تبدأ جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي للنظر في دعوى جنوب أفريقيا على إسرائيل، حيث تعرض جنوب أفريقيا، الخميس 11 يناير/ كانون الثاني 2024، اتهاماتها لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، وفي اليوم التالي تقدم إسرائيل حججها الدفاعية.
محكمة العدل الدولية، والتي يطلق عليها أيضاً اسم المحكمة العالمية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول. وتتعامل هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً- والتي سيُضاف إليها قاضٍ واحد من كل طرف في قضية إسرائيل- مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
وقَّعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة. وبينما تدور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات، لأنهم ليسوا دولة عضواً في الأمم المتحدة.
وتُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميعَ الدول الموقّعة، ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
اقرأ أيضاً
من هم قضاة محكمة العدل الدولية؟
كانت إسرائيل قد شنَّت منذ عملية "طوفان الأقصى" العسكرية، يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، قصفاً جوياً وبحرياً على قطاع غزة، تبعه اجتياح بري، معلنةً عن هدفين رئيسيين هما: تدمير المقاومة، وتحرير الأسرى بالقوة العسكرية.
و"طوفان الأقصى" هو الاسم الذي أطلقته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على العملية العسكرية الشاملة، التي بدأت فجر ذلك اليوم، رداً على "الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني". ففي تمام الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي في فلسطين، شنَّت "حماس" اجتياحاً فلسطينياً لمستوطنات الغلاف المحاذية لقطاع غزة المحاصَر، حيث اقتحم مقاتلون من كتائب عز الدين القسام البلدات المتاخمة للقطاع، في ظل غطاء جوي من آلاف الصواريخ التي أُطلقت من غزة باتجاه تل أبيب والقدس ومدن الجنوب.
ووسط حالة الذعر والصدمة التي انتابت الإسرائيليين، وانتشار مقاطع فيديو وصور لدبابات ومدرعات تابعة لجيش الاحتلال، إما محروقة أو تحت سيطرة المقاومين الفلسطينيين، وأسر العشرات من جنود جيش الاحتلال والمستوطنين، وسيطرة فلسطينية كاملة على مستوطنات، أعلنت دولة الاحتلال أنها "في حالة حرب"، للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.
وحتى الأربعاء 10 يناير/ كانون الثاني، ارتقى أكثر من 23 ألف شهيد فلسطيني، غالبيتهم الساحقة من الأطفال والنساء، إضافةً إلى إصابة عشرات الآلاف وتدمير كامل لغالبية مباني القطاع وبنيته التحتية المدنية، بخلاف الحصار المطبق وحرمان أكثر من 2.3 مليون فلسطيني فيه من أساسيات الحياة.
ونشر موقع Ynet العبري تقريراً حول القضاة الـ15 في محكمة العدل الدولية، يعتمد اختيارهم على تحقيق التنوع الجغرافي، والتمثيل المناسب للأساليب القانونية. وهؤلاء القضاة تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لولاية مدتها تسع سنوات، ويتغير ثلثهم أو يعاد انتخابهم لولاية جديدة كل ثلاث سنوات. وفي حالة وفاة القاضي أو تقاعده في ظروف أخرى، تُجرى انتخابات لاختيار قاضٍ يحل محله.
ولأن المحكمة لا تضم قاضياً إسرائيلياً، تحتفظ إسرائيل بالحق في تعيين قاضٍ خاص يمثلها في القضية المرفوعة ضدها. وكان موقع Ynet قد كشف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اختار تكليف الرئيس السابق للمحكمة العليا، أهارون باراك، بهذه المهمة. وتحتفظ جنوب أفريقيا أيضاً بالحق نفسه، وسترسل نائب رئيس محكمتها العليا السابق، ديكغانغ موسينيكي لتمثيلها.
اقرأ أيضاً
قاضية أمريكية ترأس المحكمة ونائبها روسي
رئيسة المحكمة هي القاضية الأمريكية جوان دوناهيو، تعمل دوناهيو في المحكمة منذ عام 2010، وترأسها منذ فبراير/شباط عام 2021، ويتوقع أن تتقاعد في فبراير/شباط عام 2024. وفي الماضي، شغلت منصب نائبة المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، وعملت مستشارة لإدارتَي كلينتون وأوباما في قضايا القانون الدولي.
