في حال خلو منصب الرئيس في إيران، تتولى لجنة برئاسة نائب الرئيس المنصب لحين إجراء انتخابات رئاسية، وفي الوقت الحالي يشغل هذا المنصب، محمد مخبر، فمن هو هذا الرجل ولماذا فرضت عليه عقوبات من قبل الدول الغربية؟
تعرضت الطائرة التي كان يستقلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث تحطم يوم الأحد 19 مايو/أيار 2024، خلال عودته من حفل افتتاح سد مشترك مع أذربيجان بمشاركة الرئيس الإيراني إلهام علييف مما تسبب في وفاته والوفد المرافق كما أعلنت السلطات الرسمية في البلاد صباح الإثنين .
ماذا يقول الدستور الإيراني؟
تقول المادة 113 من الدستور الإيراني إن الرئيس الإيراني هو أعلى مسؤول رسمي في البلاد بعد المرشد، ويحمل على عاتقه مسؤولية تنفيذ الدستور ورئاسة الجهاز التنفيذي (الحكومة) باستثناء القضايا التي تعود للمرشد.
وينص الدستور الإيراني على تولي لجنة مؤقتة مهام الرئاسة الإيرانية، في حال لم يتمكن الرئيس الإيراني من ممارسة صلاحياته لمدة شهرين لأي سبب من الأسباب، حسبما ورد في تقرير لصحيفة الشرق الأوسط السعودية.
وبموجب المادة 131، فإن لجنة ستتولى مهام الرئيس في حال وفاته أو غيابه أو المرض لمدة تزيد على شهرين، أو في حال انتهاء ولاية الرئيس، ولم يُنتخَب رئيس جديد.
وفي هذه الحالة سيترأس نائب الرئيس الإيراني (حالياً محمد مخبر) بموافقة المرشد الإيراني اللجنة التي تضم رئيس البرلمان ورئيس الجهاز القضائي. وسيكون نائب الرئيس ملزماً بتنظيم الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يوماً، وسيتم تكليف نائب الرئيس بالوظائف المكلف بها الرئيس.
وحسب المادة 131، يمكن للمرشد الإيراني أن يتولى بنفسه جميع صلاحيات الرئيس مباشرة، أو يكلف مسؤولاً جديداً، في حال تعذرت ممارسة نائب الرئيس صلاحياته بشكل مطلوب.
من هو نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر؟
ويشغل محمد مخبر منصب النائب الأول للرئيس الإيراني منذ تعيينه في 8 أغسطس/آب 2021، بناء على اختيار رئيسي له، وهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام. ويبلغ من العمر 68 عاماً، ولا ينتمي لحزب سياسي.
وعندما تولى مخبر منصبه في أغسطس/آب 2021، كان مدرجاً على قائمة العقوبات الأمريكية، حيث كانت أدرجته الولايات المتحدة، في يناير/كانون الثاني 2021 على قائمة العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب في أيامها الأخيرة على مؤسسات تابعة لمكتب المرشد.
كما كان الاتحاد الأوروبي قد أدرج محمد مخبر في يوليو/تموز 2010 على قائمة العقوبات التي طالت مسؤولين على صلة بالبرنامجين الصاروخي والنووي، لكنه خرج من القائمة بعد عامين.
وأهم منصب تولاه محمد مخبر قبل أن يصبح نائباً للرئيس هي رئاسة "لجنة تنفيذ أمر الإمام" أو "ستاد إمام"، منذ 2007، حتى 8 أغسطس/آب 2021، وهي مؤسسة غير حكومية مختصة بالشؤون الخيرية.
تم تعيين مخبر في هذا المنصب من قبل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في عام 2007، بعد سلسلة من المناصب الرسمية في مقاطعة خوزستان الجنوبية الغربية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في يناير/كانون الثاني 2021، عندما فرضت عقوبات على لجنة تنفيذ أمر الإمام ومحمد المخبر واشنطن إن المجموعة "لديها حصة في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريباً، بما في ذلك الطاقة والاتصالات والخدمات المالية"، حسبما ورد في تقرير لـ"راديو أوروبا الحرة".
وتأسست "ستاد" في الأصل في أواخر الثمانينات لإدارة الممتلكات المصادرة في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979.
وتحولت منذ ذلك الحين إلى تكتل مترامي الأطراف، وأنتجت مؤسسة بركات التابعة لها أول مشروع لقاح محلي لكوفيد-19 في إيران. وحصل اللقاح على موافقة طارئة من السلطات الصحية في يونيو/حزيران.
ووفقاً لتحقيق أجرته ""رويترز" عام 2013، فإن قيمة ممتلكات المؤسسة تقدر بنحو 95 مليار دولار.
كما شغل محمد مخبر منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة خوزستان للاتصالات والعضو المنتدب لشركة دزفول للاتصالات ونائب محافظ خوزستان، حسبما ورد في تقرير لموقع "إندبنتدت عربية".
كما تولى منصب معاون تسويقي لإدارة النقل في مؤسسة المستضعفين، ورئاسة هيئة إدارية لمصرف سينا الإيراني.
وولد محمد مخبر عام 1955، في مدينة دزفول بإقليم خوزستان الذي توجد به أقلية عربية كبيرة، وحصل على درجتي دكتوراه، إحداهما دكتوراه أكاديمية (والماجستير) في الحقوق الدولية؛ كما أنه حاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة وحاصل أيضاً على درجة الماجستير في الإدارة.
وشغل مخبر منصب ضابط في الهيئة الطبية التابعة للحرس الثوري الإسلامي خلال الحرب العراقية الإيرانية. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، تم إرساله إلى موسكو مع كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني ومسؤول في المجلس الأعلى للأمن القومي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإرسال طائرات "شاهد" بدون طيار وصواريخ أرض-أرض إلى روسيا لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان مخبر قريباً جداً من الرئيس الإيراني خلال فترة رئاسته، وكان حاضراً بشكل ميداني لمتابعة العديد من المسائل الداخلية، وقام بزيارات للعديد من الدول وتوقيع اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات خلال العامين الماضيين.