“الإرتباط بإسرائيل أصبح وصمة عار”.. كيف يتأثر الاقتصاد الإسرائيلي بـ”المقاطعة الصامتة” عالمياً؟

تزيد حرب الإبادة الجماعية الدائرة في قطاع غزة٬ وتدهور الوضع الإنساني بسبب تجويع إسرائيل لـ2.2 مليون فلسطيني في القطاع، والتحضيرات لعملية عسكرية لاحتلال مدينة غزة، تزيد من نبذ العالم وحصاره لإسرائيل على جميع المستويات والطبقات٬ دبلوماسياً واقتصادياً وأكاديمياً وسياحياً ورياضياً٬ بل وحتى ترفيهياً. ففي نهاية الأسبوع الماضي، مُنع 150 قاصراً إسرائيلياً من دخول مدينة ملاهي في فرنسا، رغم أن زيارتهم كانت مُرتّبة مسبقًا. وبدأ الأمر بإغلاق المدينة الترفيهية بسبب تفتيش أمني للمرافق، لكن السبب الحقيقي سرعان ما اتضح في "مبادئ شخصية" لمدير مدينة الملاهي الذي لم يكن مستعداً لقبول الإسرائيليين٬ وهذا مؤشر على عمق العزلة غير المعلنة التي أصبحت تلحق أضراراً بالغة بإسرائيل وصورتها عالمياً واقتصادها٬ بسبب جرائمها في غزة.

"كل ما هو إسرائيلي منبوذ".. كيف يتأثر اقتصاد دولة الاحتلال بـ"المقاطعة الصامتة" عالمياً؟

• تقول صحيفة calcalist الاقتصادية الإسرائيلية٬ إن هذه الحوادث لا تتوقف وهي تنتشر على جميع المستويات٬ فعدد حالات نبذ الإسرائيليين وعدم التواصل مع معهم آخذ في الازدياد. وتضيف الصحيفة أن "المشهد الإقتصادي القبيح المتمثل في تجنب الإسرائيليين ونبذهم هو في الواقع حصار صامت. لا يُعلن عنه من على المنابر، ولا يُنشر عنه، ويشمل شركات ومدراء ومسؤولين حكوميين، ويتجاوز كل شيء٬ حتى أصبح ضرره أعظم من الحصار المعلن، الذي ربما يُمكن مواجهته"٬ كما تقول الصحيفة الإسرائيلية.

• وتتحدث الصحيفة عن الكثير من العقود التجارية التي لم توقع وتأخرت دون تفسير واضح٬ والمراسلات التي تم تجاهلها، والزيارات إلى إسرائيل المؤجلة تحت ذرائع مختلفة، وخطوط الائتمان لم تتم الموافقة عليها، والاستبعاد من البحوث العلمية المشتركة، والنأي بالنفس مسبقاً -لمقاطعة رسمية تفرضها إحدى الدول في الغرب أو الشرق على إسرائيل- أو إعلان عن توظيف في مجال التكنولوجيا الفائقة ربما يشمل الجميع إلا الجنسية الإسرائيلية٬ وكل ذلك مؤشر على حجم العزلة والمقاطعة الصامتة التي تتعرض لها إسرائيل من العالم.

• يقول يائير أسولين، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إستيل للتجارة والتسويق٬ وهي شركة إسرائيلية للمواد الصناعية، لموقع كالكاليست٬ أنه على مدار العام والنصف الماضيين، بدأت تتشكل مقاطعة صامتة لإسرائيل من بعض الشركات الأجنبية٬ مثل بعض الموردين في أوروبا، أو حتى بعض الدول المجاورة مثل مصر والأردن.

• وأضاف أسولين: "لا يُعلن عن ذلك دائماً، ولكنه يُلمس بوضوح يومياً – قلة الرد على رسائل البريد الإلكتروني، وانقطاع الاتصال بعد علاقات تجارية طويلة الأمد، وانعدام التواصل. ومن أبرز الأمثلة التي شكّلت تحدياً لنا٬ مختبر المعايير البريطاني توماس بيل، أحد أكبر المختبرات في العالم، والذي رفض الاعتراف بشهادات المعايير للسوق الإسرائيلية بعد رسالة داخلية ذات طابع سياسي، أرسلها أحد موظفيه إلى معهد المعايير. ولم يُجدد الاتفاق إلا بعد مناشدة مباشرة للإدارة الإقليمية في دبي واجتماع وجهاً لوجه مع إدارتها". ووفقًا لأسولين، فليس كل مستورد يمتلك القدرة أو الموارد اللازمة للتعامل مع مثل هذه المواقف بمفرده وحل المشاكل، ولذلك من المهم إدراك هذا الواقع الذي على الإسرائيليين التعامل معه من الآن فصاعداً. 