وشاركت في قضايا مثل المشكلات البيئية، والحصانات القانونية، وقضايا إيران والولايات المتحدة، وقضايا متعلقة بإنفاذ قوانين أو قرارات، من بين قضايا أخرى. وتؤكد دوناهيو على استقلال المحكمة وتبتعد عن أي شيء تعتبره مصدراً محتملاً لتسييس قراراتها، وتمتنع عن المشاركة في الفعاليات، حتى تلك التي تنظمها الولايات المتحدة، بحسب الموقع العبري.
ويتمثل نهجها القانوني في أن المحكمة ليست "جزيرة منعزلة"، فهي تعتبرها آلية تشكل جزءاً من نظام كامل للمنظمات الدولية. وفي رأيها لا تضع المحكمة قانوناً جديداً، وإنما يتمثل دورها في تفسير وتنقيح القانون الدولي الحالي، وفي رأيها أيضاً يقتصر تطوير القانون الدولي على وظائف محددة، وهي تسوية النزاعات وتقديم الآراء الاستشارية.
نائب رئيس المحكمة كيريل جيفورجيان، من روسيا: عمل قاضياً في محكمة العدل الدولية منذ عام 2015، وأصبح نائباً لرئيسها منذ فبراير/شباط عام 2021. ومن المتوقع أيضاً أن يتقاعد في فبراير/شباط عام 2024. عمل جيفورجيان مستشاراً قانونياً على مستويات مختلفة في وزارة الخارجية الروسية، وعمل سفيراً إلى هولندا، ومثّل روسيا في قضيتين أمام محكمة العدل الدولية، هما الإجراءات القانونية بين جورجيا وروسيا وآراء استشارية متعلقة بكوسوفو.
يؤيد القاضي الروسي الاختصاص الواسع لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالآراء الاستشارية، وصوَّت مع القاضية الصينية ضد قرار المحكمة المؤقت، الذي يطالب روسيا بوقف أي نشاط عسكري ضد أوكرانيا، وأصدر بياناً منفصلاً ذكر فيه أن المحكمة ليست لديها سلطة النظر في القضية، ولا تكون لها السلطة في ذلك إلا في حالة وجود اتفاق من البلدين المشاركين في النزاع، لكن في تلك القضية اعترضت روسيا على أن تخوض فيها المحكمة.
القاضي بيتر تومكا من سلوفاكيا: عمل قاضياً في المحكمة منذ عام 2003، ويُتوقع أن يستمر في منصبه حتى عام 2030 على الأقل. شغل منصب رئيس المحكمة من عام 2012 إلى عام 2015. وعمل مستشاراً قانونياً لوزارة الخارجية السلوفاكية، وسفيراً لسلوفاكيا لدى الأمم المتحدة وعضواً في لجنة القانون الدولي. وأثناء عمله رئيساً للمحكمة التقى هو وبقية قضاة المحكمة بالرئيس الإسرائيلي في ذلك الوقت شيمون بيريز.
يميل تومكا إلى تبنّي نهج قانوني محافظ: فبعد أن أعلنت كوسوفو استقلالها وقررت المحكمة أنها لم تنتهك القانون الدولي، زعم تومكا أن المحكمة نظرت في التطورات السياسية ولم تلتزم بالمبادئ القانونية، وبذلك انحرفت عن مبدأ "التمسك الصارم بالقواعد القانونية دون النظر لاعتبارات أخرى". وفي حالة جورجيا وروسيا، انتقد تومكا بشدة خيار الاعتماد على تصريحات مثل "التطهير العرقي" التي صدرت "في ذروة المعركة".
إذ يرى أن هذه التصريحات عبارة عن "خطابات في وقت الحرب هدفها تشويه الطرف الآخر". لكن آراء الأغلبية في هذا القرار كانت مختلفة عنه. وفي اعتقاده أيضاً أن مسألة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من عدمه لا بد أن تُبحث في إطار دعوى جنائية ولا تخضع لسلطة المحكمة. وحسب رأيه، فسلطتها تقتصر على بحث إن كانت الدولة أدت واجبها في منع الإبادة الجماعية وحاكمت مرتكبيها.
قاضٍ يهودي وقضاة عرب ومسلمون
القاضي روني أبراهام من فرنسا: عمل قاضياً منذ عام 2005، ويتوقع أن يظل في المحكمة حتى عام 2027. وشغل منصب رئيس المحكمة بين عامَي 2015 و2018. كان أبراهام أستاذاً للقانون الدولي، ووُلد في مدينة الإسكندرية، ويدير القسم القانوني في وزارة الخارجية الفرنسية، وعمل قاضياً في المحاكم الإدارية بفرنسا. ورغم أصوله اليهودية، يُعرف أبراهام بانتقاده لسياسات إسرائيل.
