قالت وزارة العدل الكورية الجنوبية إن البلاد على وشك سن تشريع من شأنه منع الرجال أصحاب سوابق العنف الأسري من الزواج من نساء أجنبيات.
قول الوزارة، حسب تقرير صحيفة The Guardian البريطانية، إن التغيير كان نتيجة لحالة الغضب الوطنية إزاء اللقطات التي نُشرت في شهر يوليو/تموز 2019 والتي أظهرت رجلاً من كوريا الجنوبية عمره 36 عاماً يعتدي على زوجته الفيتنامية لفظياً وجسدياً أمام طفلهما الصغير.
هناك حوالي 6 آلاف امرأة فيتنامية يتزوجن من رجال من كوريا الجنوبية في كل عام، متجاوزة الصين، لتكون الدولة التي ترسل أكبر عدد من الزوجات الأجنبيات لكوريا الجنوبية، وفقاً للسفارة الكورية الجنوبية في هانوي.
من المقرر أن يجرم القانون الجديد على الرجال الكوريين الجنوبيين استدعاء النساء الأجنبيات إلى دولتهم بغرض الزواج إذا كان لديهم أي سجلات في العنف المنزلي، بغض النظر عما حدث.
أي شخص محكوم عليه في جريمة جنسية ضد طفل في السنوات العشر الأخيرة، أو تلقى عقوبة بالسجن في الفترة نفسها، سيقع تحت طائلة القانون الجديد.
وقالت الوزارة في مذكرة تشريعية نُشرت يوم الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019 إنه من المقرر دخول التعديل الجديد في قوانين مراقبة الهجرة حيز التنفيذ في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام القادم.
نشر مقطع فيديو حادثة يوليو/تموز على مواقع التواصل الاجتماعي وتسبب في غضب عام منتشر، وألقى الضوء على المكانة الهشة للمرأة الأجنبية التي تتزوج من رجال بذيئين معتدين.
نسبة العنف ونوعها
في عام 2018، وجدت دراسة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه من بين 920 زوجة أجنبية في كوريا الجنوبية، عانى 42% من العنف الأسري، بينما تعرض 68% لاتصال جنسي على عكس رغبتهن.
تستعرض لقطات الاعتداء الذي حدث في مدينة يونغام الجنوبية الغربية، الرجل وهو يصفع ويركل زوجته، ثم يلكم مقدمة رأسها مراراً أمام طفلهما الصغير. ويصرخ بها قائلاً: "ألم أقل لك إنكِ لستِ في فيتنام".
بعد ذلك يمكن مشاهدة المرأة الفيتنامية ملقاة في ركن منزلها وابنها ذو العامين يبكي بجوارها.
قال الزوج في لقاءات مع الشرطة إنه كان سكران وقتها، وإنه اعتدى على زوجته؛ لأنها "لا تتحدث الكورية بطلاقة".
بعد الاعتداء فرَّت الضحية إلى أحد ملاجئ النساء برفقة ابنها، وتلقت علاجاً لضلعها المكسور.
قال الناشطون إن نسبة كبيرة من الزوجات المهاجرات يتعرضن للعنف المنزلي، على الرغم من أن القليل منهن يبلغن الشرطة.
قالت وزارة العدل الكورية الجنوبية إن المراجعة القانونية لقانون الدولة في مراقبة الهجرة كان المقصود منه منع حدوث العنف المنزلي، وحماية حقوق الزوجات المهاجرات.