وافق مختبر "جونسون آند جونسون" وثلاثة من كبار موزعي الأدوية الأمريكيين على دفع 26 مليار دولار، في إطار "تسوية تاريخية" لآلاف من الشكاوى توصلت بها المحاكم الأمريكية، تتهمها بتأجيج أزمة الأدوية الأفيونية التي تعصف بالولايات المتحدة، وفق ما أعلنته المدعية العامة في ولاية نيويورك.
حسب تقرير لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، الأربعاء 21 يوليو/تموز 2021، فإن مختبر "جونسون آند جونسون" سيدفع 5 مليارات دولار على مدى تسع سنوات.
إلى جانب "جونسون آند جونسون"، فإن الموزعين "ماكيسون" و"كاردينال هيلث" و"أميريسورس بيرغن" وافقوا على دفع 21 ملياراً على مدى 18 عاماً؛ على أمل تسوية ما يقرب من 4 آلاف دعوى قضائية رفعتها عشرات الولايات والسلطات المحلية.
ووصفت المدعية العامة هذا القرار بأنه يأتي في إطار اقتراح تسوية ودية "تاريخية".
سيعتمد تنفيذ الاتفاق الذي يكفل تمويل العلاجات التي تتطلبها هذه الآفة، على عدد الولايات الأمريكية التي قبلته. وقد أعلنت الأربعاء، نيويورك وستّ ولايات أخرى قبوله.
في حالة إبرامه، سيكون الاتفاق أهم معركة قانونية تخوضها الولايات والسلطات المحلية لتغريم الشركات المتهمة بإنتاج الأدوية الأفيونية والترويج لها أو غض الطرف عن الإفراط في استهلاكها.
فقد أدت أزمة الأدوية الأفيونية الناجمة عن الترويج الحاد والإفراط في وصف مسكنات الألم التي تسبب الإدمان مثل الأوكسيكودون في التسعينيات، إلى وفاة أكثر من 500 ألف شخص، من جرّاء جرعات زائدة في الولايات المتحدة على مدار الأعوام العشرين الماضية.
كما أوجدت الأزمة سوقاً كبيرة للأدوية الأفيونية غير المشروعة مثل "الفنتانيل"، والتي أدت إلى زيادة كبيرة في عدد الجرعات الزائدة.
بعد تسجيل تحسُّن قبيل ظهور وباء كوفيد-19، عاود عدد الجرعات الزائدة القاتلة، الارتفاع مرة أخرى في عام 2020، وقد توفي من جرّائها أكثر من 93 ألف شخص، معظمهم بسبب الأدوية الأفيونية.
