كشفت مصادر إيرانية وسورية مطلعة لـ"عربي بوست" تفاصيل عن تصاعد خلافات النظام السوري وإيران، بسبب ملفين رئيسيين، هما "جواسيس دمشق"، وحرب غزة، الأمر الذي أدى إلى ردود فعل من الجانبين تتمثل بممارسة الضغوط بينهما، لا سيما على الصعيد الاقتصادي.
تتلخص الضغوط التي تحدثت عنها المصادر، في مطالبة إيران من النظام السوري بسداد ديونه المستحقة التي يماطل فيها وسط أزمته الاقتصادية، مقابل مماطلة أخرى من دمشق بمتابعة ملف "جواسيس النظام السوري" لصالح إسرائيل داخل منظومته الأمنية، إلى جانب عدم تمكين طهران من الاستثمار في سوريا.
اقرأ أيضاً
خلافات النظام السوري وإيران
أمر آخر يمثل نقطة من خلافات النظام السوري وإيران، بتعليق دمشق العمل على الاتفاقيات التي وقَّعها مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته الأخيرة في 3 مايو/أيار 2023.
في المقابل، ردَّت طهران بحزم من الإجراءات الاقتصادية ضد دمشق، على إثر التوتر بين الجانبين، أبرزها بما يتعلق بالنفط والوضع الاقتصادي السوري.
يرصد "عربي بوست" في هذا التقرير نقاط خلافات النظام السوري وإيران، وأسبابها، وتطوراتها، وتفاصيل عنها، تتلخص في:
- المماطلة بملف جواسيس النظام السوري
- خلافات متعلقة بحرب غزة
- التأخر في سداد الديون
- المماطلة بتنفيذ الاتفاقيات
- ورقة الاقتصاد بيد طهران
اقرأ أيضاً
المماطلة بملف "جواسيس النظام السوري"
أطلق مسؤول أمني إيراني وصف "خيانة دمشق"، في تعليقه على أسئلة "عربي بوست"، حول تطورات ملف "جواسيس النظام السوري".
وقال مفضلاً عدم ذكر اسمه نظراً لحساسية الموضوع، إن "التحقيقات الاستخباراتية وتحقيقات الحرس الثوري الإيراني، بالتعاون مع حزب الله، أكدت وجود خيانة في الدوائر الأمنية المقربة من بشار الأسد، وكانت هي السبب في اغتيال إسرائيل لكبار قادة الحرس الثوري في دمشق".
سبق أن أشار "عربي بوست"، في تقرير سابق، إلى الاتهامات الإيرانية للنظام السوري بوجود "جواسيس" داخل منظومته الأمنية، تسببوا بكشف أماكن قادة الحرس الثوري في سوريا إلى "إسرائيل"، ما أدى إلى سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية، كان آخرها، القيادي في الحرس محمد رضا وآخرين معه، في مبنى قنصلي تابع للسفارة الإيرانية في سوريا في مطلع أبريل/نيسان 2024.
عند سؤال المصدر الأمني عن المواقع التي يشغلها "جواسيس النظام السوري" كما سمّتها المصادر الإيرانية في سوريا، قال إن "تحقيقات الحرس الثوري تقول إنهم متواجدون في المخابرات العسكرية السورية، وفي مكتب بشار الأسد نفسه"، دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.
كشف كذلك عن أن قادة الحرس الثوري تواصلوا مع الأسد، بعد الانتهاء من التحقيقات، لإخباره بنتائجها، فقال إن تحقيقاته "أظهرت أن الاختراق من الجانب الإيراني، وليس من أجهزة نظامه أو مكتبه".
وقال المصدر: "الأسد أكد للإيرانيين أن التحقيقات السورية تُشير إلى وجود اختراق أمني في صفوف الحرس الثوري وحزب الله اللبناني، لكننا ما زلنا نحقق في الأمر، وإلى الآن لم نجد أي أدلة على مزاعمه".
لكن طهران اتخذت بعض الإجراءات الاحترازية، من أجل تجنب الضربات الإسرائيلية، لقادتها في سوريا، أهمها نقلهم إلى خارج الأراضي السورية، وإخفاء تحركاتهم.
