عام على الحرب في السودان.. إليك آخر التطورات ميدانياً، ومراحل تطور المعارك وسيناريوهاتها المقبلة (خرائط)

يمر عام على حرب السودان، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إذ بدأت في 15 أبريل/نيسان 2023، لتدخل البلاد عاماً جديداً ثانياً، في ظل غياب للحل السياسي، وعدم قدرة أيٍ من الأطراف على حسم المعركة عسكرياً، وسط ازدياد الأزمة الإنسانية سوءاً، مع شمول نحو مليوني شخص بأزمة فقر مدقع.

بات واقع الكثير من المواطنين السودانيين بعد عام على حرب السودان، هو الجوع والعطش، وتقطع السبل بهم بين نازح ولاجئ ومشرد، بحسب إحصائيات لمنظمات الأمم المتحدة العاملة هناك.

في هذا التقرير، يقدّم "عربي بوست" آخر التطورات الميدانية بمناسبة مرور عام على حرب السودان، وأبرز مراحلها منذ بداية الاشتباكات بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو "حميدتي"، وآخر الأرقام المتعلقة بالوضع الإنساني هناك جرّاء الحرب.

آخر التطورات العسكرية بعد عام على حرب السودان

يشهد إقليم دارفور غربي البلاد، آخر التطورات العسكرية، الذي شهد خلال الأيام الماضية تجدد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور، التي تعد الولاية الوحيدة في الإقليم التي لم تقع بعد في أيدي قوات حميدتي.

باتت تسيطر قوات الدعم السريع على كل من ولايات:

شرق دارفور، غرب دارفور، جنوب دارفور، وسط دارفور.

لذلك تحاول قوات الدعم السريع السيطرة على ولاية شمال دارفور، من خلال تركيز جهدها العسكري على منطقتين في هذه الولاية:

– الفاشر: عاصمة ولاية شمال دارفور.

– مليط: الحدودية مع ليبيا وذات المنفذ الحدودي المهم.

1- الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور

بالنسبة للفاشر، فهي منطقة تشهد أكبر تجمع للنازحين في السودان جراء الحرب، كما أنها تعد مركزاً للحركات المسلحة في دارفور.

كان الموقف السياسي المعلن منذ بداية الحرب بالنسبة لقوات الحركات المسلحة، هو الوقوف على حالة الحياد، وتأمين الفاشر من أي اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

في 11 أبريل/نيسان 2024، أعلنت الحركات المسلحة قرارها بالانحياز إلى طرف الجيش السوداني بعد مرور نحو عام على حرب السودان.

خلال الأسبوع الجاري، شنت قوات الدعم السريع هجمات عسكرية متتالية على معسكرات وتجمعات الحركات المسلحة في مدينة الفاشر، في محاولة للتقدم والتوغل نحو المدينة، إلا أن القوة المشتركة بين الجيش والحركات المسلحة، تمكنت من طرد قواتها المهاجمة في المحورين الشمالي والغربي للولاية، بحسب مراسل "عربي بوست".

في حين تقوم قوات الدعم السريع بشن هجمات على أكثر من 10 قرى غرب مدينة الفاشر، وقامت بحرقها، وهي: 

كويم، وسرفايا، وجقو، وأم عشوش، وهجاليج، وقرينات، وبحير، وتركنيا، وقرينات، وبِركة، وأب سنيد، وجرونقا.

تفيد مصادر أهلية من هذه المناطق، بأن حرقها يمثل رد فعل انتقامياً من قوات الدعم السريع على قبيلة الزغاوة التي تشكل الغالبية العظمى لقوات الحركات المسلحة التي أعلنت الانحياز للجيش السوداني.

في حين رجحت مصادر عسكرية لـ"عربي بوست"، أن الهدف من حرق مناطق غرب الفاشر، "لغرض مضاعفة التضييق على السكان داخل المدينة من الناحية الغربية، وتوسيع دائرة الحصار عليها نحو الداخل، حتى تتمكن من السيطرة على الولاية المتبقية من مدن إقليم دارفور". 

2- محليّة مليط الحدودية

بدأت قوات الدعم السريع السيطرة على محلية مليط الحدودية مع ليبيا، في تاريخ 1 أبريل/نيسان 2024، أي بعد مرور عام على حرب السودان، بحسب المصادر الأهلية لـ"عربي بوست".

وأفادت بأنه في هذا التاريخ، تفاجأ المواطنون بانسحاب قوات الحركات المسلحة بشكل مفاجئ من مدينة مليط، الواقعة شمال مدينة الفاشر، وتمركزها خارجها في منطقة أم مراحيك، الواقعة بين الفاشر ومليط.

ولم تعلق الحركات المسلحة على هذه الأنباء حتى الآن.

