات منذ بدأت اليابان في تسجيلها عام 1899.
وانخفض عدد حالات الزواج بنسبة 5.9% إلى 489281 حالة، أي أقل من نصف مليون للمرة الأولى منذ 90 عاماً، وهذا أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض المواليد.
أسباب انخفاض المواليد
وتشير الاستطلاعات إلى أن كثيراً من اليابانيين الشباب يرفضون الزواج أو تكوين أسرة، بسبب ظروف العمل الصعبة، وارتفاع تكاليف المعيشة بوتيرة أسرع من الرواتب، وثقافات الشركات التي لا تتوافق مع وجود والدين عاملين. ويعتبر بكاء الأطفال والأطفال الذين يلعبون في الخارج مصدر إزعاج، ويقول كثير من الآباء الصغار إن هذا يُشعرهم بالعزلة.
فيما قال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي الياباني، في مؤتمر صحفي الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، إن هذا الانخفاض المستمر في معدل المواليد وصل إلى "حالة حرجة".
وقال: "خلال السنوات الست المقبلة أو نحو ذلك حتى عام 2030، حين يبدأ عدد السكان الأصغر سناً في الانخفاض بسرعة، ستكون الفرصة الأخيرة التي قد نتمكن فيها من تغيير هذا الاتجاه. لا وقت لنضيعه".
ووصف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا انخفاض المواليد بأنه "أكبر أزمة تواجهها اليابان"، وطرح مجموعة من التدابير لحلها مثل زيادة الدعم والإعانات التي تُقدَّم في الغالب للمواليد والأطفال وعائلاتهم.
لكن الخبراء شككوا في مدى فعالية جهود الحكومة؛ لأنها تركز حتى الآن بدرجة كبيرة على المتزوجين بالفعل أو من يخططون للإنجاب، في حين لا تركز بدرجة كافية على العدد المتزايد من الشباب الذين يُحجمون عن هذه الأمور.
وينخفض عدد الولادات منذ 50 عاماً، حين بلغ ذروته عند حوالي 2.1 مليون. وحدث الانخفاض إلى رقم سنوي أقل من 760 ألف ولادة بشكل أسرع من التوقعات السابقة التي توقعت حدوث ذلك بحلول عام 2035.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكان اليابان، البالغ عددهم أكثر من 125 مليون نسمة، بنحو 30% إلى 87 مليون نسمة بحلول عام 2070، حيث يبلغ عمر 4 من كل 10 أشخاص، 65 عاماً أو أكثر. وتقلص عدد السكان والشيخوخة له تبعات سلبية على الاقتصاد والأمن القومي.