كانت المصافحة بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني مناحم بيغن خلال توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام من أكثر المشاهد الفارقة في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، وأكثرها إثارة للجدل، واليوم تمر الاتفاقية بواحدة من أخطر التحديات منذ توقيعها، في هذا التقرير نرصد أبرز بنود اتفاقية كامب ديفيد، وخاصة تلك المرتبطة بالتوتر الحالي بين مصر وإسرائيل وتداعيات تعليق أو إلغاء المعاهدة على الطرفين.
وتمت المصافحة الشهيرة في 17 سبتمبر/أيلول 1978 في منتجع كامب ديفيد الأمريكي الشهير، ومهّدت الطريق أمام سلامٍ بين مصر وإسرائيل دام لأكثر من 4 عقود. وكان مصدراً مهماً للاستقرار في منطقة متقلبة، حسب وصف تقرير لوكالة The Associated Press الأمريكية.
بينما يرى كثيرون بالعالم العربي في اتفاقية كامب ديفيد نهاية لوحدة الصف العربي في مواجهة إسرائيل، وأنها تسببت في عزلة طويلة لمصر عن محيطها العربي.
وصمدت بنود اتفاقية كامب ديفيد أمام انتفاضتين فلسطينيتين وسلسلة من الحروب بين إسرائيل وحركات المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس، حسب الوكالة الأمريكية، ولكن في الوقت الحالي، مع تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بإرسال قوات إسرائيلية إلى رفح الفلسطينية في غزة، المتاخمة لرفح المصرية، فإن تقارير أفادت بأن الحكومة المصرية تهدّد بإلغاء اتفاقية السلام.
اقرأ أيضاً
تسريبات بأن مصر تفكر في تعليق معاهدة كامب ديفيد ولكن القاهرة تنفي
ومؤخراُ أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض تلقي مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل خلاف بين البلدين حول الهجوم الإسرائيلي المرتقب على رفح.
ويقول نتنياهو إن رفح هي المعقل الأخير لحركة حماس، بعد أكثر من أربعة أشهر على الحرب التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة، وإن إرسال القوات يعد ضرورياً لهزيمة الحركة.
لكن مصر تعترض على مثل هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى دفع الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل هناك للفرار عبر الحدود إلى أراضي مصر، حيث وصل عدد سكان المدينة إلى 1.4 مليون نسمة بسبب تدفق النازحين من بقية القطاع، كما تعد رفح أيضاً المنفذ الرئيسي للقطاع المحاصر من أجل مرور المساعدات الإنسانية، وأي هجوم إسرائيلي سوف يخنق إيصال الإمدادات الرئيسية، كما ينظر لهذا الهجوم على أنه انتهاك محتمل لـ"بنود اتفاقية كامب ديفيد".
ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن مسؤوليْن مصريين ودبلوماسي غربي قولهم الأحد 11 فبراير/شباط 2024 إن مصر قد تعلق معاهدة السلام مع إسرائيل، إذا ما اجتاحت الأخيرة مدينة رفح جنوبي قطاع غزة على الحدود المصرية.
ولكن بعدها بيوم واحد قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: "إن مصر ملتزمة بالاتفاقية وإنه سيستبعد أي تعليقات تم الإدلاء بها في هذا الشأن"، ثم أضاف "أي تعليقات نطق بها بعض الأفراد بشأن هذا الأمر، ربما تكون قد شوهت".
وخلال الأيام الماضية أرسلت مصر نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرقي سيناء، في إطار تحركاتها لتعزيز الأمن على حدودها مع القطاع الفلسطيني.
اقرأ أيضاً
كيف انبثقت اتفاقية كامب ديفيد؟
حتى قبل حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، كانت هناك مؤشرات على أن الرئيس المصري أنور السادات يريد الابتعاد عن الاتحاد السوفييتي (حيث أنهى مهام عدد من المستشارين العسكريين السوفييت بمصر) والاقتراب من الولايات المتحدة؛ على أن تكون راعياً لمفاوضات تؤدي لعودة الأراضي المصرية، ونُسب للسادات قوله إن 99% من أوراق اللعبة بيد أمريكا.