جعل الأمر قوات الدعم السريع تنتشر في محلية مليط بشكل مكثف، لتضاعف من قواتها فيها، بهدف فرض حصار على مدينة الفاشر، وقطع الطريق أمام أي بضائع أو مؤن تصل إلى الولاية من دولة ليبيا أو من منطقة الدبة في شمال السودان.

تشير المصادر إلى أن تلك الخطوة كانت بمثابة الفرصة الأخيرة لإدخال إمداداتها النفطية المهربة، وشحن السلاح الذي يأتي قوات الدعم السريع من الخارج، ويتم تهريبها عبر الطرق البرية لمضاعفة جهدها الحربي المستمر منذ عام على حرب السودان، ما يعني زيادة حاجتها للإمدادات العسكرية والوقود لاستكمال المعارك. 

قوات الدعم السريع أعلنت سيطرتها التامة على محلية مليط الأحد 14 أبريل/نيسان 2024، بعد معارك استمرت لساعات طويلة، في حين لم يؤكد ذلك الجيش السوداني حتى الآن.

في الأثناء، زادت الضربات الجوية لطيران الجيش السوداني على مواقع قوات الدعم السريع في الفاشر، والقرى المجاورة لها، التي سيطرت عليها مؤخراً.

باتت بذلك قوات الدعم السريع تفرض حصاراً كاملاً على الفاشر، مع قطع الطريق أمام كافة المواد الغذائية والصحية والوقود عنها، مع قطع لإمدادات الحركات المسلحة.

دفع الأمر بالجيش السوداني إلى القيام بعمليات إنزالات جوية في الفاشر، وذلك لدعم عناصرها والقوات المسلحة في قتالها مع قوات الدعم السريع في عاصمة ولاية شمال دارفور.

3- التطورات في وسط وشرق السودان

أما عن آخر التطورات في وسط وشرق السودان بعد مرور عام على حرب السودان، فأكدت المصادر العسكرية لـ"عربي بوست"، أن الحرب تتسع في عامها الثاني لتشمل المناطق التي تحاول قوات الدعم السريع السيطرة عليها، وهي:

• مناطق جديدة في ولاية الجزيرة.
• بعض البلدات في ولاية النيل الأبيض.
• محلية الفاو بولاية القضارف.
• الحدود المتاخمة لولاية نهر النيل.

في المقابل، فإن الجيش السوداني استطاع التقدم في بعض المحاور في العاصمة الخرطوم، حيث تمكن من استعادة مقرات الإذاعة والتليفزيون، وإبعاد قوات الدعم السريع من المناطق القديمة من وسط مدينة أم درمان.

ففي حين تركز قوات الدعم السريع جهودها الحربية للسيطرة على آخر ولاية في إقليم دارفور، فإنها تعاني من التراجع في العاصمة الخرطوم، التي كانت تسيطر على غالبية مناطقها قبل عام على حرب السودان.

من جانبه، علق الخبير الاستراتيجي السوداني الدكتور خالد عبيد الله، في حديثه لـ"عربي بوست"، بأن "انتهاكات قوات الدعم السريع، ومخالفتها للقانون الإنساني الدولي، وممارسة العنف بأنواعه، واحتلال منازل المواطنين وسرقة مدخراتهم المالية، والمصوغات الذهبية، لم يصب في صالحها لا سيما في الخرطوم".

4- المسيرات الإيرانية والتركية

مما يرتبط أيضاً بآخر التطورات الميدانية بعد مرور عام على حرب السودان، برز بشكل كبير خلال شهر رمضان 2024، دور الطائرات المسيرة في تحقيق الجيش السوداني تقدماً لا سيما في العاصمة الخرطوم.

كشفت مصادر عسكرية من الجيش السوداني، في تقرير سابق لـ"عربي بوست"، عن دور حاسم للطائرات المسيرة التي استخدمها الجيش في عملياته الأخيرة ضد قوات الدعم السريع، لا سيما في منطقة أم درمان في العاصمة الخرطوم.

رفضت المصادر الكشف عن مصدر هذه الطائرات، إن كانت تركية أو إيرانية أو غيرها، مؤكدة حصول الجيش السوداني من خلال صفقات مع "دول صديقة" للحصول على عدد من المسيّرات التي ساهمت في إحداث تغيير ميداني لصالح الجيش.

في المقابل، قال إبراهيم المخير، مستشار قائد قوات الدعم السريع، لـ"عربي بوست"، إنه "فيما يخص المسيّرات الإيرانية، هناك ضجة مبالغ فيها حول هذا السلاح، فلقد أسقطت قوات الدعم السريع أكثر من 70 طائرة حربية كانت تقصف المناطق المدنية، ولا يزال مقاتلونا يسقطون المسيّرات الإيرانية باستمرار"، وفق قوله. 

كان "عربي بوست" كشف في تقرير سابق، عن طلب من الجيش السوداني للقيادة العليا في إيران، للحصول على طائرات مسيرة إيرانية الصنع، لاستخدامها في المعارك ضد قوات الدعم السريع.

