فيما يحتفل العالم بيوم المرأة تتجه أنظار الكويتيات نحو منصة القضاء الكويتي والتي تخلو من أي امرأة رغم التحاق قرابة 22 كويتية بسلك النيابة العامة.
الناشطة النسائية شيخة النصف الرئيسة السابقة للجمعية الثقافية النسائية، وإحدى الرائدات في مجال المطالبة بحقوق المرأة، أكدت لـ "عربي بوست" أنّ تقييم أداء وكيلات النيابة دون أن يحدث ذلك مع نظرائهن من الذكور يعدّ تمييزاً ضد المرأة الكويتية.
وأشارت إلى أنه ثمة قوى داخلية تقف أمام تقدم المرأة مع أن الكل يعلم أن المرأة الكويتية تحملت المسؤولية منذ زمن وأثبتت نجاحات في كل مجال.
وبيّنت أن الجمعية الثقافية النسائية خاضت نضالاً طويلاً للسماح للنساء بالالتحاق بسلك النيابة العامة، لافتةً إلى أن العديد من دول الخليج سمحت للمرأة بأن تصبح قاضية.
إن حلم وجود قاضية كويتية بحسب النصف ليس بعيد المنال إذ إن الأمل منعقدٌ على من تمّ قبولهن في النيابة العامة.
منصّة القضاء أمرٌ صعب!
بدورها بيّنت مدير مركز حقوق الإنسان المحامية شيخة الجليبي أن المرأة الكويتية قبلت في النيابة العامة لكنها حتى الآن لم تتبوأ منصب قاض حيث تمّ قبول دفعة واحدة ولكن بعدها تم وقف قبول الكويتيات في سلك النيابة العامة لحين تقييم تجربة هذه الدفعة، معتبرة أن هذا التقييم غير عادل لأن دفعات الرجال لم يتم تقييمها من قبل فلم تقيم دفعة المرأة تحديداً؟
وتابعت "هناك سيدات عملن في أعمال مساندة للقضاء مثل مجال التحكيم التجاري الخاص والذي له نفس قوة الأحكام النظامية وأثبتن نجاحاً فلماذا يتم وضع العراقيل أمام وصول المرأة لمنصة القضاء؟ ولذلك أرى أنه وفقاً للمؤشرات الحالية فإن وصول المرأة لمنصة قاض أمرٌ صعب ولن يحدث في المستقبل القريب".
وذكرت أن "كل الدول العربية تقريباً تبوأت فيها المرأة منصب القضاء، ومن بينها دول قريبة للكويت مثل البحرين التي كانت أول دولة خليجية تسمح للمرأة بهذا المنصب، ولكن الجهات المختصة في الكويت ترى أنه لم يحن الوقت بعد وتقول أنها تقيم تجربة دفعة وكيلات النيابة.
وأشارت إلى أن الكويتيات اللواتي تخرجن من الدفعة التي شهدت تخريج وكيلات نيابة أعينهن على منصة القضاء، أما القول بأنه سيتم تقييمهن فهذا أمرٌ غير عادل لأنهن مجموعة من المتفوقات ويمارسن عملهن مثل الرجال تماماً.
النائب عبدالرحمن الجيران كان له رأيٌ مخالف إذ هاجم في بيان صحافي من وصف المانعين لتولي المرأة القضاء بالعقول المتحجرة.
وقال الجيران: "لو رجع هذا الواصف إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهذه مصادر التشريع الإسلامي، وما سار عليه سلف الأمة، وهم خير القرون في عدم تولية المرأة سلك القضاء لعلم أن هذا الوصف لا مكان له عندهم".
وأضاف: لقد أقام هؤلاء حضارة شهد لها العالم، واستمرت مدة 14 قرناً من الزمان، وحكمت العالم بأسره، ولعل التعويل على اجتهادات قليلة، وأقوال مهجورة، ومسايرة لآفة التقليد والجمود، هو الذي تسبب في وصف المانعين بالعقول المتحجرة".
