بعد عدة نداءاتٍ أطلقها حفيد شقيقها الأكبر والوحيد، استجابت جمعية "حياة كريمة" المصرية لدعوات ترميم منزل أم كلثوم في محافظة الدقهلية-دلتا مصر، الذي يواجه سكّانه ظروفاً صعبة تمنعهم من الاعتناء به.
وكان عدلي سمير، حفيد الشيخ خالد (الشقيق الأكبر لأم كلثوم)، قد أطلق استغاثةً عبر فضائية "القاهرة والناس" المصرية، مطالباً بتحرّكٍ رسمي لإنقاذ المنزل، الواقع في قرية "طماي الزهايرة" بمركز السنبلاوين.
ومن خلال مداخلةٍ هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، أكّد سمير أن هذا المنزل بناه الشيخ إبراهيم، والد الست، وفيه وُلدت وعاشت لمدة 15 عاماً، قبل أن ينتقل المنزل إلى جدّه الشيخ خالد (شقيق أم كلثوم).
كما أوضح سمير أن زائرين من كل أنحاء العالم يتردّدون على المنزل، منذ أن عُرض مسلسل "أم كلثوم" للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول 1999، الذي أشار إليه؛ مؤكداً أن كاتباً سويدياً، يُدعى توماس أندرسون، زاره الأسبوع الماضي لأنه ينوي نشر كتابٍ يروي السيرة الذاتية لأم كلثوم.
المنزل بلا سقف.. وخلال المداخلة، أشار حفيد الشيخ خالد إلى أنه تلقى عرضاً من سيدة إماراتية لإعادة ترميم المنزل، لكنه رفض قائلاً: "عزّة نفسنا تمنعنا… مش كتير على مصر إنها ترمّم بيت أم كلثوم".
تحرّك مصري غير رسمي لترميم منزل أم كلثوم
وقبل أن يُنهي عدلي سمير مداخلته الهاتفية، كانت مؤسّسة "حياة كريمة" قد أعلنت أنها ستأخذ على عاتقها مهمة ترميم المنزل. وفي اتصالٍ مع "حديث القاهرة"، قالت آية عمر القماري، رئيس مجلس أمناء "حياة كريمة"، إن أم كلثوم قيمة وقامة لمصر وجزء من التراث المصري الأصيل، والذي على الجميع الحفاظ عليه، لهذا تتكفل المؤسسة بترميم منزلها.
وفي بيانٍ نشرته أمس الإثنين 18 يوليو/تموز 2022، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت "حياة كريمة": "من خلال سعي المؤسسة الدائم لاقتحام كافة الجوانب التنموية المهمشة، وإيماناً منها أن الحفاظ على الفنون والثقافة والتراث المصري لا يقل أهمية عن أي نشاطٍ تنموي، بالإضافة لكون ذلك يؤكد على هوية الشخصية المصرية".
وتابعت في بيانها: "وهي خطوة تأمل بها حياة كريمة تعزيز وغرس مفهوم واجب مؤسسات المجتمع المدني، كشريكٍ تنموي أساسي في خدمة الوطن، ومن منطلق الحرص على تراثنا قررنا أن نحظى بشرف إعادة ترميم منزل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، التي تمثل تراثنا الفني والإنساني وتاريخاً عظيماً للأمة بأكملها".
تجدر الإشارة إلى أن "حياة كريمة" هي مبادرة رئاسية أُطلقت في يناير/كانون الثاني 2019، ثم تحولت إلى مشروعٍ لتنمية الريف المصري. ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات البنية التحتية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتمكين أهالي الريف من الحصول على كافة الخدمات، التي تحقق لهم حياةً كريمة.