يناضل زوجان بريطانيان من أجل الحق في الاطلاع على خطط التدريس للأبناء في المدارس، بعد أن أثار قلقهما ما عرضته مدرسة ابنتهما من موضوعات حول الجنس والتفوق العرقي، بحسب صحيفة The Times البريطانية الأحد 26 يونيو/حزيران 2022.
الصحيفة البريطانية أشارت إلى شكوى قدمها كل من كلير بيدج وزوجها عدة مرات مما يتلقاه الطلبة في مدرسة "كلية هابِرداشرز هاتشام" الثانوية البريطانية، من دروس حول العرق والجنس والانتماء الجنسي، اشتباهاً في أن الأطفال "يُلقَّنون عقيدة" معينة، وأن بعض الدروس تتحدث عن "امتيازات" يحصل عليها الطلبة البيض، لمجرد كونهم بيض البشرة.
ووفقاً للصحيفة، فإنه لم يُسمح للزوجين بالاطلاع على المواد المستخدمة في بعض الدروس، فأرسلت الأم خطاباً إلى "مكتب مفوض المعلومات" المتصل بالبرلمان البريطاني، وطالبت فيه بإصدار حكم يقضي بحق الوالدين في الحصول على نسخة من خطط الدروس المدرسية للأبناء.
مشروع قانون بحق الاطلاع
وفي وقت سابق، قدمت البارونة إستيل موريس، وزيرة التعليم السابقة عن حزب العمال والنائبة في مجلس اللوردات البريطاني، تعديلاً على مشروع قانون المدارس يطالب بمنح الآباء الحق القانوني في الاطلاع على جميع المواد التعليمية التي يتلقاها أبناؤهم.
وتابعت موريس: "إن خلافات عديدة اندلعت بين الآباء والمدارس حول موضوعات المناهج الدراسية خلال الفترات الماضية".
البارونة موريس قالت أبضاً: "أريد الإقرار بأن للوالدين الحق القانوني في الاطلاع على ما يتعلمه أطفالهم. يجب تسوية هذا الأمر. فهناك تنازع قائم بشأن كثير من المعلومات التي تقدَّم حول الجنس والانتماء الجنسي، ومن الطبيعي أن يقول الآباء للمدرسة: (أرونا ما تعرضونه لأطفالنا)، وقد لفت انتباهي موضوع العرق أيضاً".
حادثة مقتل جورج فلويد
ترجع إحدى الشكاوى، التي تقدمت بها الأسرة، إلى الفترة المتعلقة بحادثة مقتل جورج فلويد والاحتجاجات التي أعقبتها، فقد عرضت المدرسة على الأطفال في سن 13 عاماً صورةً تحمل مضموناً عنيفاً، وكان الغرض المزعوم منها حثَّهم على صنع ملصقات للتفاعل مع الحادثة، وأظهرت الصورة رجالاً بيض البشرة وسود البشرة يطعن بعضهم بعضاً. وتضمنت الملصقات التي أعدَّها التلاميذ صورة فتاة تتلقى رصاصة في الرأس، وصورة قبضة سوداء ملطخة بالدماء، وشعارات عنيفة مثل "كل رجال الشرطة أوغاد".
شكوى "امتياز العرق الأبيض"
كما دارت شكوى أخرى حول جلسة عقدتها المدرسة للتلاميذ وناقشت فيها "امتياز العرق الأبيض" و"أنظمة السلطة القائمة على التمييز"، وقيل فيها للتلاميذ إن بعض الناس عملوا على إدامة الامتيازات التي لا تُمنح لهم إلا لكونهم من البيض.
واشتكت الأسرة أيضاً في الآونة الأخيرة من دروس التربية الجنسية التي تدرِّسها مؤسسة من خارج المدرسة تسمى "مدرسة التربية الجنسية"، مشيرة إلى أن موقع المؤسسة على الإنترنت مرتبط بموقع تجاري يروِّج المواد الإباحية.
ورفضت مدرسة هاتشام السماح للأسرة بالحصول على نسخة من الدروس المقدمة للتلاميذ، بدعوى أن ذلك محكوم بقيود السرية التجارية، لكن المدرسة أوقفت تعاونها مع المؤسسة بعد ذلك.
إلى ذلك، قال المحامي بول كونرات: "من غير المقبول أن تختبئ المدارس وراء السرية التجارية لرفضِ الكشف عن مصادر المناهج التي تقدمها للتلاميذ، فمن الواضح أن هناك اهتماماً عاماً من الآباء بأن يطلعوا على ما يتعلمه أطفالهم".
مخاوف جدية من بعض الدروس
فيما قالت الأم كلير بيدج: "أخبرت المدرسة أن لديَّ مخاوف جدية من بعض الدروس، فقد شعرت بأنها تبث في الأطفال آراء سياسية معينة".
عالجت المدرسة بعض مخاوف الأسرة في جلستي استماع للشكاوى. وأقرت المدرسة بأن عرض الصور المتعلقة بحادثة فلويد كان أمراً مثيراً للإزعاج، ووافقت على أن يشرف مدير المدرسة على الجلسات النقاشية للتلاميذ، لكن المدرسة أنكرت أن يكون الأطفال قد تلقوا عقيدة معينة.
من جانب آخر، قال مكتب مفوض المعلومات إنه تلقى شكوى من كلير بيدج، وإنه "يعمل على الرد عليها في أسرع وقت ممكن".