عام 2004، أصدرت المحكمة رأياً استشارياً بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكرت فيه أن بناء جدار الفصل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي. وكان أبراهام يمثل فرنسا في ذلك الوقت، ويعبّر عن مواقف حكومتها في عدة قضايا قد تكون ذات صلة بالقضية الحالية.
اعتبر أن طلب الرأي الاستشاري قد يشكل سابقة خطيرة، لأنه قد يفتح الباب أمام إحالة قضايا خارجة عن اختصاصها إلى المحكمة ما لم تكن مصحوبة برأي استشاري. وفضلاً عن ذلك، زعم أن مشاركة المحكمة في هذه العملية تضر بإمكانية استمرار الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن هذا الصراع يحمل طبيعة سياسية.
ثم قال أبراهام باسم فرنسا إن السياج ينتهك القانون الدولي، ورغم أنه ذكر تصريحات للحكومة الإسرائيلية لإظهار أنه إجراء مؤقت وبالتالي ليس ضماً، أشار إلى أن الاحتلال طال أمده، وأن ذلك يفرض التزامات أقوى على إسرائيل. وقال إن إسرائيل ملزمة بالتعويض عن بناء السياج ووقف بنائه.
القاضي محمد بنونة من المغرب: يشغل منصب قاضٍ في المحكمة منذ 2006، ومن المتوقع أن تنتهي ولايته الحالية في فبراير/شباط 2024. شغل منصب سفير المغرب لدى الأمم المتحدة. أبدى في الماضي استعداده للنظر في اعتبارات ليست فقط قانونية. على سبيل المثال، انضم إلى رأي الأغلبية فيما يتعلق بسبل التدابير المؤقتة في قضية أوكرانيا ضد روسيا؛ لأنه "شعر بأنه مضطر إلى القيام بذلك بسبب الظروف المأساوية"، رغم قوله إنه ليس من المؤكد أن الطلب الأوكراني المتعلق ببدء الإجراءات ضد روسيا بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية يتماشى مع روح الاتفاقية.
في قضية أخرى، عارض قرار الأغلبية الذي يقضي بأن صربيا لم تكن متورطة في الإبادة الجماعية في البوسنة، وقال في بيانه إن جميع الشروط قد استُوفِيَت لتحديد تورط السلطات في بلغراد في الإبادة الجماعية، في ضوء المساعدات التي منحوها لجمهورية صربسكا (جمهورية صرب البوسنة)، وحقيقة أنهم كانوا على علم، أو كان يجب أن يكونوا على علم، بنوايا مرتكبي المذبحة في مدينة سربرنيتسا.
القاضي عبد القوي أحمد يوسف من الصومال: عمل قاضياً منذ عام 2009، ومن المتوقع أن يستمر في منصبه حتى عام 2027 على الأقل. شغل منصب رئيس المحكمة قبل دونوغيو، في الفترة من 2018 إلى 2021. عمل سابقاً مستشاراً قانونياً في اليونسكو، وفي السبعينيات مثَّلَ الصومال في التجمعات الدولية، مثل قمة الوحدة الأفريقية.
وسبق أن شارك القاضي المسلم في مأدبة إفطارٍ في منزل السفير الإسرائيلي في لاهاي، وافتتح خلال فترة رئاسته محاضرة اليوم العالمي للمحرقة.
القاضية شو هينجين من الصين: قاضية في المحكمة منذ عام 2010، ومن المتوقع أن تنتهي فترة ولايتها الحالية في عام 2030. أدارت سابقاً الإدارة القانونية في وزارة الخارجية الصينية وعملت سفيرةً للصين لدى لاهاي. وفي بيان بخصوص أوكرانيا، أوضحت أنه يبدو أن أوكرانيا تستخدم المعاهدة من أجل عرض قضايا سياسية أوسع أمام المحكمة تتعلق بأمن المنطقة، والتي لا تقع ضمن حدود المعاهدة، ولكنها تتعلق بمسألة استخدام القوة.
صوَّتت القاضية شو ضد التدابير التي تتطلَّب من روسيا أن توقف نشاطها العسكري على الفور، وانتقدت التدابير المُقدمة وجادلت أيضاً ضد مطلب الامتناع عن النشاط العسكري من جانب واحد فقط.
القاضية جوليا سابوتيندا من أوغندا: قاضية في المحكمة منذ عام 2012، ومن المتوقع أن تنتهي فترة ولايتها الحالية في عام 2030. عملت في وزارة العدل الأوغندية، وعملت قاضيةً في المحكمة العليا في البلاد.