• بالنسبة للآثار الاقتصادية المباشرة٬ تظهر الزيادات الحادة في الأسعار في الآونة الأخيرة بشكل مباشر وواضح٬ حيث أن هذه التحركات تُصعّب على المستوردين خلق منافسة والاستيراد من مجموعة واسعة من الموردين. وبعد الحرب والصعوبات التي واجهتها شركة إستيل، اضطرت الشركة إلى افتتاح شركة في بريطانيا قبل عام ونصف لتجنب ربطها بإسرائيل. وأبلغ موردان حاول رئيس الشركة أسولين إقامة علاقات تجارية معهما (أحدهما سويدي والآخر مصري) شركة إستيل٬ أن "مجلس إدارة الشركة يرفض التعامل مع إسرائيل في هذه المرحلة وحتى في المستقبل".

• ويُقرّ اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية بتشديد تركيا للتبادل التجاري٬ والتي بدأت بفرض قيود إضافية على التجارة البحرية مع إسرائيل. وخلال الأسبوع الماضي، أرسل الاتحاد الإسرائيلي تحديثاً إلى المستوردين، مُشيراً إلى تلقيه تقارير أولية تُفيد ببدء تركيا فرض قيود جديدة على النشاط البحري المرتبط بإسرائيل. ووفقاً للاتحاد، لا يُسمح للسفن القادمة من إسرائيل بالرسو في الموانئ التركية، ولا يُسمح للسفن التي تحمل العلم التركي بالرسو في الموانئ الإسرائيلية، ولا يُسمح للبضائع القادمة من إسرائيل، بما في ذلك الحاويات في النقل غير المباشر (الترانزيت)، بالمرور عبر الموانئ التركية. ووفقًا لاتحاد غرف التجارة "يعني هذا أن الشحنات المتجهة إلى الأردن أو السلطة الفلسطينية عبر ميناء أشدود مُنعت أيضًا من تركيا".

• بحسب غرفة التجارة٬ فإن المستوردين الإسرائيليين على أرض الواقع يشعرون بالفعل بتفاقم مشاكل العزلة والنبذ الذي تعانيه إسرائيل حول العالم. على سبيل المثال٬ بعد أسبوعين ونصف، سيُقام معرض IFA في ألمانيا، أكبر معرض عالمي للإلكترونيات الاستهلاكية، والذي يُقام سنويًا في برلين. يسافر جميع مستوردي الكهرباء الإسرائيليين إلى المعرض سنوياً، وعادةً ما يعقدون اجتماعات مع الموردين الأتراك، وخاصةً مع إحدى أكبرهم، شركة (فيستل) مع ذلك، رفض ممثل فيستل هذا العام تحديد موعد لاجتماع مع ممثلي الشركات الإسرائيلية.

• صرح أحد كبار مستوردي المنتجات الكهربائية الإسرائيليين لصحيفة كالكاليست قائلاً: "كنا نعقد اجتماعات سنوية مع ممثل شركة فيستل التركية. هذه المرة، من باب الأدب، حاولنا ترتيب لقاء مع ممثل الشركة في معرض بألمانيا، لكنه تهرب ورفض تحديد موعد لقاء عمل. عندما بدأت الحرب٬ كانت "فيستل" لا تزال تريد استمرار العمل مع إسرائيل، اليوم، لم يعودوا يرغبون في إقامة علاقة، بل يُبعدوننا عنها. لا عبر الأردن، ولا عبر السلطة الفلسطينية. كما أن حلول استبدال الملصقات على الحاويات لم تعد ممكنة من وجهة نظر الموردين الأتراك. وشركة "فيستل" ليست وحدها٬ إذ لا يوجد مصنع تركي يرغب في الإنتاج والتصدير لصالح إسرائيل".

"الدعاية الإسرائيلية فاشلة وندفع ثمن سياسات نتنياهو"

• بحسب "كالكاليست"٬ يواجه المصدرون والمصنعون الإسرائيليون عواقب فشل حكومة نتنياهو ويرون النتائج تمس جيوبهم مباشرة. لم يعد العملاء حول العالم، وبعضهم شركاء تجاريون قدامى، يطلبون خدماتنا، وفي كثير من الأحيان، يستجيب الكثير ممن يتلقون مكالمات من فرق مبيعات الشركات في إسرائيل ببرود. يقول رون تومر، رئيس جمعية المصنعين، لموقع كالكاليست: "الدعاية الإسرائيلية فاشلة للغاية، نجد أنفسنا نتحدث مع العملاء في الخارج، نشرح لهم تعقيد الوضع وظروف الحرب في غزة. ربما ننجح في محادثة واحدة من كل عشرة". 

