بعد معركة استمرت 7 سنوات، عبّرت الباكستانية زنيرة إسحاق والمقيمة في ضواحي مدينة تورنتو الكندية، عن فرحتها بأن المحكمة الفيدرالية أعطتها الحق بأن تصبح مواطنة كندية مع الاحتفاظ بارتدائها النقاب.
و كانت المعركة بدأت في العام 2008، عندما تقدمت لأداء القسم من أجل الحصول على الجنسية الكندية، وقد حضرت إلى صالة الاحتفال مرتديةً نقابها، لكنها واجهت رفضاً بأداء القسم حال لم تكشف عن وجهها، فما كان من إسحاق إلا أن رفضت و تقدمت بطلب إلى المحكمة الفيدرالية من أجل أن "تنصفها في حقها بارتداء النقاب".
و بعد مداولات استمرت عدة سنوات، قرر القاضي بوس وول مساء الثلاثاء 15سبتمبر/أيلول منحها حق ارتداء النقاب أثناء القسم، مشيراً إلى عدم وجود ضرورة لنزعه أثناء الاحتفالات.
و جاء رد محامي وزير العدل الكندي سريعاً، حيث قال إن "القاضي بوس وول ارتكب خطئاً فادحاً بإعطاء الحق بارتداء النقاب، و قراره هو اعتراض على قانون سابق تم الموافقة عليه في وقت سابق".
وكانت حكومة رئيس الوزراء ستيفن هاربر قدمت في العام 2011 قانوناً لمنع ارتداء النقاب، وقد تمت الموافقة عليه بالأغلبية في البرلمان الفيدرالي، لكن القرار الجديد للقاضي وول يأتي ليغير المعطيات، خاصةً وأن حكومة اوتاوا تقدمت مباشرةً بطلب إلى القاضي من أجل فتح قضية زنيرة إسحاق وإلغاء قراره، لكن القاضي رفض طلب الحكومة، واعتبر القضية منتهية.
تداعيات القضية أخذت أبعاداً أخرى بين جميع الأحزاب، وجاءت ردود الفعل مساندةً حق الفتاة الباكستانية بارتداء ما يحلو لها.
زعيم المعارضة في البرلمان الفيدرالي وزعيم الحزب الديمقراطي الجديد توم موكلي قال حول قضية النقاب إنه يؤيد ما صدر عن المحكمة الفيدرالية، مضيفاً أنه يمارس السياسة الفيدرالية منذ وقت طويل، وأنه لاحظ أن هناك تشويه سمعة، وأن المسلمين ليسوا أكثر من كبش فداء أثناء النقاشات السياسية.
من جهته قال جوستان ترودر زعيم الحزب الليبرالي، إن "العائلة الكندية تعتمد أساساً على حماية الأقليات، وعلى احترام الثقافات المختلفة".
لكن رئيس الحكومة هاربر رد على قضية النقاب قائلاً، "إن العائلة الكندية تعتبر أن المرأة التي ترتدي النقاب أثناء أداء اليمين للحصول على المواطنة الكندية بمثابة تصرف هجومي".
و قد دعم هذا التوجه زعيم حزب "بلوك كيبيك" جيل دوسيب الذي طالب رئيس الحكومة بأن يرفع القضية إلى المحكمة الفيدرالية العليا وقال عبر حسابه على تويتر، "إن ارتداء النقاب أثناء أداء القسم للحصول على المواطنة الكندية يجب رفعه إلى المحكمة الفيدرالية العليا".
قضية إسحاق أعادت النقاب إلى الواجهة من جديد، حيث تم فتح هذا الملف منذ سنوات، ليعود الجدل الآن من جديد مع القرار الجديد للمحكمة الفيدرالية، و بشكل عام جاءت ردود فعل المواطنين سلبية على قرار القاضي.
فقد قال المواطن لويس مارتيل إنه يرفض أن يتم خدمته من طرف امرأة ترتدي النقاب. في حين قال بات بارون، "يجب علينا أن نجد الطريقة المناسبة لإخراج الدين من المجتمع".
للإشارة، فإنه حسب إحصائيات كندا، فإن ثلاثة أرباع الكنديين يقفون ضد ارتداء النقاب. لكن على جميع الأحوال ومهما ستكون النتيجة مستقبلا، فإن إسحاق أصبح لها الحق بأن تصبح مواطنةً كنديةً وستفتح قضيتها النقاش من جديد حول الإسلام، خاصةً وأنه لا زال هناك نقاش حول قانون 59 الذي تم الموافقة عليه في البرلمان الفيدرالي لمكافحة الإرهاب في كندا.
