أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة -التي تمنح جوائز الأوسكار- قواعد جديدة للمشاركة في المنافسة الأكبر سينمائياً، وهي: منع اشتراك سلاسل الأفلام الوثائقية والتسجيلية متعددة الأجزاء، وتلك التي تُعرض على قنوات التليفزيون أو على أسطوانات DVD قبل عرضها أمام لجان التحكيم سعياً للتأهل للفوز بالأوسكار.
وأصدرت الأكاديمية أيضاً قراراً ينص على عدم السماح لأعضاء الأكاديمية بحضور أي حفلات غداء، أو عشاء يقيمها فيلم يتنافس على نيل الأوسكار، دون أن تتضمن عروضاً.
أما في فئة أفلام الرسوم المتحركة، فقد قررت الأكاديمية أن تصبح مثل فئة أفضل فيلم، حيث يُسمح لأعضائها بترشيح أفلام الأنيميشن لنيل جائزة الأوسكار، وأن يتم التصويت بين أعضاء الأكاديمية بالإجماع وليس عن طريق نظام التصويت العددي.
وجاء تغيير أيضاً في فئة أفضل موسيقى تصويرية، فقد خصصت الأكاديمية جائزة واحدة فقط في تلك الفئة، ففي حال مشاركة أكثر من ملحن أو موزع موسيقي في الموسيقى التصويرية الخاصة بالعمل السينمائي، فإنهم يتسلمون تمثال أوسكار واحداً فقط وليس تمثالاً لكل واحد منهم كما يحدث من قبل.
وأشارت الأكاديمية إلى أن هدف القواعد الجديدة يأتي في إطار الجهد المستمر لمعالجة مسألة حملات الترويج المبالغ فيها وتركيز الاهتمام على الأفلام في حد ذاتها.
هل تُحرم أفلام من الفوز بالأوسكار بعد القواعد الجديدة؟
بعد إعلان الأكاديمية قواعدها الجديدة بخصوص الأفلام المرشحة، أشار النقاد إلى أن ذلك سيقلل من فرص بعض الأفلام الجيدة للترشح والفوز بأهم جائزة سينمائية، والدليل على ذلك أن آخر فيلم فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، O.J.: Made in America، عُرض على عدة أجزاء.
الفيلم من إنتاج مؤسسة ESPN ويمتد 8 ساعات وتخللته فواصل لدى عرضه في مهرجانات سينمائية كبرى وفي قاعات محدودة، ومن ثم تأهل للاشتراك في المنافسة، وتم عرضه أيضاً على 5 أجزاء على شبكتي ABC وESPN التليفزيونيتين.
يتناول الفيلم محاولة اغتيال نجم كرة القدم الأميركية السابق أو.جيه سيمبسون عام 1995.
وقد أطلق النقاد على تلك القواعد الجديدة اسم The O.J. Rule؛ تيمناً بآخر الأفلام ذات الأجزاء التي فازت بالجائزة.
لذا، فإن تلك القواعد الجديدة لن تكون عادلة بشكل كبير، فما الفائدة من وضع إطار يتحكم في الأفلام المرشحة بناء على مدتها الزمنية، وليس على جودتها أو الأفكار المطروحة من خلالها.
"نتفليكس" المتضرر الأكبر
شبكة نتفليكس للبث عبر الإنترنت، ستكون أولى ضحايا القرارات الجديدة للأكاديمية، فهي من أكثر المتضررين، خاصة بعد أن كانت في الفترة الأخيرة من أكثر المنافسين على الأوسكار بأفلامها التسجيلية والوثائقية.
على سبيل المثال، فيلم Five Came Back، متوقع له نجاح كبير، إلا أنه بسبب تلك القواعد الجديدة لن يتمكن من المشاركة في السباق الأوسكاري، والذي تدور أحداثه في 3 أجزاء، مدة كل منها ساعة.
الفيلم عمل مقتبس عن كتاب مارك هاريس، ويدور حول 5 صنّاع أفلام خدموا في الحرب العالمية الثانية، ويشارك فيه نجوم كالمخرج الكبير ستيفن سبيلبيرغ، وميريل ستريب.
ولن يكون هذا هو الفيلم الوحيد الممنوع من المشاركة، فغيره أفلام كثيرة سيتم حرمانها من التقدم، بسبب القواعد الجديدة، وقد يكون قرار الأكاديمية الجديد؛ خوفاً من هيمنة شبكات البث عبر الإنترنت، كـ"نتفليكس"، على جوائز الأوسكار.
ليست المرة الأولى
ليست تلك المرة الأولى التي تصدر بها الأكاديمية قواعد غريبة للأفلام الوثائقية المرشحة للأوسكار؛ ففي عام 2012 ااشُتُرط على الأفلام أن يكون قد سبق أن أن كُُتب عنها مراجعات نقدية في صحيفتي نيويورك تايمز ولوس أنجلوس تايمز، قبل الموافقة على ترشحها للأوسكار.
وجاء هذا القرار بهدف خفض عدد الأفلام الوثائقية التي تطلب النظر في ترشيحها ؛للأوسكار؛ إذ بلغ عدد هذه الأشرطة 124 فيلماًً في عام 2011.
وكذلك الحد من تأثير فعاليات تأهيلية مثل مهرجان "أسبوع الأفلام الوثائقية" في الولايات المتحدة الذي أتاح لأفلام غير معروفة أن تشارك في مسابقة الأوسكار.