سبق كذلك أن كشفت مصادر "عربي بوست" عن طلب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان من تركيا، خلال زيارة أجراها في 13 سبتمبر/أيلول 2024، إمداد الجيش السوداني بمسيّرات تركية.

كذلك تحدثت تقارير غربية عن استخدام الجيش لها في حربه ضد قوات الدعم السريع.

في حين لم يتسنّ التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر رسمية من الجانبين. 

اللواء الركن المتقاعد من الجيش السوداني، محمد خليل الصائم، رأى في تصريحاته لـ"عربي بوست"، دوراً مهماً للمسيّرات والطيران الحربي، إلى جانب المشاة والقوات الخاصة في تطورات الحرب في الخرطوم.

وقال إن "لها دوراً بعدم تمكن قوات الدعم السريع بإعادة تموضع عناصرها، واستعادة تنظيمها، وفي استعادة كامل الخرطوم والخرطوم بحري، ومنطقة جبل أولياء، ومناطق في كل من النيل الأبيض وولاية الجزيرة".

لا حل سياسياً حتى الآن

بمناسبة مرور عام على حرب السودان، جدد رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية السودانية "تقدم"، في كلمة مصورة، دعوته لطرفي الصراع بضرورة وقف الحرب على الفور، والاحتكام لصوت العقل، والتمسك بالحوار والوسائل السلمية. 

من جانبه، وجه قائد قوات الدعم السريع، محمد دقلو، الإثنين 15 أبريل/نيسان 2024، خطاباً بمناسبة مرور عام على حرب السودان، قائلاً، إن "الحرب لم تكن قط خياراً" لقواته، متهماً الجيش بـ"إدخال البلاد في المأزق الذي تعيش فيه الآن"، وفق تعبيره.

في حين لم يعلق الجيش السوداني أو قائده عبد الفتاح البرهان بمناسبة مرور عام على حرب السودان، إلا أنه قبل أيام خلال التهنئة بعيد الفطر، دعا عناصر الجيش السوداني "لمواصلة القتال حتى دحر آخر شخص في الميليشيات المتمردة" على حد تعبيره.

في إطار الجهود السياسية لإيجاد حل سياسي لتطويق أزمة الصراع، سعت العديد من الأطراف الإقليمية والدولية والمحلية لاحتوائه، لكنها فشلت جميعها في تتويج جهودها بحلول نهائية يتفق عليها طرفا النزاع بالتفاوض، وليس بالبندقية.

يمكن اختصار مسار محاولات الحل السياسي في السودان إلى ما يأتي:

6 مايو/أيار 2023، بدأت "مفاوضات جدة"، التي دعت إليها السعودية وحلفاؤها الدوليون، الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الإيغاد، وممثلو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد أسابيع قليلة فقط من اندلاع الحرب. 

12 مايو/أيار 2023، أثمرت المحادثات في جدة توقيع اتفاق مبادئ أولي لوقف الأعمال العدائية بين الجانبين، بعد أن أكد الطرفان التزامهما به، وبالعمل على الامتناع عن أي هجوم من شأنه أن يتسبب بأضرار مدنية.

مع كل تلك التعهدات تواصلت الخروقات، واستؤنفت المعارك في الخرطوم والولايات في دارفور وكردفان. 

12 يوليو/تموز 2023، استضافت إثيوبيا قمة إقليمية لدول شرق أفريقيا، لكن الجيش السوداني قاطعها، متهماً كينيا الراعي الرئيسي، بالتحيز. 

13 يوليو/تموز 2023، دعت مصر دول جوار السودان لحضور قمة احتضنتها القاهرة، بمشاركة إريتريا، وإثيوبيا، وكينيا وجنوب السودان، بالإضافة إلى مشاركة دولية وإقليمية واسعة، في محاولة للتوسط بين الطرفين المتحاربين، بهدف إحداث مساعٍ رامية لمنع اندلاع حرب أهلية، وتفاقم الأزمة في البلاد. 

لكنها أيضاً لم تكلل بنتيجة لوقف القتال، وتم تعليق المحادثات بسبب عدم التزام طرفي الحرب بها.

الجهات الفاعلة للحل السياسي:

منظمة الإيغاد (مجموعة اقتصادية إقليمية تعمل على التنمية بين بلدان شرق أفريقيا، تأسست عام 1996، ومقرها جيبوتي)، بجهود حثيثة في 3 مرات دعت فيها الأطراف المتحاربة خلال الأشهر الأولى للحرب إلى الجلوس والحوار.

جددت في 14 أبريل/نيسان 2024، دعوتها إلى إنهاء الحرب بمناسبة مرور عام على حرب السودان، ووقف الأعمال العدائية، لإنهائها.