تلقف وزير الخارجية الأمريكي هنري كسينغر هذا الموقف، وبعد أن ساهم في إنقاذ إسرائيل من هزيمة مدوية في حرب 1973، عبر الجسر الجوي العسكري الأمريكي، وتحفيزها على تنفيذ عملية تطويق الجيش المصري الثالث واختراق الجبهة المصرية عبر ثغرة الدفرسوار، سعى إلى خلق حالة تفاوضية بين العرب وإسرائيل، ولكن دون أن تؤدي لنتيجة ملموسة.
إثر انتخاب جيمي كارتر سنة 1976 رئيساً للولايات المتحدة، أعادت إدارته السعي لعقد مؤتمر جنيف تحت رعاية أمريكية سوفييتية مشتركة (الذي لم يشهد سوى عقد جلسة واحدة في 21 ديسمبر/كانون الأول 1973) للتفاوض بشأن تسوية عربية إسرائيلية.
في عام 1977، أعرب مناحم بيغن زعيم الليكود، الذي أصبح رئيس وزراء إسرائيل الجديد، عن معارضته فكرة التنازل عن الأراضي التي احتلتها إسرائيل في نكسة 1967. ضمت هذه الأراضي المحتلة شبه جزيرة سيناء المصرية.
وإزاء صعوبة تحقيق تسوية شاملة والرغبة في تطوير علاقات وثيقة مع الغرب، قرّر السادات الدخول في محادثات ثنائية مع إسرائيل، فأعلن في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 1977، استعداده للذهاب إلى القدس لمخاطبة الكنيست، ليقوم بيغن، بعد أن رأى فرصة لكسر الجبهة العربية الموحدة في وجه إسرائيل، بتوجيه دعوة إلى السادات، الذي وصل القدس في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1977.
وفي الكنيست، وعلى رغم لهجة السادات التصالحية، وعلى رغم أن حضوره أمام الكنيست كان دليلاً على "موافقة العرب على العيش معكم بسلام دائم قائم على العدالة"، قوبلت كلمته برفض حادّ من بيغن، الذي ألقى اللوم في فشل التوصل إلى السلام على الدول العربية، مكرراً شروط إسرائيل الثابتة لأي اتفاقية. ومع ذلك، مضى السادات قدماً في المحادثات المصرية – الإسرائيلية، فهو كان قد فقد دعم الجهات العربية الفاعلة وكان حريصاً على استمرار الدعم الأمريكي.
كانت مصر وإسرائيل قد خاضتا أربع حروب كبرى، وقعت آخرها في عام 1973. ولذلك صُدِم العالم عندما انفصل الرئيس السادات عن بقية القادة العرب، وقرر بسط يديه إلى الإسرائيليين، حسب الوكالة الأمريكية.
تُوجت المحادثات باتفاقيات كامب ديفيد في سبتمبر/أيلول 1978، واتفاقية السلام التي أُبرمت في العام التالي.
رد الفعل العربي والفلسطيني
كان من بين الاتفاقات الموقعة بين مصر وإسرائيل اتفاقية "إطار السلام في الشرق الأوسط "، فقد نصّت على مبادئ لعملية سلام شامل مبني على قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338 "في كافة أجزائهما". ودعا الجزء الأول من "الإطار" إلى انتخاب "سلطة حكم ذاتي في الضفة الغربية وغزة" من سكان تلك المناطق، ضمن عملية يتم الاتفاق عليها خلال مفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن، لتبدأ بعدها "مرحلة انتقالية" مدّتها خمس سنوات، تجرى خلالها مفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة، وتكون ذروتها "معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن".
ونص جزء ثالث على الأحكام التي يجب تطبيقها في معاهدات السلام بين إسرائيل والدول العربية المجاورة، بما في ذلك الاعتراف الكامل والتنمية الاقتصادية وإنهاء المقاطعة، إضافة إلى اضطلاع الولايات المتحدة بدور مميّز في عملية التفاوض.
اعتبر كثير من العرب اتفاقية "الإطار" محكومة بالفشل، فقد تم التفاوض من دون إشراك معظم الجهات الفاعلة الرئيسية، وأبرزها منظمة التحرير الفلسطينية، كما أنها شديدة الغموض حول القضايا الرئيسية (مثل القدس، التي لم يتم ذكرها ولم يستطع بيغن والسادات التوصل إلى اتفاق في شأنها).
