تقاضي مدينة هولندية صغيرة موقع "تويتر"، وتطالبه بإزالة جميع التغريدات التي تزعم أن عصابة من "عبدة الشيطان" المصابين باضطراب اشتهاء الأطفال، كانت نشطة في المدينة في الثمانينيات، لتدفع بذلك المدينة ثمناً باهظاً من سمعتها.
صحيفة The Guardian البريطانية، قالت الجمعة 16 سبتمبر/أيلول 2022، إن محامي مدينة بوديخرافن-ريودايك وقف أمام المحكمة ضد موقع "تويتر"، أمس الجمعة.
كانت المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 35000 نسمة في وسط هولندا، محوراً لنظريات المؤامرة على الشبكات الاجتماعية منذ عام 2020، عندما بدأ ثلاثة رجال في نشر قصص لا أساس لها من الصحة، حول جرائم لاستغلال الأطفال وقتلهم في البلدة في الثمانينيات.
المُحرّض الرئيسي وراء القصص قال إن لديه ذكريات من طفولته عن مشاهدة الاستغلال الذي ارتكبته مجموعة من الناس في بوديخرافن.
هذه القصص أثارت الكثير من الاضطرابات في المدينة، حيث توافد العشرات من الرجال متابعي التغريدات على المقبرة المحلية لوضع الزهور، وكتابة الرسائل على قبور أطفال، التي بدت لموتى عشوائيين، وزعموا أنهم ضحايا العصابة الشيطانية.
من جانبه، رفض محامي شركة "تويتر"، ينس فان دن برينك، التعليق قبل جلسة الاستماع في محكمة منطقة لاهاي يوم الجمعة، 16 سبتمبر/أيلول 2022.
اقرأ أيضاً
القصص تلاحق سمعة المدينة
في العام الماضي، كانت المحكمة نفسها قد أمرت الرجال بإزالة جميع تغريداتهم وتهديداتهم والمحتويات الأخرى عبر الإنترنت المتعلقة بالقصة، والتأكد من عدم ظهور أي منها مرة أخرى.
لكن على الرغم من إدانة الرجال الثلاثة، لا تزال القصص حول مدينة بوديخرافن تنتشر على الشبكات الاجتماعية، حيث استمر آخرون في ترديد المزاعم؛ ما دفع المدينة إلى معالجة المسألة مع شركة "تويتر" نفسها.
من جانبها، نقلت صحيفة De Volkskrant الهولندية، عن محامي مدينة بوديخرافن، سيس فان دي ساندين، قوله يوم الجمعة 16 سبتمبر/أيلول 2022: "إذا لم يُزِل أصحاب نظرية المؤامرة هذه رسائلَهم، فإنَّ المنصات المعنية بحاجة إلى التصرف".
أضاف دي ساندين أنَّ البلدة طلبت، في يوليو/تموز 2022، من موقع تويتر، بذل جهود نشطة للعثور على جميع الرسائل المتعلقة بقصة بوديخرافن وإزالتها- ليس فقط تلك التي نشرها الرجال الثلاثة المدانون- لكنها لم تتلق رداً من الشركة حتى الآن.
والرجال الذين يقفون وراء قصة بوديخرافن جميعهم في السجن، بعدما أدينوا في محاكمة أخرى بتهمة التحريض، وتوجيه تهديدات بالقتل إلى مجموعة من الأشخاص، بما في ذلك رئيس الوزراء مارك روتي، ووزير الصحة السابق هوغو دي غونغ.