تحرك أمريكي: عيّنت الولايات المتحدة الأمريكية السفير توم بيرييلو مبعوثاً خاصاً للسودان في 2 مارس/آذار 2024، بديلاً عن السفير الأمريكي السابق لدى السودان جون غودفري، الذي قدم استقالته بُعيد اندلاع الحرب.

المبعوث الأمريكي الجديد الخاص إلى السودان زار القاهرة بعد تكليفه مباشرة، ودعا في أول تصريح رسمي له إلى إنهاء الحرب في السودان، مضيفاً أن الأشهر الثلاثة المقبلة يجب أن يتم التوصل فيها إلى حل، حتى لا تذهب البلاد نحو نقطة اللاعودة.

وشدد بمناسبة مرور عام على حرب السودان، على أنه سيجلس مع جميع الأطراف دون استثناء، لأن الحل في أيدي السودانيين، على حد قوله.

استئناف محادثات "منبر جدة" دون شروط:

قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية (تقدم)، في بيان مقتضب، إن طرفي الحرب في البلاد -الجيش وقوات الدعم السريع- التزما بالعودة لمسار مفاوضات في جدة السعودية خلال الأسبوعين المقبلين "بدون شروط مسبقة".

وأشارت أيضاً إلى أن الطرفين سيعودان للمفاوضات "بإرادة أقوى وعزم صادق وأكيد لإيقاف الحرب"، وذلك بعد مرور عام على حرب السودان دون حسم عسكري أو حل سياسي.

لم يصدر على الفور أي تعليق من الجيش أو الدعم السريع على بيان "تقدم"، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

بالمقابل، دعت الحكومة الفرنسية، الأسبوع الماضي، بمناسبة مرور عام على حرب السودان، الجهات الفاعلة السياسية المدنية إلى مؤتمر استبعدت فيه أطراف النزاع، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب، واستضافته الإثنين 15 أبريل/نيسان 2024 حول الوضع في السودان.

لكن الخارجية الفرنسية أوضحت أن المطلوب من المؤتمر هو تحقيق 3 أهداف رئيسية؛ أولها: "الالتزام بتمويل الاستجابة الدولية للحاجات الإنسانية الضرورية للسودان"، وثانيها "إحراز تقدم في ضمان وصول المساعدات من دون عوائق"، وثالثها ضرورة "ألا يطغى عدم الاستقرار في النظام الدولي على الأزمات التي تؤثر في الأفارقة، بما في ذلك السودان".

سفير السودان لدى فرنسا خالد فرح أعرب عن دهشته، واستنكاره، لغياب حكومة بلاده عن المؤتمر، مشيراً إلى أنها لم تدعَ للمشاركة فيه.

فيما دعت فرنسا تنسيقية "تقدم"، بقيادة عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السابق، وقيادات بارزة من قوى الحرية والتغيير المركزي.

تسلسل زمني: مراحل تطور الحرب

10 مارس/آذار 2022، بدأت تحركات عسكرية واسعة لقوات الدعم السريع والجيش السوداني في العاصمة الخرطوم على إثر إثارة الجيش بقيادة البرهان مسألة دمج قوات الدعم السريع بالقوات العسكرية الرسمية.

وصلت حينها تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الدعم السريع إلى العاصمة الخرطوم، من سيارات قتالية دفع رباعي وجرارات تحمل مدرعات ومدافع كبيرة إلى مدينة أم درمان تحديداً في الناحية الغربية للعاصمة. 

على الصعيد المقابل، بدأت تحركات لعناصر الجيش بأطراف القيادة العامة للقوات المسلحة، مع رفع حالة تأهب قصوى.

13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ظهر القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، في خطاب مصور بثّه التلفزيون الرسمي، من قاعدة المرخيات العسكرية، وأمام حشد من الجنود، توعد فيه كلَّ من يقدح في مسيرة الجيش ومهنيته.

14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بعد يوم فقط من خطاب البرهان، وجه قائد الدعم السريع محمد دقلو، خطاباً رد فيه على تصريحات البرهان، واعتبر أنه وقادة الجيش "شغلهم الشاغل هو دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني".

15 أبريل/نيسان 2023، بدأت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بداية من جنوب مدينة الخرطوم، تحديداً في المدينة الرياضية، حيث يسكن نائب رئيس مجلس السيادة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

16 أبريل/نيسان 2023، بدأت الاشتباكات صباحاً، عناصر من الجيش تشتبك مع قوات الدعم السريع والجيش السوداني بالقرب من مطار الخرطوم.

تمضي الساعات، وتتوسع دائرة الحرب، لتعلن قوات الدعم السريع سيطرتها على مواقع حيوية في العاصمة الخرطوم، مثل القصر الجمهوري ومباني الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، ومطار الخرطوم، ومدينة مروي، والعديد من المواقع السيادية والحيوية في العاصمة والولايات التابعة لها.