وبعد مواجهة الضغوط الكبيرة داخل حزبه، بدأ بيغن بالمراوغة: فإسرائيل كما ادّعى، لن تتخلى أبداً عن السيادة على الضفة الغربية وغزة، أما "سلطة الحكم الذاتي المنتخَبة" المذكورة في الاتفاقية، فما هي سوى أكثر بقليل من حكم ذاتي إداريّ محدود (وكان بيغن يفسّر قرار مجلس الأمن رقم 242 علناً بأنه لا يُلزم إسرائيل بالتنازل عن الضفة الغربية وغزة).
رفضت منظمة التحرير الفلسطينية الاتفاق لعدد من الأسباب، أهمها أن القبول بـ"مرحلة انتقالية" تمتد خمس سنوات دون النص على مصير الأراضي المحتلة بعد انقضائها يمنح الاحتلال صفة الشرعية كما يعطيه الوقت لإقامة المزيد من المستوطنات. ورفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضاً "إطار عملية السلام في الشرق الأوسط"، لأنه أُبرم من دون مشاركتها ومشاركة الطرف المعني الأساسي، منظمة التحرير الفلسطينية.
وفي 5 أكتوبر/تشرين الثاني 1978، أدانت القمة العربية، في بغداد اتفاقيات كامب ديفيد، وحذّرت مصر من أنها ستخضع لمقاطعة اقتصادية وسياسية في حال إبرامها سلاماً مستقلاًّ مع إسرائيل، كما نقلت مقرّ الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس، وفرضت عزلة عربية على مصر، شملت قطع أغلب الدول العربية العلاقات الدبلوماسية معها.
أبرز بنود اتفاقية كامب ديفيد
بموجب بنود اتفاقية كامب ديفيد، وافقت إسرائيل على الانسحاب من سيناء، التي سوف تتركها مصر بدون تسليح (تم تقسيمها لثلاث مناطق متدرجة من حيث درجة التسليح أقلها التي تقع ناحية إسرائيل وفلسطين وكانت خالية من قوات الجيش).
كما مُنحت السفن الإسرائيلية حق المرور عبر قناة السويس، التي تعد ممراً ملاحياً رئيسياً. وأقامت الدولتان فيما بينهما علاقات دبلوماسية كاملة، في أولى اتفاقية تبرمها إسرائيل مع دولة عربية.
إليك بنود اتفاقية كامب ديفيد المرتبطة بالتوتر الحالي
وفقاً لـ"بنود اتفاقية كامب ديفيد"، يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها -أحدهما ضد الآخر- على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
كما يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه، ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر.
إضافة لذلك وفقاً لـ"بنود اتفاقية كامب ديفيد"، يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
يمكن النظر إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش المحرضة ضد القاهرة، على أنها بمثابة انتهاك للبنود السابقة.
وهذا هو البند المهدد في ظل الهجوم الإسرائيلي المرتقب على رفح
رسم البروتوكول الملحق بالاتفاقية، الحدود بين البلدين، وقسمها إلى أربع مناطق رئيسية منزوعة السلاح أو خفيفة التسليح بدرجات متفاوتة، تقع ثلاث منها في شبه جزيرة سيناء بالأراضي المصرية تمثل كافة مساحة شبه الجزيرة.
والمنطقة المصرية الملاصقة لحدود إسرائيل وغزة، وفقاً للاتفاق هي المنطقة "ج"، ولقد حظر الاتفاق الأصلي في عام 1979 انتشار قوات عسكرية مصرية في المنطقة "ج"، وحصر الوجود الأمني فيها بالقوات متعددة الجنسيات والمراقبين وعناصر الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة، ولكن تم تعديلها جزئياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 لإتاحة الفرصة لمصر لمواجهة الإرهاب بسيناء.
أما المنطقة "د"، فهي شريط ضيق يقع في إسرائيل وقطاع غزة على طول الحدود المصرية ومنه محور فيلادلفيا، وهو شريط حدودي عرضه مئات الأمتار وطوله 14 كلم من البحر المتوسط شمالاً وحتى معبر كرم أبو سالم جنوباً، وكان بمثابة منطقة عازلة تسيطر عليها إسرائيل قبل انسحابها من غزة.