في هذا الصدد، قال مصدر في الحرس الثوري الإيراني لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم ذكر اسمه: "سحبنا عدداً من القادة الكبار للحرس الثوري من دمشق وريفها، وتم نقلهم إلى أماكن قريبة من الحدود مع لبنان، وعدداً آخر تم استدعاؤه لإيران، لكن لم ولن ينسحب المستشارون العسكريون من سوريا بشكل كامل، ونحن نعلم أن هناك من يريد ذلك داخل الحكومة السورية، ولكننا لن نفعل ذلك".
إلى جانب ذلك، قال: "منعنا أيضاً مشاركة معلومات تواجد القادة وخطط سيرهم مع الحكومة السورية ومع الروس أيضاً، حتى إن قادة حزب الله اللبناني وقادة الفصائل العراقية الذين حلوا مكان الإيرانيين، تم منعهم من مشاركة خطط سيرهم مع الحكومة السورية".
وأوضح أن "قادة حزب الله هم أفضل من يديرون العمليات في سوريا في الوقت الحالي، ولديهم طرقهم الخاصة في التعامل مع النظام السوري، خاصة في مثل هذه الأوقات الحساسة، لذلك ترى القيادة الإيرانية أنه من الأفضل ترك الأمور في سوريا، لحزب الله في الوقت الحالي".
"التخاذل" بحرب غزة
أوضحت المصادر الإيرانية لـ"عربي بوست" أن من أسباب التوتر الرئيسية وخلافات النظام السوري وإيران، هو موقف دمشق بما يتعلق بحرب غزة، حتى إن قادة في الحرس الثوري يرون بالموقف السوري "متخاذلاً".
وكشفت عن أن رئيس النظام السوري بشار الأسد، سبق أن "رفض فتح جبهة الجولان للرد الإيراني على الاغتيالات الإسرائيلية في منتصف أبريل/نيسان 2024″، كما أنه لم يفعل الأنظمة الدفاعية التي بحوزته للتصدي للضربات الإسرائيلية التي استهدفت قادة الحرس الثوري في سوريا.
واتهمت المصادر النظام السوري بأنه "عقد صفقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، من أجل الفوز برفع جزئي للعقوبات، بعدم مشاركة دمشق بمحور المقاومة، الذي تقوده إيران في حرب غزة، بالإضافة إلى تسريب معلومات حساسة عن القادة العسكريين الإيرانيين في سوريا".
في المقابل، قالت المصادر السورية التي تحدثت لـ"عربي بوست"، إن "طهران تريد الاستحواذ على الاقتصاد السوري بشكل كامل، كما أنها تدفع لتوريط دمشق في حرب غزة في وقت صعب تعاني منه البلاد أزمة اقتصادية كبيرة".
كان لافتاً منذ بداية الحرب في غزة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشاركة كل من حزب الله في لبنان، وحركة أنصار الله (جماعة الحوثيين) في اليمن، والمقاومة الإسلامية في العراق، في توجيه ضربات ضد "إسرائيل" والولايات المتحدة، في حين نأى النظام السوري نفسه عن المشاركة في عمليات "محور المقاومة" كما تصف إيران حلفاءها في المنطقة.
التأخر في سداد الديون لإيران.. 50 مليار دولار
بعد "الموقف المتخاذل" من جانب النظام السوري منذ بداية حرب غزة، بحسب وصف مصدر سياسي إيراني مقرب من دوائر صنع القرار في طهران، كثر الحديث داخل الأوساط الإيرانية الحاكمة، عن ضرورة أن تقوم دمشق بتسديد ديونها المستحقة لطهران، التي قدرتها الأخيرة بحوالي 50 مليار دولار أمريكي.
قال مصدر سياسي حكومي إيراني مطلع لـ"عربي بوست": "دفعنا الأموال الطائلة من أجل مساعدة بشار الأسد في الحفاظ على منصبه وبلاده، وليست الأموال فقط بل الأرواح، ونحن نريد من بشار الأسد 50 مليار دولار، وهذه هي الديون المستحقة التي يجب ردها إلى الحكومة الإيرانية".
أضاف المصدر أن "القيادة العليا في طهران ساخطة بشدة على عدم قيام الحكومة السورية بسداد الديون المستحقة، وفي البداية قلنا إن وضع سوريا الاقتصادي صعب، وانتظرنا لسنوات، لكن حان الوقت لاستعادة أموالنا".
