أُدين شاب كويتي بالاحتيال بعد استخدامه سماعة تعمل بتقنية البلوتوث، للغش في الامتحان النظري للحصول على رخصة القيادة بالمملكة المتحدة.
ويُعتقد أن الشاب الذي يُدعى عبدالله العنزي ويبلغ من العمر 20 عاماً، قد أخفى سماعة صغيرة في أذنه اليمنى؛ بغية التواصل مع شريك خارج قاعة الاختبار، لينقل له الإجابات الصحيحة عبر الهاتف.
حسب صحيفة The Daily Mail البريطانية، قُبِض على الشاب الكويتي بعد أن رصده أحد المراقبين في مدينة أولدهام بمقاطعة مانشستر الكبرى وهو يحاول إخفاء السماعة تحت سماعات رأس أُعطيت له، لمساعدته على ترجمة الأسئلة. وبعد أن واجهه المراقب بالواقعة، أخفى العنزي السماعة في جوربه ورفض تسليمها.
ورغم التحقيق في واقعة الغش، أجرى العنزي، الذي يعيش على الإعانات الحكومية بمنطقة روشولم بمدينة مانشستر، الاختبار النظري مرة أخرى بعد 20 يوماً فقط، لكنه فشل في اجتيازه للمرة الثانية. ثم سُمِح له بإجراء الاختبار مرة أخرى بعد شهر من ذلك، ونجح في اجتيازه.
وفي محكمة الصلح بمدينة مانشستر، واجه العنزي عقوبة السجن مدة تصل إلى 12 شهراً، بعد اعترافه بحيازة جهاز استخدمه للاحتيال، لكنه أُمِر بإكمال 12 شهراً من الخدمة المجتمعية و80 ساعة من العمل دون أجر، بعد أن ادعى أنه كان يريد اجتياز الاختبار بأي طريقة، لأن شقيقاته الثلاث كفيفات ولا يمكنهن القيادة.
وجرت الواقعة عندما انتقل العنزي إلى المملكة المتحدة عام 2016، وحصل على رخصة قيادة مؤقتة في أغسطس/آب 2017.
وقالت المدعي العام آنا موران: "قدَّم (العنزي) طلباً لإجراء اختبار القيادة النظري في مركز أولدهام للاختبارات يوم 9 مايو/أيار 2018، لكنه طلب الحصول على سماعة رأس تساعده على ترجمة الأسئلة، لأنه لا يتحدث الإنجليزية أو يفهمها جيداً".
وأضافت: "حضر (العنزي) إلى مركز الاختبار في يوم 9 مايو/أيار، لكنه في أثناء جلوسه خلال إجراء الاختبار، رصده مراقب وهو يُخرج شيئاً من جيبه ليضعه في أذنه".
وتابعت قائلةً: "واصل (العنزي) العبث بسماعة الرأس والضغط على جانبها الأيمن كما لو كان يحاول الاستماع إلى شيء ما".
وأضافت: "اقترب منه المراقب وطلب منه نزع سماعة الرأس، لكنه رفض ذلك وحاول إخفاء أذنه اليمنى عن المراقب. وفي النهاية، ترك (العنزي) مقعده وشوهد وهو يأخذ سماعة بلوتوث من أذنه ويضعها في جوربه. رفض (العنزي) تسليم هذه السماعة، ولكن الواقعة كانت قد سُجِلت على كاميرات المراقبة في مركز الاختبار".
وقال: "دُعي (العنزي) لحضور جلسة تحقيق، لكنه لم يستجب. ويبدو أنه كانت هناك محاولة أخرى منه لاجتياز الاختبار في 29 مايو/أيار، لكنه فشل مرة أخرى، وبعد ذلك تمكن العنزي من اجتياز اختبار القيادة النظري في 20 يونيو/حزيران 2018".
اقرأ أيضاً
واقعة احتيال خطيرة
ووصفت المدعية، الأمر بأنه "واقعة احتيال خطيرة، تخالف صميم نظام الاختبار ويمكنها السماح للسائقين غير المؤهلين بالقيادة على الطريق".
وتُلي تقرير المراقبة عن العنزي أمام المحكمة، وجاء فيه: "جاء (العنزي) إلى المملكة المتحدة عام 2016 طالباً اللجوء من الكويت، وأخبر عن مروره بمرحلة طفولة فوضوية، وحصل على حق البقاء هنا حتى عام 2022".
وأضاف: "وصل إلى هنا مع والدته وشقيقاته المعاقات الثلاث. يُعد هو العائل الأساسي لهن، ويقضي معظم يومه في الاعتناء بهن. يرى العنزي أن هذه هي مسؤوليته ويكرس حياته للاعتناء بهن جميعاً".
وتابع: "يحضر (العنزي) دورة لتعلُّم اللغة الإنجليزية في مركز الوظائف، ويأمل إيجاد وظيفة من خلاله".
وقال محامي الدفاع ستيفن كونور، محاولاً تخفيف حدة الواقعة: "لقد أقدم (العنزي) على الغش في البداية محاولاً اجتياز الاختبار، وهو اعترف بذلك وأبدى ندمه على فعلته".
وأضاف: "يعاني ظروفاً أسرية صعبة. لقد جاء مع والدته وشقيقاته الثلاث إلى هذا البلد منذ سنوات عدةٍ؛ هرباً من ظروف لا ينبغي لأحد أن يتعرض لها. لا ينبغي لأحد أن يمر بما كان يمر به قبل قدومه إلى هذا البلد".
وتابع قائلاً: "بعد مقابلتي لوالدته وشقيقاته الثلاث، يمكنني القول إنهن جميعهن لديهن مشكلات. شقيقاته الثلاث كفيفات".
وقال: "هذا شاب لديه مسؤولية كبيرة لرعاية والدته وشقيقاته الثلاث، وأعتقد أن حرصه الشديد على اجتياز الاختبار كان وليد رغبته في مساعدة شقيقاته على حضور مواعيدهن المعتادة في المستشفى، مستدركاً: "لكنه يدرك أن محاولته كانت غير مقبولة على الإطلاق".
كذلك حُكِم على العنزي بدفع تكاليف ورسوم قيمتها 285 جنيهاً إسترلينياً.
وأجرى نحو 1.8 مليون شخصٍ اختبار القيادة النظري في المملكة المتحدة، لكن أقل من نصفهم اجتاز الاختبار. ويتكون الاختبار من 50 سؤالاً من أسئلة الاختيار من إجابات متعددة ومقاطع فيديو لتصوُّر المخاطر. ودرجة النجاح المطلوبة لاجتياز الاختبار هي 43 من الأسئلة الخمسين، وتحديد 44 خطراً على الأقل من المخاطر الخمسة والسبعين التي تظهر في مقاطع الفيديو.
وأظهرت بيانات، الشهر الماضي، لوكالة معايير السائقين والمركبات، أنه قد جرى التحقيق مع 1522 شخصاً بتهمة الغش في الاختبار النظري خلال السنة المالية 2018-2019، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف الرقم الذي سُجِّل قبل خمس سنوات.