ويقول رئيس المؤسسة العربية الاستراتيجية العميد سمير راغب، إن المنطقة "د" تمتد بعمق 2.5 كيلو متر من الحدود الإسرائيلية مع مصر، وتشمل كذلك الشريط الحدودي داخل قطاع غزة مع مصر، حسبما ورد في تقرير لـ"بي بي سي".
وتتيح بنود اتفاقية كامب ديفيد تواجد قوة عسكرية إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة لا يتجاوز عدد جنودها 4 آلاف، في المنطقة "د"، وتحصينات ميدانية محدودة، فضلاً عن مراقبين من الأمم المتحدة. ولا تتضمن القوة الإسرائيلية في هذه المنطقة أي دبابات أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/جو.
وقد ينظر إلى الهجوم الإسرائيلي المنتظر على رفح من خلال الحشود الضخمة التي سيستخدمها على أنه بمثابة انتهاك لهذا البند؛ لأن رفح ملاصقة للحدود المصرية، كما ترفض مصر دخول إسرائيل لمحور فيلادلفيا.
ومؤخراً، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن منطقة "محور فيلادلفيا" الحدودية بين غزة ومصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل. معبراً عن اعتقاده بأن حرب إسرائيل في غزة وجبهات أخرى في المنطقة ستستمر لشهور عديدة.
ولم توافق مصر حتى الآن، كما هو معلن على تعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد وتحديداً البروتوكول الملحق بالاتفاقية، بينما كانت قد وافقت إسرائيل على دخول قوات مصرية إضافية وأسلحة ثقيلة لمواجهة الإرهاب في سيناء، ويطالب بعض المسؤولين الإسرائيليين بموقف مماثل من القاهرة.
هل يمكن إلغاء الاتفاقية وماذا سيحدث إذا فعلت مصر ذلك؟
ووفقاً لـ"بنود اتفاقية كامب ديفيد"، يمكن لمصر أن تعلق التزاماتها بموجب المعاهدة لفترة مؤقتة (التعليق وليس الإلغاء) مما يعني التحلل المؤقت من التزاماتها الواردة في المعاهدة إن قامت إسرائيل بخرق جسيم لالتزاماتها فيها، حسبما ورد في تقرير لموقع "العربية.نت".
وسيكون أي تعليق لـ"بنود اتفاقية كامب ديفيد أو إلغاء لها تأثيرات استراتيجية على إسرائيل.
فلقد أتاحت اتفاقية كامب ديفيد لدولة الاحتلال أن تسلط تركيزها على التهديدات الأخرى خاصة جبهتي لبنان وسوريا.
وفضلاً عن الحرب في غزة، دخلت إسرائيل في اشتباكات شبه يومية مع عناصر حزب الله في لبنان، وفي الوقت ذاته تنتشر قواتها الأمنية بكثافة في الضفة الغربية المحتلة.
فإذا اتجهت مصر إلى إلغاء الاتفاقية، فإن ذلك قد يعني أن إسرائيل لن تكون قادرة بعد الآن على الاعتماد على حقيقة أن حدودها الجنوبية واحة من السلام والهدوء. إذ إن تعزيز قواتها على طول حدودها مع مصر، سيشكل بكل تأكيد تحدياً بالنسبة للجيش الإسرائيلي المنتشر بأقصى طاقته بالفعل، حسب الوكالة الأمريكية.
لكن ذلك سيحمل تداعيات خطيرة بالنسبة لمصر كذلك. حصلت مصر على مليارات الدولارات في صورة مساعدات عسكرية من الجيش الأمريكي منذ إبرام اتفاقية السلام مع إسرائيل.
فإذا أُلغيت الاتفاقية، سوف تتعرض هذه التمويلات لخطر فقدانها. كذلك سوف تضغط أية تعزيزات عسكرية على اقتصاد مصر الذي يعاني في الأساس، وفقاً للوكالة.
وقالت بيج ألكسندر المدير التنفيذي لمركز كارتر، إن أية خطوة تحمل احتمالية جذب مصر إلى الأعمال العدائية "سوف تكون كارثية على المنطقة برمتها".