في الوقت ذاته، يرى المصدر الإيراني أن "الأسد يقف عاجزاً عن سداد ديونه لإيران، وفي الوقت ذاته لا يريد ذلك، رغم أن لديه الحل بالفعل، فقد قدمت الحكومة الإيرانية الكثير من المشاريع الاستثمارية لتنفيذها في سوريا من أجل سداد ديون دمشق، من خلال أرباح هذه المشاريع، لكنه عرقل كل هذه الجهود".
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الإيراني والمقرب من السلطة في طهران مهدي خالقي، أن بشار الأسد يعرف أن منح الاستثمارات لإيران لن يعود عليه بالنفع، لأن الأرباح ستذهب نظير تسديد ديونه.
وقال خالقي لـ"عربي بوست"، إن "بشار الأسد فضل منح الاستثمارات في الفوسفات والنفط للروس بدلاً من الإيرانيين، رغم أنه تم منحها للحكومة الإيرانية في البداية، ولذلك شعرت القيادة الإيرانية بالخيانة من حليفها السوري".
المماطلة بتنفيذ الاتفاقيات
في شهر مايو/أيار عام 2023، زار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي العاصمة السورية دمشق، من أجل الوصول إلى حل في القضايا الاقتصادية المتعلقة بين طهران ودمشق.
في زيارته، اصطحب وفداً اقتصادياً إيرانياً، وأبرم العديد من الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم، في المجالات الاقتصادية والدفاعية والثقافية، مؤكداً ضرورة إنهاء التردد والمماطلة من الجانب السوري.
منذ عام 2017، وقعت طهران ودمشق العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشابهة.
في الأيام القليلة الماضية، سافر المسؤولون الاقتصاديون الإيرانيون إلى دمشق، لإيجاد حل لهذه المماطلة السورية، والتوصل إلى صيغة مناسبة لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بحسب المصادر ذاتها.
وقال مسؤول حكومي إيراني رفيع المستوى، مطلع على الملف، لـ"عربي بوست"، إن "حكومة بشار الأسد تماطل بشكل غريب في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها في آخر زيارة للرئيس الإيراني، بالإضافة إلى الاتفاقيات السابقة"، الأمر الذي فاقم خلافات النظام السوري وإيران.
اعتبر أنه "لا يوجد سبب واضح ومعلن قالته الحكومة السورية عن سبب هذه المماطلة والتردد، لذلك، فإن هذه القضية على رأس أولويات الحكومة الإيرانية، ولا أبالغ إن قلت إنها باتت على رأس أولويات المرشد الأعلى بنفسه".
وأضاف أن "عدم تنفيذ سوريا للاتفاقيات مع طهران، وإصرارها على التعنت، سيكون له أثر سلبي للغاية في العلاقة بين البلدين".
على الجهة المقابلة، قال مصدر سوري رفيع المستوى في وزارة الاقتصاد لـ"عربي بوست"، إن "الحكومة السورية تحاول تجنب تنفيذ هذه الاتفاقيات، وحاولنا تأجيل تنفيذها أكثر من مرة، لكن في الآونة الأخيرة يبدو أن طهران مصممة على تنفيذها، وتهدد بعدم تقديم أي مساعدة لسوريا إذا لم يتم تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية".
في الأيام القليلة الماضية، عقد المسؤولون الإيرانيون والسوريون الكثير من الاجتماعات من أجل حل هذه الأزمة، المتعلقة بعدم تنفيذ الجانب السوري للاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين.
فيما يتعلق بما دار في هذه الاجتماعات، كشف مسؤول اقتصادي في الحكومة الإيرانية، كان حاضراً لهذه الاجتماعات، لـ"عربي بوست"، تفاصيل متعلقة بما توصل إليه المشاركون فيها من البلدين.
وقال مفضلاً عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول له بالحديث لوسائل الإعلام، إن "الاجتماعات دار أغلبها حول وضع الآليات اللازمة للتعامل بالعملات المحلية، وإنشاء بنك مشترك بين البلدين لتسهيل المعاملات المصرفية، وضرورة توقيع الحكومة السورية على اتفاقية تسمح لإيران بإعادة تأهيل المصانع السورية المتضررة، بالإضافة إلى تأسيس المزيد من شركات الائتمان الإيرانية في سوريا".
بحسب المصدر ذاته، ففي هذه الاجتماعات، استطاعت طهران انتزاع حق إصلاح وصيانة مصفاة النفط في محافظة حمص بشكل عاجل.
