في حواره مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية، سُئل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن الشخصيات المفضَّلة له، سواء في مجال الفن أو السياسة.
وجاءت إجابة السيسي تقليدية فيما يتعلق بالفن والشعر، إذ قال إنه يفضل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ من المطربين، فيما يفضل أحمد شوقي في الشعر.
وعندما سئل السيسي عن أكثر الشخصيات التاريخية المفضَّلة عنده خلال القرن الماضي، قال الرئيس المصري "أنا معجب بالجنرال ديغول، لقد عاش دائماً جندياً في خدمة بلاده، ووضع مصلحة فرنسا فوق كل اعتبار".
وبغضِّ النظر عن الكليشيه المتكرر المتعلق بخدمة الوطن وخلافه، فإن هناك أوجه شبه بين الرئيس المصري وبين الجنرال والرئيس الفرنسي شارل ديغول.
لا تتعلق أوجه الشبه بين ديغول والسيسي من ناحية الإمكانات أو القدرات العسكرية، ففي حين قاد شارل ديغول فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، فضلاً عن تكريمه كضابط بعد الحرب العالمية الأولى نظير مجهوده خلالها، حيث أصيب ثلاث مرات، وقضى سنتين و8 أشهر في السجون الألمانية، فإن السيسي لم يشارك في حروب.
جاءا في لحظات حرجة
شارل ديغول
لكن يمكن أن يُلاحظ أن الاثنين يتشاركان شيئاً ما، إذ امتلك كل من الرئيسين صلاحيات واسعة عقب أحداث عنف واضطرابات سادت كلاً من البلدين في لحظات حرجة، لكن مع فارق أن السيسي وصل إلى الحكم على مراحل من خلال إزاحة السلطات المنتخبة في 2013 بالقوة، في حين أن ديغول جاء بموافقة الجمعية الوطنية الفرنسية.
ومنذ أن تم إقامة الجمهورية الرابعة بفرنسا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، ساءت أمور البلاد جراء النظام السياسي الضعيف، فالرئيس كان وجوده شرفياً إلى حدٍّ كبير مع سلطة تشريعية قوية، وانتخب السياسيون وفقاً لنظام تمثيلي نسبي، مما أدى إلى حصول عدد كبير جداً من الأحزاب على مقاعد برلمانية.
أدى ما سبق إلى صعوبة تكوين حكومة ائتلافية مستقرة، وكان متوسط عمر مجلس الوزراء 6 أشهر فقط، وتولى الحكومة نحو 16 رئيساً في 12 عاماً بين عامي 1946 و1958.
ما أدى إلى تفاقم الأمور، هي أزمة الجزائر، حيث شعرت القوات المستعمرة الفرنسية هناك، والذين كان يبلغ عددهم نحو المليون، أن الحكومة الفرنسية ستجليهم، لذا قاموا بمحاولة الانفصال عن الحكومة المركزية بفرنسا.
استجابت الحكومة في باريس لمطالب الجيش هناك، خوفاً من سلسلة من الانقلابات العسكرية في أنحاء الإمبراطورية. حيث حلَّت الحكومة نفسها واستعانت بشارل ديغول لإعادة صياغة دستورٍ جديد، لتدخل بذلك في حقبة الجمهورية الخامسة.
وفي هذا الوقت كان ديغول قد اعتزل أي منصب سياسي منذ 12 عاماً، لكن تم الاستنجاد به من تقاعده من أجل تجميع شمل البلاد، تماماً كما فعل خلال سنوات ما بعد الاستقلال، أي بعد الحرب العالمية الثانية.
صلاحيات دستورية واسعة
شارل ديغول
وضع ديغول دستوراً جديداً. وفي ظل نظام الحكم هذا، يتمتَّع الرئيس بسلطاتٍ واسعة، ويحكم لمدة 5 سنوات كانت في الأساس 7 سنوات حتى عام 2000، وفي أعقاب تعديل الدستور في عام 1962، أصبح يُنتَخب مباشرةً من الشعب الفرنسي. (ظلَّ ديغول في منصبه حتى عام 1968).
ويختلف نظام الحكم هذا جذرياً عن الجمهوريات السابقة، التي اعتمدت على نظام الحكم البرلماني. ففي الجمهورية الخامسة، يُعيِّن رأس الدولة رئيساً للوزراء ليترأس البرلمان (الذي يتكوَّن من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية)، ويسيطر على القوات المسلحة والترسانة النووية الفرنسية، ويمكنه حل البرلمان، والدعوة لاستفتاءاتٍ على قوانين أو تعديلاتٍ دستورية.
وقد أعطى دستور عام 2014 للرئيس المصري صلاحيات واسعة، مقارنة بنظيره الذي اعتُمد في 2012، حيث أعطاه صلاحية تعيين رئيس الوزراء، وحل مجلس النواب من خلال وقف جلسات المجلس، وإجراء استفتاء خلال عشرين يوماً على الأكثر.
كما أعطى الدستور المصري صلاحيات واسعة للرئيس للسيطرة على الجيش المصري وقرار إعلان الحرب، وذلك من خلال موافقة مجلس الدفاع الوطني، الذي يُعيِّن السيسي معظم أعضائه.
بالإضافة إلى ذلك أعطت المادة رقم 157 من الدستور المصري، صلاحية لرئيس الجمهورية كي يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، لكن رغم ذلك قد تم تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، عقب ترسيم الحدود البحرية، دون إجراء أي استفتاء.