21 أبريل/نيسان 2023، بدأت حركة نزوح كبيرة من الخرطوم، مع تصاعد الضربات الجوية التي ينفذها الجيش السوداني، والاشتباكات مع الدعم السريع، وبدء عمليات نهب في العاصمة، وبدأ الدبلوماسيون يهرعون إلى المطارات والحدود، ومناطق إخلاء أخرى.

5 مايو/أيار 2023، بدء محادثات بين طرفي الحرب في مدينة جدة السعودية، لوقف إطلاق النار في السودان، بوساطة سعودية وأمريكية، لكنها لم تفلح في تسوية الصراع. 

20 مايو/أيار 2023، يتفق طرفا الحرب في محادثات جدة على وقف لإطلاق النار لمدة 7 أيام، لكن القتال لم يتوقف.

10 يوليو/تموز 2023، توسع نطاق الحرب، لتشمل إقليم دارفور غربي البلاد، في أربع ولايات من أصل خمس في الإقليم الذي تمثل مساحته ثلث الأراضي السودانية، وبدأت انسحابات للجيش السوداني من الإقليم بشكل أثار ردود فعل غاضبة من سكانه.

26 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت قوات الدعم السريع وعبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بسط سيطرتها التامة على قيادة المنطقة الغربية المعروفة بالفرقة السادسة عشرة مشاة بمدينة "نيالا" حاضرة ولاية جنوب دارفور، عقب معارك دامية استمرت لأكثر من شهر من القتال العنيف ضد القوات المسلحة السودانية.

تلاها سقوط مدينة الجنينة، ومقتل واليها خميس أبكر، على أيدي قوات الدعم السريع.

5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلن الدعم السريع الاستيلاء على قيادة الفرقة 15 الجنينة، لتسقط حاضرة ولاية غرب دارفور، الحدودية مع دولة تشاد وأفريقيا الوسطى، التي تربطها طرق برية بكل ولايات دارفور الأخرى.

1 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة زالنجي، حاضرة ولاية وسط دارفور، وسقوط قيادة الفرقة 21 التابعة للجيش السوداني، ثاني أكبر مدن الإقليم الغربي، من حيث النشاط التجاري والرعوي.

21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلن الدعم السريع سيطرته على مدينة الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور، وقيادة الفرقة 20 مشاة الضعين التابعة للجيش هناك.

18 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، التي تبعد عن العاصمة الخرطوم، في تطور مفاجئ، لتتسع الحرب أكثر، مسببة نزوح أكثر من 300 ألف شخص، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

14 فبراير/شباط 2024، بدأت قوات الدعم السريع اشتباكات في مدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، الولاية الوحيدة المتبقية خارج سيطرتها في إقليم دارفور.

12 مارس/آذار 2024، عادت المعارك إلى الخرطوم بعد فترة من الهدوء، ليعلن الجيش السوداني سيطرته على مقر هيئة البث الرسمية في أم درمان في العاصمة الخرطوم، وسط حديث عن دور للمسيرات الإيرانية والتركية في تحقيق هذا التقدم.

1 أبريل/نيسان 2024، بدأت قوات الدعم السريع محاولة السيطرة على محلية مليط (شمال دارفور)، وهي منطقة حدودية مع ليبيا، ويعتقد أن السبب يتعلق بالحصول على الإمدادات الخارجية وعمليات التهريب.

9 أبريل/نيسان 2024، يصل القتال إلى تخوم ولاية القضارف الزراعية، التي يحتمي فيها ما يصل إلى نصف مليون نازح.

11 أبريل/نيسان 2024، أعلنت الحركات المسلحة في مدينة الفاشر، في ولاية شمال دارفور، الانحياز إلى طرف الجيش السوداني.

14 أبريل/نيسان 2024، وهو تاريخ مرور عام على حرب السودان، أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على محلية مليط في ولاية شمال دارفور.

مقارنة عسكرية بين الجيش السوداني والدعم السريع

الأوضاع الإنسانية بعد عام على حرب السودان

تتلخص الأوضاع الإنسانية في السودان بعد عام على حرب السودان بحسب الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية، بالأرقام التالية:

• 14.7 ألف قتيل سوداني بسبب الحرب.
• 8 آلاف جريح سوداني.
• 25 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات عاجلة. 
• 17.7 مليون شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
• 4.9 مليون شخص على شفا الجوع في السودان.
• 8,6 مليون شخص غادروا منازلهم بسبب الحرب. 
• 6,6 شخص نزحوا داخل البلاد، ولا يزال عددهم في تزايد.
• 1,8 مليون مواطن سوداني لجأوا إلى دول الجوار.
• 15 ولاية من أصل 18 وصلت إليها الحرب.
• 1/4 عدد مواطني السودان بين نازح ولاجئ. 
• 10-12 حافلة ركاب من النازحين تتحرك يومياً من السودان إلى القاهرة.
• تحذيرات من زيادة معدلات تفشي الأمراض بمناسبة مرور عام على حرب السودان، لا سيما حمى الضنك والكوليرا.

