تستعد بلدية الكويت للقيام بحملات تفتيش على مراكز المساج والتدليك في العاصمة، بعد مطالبات أعضاء بالمجلس البلدي بضرورة تشديد الرقابة عليها وإبعاد من "يمارس أعمالاً منافية للآداب بها تحت ستار تقديم خدمات المساج".
مشعل الفواز، مالك أحد مراكز المساج في الكويت، اعتبر أن العاملين في هذه النوادي "هم ضحايا للهجوم الإعلامي المتكرر"، على حد تعبيره، لافتا إلى أن وسائل الإعلام "ساهمت في تشكيل صورة ذهنية لدى الجمهور مفادها أن هذه المعاهد أماكن للتصرفات غير الأخلاقية".
وأشار الفواز في تصريح لـ"عربي بوست"، إلى أن ثمة "رقابة مشددة من أجهزة الدولة المعنية فيما يتعلق بمراقبة أعمال مراكز المساج، وتصل العقوبات أحيانا للإغلاق النهائي في حالة لم يتقيد بالقوانين المنظمة".
بدوره عبر جوي، وهو فلبيني في أواخر العشرينات يعمل كمدلك مساج في
أحد النوادي، عن خوفه من التفتيشات المتكررة، مشددا على أن "التجاوزات التي يرتكبها قلة من العاملين تضر ببقية زملائهم".
أعمال "منافية للآداب"
خدمات المساج، التي تقدم في الكويت بطريقتين؛ إما بذهاب الزبائن للنوادي المنتشرة بشكل مكثف في أماكن يقطنها الوافدون، أو من خلال إعلانات صغيرة يتم نشرها في الصحف المجانية، وتعرض تقديم خدمة المساج في المنازل، وهي ما صاحبها لغط وشد وجذب منذ بدايتها نظراً لربط البعض بينها وبين "ممارسة أعمال منافية للآداب".
نوادي المساج في محافظات الكويت الست أو "المعاهد" كما تسمى هناك، والتي قاربت 3000 معهداً وفقاً مصادر في المجلس البلدي تحدثت لـ"عربي بوست"، لا يسمح فيها للعاملات بتقديم خدمات للزبائن الذكور، كما لا يسمح للعاملين بتقديم خدمات للزبونات من الإناث، إذ ثمة مراكز مساج نسائية وأخرى للرجال، ولا توجد مراكز مختلطة، كما لا يُسمح للنساء بالاشتغال في مراكز المساج الذكورية إلا في وظيفة الاستقبال.
بلدية الكويت، بالإضافة إلى دورها في التأكد من سلامة التراخيص الممنوحة لنوادي المساج، يسمح لها القانون بفرض غرامات مالية تتراوح بين 100 إلى 800 دينار كويتي (ما بين 350 و3000 دولار) لمخالفات من قبيل "عدم التقيد بالزي" فضلاً عن صلاحيات بإغلاق المعهد في حال ثبت "ممارسة أعمال منافية للآداب".
الأسعار والخدمات
وتتراوح أسعار جلسات المساج في الكويت ما بين 10 إلى 15 دينارا كويتيا
( ما بين 35 و60 دولارا) ويزيد السعر إذا صاحب ذلك خدمة تفريك الجسم أو طلب إزالة الشعر.
ويتشكل أغلب زبائن مراكز المساج من الكويتيين، بالإضافة إلى بعض من الخليجيين المقيمين، ومن يكونون في زيارة لها إلى جانب قليل من اللبنانيين والمصريين.
ويعد أواخر شهر فبراير/شباط لكل سنة من المواسم التي تزدحم بها تلك المعاهد، إذ تشهد تلك الفترة قدوم عدد كبير من الخليجيين للكويت لحضور الاحتفالات الوطنية في 25 و26 فبراير/شباط.