وقال لـ"عربي بوست"، إن "هذا هو المتفق عليه، ولكن لدينا شكوك من استجابة الحكومة السورية لهذه المسألة، خاصة أنها ماطلت في العاميين الماضيين في تنفيذ هذا الطلب"، ما فاقم من خلافات النظام السوري وإيران.
انتقد كذلك مسؤول إيراني بارز موقف النظام السوري من تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية مع إيران، قائلاً: "بعد كل ما قدمناه إلى بشار الأسد، لا تزيد حصة إيران في الاقتصاد السوري عن 4%، هذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا".
خطة الضغط الإيراني على دمشق: النفط أولاً
قررت طهران في الأسابيع الماضية، إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم دون تركها لمماطلة الحكومة السورية، بحسب المصادر الإيرانية التي تحدثت لـ"عربي بوست".
وكشفت تفاصيل متعلقة بخطة الضغط الإيراني على دمشق، موضحة أن طهران ستقوم باستخدام بطاقة النفط بشكل مكثف، للضغط على النظام السوري لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
أوضح المسؤول الحكومي الإيراني المطلع لـ"عربي بوست"، أن "إيران كانت تزوّد سوريا بالنفط مقابل سعر منخفض 30 دولاراً للبرميل الواحد مع إمكانية تأجيل الدفع، لكن مؤخراً اتخذت الحكومة الإيرانية قراراً بتصدير النفط لسوريا مقابل سعر السوق العالمي الحالي، وبشرط التسديد الفوري".
يرى المسؤول الإيراني أيضاً أن سوريا ليس لديها مصادر متنوعة لإنعاش اقتصادها، خاصة بعد أن فشلت في الحصول على مساعدات مالية روسية واسعة النطاق، أو استثمارات صينية.
كذلك فإن "حرب أوكرانيا استنزفت روسيا، ولا تستطيع تقديم مساعدة اقتصادية كبيرة لسوريا، كما أن الصين تخشى من قيامها باستثمارات ضخمة في سوريا في ظل الأوضاع الاقليمية الحالية"، بحسب المصدر ذاته.
أما بالنسبة لمسألة إمكانية الانفتاح الاقتصادي العربي في سوريا، خاصة بعد إعادة دمج سوريا في جامعة الدول العربية العام الماضي 2023، يقول الخبير الاقتصادي الإيراني المقرب من السلطة في طهران، مهدي خالقي، إنه "كان بإمكان بشار الأسد الاستفادة من التطبيع العربي مع سوريا، لكن المشاركة الاقتصادية في سوريا من قبل دول الخليج جاءت مشروطة بعدة شروط".
من الشروط بحسب خالقي، "المصالحة السياسية، وإعادة توطين اللاجئين السوريين، لكن الأسد غير راغب بذلك الآن على الأقل، لذلك فإن المساعدات الاقتصادية الخليجية متوقفة إلى حين تنفيذ الشروط".
لكن في الوقت ذاته، أشار المسؤول الحكومي الإيراني إلى أن الأسد لجأ إلى طريق ثالث، مع تضاؤل الأمل في الاستثمارات الخليجية، وهو "أمريكا، التي بإمكانها أن رفع العقوبات الغربية ضده، مقابل مساعدة الإسرائيليين في تحديد مواقع القادة العسكريين الإيرانيين، ومنع محور المقاومة من استخدام جبهة الجولان".
خطة الضغط الإيراني على دمشق: الاقتصاد ثانياً
بحسب ما قالته المصادر الإيرانية التي تحدثت لـ"عربي بوست"، فإن "أولوية طهران الآن استرداد الديون المستحقة من الحكومة السورية، بتنفيذ عدد من الخطوات التي ستساهم في ذلك، مع استكمال طموحاتها الاقتصادية في سوريا".
مسؤول اقتصادي في الحكومة الإيرانية، قال لـ"عربي بوست"، إن "إيران ستعمل من الآن على إنشاء طبقة أعمال استثمارية داخل سوريا، أي العمل على بناء التعاون الاقتصادي بين رجال أعمال سوريين وايرانيين، من أجل إنشاء طبقة حماية للأعمال الإيرانية في سوريا، وهذا شكل من أشكال تقنين أوضاع الاستثمارات الإيرانية في سوريا".