مع استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، زادت الانتهاكات من قتل ونهب واغتصاب، خاصة في المناطق التي اندلعت فيها معارك عنيفة، سواء كانت في الخرطوم والجزيرة ودارفور، حيث تبدلت الخريطة العسكرية بعد عام على حرب السودان، لكن المعركة لم تحسم لصالح أي من الأطراف.

ذكر التقرير الأممي بمناسبة عام على حرب السودان، أن السودان يواجه إحدى أسرع الأزمات التي تتكشف على الصعيد العالمي، باحتياجات غير مسبوقة، إذ يحتاج حوالي 25 مليون شخص، منهم 14 مليون طفل إلى مساعدة ودعم إنسانيين.

ويواجه 17.7 مليون شخص، ما يعني أكثر من ثلث سكان البلاد، من انعدام الأمن الغذائي الحاد، تحت تحذير من المجاعة المحتملة، فهناك 4.9 مليون شخص على شفا الجوع، وفي مستويات الطوارئ، وفق تقرير أوتشا.

إلى جانب أن أكثر من 8.6 مليون شخص، حوالي 16% من إجمالي عدد سكان السودان، فروا من منازلهم؛ حيث لجأوا إلى داخل السودان أو الدول المجاورة، ما يجعل البلاد تمثل أكبر أزمة نزوح في العالم.

على وجه التحديد، فإن أكثر من 6.6 مليون شخص نزحوا داخل البلاد خلال عام على حرب السودان، و1.8 مليون من البلاد، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

في تقرير مشترك صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية الأحد 14 أبريل/نيسان 2024، دعت المنظمتان إلى ضرورة إجراءات عاجلة وحاسمة لتعزيز المعونة الغذائية، وتنشيط الزراعة لتجنب المجاعة التي تلوح في الأفق بعد عام على حرب السودان.

أضاف التقرير أنه "يوجد واحد من كل عشرة أشخاص في مستويات الطوارئ من الجوع في المناطق التي لا يمكنهم فيها الحصول على المساعدة؛ بسبب قيود الوصول والقتال المستمر". 

أشار كذلك إلى أن التوسع في الحرب في ديسمبر/كانون الأول 2023، في أجزاء من وسط وشرق السودان -أهم مناطق البلاد لإنتاج المحاصيل- كان أحد العوامل وراء الزيادة الكبيرة في الاحتياجات الإنسانية خلال موسم الحصاد، ما فاقم وضع الأمن الغذائي الرهيب بالفعل بعد عام على حرب السودان.

من بين الـ2 مليون الذين فروا من البلاد حوالي 1.8 مليون شخص لجأوا إلى البلدان المجاورة في أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان منذ 31 مارس/آذار 2023، بحسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

صاحب الحرب، تزايد تفشي الأمراض في مواجهة اضطرابات خدمات الصحة العامة الأساسية، بما في ذلك مراقبة الأمراض، ووظائف مختبرات الصحة العامة وفرق الاستجابة السريعة، علاوة على انعدام الأمن، والنزوح، والوصول المحدود إلى الأدوية، والإمدادات الطبية.

كما أن وصول الكهرباء والمياه والإنترنت إلى المواطنين بات يشكل تحديات هائلة مع مرور عام على حرب السودان.

وتقول منظمة "أوتشا" إن "حوالي 65% من السكان يفتقرون إلى الرعاية الصحية، وما بين 70 – 80% من المستشفيات في المناطق المتأثرة بالصراع لم تعد وظيفية بعد عام على حرب السودان. 

سجلت المنظمة الأممية أكثر من 11 ألف حالة مشتبه فيها في الكوليرا، بما في ذلك 305 حالات وفاة، من 11 ولاية منذ 8 أبريل/نيسان 2023، وفقًا لوزارة الصحة السودانية ومنظمة الصحة العالمية. 

ولا يزال تفشي الأمراض الأخرى في عدة ولايات، بما في ذلك الحصبة التي سجلت 4 آلاف حالة إصابة مع 106 حالات وفاة، بالإضافة إلى الملاريا والحصبة.

وفق تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن ما يقرب من 5 ملايين طفل قد هُجِّرُوا بالقوة خلال عام على حرب السودان، بحلول نهاية عام 2023، بما في ذلك 2 مليون طفل نازح في الأزمات السابقة، ما يجعلها أكبر أزمة إزاحة داخلية في العالم للأطفال.

كما أن ما يقرب من 14 مليوناً -نصف أطفال البلاد- يحتاجون الآن إلى مساعدة إنسانية، وحوالي 900 ألف طفل لجأوا إلى البلدان المجاورة منذ بداية الحرب وحتى مرور عام على حرب السودان.

