تمكنت شابة سعودية من كسر القوالب النمطية في المملكة، بعدما بدأت تُدرّس متدربين على استخدام السلاح، مقتحمةً مجالاً لطالما هيمن عليه الذكور، مشيرةً إلى أنها واجهت صعوبات كان مصدرها الرئيسي نظيراتها من النساء.
منى الخريص، التي تبلغ من العمر 36 عاماً، تعشق الأسلحة النارية منذ نعومة أظافرها، عندما كان والدها يصطحبها معه في رحلات صيد بالسعودية، ويعلمها كيف تطلق النار.
قبل خمس سنوات، حوّلت منى هذا الشغف إلى مهنة وعمل، إذ تلقت التدريب في السعودية والخارج، لتصبح مدربة أسلحة نارية حاصلة على رخصة لمزاولة المهنة.
تُدرّس الشابة الرماية في ميدان (توب جان) لإطلاق النار في الرياض، وتشهد فصولها الدراسية إقبالاً متنامياً من الإناث، وتقول: "سعيدة جداً بأني أمارس شغفي وهوايتي كمدربة وكمشرفة سلامة ميدان".
أضافت منى: "إن شاء الله أشارك خبرتي وعملي مع الفتيات السعوديات وأشجعهن على اقتحام هذا المجال الصعب، الذي كان محتكراً سابقاً من قبل الرجال".
شاركت منى كعارضة في معرض الصقور والصيد السعودي، وهو معرض سنوي بالرياض، تشارك فيه شركات متخصصة في أسلحة الصيد.
يعرض المشاركون مسدسات وبنادق قنص وبنادق صيد وأسلحة نصف آلية، بالإضافة إلى أدوات الصيد، ويمكن للزوار الحاصلين على تراخيص حمل السلاح وشراء الأسلحة المعروضة.
دخول منى لهذه المهنة يأتي بعدما تغيّرت المواقف تجاه المرأة في المملكة المحافظة، حيث تحقق المرأة مكاسب باطراد في سوق العمل، من خلال تولي وظائف في مجموعة من المهن.
لكن رغم ذلك واجهت منى في البداية مشكلات في العمل، في بيئة يهيمن عليها الذكور، وقالت: "الصعوبات التي واجهتها كانت معارضة وانتقاداً من العنصر النسائي، وهو ما شكّل صدمة بالنسبة لي، كوني كنت متوقعة أن تكون المعارضة من العنصر الرجالي أكثر من النساء".
مع تعلم المزيد من الفتيات والنساء التعامل مع الأسلحة، تأمل الخريص أن تتغير مواقفهن، وأن تصبح مصدر إلهام لهن، وقالت: "طموحي المشاركة في الأولمبياد العالمية".
كانت المملكة تفرض قيوداً كثيرة على النساء، إذ كنّ بحاجة إلى إذن من وليٍّ رجلٍ للسفر إلى الخارج، أو للحصول على جواز سفر، وهو ما حدَّ من فرصهن في التنافس مع نظرائهم من الرجال.
كذلك لم تكن السعودية تسمح للنساء بقيادة السيارات حتى العام 2018. وحتى وقتٍ قريب كان الفصل بين الجنسين هو القاعدة في معظم أماكن العمل.
تغيَّر هذا الوضع تدريجياً مع سعي المملكة إلى إرخاء القيود على النساء ومنحهن المزيد من الحقوق، كجزءٍ من خطة وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد وتحديث المجتمع.