القاضي ديلفير بانداري من الهند: قاضٍ في المحكمة منذ عام 2012، ومن المتوقع أن تنتهي فترة ولايته الحالية في عام 2027. شغل سابقاً منصب قاضٍ في المحكمة العليا في الهند. في عام 2015، جاء إلى إسرائيل مع القاضيين تومكا وجيبورجيان، وترأس الثلاثة محاكمة فضائية دولية، كجزء من اتفاقية الفضاء العالمية التي عُقِدَت في إسرائيل.
القاضي باتريك ليبتون روبنسون من جامايكا: قاضٍ في المحكمة منذ عام 2015، ومن المتوقع أن يتقاعد في فبراير/شباط 2024. عمل لدى الحكومة الجامايكية في مجموعة متنوعة من المناصب القانونية، بمن فيهم مستشار الشؤون الخارجية ونائب المدعي العام. صوَّت لصالح التدابير المؤقتة التي تتطلب من روسيا وقف الأنشطة العسكرية ضد أوكرانيا.
القاضي نواف سلام من لبنان: عُيِّنَ قاضياً في المحكمة عام 2018، ومن المتوقع أن تنتهي ولايته الحالية عام 2027. قبل تعيينه، مثَّل لبنان في الأمم المتحدة، بما في ذلك خلال فترة عمله في مجلس الأمن، وعمل سابقاً محامياً خاصاً في الولايات المتحدة أيضاً.
بصفته ممثلاً للبنان، أبدى مواقف مناهضة لإسرائيل، وفي دعوى قضائية بين دولتين أفريقيتين (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا) ادعى أنه في حالات الاحتلال ينبغي أن يقع عبء إثبات منخفض للغاية على الطرف المدعي أو ينبغي أن يقع عبء الإثبات على قوة الاحتلال.
القاضي جورج نولتي من ألمانيا: قاضٍ في المحكمة منذ عام 2021، ومن المتوقع أن تنتهي فترة ولايته في عام 2030. أكاديمي وعضو سابق في لجنة القانون الدولي. وفي مقال كتبه تناول حق الدفاع عن النفس، ردَّ على اقتراح البروفيسور الإسرائيلي ديفيد كريتسمر الذي يقضي بتفسير مبدأ التناسب على أنه يشمل مجموعة واسعة من الأهداف. ووفقاً له، ينبغي الامتناع عن التوسع في الأغراض التي تبرر الدفاع عن النفس، خوفاً من إساءة استخدام هذا الحق، والاستمرار في الاتجاه المتمثل في تفسير المبدأ على أنه يشير إلى العلاقة بين الهدف الوحيد والوسائل المستخدمة لتحقيقه.
القاضي يوجي إيواساوا من اليابان: قاضٍ بالمحكمة منذ عام 2018، ومن المتوقع أن تنتهي فترة ولايته في عام 2030. بصفته أكاديمياً، تعامل على نطاق واسع مع العلاقة بين القانون الدولي وقانون الدولة، خاصة في النموذج الياباني. وفي مقال كتبه قبل تعيينه، ادعى أنه فيما يتعلق بحق الطرف الثالث في التقدم بدعوى أمام المحكمة -كما هو الحال مع جنوب أفريقيا في القضية الحالية- ينبغي اتباع نهج ضيق نسبياً في الممارسة العملية.
القاضية هيلاري تشارلزوورث من أستراليا: عُيِّنَت قاضيةً في المحكمة عام 2021، وانتُخبت مؤخراً لفترة أخرى حتى عام 2033. أكاديمية، تتعامل كثيراً مع قضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة في القانون الدولي. انتقدت قرار مجلس الأمن الذي أهَّل قوات التحالف في العراق لممارسة صلاحيات الحكومة دون قيود تقريباً، وأشارت إلى انتهاكات قوانين الاحتلال وقوانين حقوق الإنسان في العراق، بما في ذلك نقص الإمدادات الغذائية والدواء.
القاضي ليوناردو نيمير كالديرا برانت من البرازيل: قاضٍ "شاب" في المحكمة، عُيِّنَ عام 2022 بدلاً من قاضٍ تُوفِّيَ أثناء خدمته. أكاديمي كتب الكثير عن المحكمة. وفي مقال له، أشار إلى منظمة التحرير الفلسطينية (في ذلك الوقت) كمنظمة إرهابية، لكنه ادعى أيضاً أن عصابات الهاغاناه استخدمت الإرهاب في فلسطين في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية.