قرر مجلس الوزراء المصري تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل المستشار أحمد الزند، لبحث تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية، تتمثل في نقل الأفراد بأجر، مثل شركات "أوبر" و"كريم" و"أسطى".
وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فإن اللجنة الوزارية ستضم وزراء النقل والمالية والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل عن وزارة الداخلية.
في الوقت ذاته، أكد مصدر مسؤول في الإدارة العامة للمرور لموقع "مصراوي"، أن أي سائق يقود سيارة ملاكي ويتبين أنه تابع لأي شركة مثل "أوبر" و"كريم" و"أسطى"، سيتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة.
وأضاف المصدر لـ "مصراوي"، أنه لا يجوز قيام سائق سيارة مرخصة على أنها ملاكي بتحميل ركاب، بل أنها تعتبر "مخالفة صارخة للقانون"، مشيراً الى أن سائق الأجرة يتحمّل أعباء مالية كبيرة مثل التأمينات على عكس سائقي السيارات الخاصة.
وأشار المصدر إلى أن التصريح بتحميل الركاب – وفق قانون المرور – يقتصر على سيارات الأجرة "تاكسي"، و5 أنواع من الحافلات على اختلاف صفاتها الترخيصية، "وهي أتوبيس خاص، وعام، ومدارس، أتوبيس، سياحي، ما جعل إدخال السيارات الملاكي يفسد هذه المنظومة".
وتصاعدت الأزمة الحالية، بعدما تجمع ما يقرب من 150 سائق تاكسي أبيض بميدان مصطفى محمود صباح الثلاثاء 8 مارس/آذار، للمطالبة بتقنين أوضاع منافسيهم الجدد، وسط هتافات "مش هنسلم مش هنبيع مش هنسيب التاكسي يضيع".
يذكر أن يوم 12 فبراير/شباط الماضي، شهد تنظيم عددٌ من سائقي التاكسي الأبيض، مؤتمراً صحفياً بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في نقابة الصحفيين، لإعلان رفضهم لخدمات التاكسي الخاصة تلك، والتي تمثل تهديداً لمصدر رزقهم.
وشركات "أوبر" و"كريم" هي خدمات توصيل جديدة، تعتمد على سيارات خاصة حديثة، لها تطبيقات على الهواتف الجوالة، يستطيع الراكب استدعاء التاكسي من خلالها عبر الانترنت، الأمر الذي لاقى رواجاً في مصر بسبب عدم تقبل الركاب سلوكيات سائقي التاكسي العادي وأدائهم السيء.
وفي الشهر الماضي، نشرت صحيفة اليوم السابع، فيديو يظهر سائقي التاكسي الأبيض وهم يعدون أفخاخاً لسائقي أوبر بالتعاون مع الشرطة، إذ قاموا بالتواصل مع سائقي أوبر بصفتهم ركاب عاديين، وبمجرد وصولهم إلى المكان المقرر تم تسليمهم إلى الشرطة.