وأضاف أن "الحكومة الإيرانية تعمل على تنفيذ ربط الاقتصاد السوري بالاقتصاد الإيراني، من خلال زيادة الصادرات والواردات، بالإضافة إلى مشاركة إيران في إعادة الإعمار في سوريا".
وقال: "تسعى إيران في الفترة الحالية، إلى الدخول في المشاريع الاستراتيجية في سوريا، مثل الطاقة والنقل والكهرباء والعقارات والمجال الزراعي، وإعادة إعمار المصانع السورية المتضررة، بجانب توسيع التواجد الإيراني في مجال شركات الائتمان في سوريا".
أما المسؤول السوري في وزارة الاقتصاد، فقال لـ"عربي بوست"، إن "إيران تسعى للسيطرة على الاقتصاد السوري بشكل كامل، ولا تريد أن تترك المجال لأي أحد حتى الحكومة السورية نفسها، وهذا ما أصبح يثير غضب المسؤولين السوريين، وعلى رأسهم بشار الأسد".
توسط حزب الله بين طهران ودمشق
على صعيد آخر، أشار مصدر من الحرس الثوري الإيراني، الذي تربطه علاقة جيدة بالحزب، إلى أن الأمين العام حسن نصر الله، تدخل في الآونة الأخيرة في محاولة لتخفيف التوترات وخلافات النظام السوري وإيران.
وقال لـ"عربي بوست"، إن "نصرالله يلعب دوراً هاماً منذ طوفان الأقصى، في تهدئة الأمور بين الطرفين، وفي وقت من الأوقات خاصة بعد قصف القنصلية الإيرانية في سوريا، كادت الأمور أن تصل إلى الانهيار بين دمشق وطهران، لكن نصر الله تدخل وحل الأمور دون أن تتفاقم".
لكن بالرغم من تدخل حسن نصرالله لتهدئة خلافات النظام السوري وإيران، أقر المصدر، بأنه "لا يمكن تجاهل موقف سوريا في الفترة الأخيرة من حرب غزة، ولا يمكن أن تمر مسألة تسريب معلومات القادة الإيرانيين من داخل النظام السوري إلى الإسرائيليين والأمريكيين بسهولة".
وأوضح أن "قادة حزب الله هم من يديرون العمليات في سوريا في الوقت الحالي، ولديهم طرقهم الخاصة في التعامل مع النظام السوري، خاصة في مثل هذه الأوقات الحساسة، لذلك ترى القيادة الإيرانية أنه من الأفضل ترك الأمور في سوريا، لحزب الله في الوقت الحالي".
يُشار إلى أن المصادر ذاتها أوضحت في ضوء الحديث عن العلاقة بين النظام السوري وإيران، بأنها تشوبها عدم الثقة، بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة لزاهدي والقادة الذين كانوا معه بالمبنى القنصلي في 1 أبريل/نيسان 2024، والتحقيق بوجود جواسيس النظام السوري لصالح "إسرائيل"، ورفض النظام السوري المشاركة في الرد الإيراني في 14 من الشهر ذاته، على الاغتيالات الإسرائيلية.
وتبلغ عدد الاتفاقيات المجمدة على وقع خلافات النظام السوري وإيران، 15 اتفاقية وقعها الأسد ورئيسي.
منها:
اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة الإيرانية ووزارة الموارد المائية السورية حول المياه والصرف الصحي.
اتفاقية تعاون بين وزارة التعاون والرخاء الاجتماعي في إيران ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية.
اتفاقية التعاون الاقتصادي طويل الأمد بين إيران وسوريا.
اتفاقية التعاون في مجال دعم الاستثمارات.
مذكرة تفاهم للتعاون السينمائي بين منظمة السينما الإيرانية ومؤسسة العامة للسينما السورية.
اتفاقية التعاون في مجال التعليم ما قبل الجامعي.
اتفاقية التعاون القضائي القانوني في المواد التجارية وتصفية التركات بين إيران وسوريا.
اتفاقية التشجيع والدعم المتبادل للاستثمارات.
اتفاقية سداد الديون.
اتفاقية التعاون الثقافي.
اتفاقيات إعادة الأعمار.
بموجب إرشادات موقع “عربي بوست”، نستخدم المصادر المجهولة للمعلومات التي تأكدنا من مصداقيتها من خلال مصدرين موثوقين على الأقل. يرجى تفهم أن المصادر غالباً تخشى على وظائفها أو سلامتها.