“غزة بلا سلاح” و”مجلس سلام”.. تساؤلات لم توضّحها خطة ترامب لإنهاء الحرب

قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة جديدة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، تتكون من 20 بنداً، ورغم التفاؤل الحذر بشأنها، إلا أن الكثير من تفاصيلها وجداولها الزمنية ما زالت غامضة، وسط مخاوف من أنها تتناغم مع شروط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن خطة ترامب لإنهاء الحرب تنص على أنه "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل علناً لهذا الاتفاق، سيتم إعادة جميع الرهائن، الأحياء والأموات".

لكن لم يتضح بعد ما إذا كان قبول نتنياهو للخطة قد بدأ العد التنازلي، وحتى لو ردت حماس بشكل إيجابي، فإن التوصل إلى اتفاق نهائي من المرجح أن يستغرق وقتاً أطول بكثير من ثلاثة أيام، بحسب الموقع الأمريكي.

وتتضمن الخطة التي وضعها ترامب أيضاً بنداً طارئاً في حال رفضت حماس الاقتراح: "في حال قامت حماس بتأخير أو رفض هذا الاقتراح، فإن ما سبق، بما في ذلك عملية المساعدات الموسعة، سوف يستمر في المناطق الخالية من الإرهاب التي سلمتها إسرائيل إلى قوة أمنية مؤقتة".

ما هي التساؤلات التي لم تُجب عنها الخطة؟

أولاً: من سيحكم قطاع غزة ودور السلطة الفلسطينية؟

لم توضّح الخطة كيفية تشكيل اللجنة الفلسطينية التي ستكون إدارة انتقالية مؤقتة، أو الجهة التي ستختار الأعضاء.

وكانت حركة حماس قد عرضت فكرة تشكيل "لجنة إسناد مجتمعي" بتوافق فصائلي لإدارة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة.

وعليه، فإن خطة ترامب أغفلت الكشف عن الجهة التي ستختار الإدارة الانتقالية لقطاع غزة.

إلى ذلك، فإن هناك تساؤلاً حول طبيعة العلاقة بين "مجلس السلام" والإدارة الانتقالية الفلسطينية، ومدى التفويض الذي قد تحصل عليه الأخيرة في اتخاذ القرارات.

كما يبرز التساؤل حول ما إذا كانت هناك علاقة فنية بين الإدارة الانتقالية والحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ولم تحدد بنود خطة ترامب الجدول الزمني الذي ينقل إدارة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، ومعايير استيفائها لشروط الانتقال.

وكان "إعلان نيويورك" الذي صيغ قبل أشهر، يقترح إدارة تكنوقراطية لمدة عام واحد فقط في المرحلة الانتقالية، ثم يضع السلطة في قلب حكومة موحدة جديدة تشمل غزة والضفة الغربية وشرق القدس.

ثانياً: ما هو الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة؟

يتناول البندان 2 و16 مسألة الانسحاب الإسرائيلي، لكن تحقيقه مرهون بإتمام عملية نزع السلاح من قطاع غزة.

إلى ذلك، فإن الخطة تنص على بقاء إسرائيل في "محيط أمني"، إلى أن "يتم تأمين غزة بشكل كامل من أي تهديد إرهابي متجدد"، وهذا النص قد يمنح الاحتلال مناورة بشأن الالتزام بتنفيذ قرار الانسحاب الشامل.

ثالثاً: طبيعة القوة الدولية ومهامها

لم تحدد خطة ترامب من هم "الشركاء العرب والدوليون" الذين سيشاركون في "قوة الاستقرار الدولية المؤقتة"، وماهيتها، فيما إذا سيقتصر دورها على "المراقبة" أم "فرض السيطرة" في غزة، مع مدى تقبّل الفصائل الفلسطينية لها.

كما أن تدريب قوات الشرطة الفلسطينية سيتطلب مشاركة من السلطة الفلسطينية، سواء على صعيد الترتيبات الأمنية أو اللوجستية أو الإدارية، ما يطرح التساؤل حول قبول الاحتلال لذلك من عدمه.

رابعاً: ما مصير الدولة الفلسطينية؟

تُثار المخاوف من المماطلة والرفض الذي قد يضعه نتنياهو أمام إمكانية نقل إدارة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، ليبقى حال القطاع تحت "وصاية دولية" قد يُقوّض تقادمها إمكانية الحديث عن توحيد الأراضي الفلسطينية أو "حل الدولتين".

