لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تدرس تقديم "طلب قانوني" للتشكيك في سلطة المحكمة الجنائية الدولية في إطار سعي الأخيرة إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت٬ بشأن ارتكابهما جرائم حرب في غزة، بحسب مصادر لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على المعاهدة التي أنشأت المحكمة٬ قال مسؤول أمريكي مطلع على الأمر للموقع البريطاني٬ إن إدارة بايدن تفكر في تقديم التماس للمحكمة الجنائية الدولية لوقف قرارها، مشيراً إلى وجود معارضة أمريكية "شديدة" لقرار المدعي العام للمحكمة الساعية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين.
وتأتي هذه الجهود الأمريكية التي لم يتم الكشف عنها من قبل، وسط حملة ضغط على أعلى المستويات في إدارة بايدن لمنع المملكة المتحدة من إسقاط استئنافها القانوني ضد المحكمة الجنائية الدولية٬ بحسب ما نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
اقرأ أيضاً
كيف تحاول الولايات المتحدة إخراج إسرائيل من ورطة "الجنائية الدولية"؟
- يقول مسؤول أمريكي، تحدث إلى "ميدل إيست آي" شريطة عدم الكشف عن هويته، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب شخصياً من نظيره البريطاني ديفيد لامي "مواصلة تحدي اختصاص المحكمة على المواطنين الإسرائيليين".
- أثار بلينكين قضية المحكمة الجنائية الدولية مع لامي الأسبوع الماضس على هامش قمة الناتو في واشنطن. ولم يذكر بيان الاجتماع قضية المحكمة الجنائية الدولية، لكنه قال إن الرجلين ناقشا "ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح الرهائن ويضع الأساس للسلام الدائم".
- اكتسبت أنشطة الضغط المختلفة التي تقوم بها إدارة بايدن على المحكمة٬ زخماً متزايداً في الوقت الذي تواجه فيه حكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة بقيادة كير ستارمر٬ موعداً نهائياً في 26 يوليو/تموز بشأن ما إذا كانت ستواصل التحدي الذي بدأته الحكومة المحافظة السابقة في البلاد٬ ضد الجنائية الدولية.
- وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية٬ عندما طُلب منه التعليق على ما إذا كانت الإدارة تفكر في تقديم عرض قانوني للتدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل: "نحن لا نعلق على التسريبات المزعومة".
اقرأ أيضاً
بايدن وبلينكن "يكافحان" من أجل إنقاذ إسرائيل من "الجنائية الدولية"
- ورغم ما يقال عن خلافات ظاهرة بين واشنطن وحكومة نتنياهو٬ يبدو أن بايدن وبلينكن "يكافحان" على المستوى الشخصي لإخراج إسرائيل من هطه الورطة٬ إذ يبدي نتنياهو وغالانت خشيتهما من قرارات المحكمة غير المسبوقة في تاريخ إسرائيل.
- تسمح المحكمة الجنائية الدولية للدولة أو المنظمة غير الحكومية أو الفرد بتقديم مذكرة صديقة للمحكمة. وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية بسلطة تقديرية في دعوة الأطراف التي ترى أنها مهتمة بقضية معينة لتقديم رأيها.
- على النقيض من المملكة المتحدة، فإن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002. كما فرض الكونجرس قوانين لتقييد الدعم الأمريكي للمحكمة. فقد وضع استثناءً سمح لإدارة بايدن بالتعاون مع المحكمة في قضيتها المتعلقة بجرائم الحرب ضد روسيا.
- من المرجح أن يكون أي قرار أمريكي لتأكيد معارضته الرسمية لهذه الخطوة "قراراً رمزياً". ولم تخف إدارة بايدن اعتراضها على قرار المحكمة بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إلى جانب كبار مسؤولي حماس في قطاع غزة.
- وقال البيت الأبيض في بيان بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن سعيها للحصول على مذكرات اعتقال "إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ضد زعماء إسرائيليين أمر شائن. أيا كان ما قد يلمح إليه هذا المدعي العام، فلا يوجد أي تكافؤ بين إسرائيل وحماس. وسوف نقف دائما إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات لأمنها". على حد تعبير البيان.
- وسبق أن زعم بلينكن أيضاً إن "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية رفض المبادرات الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة في تحقيقاتها". وشعرت الولايات المتحدة بـ"الصدمة" من قرار المحكمة. وقال مكتب المدعي العام كريم خان إن إسرائيل لم توافق أبدًا على مهمة تقصي الحقائق التي طلبها.
نتنياهو يشعر بـ"خيبة أمل" بسبب عدم التقدم في "معاقبة" المحكمة الجنائية الدولية
- تعرض بايدن لضغوط شديدة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين لمعارضة المحكمة الجنائية الدولية. وعلى الرغم من التصريحات القاسية والضغوط خلف الكواليس، فقد واجه صعوبة في صياغة رد – ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه قدم نفسه على أنه يدافع عن المؤسسات الدولية والحقوقية٬ مقارنة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
- وفي جلسة استماع بمجلس الشيوخ في مايو/أيار الماضي، قال بلينكين للمشرعين إنه "يرحب بالعمل معهم" بشأن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. واضطرت الإدارة إلى التراجع عن قرارها بعد فترة وجيزة، وسط ردود فعل عنيفة من المشرعين الديمقراطيين.
- في انتقاده للتشريع، قال عضو الكونجرس الديمقراطي جيم ماكجفرن من ماساتشوستس : "لقد وجدت نفسي بالفعل مطالباً بشرح المعايير المزدوجة التي تنتهجها الولايات المتحدة حول هذه القضية٬ في كل مرة ألتقي فيها بممثلي الحكومات الأجنبية".
- ويقول المعارضون الديمقراطيون للمقترح إنه واسع النطاق للغاية ومن شأنه أن يمنع أي تعاون ذي مغزى مع المحكمة في قضايا أخرى، بما في ذلك تهم جرائم الحرب المعلقة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويبدو أن موقف الديمقراطيين هذا ترك إسرائيل في حيرة. وقال نتنياهو إنه "خائب الأمل" من هذه الأخبار.
- وهذه هي المرة الأولى التي تلاحق فيها المحكمة الجنائية الدولية زعيم حكومة حليفة بشكل وثيق للولايات المتحدة. ويسمح قانون صدر عام 2002 للولايات المتحدة باستخدام "كل الوسائل الضرورية" لتأمين إطلاق سراح أفراد من القوات الأمريكية أو الدول الحليفة المحتجزين في لاهاي.
- وفرض الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات على العديد من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيق في سلوك الولايات المتحدة في أفغانستان، لكن بايدن سرعان ما عكس تلك الإجراءات عندما تولى منصبه في عام 2021. وفي ذلك الوقت، وصفت إدارة بايدن العقوبات بأنها "غير مناسبة وغير فعالة" ضد المحكمة.