ختم التقرير بأنه "قُتل أو أصيب الآلاف من الأطفال، وهم يعانون من مخاطر العنف الجنسي والتوظيف أو الاستخدام في الصراع، ومن المتوقع أن يعاني ما لا يقل عن 3.5 مليون طفل من سوء التغذية الحاد بعد عام على حرب السودان".

سيناريوهات الحرب ومخاوف الحرب الأهلية

تحدث "عربي بوست" مع عدد من الباحثين والمختصين بالشأن السوداني، وحذروا جميعهم من خطر وقوع حرب أهلية في السودان، بعد عام على حرب السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم.

عن السيناريوهات المتوقعة للحرب مع دخولها عامها الثاني، قال أمين إسماعيل مجذوب، مدير إدارة الدراسات القومية بالأكاديمية العليا للدراسات، لـ"عربي بوست"، إن هناك أربعة منها، وهي على النحو التالي:

السيناريو الأول: انتصار أحد الطرفين، وفرض رؤيته وأجندته على الساحة العسكرية والسياسية.

السيناريو الثاني: استمرار هذه الحرب إلى سنوات أطول، ما يؤدي إلى الوصول إلى الدولة الفاشلة. 

السيناريو الثالث: التفاوض والوصول إلى حل توافقي بين الطرفين، بإيقاف الحرب ومن ثم الدخول في ترتيبات الفترة الانتقالية، وحل المشكلة السياسية عبر الانتخابات بصورة نهائية وجذرية.

السيناريو الرابع: تدخل دولي مباشر في السودان، ما يُعد مهدداً للوحدة الوطنية السودانية.

أشار كذلك مجذوب، وهو لواء سابق في الجيش السوداني، إلى حالة من الاستقطاب الشعبي، نتجت عنها ما يعرف بالمقاومة الشعبية، في ظل الانتهاكات التي قامت بها قوات الدعم السريع، خاصة بعد الدخول إلى ولاية الجزيرة.

وقال إن ما حدث تسبب باندفاع المواطنين للدفاع عن أنفسهم، وإقرار المقاومة الشعبية من الجيش السوداني، ومحاولة ضبطها بقانون، وكذلك انحياز الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للقتال إلى جانب القوات المسلحة، بسبب ما حدث في إقليم دارفور من انتهاكات وحرق للقرى، ومن تعامل باتجاهات إثنية وعرقية مع المواطنين في دارفور.

وشدد على أنه "في تقديري، فإن مسألة الحسم العسكري تضر بالشعب السوداني، وتضر بتماسك الدولة، بالتالي ليس هناك أفضل من أن يتم الجلوس والتفاوض وحل هذه الأزمة، وإنقاذ السودانيين من براثن هذه الحرب، التي أضرت بهم كثيراً، وقد تؤدي إلى نتائج غير محمودة، من التفكك وانفصال أجزاء من البلاد".

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي محمد الأسباط، في حديثه لـ"عربي بوست"، أنه "مع كل أسف، لا توجد أي مؤشرات تلوح في الأفق للحل السياسي، بسبب إصرار الجنرالين حميدتي والبرهان، على الحسم العسكري".

وأشار إلى أن آخر أحاديثهما كانت عن قدرتهما على حسم الصراع عسكرياً، وإلحاق الهزيمة بالآخر، مضيفاً أن "الحراك الإقليمي والدولي لإيقاف الحرب لم يطرح رؤية واضحة".

وقال إن "المعطيات الراهنة بعد عام على حرب السودان، تشي بأنه لا توجد أي مؤشرات لعملية سلمية أو حل تفاوضي لأزمة الحرب التي أكملت عامها الأول".

عبّر كذلك عن خشيته من أن "الحرب الآن تنزلق بشكل مؤسف إلى حرب أهلية وجهوية"، وأن "مؤشراتها بدت واضحة جداً، من خلال الكتائب والفيالق العسكرية التي يتم تشكيلها على أساس جهوي وقبّلي، برعاية مباشرة من طرفي الحرب من الجيش أو الدعم السريع".

هذا الأمر بحسب الأسباط "سيقود السودان إلى حرب أهلية دون شك، إذ إن مؤشرات ذلك باتت تظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو البيانات بعد عام على حرب السودان"، معتبراً أن "البلاد على بعد خطوة واحدة من الحرب الأهلية".

وقال إنه "من المعلوم أن السودان بلد متعدد الأطراف والجذور، وإذا حدثت الحرب الأهلية، فإنه من الصعوبة بمكان السيطرة على الوضع، وهنا سيكون السودان أرضاً خصبة للجماعات الإرهابية، والإرهاب الدولي، ولتجارة المخدرات، وسيكون سوقاً كبيرة للسلاح، وسيحترق الإقليم كله".

الباحثة بمركز الدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، رأت في حديثها مع "عربي بوست"، أن "تسليح المواطنين المدنيين مسألة خطيرة جداً، وذلك يعد بوابة لحرب أهلية واسعة المدى، متعددة الاتجاهات، سيبرز عنها أمراء حرب محليون، وتدار طبقاً لأجندات ضيقة".

