رداً على الانتقادات المُوجَّهة إلى اليابان بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في نظامها الإصلاحي، قررت تبني حل غير تقليدي؛ وهو حظر اللغة العامية في السجون، ومطالبة حراسها باستخدام لغة مهذبة ومحترمة في مخاطبة السجناء، وفقاً لما نشرته صحيفة The Times البريطانية.
اعتباراً من بداية السنة المالية الجديدة في أبريل/نيسان، سيكون موظفو السجن ملزمين بالإشارة إلى السجناء باستخدام اللقب الشرفي "سان"، وهو ما يعادل السيد أو السيدة في اللغة اليابانية. وسيُشجَعون على التخلي عن الكلمات الدارجة التي تُستخدَم حصرياً في السجون والتي يمكن أن تفضح الخلفية الإجرامية للمدان السابق إذا استخدمها في مجتمع مهذب.
اقرأ أيضاً
اليابان تحظر استخدام اللغة العامية في السجون
فيما قال وزير العدل الياباني، ريوجي كويزومي، أثناء إعلانه عن الإصلاحات: "إنَّ قلب الإنسان مرتبط بالكلمات؛ وبالتالي إذا شُوِهَت الكلمات، فقد يؤدي ذلك إلى أفعال مسيئة".
بالإضافة إلى مخاطبتهم بلقب "سان"، سيتعين على الحراس استخدام المفردات العادية بدلاً من لغة السجن. وحُظِرَت 35 كلمة، بما في ذلك كلمة "gari" التي تعني قص الشعر، و"gara" التي تعني الحبس، و"mosso" التي تعني وعاء الطعام. وسيُسمح للسجناء أيضاً بمشاهدة التلفزيون بين الساعة 7 مساءً و8 مساءً خلال أيام الأسبوع.
وعلى الرغم من ثروة اليابان وتطورها، فإنَّ نزلاء سجونها يخضعون لنظام قاسٍ مستمر من القرون الوسطى. إذ يُمنَع السجناء في كثير من الأحيان من التحدث أو الاغتسال أو الذهاب إلى المرحاض أو التواصل البصري مع الحراس أو زملائهم السجناء دون إذن. ويمكن الحكم على أي شخص يُعتبَر أنه انتهك القواعد بالحبس الانفرادي.
ويُطلَب من السجناء في الحبس الانفرادي الجلوس أو الركوع بلا حراك في زنزانة عارية لساعات متواصلة، ويُمنعون من التحدث والاستحمام وممارسة الرياضة والكتابة أو تلقي الرسائل.
وتأتي الإجراءات الجديدة في أعقاب تقرير صدر العام الماضي عن الانتهاكات في سجن ناغويا، وهو أحد أقسى السجون في اليابان. في عامي 2021 و2022، اعتدى 22 حارساً في السجن على ثلاثة سجناء وأساءوا معاملتهم في 400 واقعة منفصلة على الأقل. وشملت الانتهاكات شد أطواق السجناء، ورشهم بالرذاذ الجوي، وضربهم على الوجه والذراعين والأرداف.
وفي عام 2001، توفي سجين في نفس السجن، بعدما أطلق الحراس خرطوم الضغط العالي عليه؛ مما أدى إلى وفاته بسبب صدمة بكتيرية. وفي العام التالي توفي رجل آخر بعد تقييده بأربطة جلدية ضيقة.
وقال كويزومي: "ترسخت ممارسات وطرق غير مناسبة في التعامل مع الناس على مدى فترة طويلة من الزمن. لكننا نود أن نجعل هذه الخطوة الأولى في الجهود المستمرة نحو التحسين".
ومع ذلك، لم تنعكس النية على استئصال الانتهاكات في العقوبات المفروضة على الضباط الذين ارتكبوها في ذلك الوقت؛ إذ بعد التحقيق مع 13 حارساً في ناغويا العام الماضي، أسقط المدعون الإجراءات ضدهم جميعاً في سبتمبر/أيلول.