ويتحدث البند 20 من خطة ترامب عن إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي يتعلق بـ"التعايش السلمي"، دون تحديد معالم هذا الأفق، في ظل السعي الإسرائيلي إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية والواقع الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية هناك.

وتشترط الخطة التقدم في تطبيق برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية "بأمانة"، من أجل تهيئة الظروف للحديث عن دولة فلسطينية.

خامساً: هل التزمت الخطة بالاتفاق الأولي مع الدول العربية؟

في بيان مشترك، رحبت 8 دول عربية وإسلامية بجهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة، بما يضمن تحقيق اتفاق شامل، ينص على إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة دون انقطاع، وعدم تهجير الفلسطينيين، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وآلية أمنية تضمن سلامة جميع الأطراف، والانسحاب الكامل لإسرائيل من القطاع، وإعادة إعمار غزة، وإرساء سلام عادل قائم على حل الدولتين الذي يضمن التكامل الكامل لغزة مع الضفة الغربية وفقاً للقانون الدولي.

لكن موقع "أكسيوس" الأمريكي كشف أن الخطة التي قدمها ترامب، والمكوّنة من 20 بنداً، تشير إلى أن تعديلات إسرائيلية قُدّمت على ما تم عرضه على الدول العربية في اللقاء الذي عقد مع ترامب قبل أيام.

وكشف موقع "أكسيوس" أن الصفقة المعروضة الآن تختلف بشكل كبير عن الصفقة التي توافقت عليها الولايات المتحدة ومجموعة من الدول العربية والإسلامية في السابق، بسبب تدخل نتنياهو.

وأوضح الموقع أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وصهر ترامب غاريد كوشنر، عقدا اجتماعاً استمر 6 ساعات مع نتنياهو ومستشاره رون ديرمر.

وبحسب الموقع، فإن نتنياهو نجح في إدخال عدة تعديلات على نص الخطة، خصوصاً ما يتعلق بشروط وجدول الانسحاب الإسرائيلي من غزة.

وربطت الصيغة الجديدة انسحاب إسرائيل بتقدم عملية نزع سلاح حماس، ومنحت تل أبيب حق النقض على سير العملية.

وستبقى القوات الإسرائيلية داخل محيط أمني في غزة "إلى أن تصبح مؤمّنة تماماً ضد أي تهديد إرهابي متجدد"، ما قد يعني بقاءها إلى أجل غير مسمى، بحسب الموقع الأمريكي.

ويربط الاقتراح الجديد انسحاب إسرائيل بالتقدم المحرز في نزع سلاح حماس، ويمنح إسرائيل حق النقض (الفيتو) على هذه العملية.

وحتى لو استُوفيت جميع الشروط وتم تنفيذ المراحل الثلاث من الانسحاب، ستظل القوات الإسرائيلية موجودة ضمن محيط أمني داخل غزة "حتى يتم تأمين غزة بشكل كامل من أي تهديد إرهابي متجدد"، وهذا قد يعني بقاءها إلى أجل غير مسمى.

وقال الموقع الأمريكي إن مسؤولين من السعودية ومصر وتركيا كانوا غاضبين من التغيّرات، حتى إن القطريين حاولوا إقناع إدارة ترامب بعدم نشر الخطة المفصّلة بسبب تلك الاعتراضات، لكن البيت الأبيض نشرها على أي حال، وحثّ الدول العربية والإسلامية على دعمها.