أضافت أنه "مع الوقت، حتى الجهات التي دعت إلى الاستنفار الشعبي، ستفقد السيطرة على المجموعات المستنفرة، بشكل كبير، فالأخيرة من ستكون لها القوة على الأرض، بالتالي سيكون لها رأي في أي تفاوض أو محاولة إقرار لوضع سياسي". 

أما الصحفي السوداني مالك دهب، فقال لـ"عربي بوست"، إن "دارفور مقبلة بعد عام على حرب السودان، على صراع آخر يضاف إلى الصراع الحالي، لا سيما أن الطرق التي تأتي منها سيارات البضائع باتت محل تنافس للسيطرة عليها من جانبي الحرب".

وقال: "ستدخل الحرب مستويات معقدة جداً بسبب ذلك، تصعّب من عملية إيجاد حلول في القريب العاجل".

أما على المستوى الاجتماعي، فقال مجذوب، إن "المجتمع السوداني تأثر بشكل كبير اجتماعياً، من حيث العلاقات والتفكك الأسري، والتأثيرات المعيشية من عدم توفر مرتبات وأجور، وعدم توفر أعمال، وتعطل القطاع الخاص والعام، وتدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية والتحتية".

اعتبر بالتالي أن المجتمع السوداني يحتاج إلى عمل اجتماعي كبير جداً، تقوم به الدولة والمنظمات المدنية الدولية المعنية بهذا المجال، ومحاولة خلق توجهات جديدة للشخصية السودانية، بعد هذه الحرب التي أفرزت بعض الممارسات، مثل زيادة الأسعار، وزيادة إيجارات المنازل، ومحاولة التكسب من الأزمة. 

أفاد كذلك بأنه "يجب أن تنفذ العدالة الانتقالية بالاعتذار والمصالحة والتعويض المادي والمعنوي للمواطنين، ليعيش الشعب السوداني بسلام مثل ما كان في السابق".

الحلول الممكنة

ورأى أمين مجذوب أن "حل الأزمة السياسية مرتبط بحل الأزمة العسكرية، أو الحرب، وهناك إجراءات طويلة الأجل بوقف العداء، والفصل بين القوات، وحل إشكالية مناقشة دمج قوات الدعم السريع أو حلها نهائياً".

أشار كذلك إلى أهمية "وجود آلية مراقبة على الأرض، من ثم تتم مناقشة الشق السياسي"، مضيفاً: "لذلك، فإن الأزمة السياسية مرتبطة بالحرب، لأنها كانت سبباً لها". 

بشأن سيناريو الحل، قال: "أعتقد أن الحل في تقريري هو وجود فترة انتقالية بحكومة تكنوقراط غير حزبية، ليس فيها محاصصة، وصولاً إلى الانتخابات، لاختيار من يمثل ويحكم بواسطة الشعب السوداني". 

وشدد على أن "دخول الأحزاب مع القوات المسلحة مرة أخرى في المرحلة الانتقالية سيخلق الإشكاليات ذاتها التي تمت في السنوات الأربع الماضية".

أما الخبير الاستراتيجي السوداني خالد عبيد الله، فقال لـ"عربي بوست"، إن الحل برأيه يكمن "بإخراج الدعم السريع من منازل المواطنين، ومسؤولية القائد العام في تعويضات شعبه لما عاناه خلال عام على حرب السودان".

وأوضح أن "أول الطريق، تبدأ في جلوس القوات المسلحة والفصيل المتمرد مرة أخرى على طاولة التفاوض، استناداً على مخرجات جدة، بعدها يمكن للإيغاد لعب دور سياسي في تقريب وجهات النظر في عملية سياسية لا تقصي أحداً، تشترك فيها المملكة العربية السعودية مع السودان والصومال وجيبوتي برافعة أممية، تبني ما دمرته الحرب، وتومن منع تكرار الحرب". 

ودعا إلى أن يكون هناك "انتقال ديمقراطي بنظام ديمقراطي رئاسي يحفظ للقوات المسلحة السودانية حقوقها المكتسبة من قبل تاريخ استقلال دولة السودان، بدون هيكلة الجيش".

وافق كذلك ما ذهب إليه المحللون السابقون، بأن "الحرب لن تنتهي بانتصار أي من الطرفين عسكرياً رغم مرور عام على حرب السودان".

في إطار تلك الجهود المتواصلة لحل الأزمة، جددت "الإيغاد"، الإثنين 15 أبريل/نيسان 2024، دعوتها بمناسبة مرور عام على حرب السودان، للأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية لإنهاء الحرب.

وقال الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وركنه جيبيهو: "إن على جميع الأطراف السودانية المتحاربة وقف الأعمال العدائية فوراً، وإعطاء الأولوية للسعي إلى تسوية سياسية تفاوضية".