"وزارة الواتساب"، هكذا وصف المواطنون الوزارة الجديدة المكلفة بمراقبة وسائل الاتصال الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
لا تخف هذه الوزارة لن تكون في دولة عربية، ففي الدول العربية ليست هذه مهمة الوزارات على الأرجح!
لكن هذا يحدث في زيمبابوي التي كلّف رئيسها روبرت موغابي حكومته باستحداث "وزارة الأمن السيبراني" التي ستكون مهمتها مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي من مهماتها الأساسية.
ونقلت موقع روسيا اليوم عن قناة "بي بي سي نيوز" الأميركية قولها إن إنشاء الوزارة الجديدة في البلاد أثار موجة غضب في أوساط الزيمبابويين الذين اعتبروا هذا القرار رغبة من الحكومة في تقييد حرية التعبير، خاصة أن معظم المواطنين في زيمبابوي يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كآلية أساسية للتواصل وتبادل المعلومات والإشعارات.
سر التسمية
وتعامل مواطنو البلاد بسخرية مع هذا الخبر وأطلقوا على الوزارة الجديدة اسم "وزارة واتساب".
وذكر ممثل رئيس زيمبابوي أن موغابي استحدث الوزارة الجديدة بغية مكافحة التهديدات الناشئة ضد الدولة وتكمن في سوء المعاملة والسلوك غير القانوني في العالم الافتراضي. وترأس وزير المالية السابق، باتريك شيناماسا، هذه الوزارة.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن 36% من مواطني زيمبابوي الذين لديهم هواتف محمولة (وتبلغ نسبتهم 84%) يستخدمون الإنترنت عبر هذه الأجهزة.
وحسب استطلاعات للرأي فإن 850 ألفاً من الزيمبابويين استخدموا شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي في يونيو/حزيران 2017.
كما استخدم 5.2 مليون شخص تطبيق "واتساب" لتبادل الإشعارات.
يُذكر أن إيفان ماواريري، القس المُعارض لسلطة زيمبابوي، قد نال شهرة واسعة في 2016 لجرأته وقد طرح أسئلة حول سياسة السلطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهرب إلى الولايات المتحدة بعد اعتقاله في زيمبابوي بفترة قصيرة.