ما هي بنود خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة؟

• ستكون غزة منطقة خالية من "التطرف والإرهاب"، لا تُشكّل تهديداً لجيرانها.
• سيتم إعادة تأهيل غزة لصالح سكانها الذين عانوا ما يكفي.
• إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب فوراً، وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعداداً لإطلاق سراح الأسرى. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمّدة حتى تتحقّق شروط الانسحاب الكامل على مراحل.
• في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين، أحياءً وأمواتاً.
• بمجرد إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، ستفرج إسرائيل عن 250 محكوماً عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق. ومقابل كل أسير إسرائيلي تُفرج عنه، ستُفرج إسرائيل عن جثمان 15 غزّياً.
• بمجرد إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين، سيتم العفو عن عناصر حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وينزعون سلاحهم، وسيتم توفير ممر آمن لعناصر "حماس" الراغبين في مغادرة غزة إلى الدول المستقبِلة.
• بمجرد قبول هذا الاتفاق، سيتم إرسال المساعدات الكاملة فوراً إلى قطاع غزة، وستكون كميات المساعدات، كحد أدنى، متوافقة مع ما ورد في اتفاقية 19 يناير/كانون الثاني 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.
• سيستمر دخول التوزيع والمساعدات إلى قطاع غزة دون تدخل من الطرفين، من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي من الطرفين. وسيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لنفس الآلية المطبقة بموجب اتفاقية 19 يناير 2025.
• تُحكم غزة بموجب حكم انتقالي مؤقت للجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مسؤولة عن تقديم الخدمات العامة والبلدية اليومية لسكان غزة. وستتكوّن هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة، وهي "مجلس السلام"، الذي سيرأسه الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتم الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق توني بلير. وستضع هذه الهيئة الإطار وتتولى تمويل إعادة تطوير غزة حتى تُكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو موضح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب للسلام في عام 2020 والمقترح السعودي الفرنسي، ويمكنها استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. ستدعو هذه الهيئة إلى أفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتكون مواتية لجذب الاستثمار.
• سيتم وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة بناء غزة وتنشيطها من خلال عقد اجتماع للجنة من الخبراء الذين ساعدوا في ولادة بعض المدن المعجزة الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط. وقد صاغت مجموعات دولية حسنة النية العديد من مقترحات الاستثمار المدروسة وأفكار التنمية المثيرة، وسيتم النظر فيها لتشكيل أطر عمل للأمن وحوكمة فعّالة، لجذب وتسهيل هذه الاستثمارات التي ستخلق فرص عمل وفرصاً جديدة وأملاً لمستقبل غزة.
• ستُنشأ منطقة اقتصادية خاصة بتعرفة جمركية وأسعار دخول تفضيلية يتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.
• لن يُجبَر أحد على مغادرة غزة، وسيكون من يرغب في المغادرة حرّاً في ذلك وحرّية العودة، مع تشجيع الناس على البقاء ومنحهم فرصة بناء غزة أفضل.
• توافق "حماس" والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دور في حكم غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال. وسيتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. وستكون هناك عملية لنزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، والتي ستشمل وضع الأسلحة بشكل دائم خارج نطاق الاستخدام، من خلال عملية متفق عليها لتفكيكها، وبدعم من برنامج لإعادة الشراء وإعادة الإدماج بتمويل دولي. ويتم التحقق من ذلك جميعاً من قِبل المراقبين المستقلين. وستلتزم غزة الجديدة التزاماً كاملاً ببناء اقتصاد مزدهر والتعايش السلمي مع جيرانها.
• سيقدم الشركاء الإقليميون ضماناً لضمان امتثال حماس والفصائل لالتزاماتها، وعدم تشكيل غزة الجديدة أي تهديد لجيرانها أو شعبها.
• ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) للانتشار الفوري في غزة. وستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال، وستكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد. وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً. ومن الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة، وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة بناء غزة وإنعاشها. سيتم الاتفاق على آلية لفض النزاع بين الطرفين.
• لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها، ومع ترسيخ قوات الأمن الإسرائيلية سيطرتها واستقرارها، ستنسحب القوات الإسرائيلية وفقاً لمعايير ومعالم وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح، يُتفق عليها بين الجيش الإسرائيلي والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بهدف ضمان أمن غزة وعدم تهديدها لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها. وعملياً، سيُسلّم الجيش الإسرائيلي تدريجياً أراضي غزة التي يحتلها لقوات الأمن الفلسطينية وفقاً لاتفاقية يُبرمها مع السلطة الانتقالية، حتى يتم انسحابه الكامل من غزة، باستثناء وجود محيط أمني سيبقى حتى يتم تأمين غزة بشكل كامل من أي تهديد إرهابي متجدد.
• في حال تأجيل "حماس" أو رفضها لهذا المقترح، فإن ما سبق، بما في ذلك توسيع نطاق عملية المساعدات، سيُنفذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي سُلّمت من الجيش الإسرائيلي إلى قوات الأمن الدولية.
• سيتم إطلاق عملية حوار بين الأديان، قائمة على قيم التسامح والتعايش السلمي، سعياً لتغيير عقليات وتصورات الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال التأكيد على منافع السلام.
• مع تقدم إعادة إعمار غزة، ومع تطبيق برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتهيأ الظروف أخيراً لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وهو ما ندرك أنه طموح الشعب الفلسطيني.
• ستُطلق الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر.