اتهمت سيدة في العقد الخامس، ابنها وابنتها بإصدار وثيقة عقد قران بينهما في إحدى الدول الآسيوية من أجل الحصول على إقامة في دولة الإمارات.
وبدافع الانتقام تقدمت الأم بشكوى لإحدى محاكم الإمارات بعد أن طردها ابنها من المنزل نتيجة خلاف وقع بينهما.
أعضاء الهيئة القضائية وقفوا مذهولين أثناء سماعهم شكوى الأم وهي تصرخ "ابنى تزوج أخته غير الشقيقة وطردني من المنزل وهي تقيم معه الآن داخل مسكنه".
الولد استغل اختلاف الأسماء
الأم ذكرت وفق صحيفة الاتحاد الاماراتية أن ابنها تزوج من أخته مستغلاً اختلاف الأسماء، بواسطة عقد شرعي في إحدى البلاد الآسيوية من أجل جلبها للإقامة معه، وعندما رفضت السلطات الإماراتية استقدام زوجته لعدم توثيق العقد، قام بالزواج منها أمام المحكمة بشكل رسمي، ووثق العقد، وبعد أن حضرت الابنة وعاشت كزوجة مع أخيها قام الابن بطرد والدته.
النيابة قيدت الدعوى الجنائية ضد الابن والابنة والأم، وأصدرت محكمة الجنايات قرارا قضى بالسجن 6 سنوات لكل واحد منهم.
حيلة من أجل الإقامة
الأخ أنكر اتهامه بالزنا وهتك العرض وجميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه لم يعش مع أخته كزوجة ولكنه لجأ إلى تلك الحيلة ليتمكن من استقدام أخته للإمارات والعيش معها، لكنه اعترف بقيامة بالتزوير في محررات رسمية للتحايل على القوانين.
الأخت أيضا أنكرت وجود علاقة حرمة بينها وبين أخيها، وقالت إنها كانت تقيم معه في المنزل بطبيعة الحال كأخته وفي وجود الأم، وأكدت أيضا أن الأخ هو من قام بعمل عقد الزواج في بلدها وأنها لم تخبر الشخص المعني بعقد الزواج أنها أخته من الأم.
محامي المتهمين دفع ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما كون الجريمة وقعت خارج دولة الإمارات، ومازالت المداولات تنظرها محكمة الاستئناف لإعطاء حكم نهائي في القرار الذي أصدرته محكمة الجنايات.