• ويضيف تومر: "عندما يقول الوزير بتسلئيل سموتريتش، أو أوريت ستروك، أو عميحاي إلياهو إنه لن تدخل حبة قمح واحدة إلى غزة، ويرى العالم صور المجاعة في غزة، فإسرائيل كلها تتحمل تبعات هذه الصور التي تُفهم كنتيجة لتصريحاتهم. يحاول البعض القول إن حماس هي من خلقت المجاعة في غزة، وهي المسؤولة عنها، بسرقة المساعدات الإنسانية المُدخلة إلى القطاع، لكن من في الخارج يقتبسون أقوال الوزراء أنفسهم الذين يدعون إلى تجويع غزة. كيف يُمكننا التعامل مع هذا؟ كيف يمكننا استعادة العلاقات مع العالم".

• يقول تومر إنه "مُصدّرٌ مُخضرم، وشريكٌ في ملكية شركة الأدوية "يونيفارم" منذ سنوات٬ لكنه كرئيسٍ لاتحاد المصنّعين لا يذكرُ مشاعرَ سلبيةً تجاه إسرائيل كالتي تجري الآن عالمياً٬ ويقول: "يُقلقني تأثيرُ العدوى حقًا٬ شخصٌ لا يُعجبه ما يراه على قناة CNN عن غزة ويقرر من تلقاء نفسه عدم شراء البضائع من إسرائيل، وآخر يسمع بالأمر ويتخذ خطوةً مماثلة، والأمر أشبه بكرة ثلجٍ تتدحرج. قلةٌ قليلةٌ من المنتجات الإسرائيلية المُباعة في العالم لديها بدائل. إذا لم يشتروا منا، فسيشترون من غيرنا".

"الإرتباط بإسرائيل أصبح وصمة عار"

• لا تقتصر المقاطعة الصامتة على قطاعي الصناعة والاستيراد، بل تمتد إلى مجالات أخرى، حتى في قطاع التكنولوجيا المتقدمة. ويقول مسؤول إسرائيلي كبير في هذا المجال: "لقد راسلتنا جهة مهمة، تُقدّر أن حكومتها ستفرض مقاطعة على إسرائيل قريباً، وتريد الاستعداد لذلك، وفي ضوء ذلك، فستجد مبرراً قانونياً للمقاطعة. وهذه ليست ظاهرة غير مألوفة في هذا القطاع. إنها اتفاقية بالغة الأهمية بالنسبة لنا، وليست الوحيدة التي تم إلغاؤها أو تهديدها".

• وبحسب المسؤول الكبير، "تشعر الشركات التقنية في الولايات المتحدة وأوروبا بالمقاطعة٬ العديد من الشركات متعددة الجنسيات تُقلّص تحويلات ميزانياتها إلى إسرائيل، بينما تمتنع شركات أخرى عن إرسال مسؤولين كبار إلى تل أبيب".

• ويقول مسؤول آخر: "الحصار المفروض على الصناعة الطبية الإسرائيلية ليس حصارًا مؤقتًا، ولا هو حظرٌ مؤقت. إنه واقع ملموس ورسمي ومستمر، ومدعوم بخطوات واضحة: إلغاء اتفاقيات معنا، وسحب استثمارات متعمد، وإعطاء أولوية واضحة للبدائل غير الإسرائيلية لدى العملاء والشركاء الاستراتيجيين. الأمر أصبح يتحول إلى وصمة عار مُترسخة٬ فمجرد الارتباط بإسرائيل يُصبح وصمة عار على رجال الأعمال والشركات. هذا الخطر أشد وطأة من أي تقلبات في السوق أو أزمة تمويل من شركات كبرى لنا، وهو خارج عن سيطرة رواد الأعمال الذين كانت تجذبهم إسرائيل".

• يصف هذا المسؤول الوضعَ "ببالغ الأسى"٬ قائلاً: "صورة الصناعة هي صورة الدولة الإسرائيلية. لقد هُجر الابتكار في مجالات خدمة العالم، وقُدِّس العدوان والقوة والحرب ومُجِّد من قبل السياسيين. هذه إشارة تحذيرية لرؤية مستقبلية: إسرائيل، تُكرِّس أفضل عقولها لابتكار أدوات لمحاربة العالم بالنسبة لي، هذا مستقبلٌ مظلمٌ وحزين".

• وصرّح مسؤول تنفيذي في مجال استثمار التكنولوجيا المتقدمة بأن شركة ذكاء اصطناعي عالمية جمعت مبلغاً كبيراً يُقدّر بعشرات الملايين من الدولارات، لكنها قررت عدم إنفاقه رسمياً في إسرائيل. وصرحت مصادر مطلعة لموقع كالكاليست بأن مسؤولي الشركة لا يشعرون حاليًا بالراحة في تقديم أنفسهم كإسرائيليين في الأسواق التي يعملون فيها. كما صرّح مسؤولون تنفيذيون آخرون بأنهم يتوقفون الآن عن ذكر تاريخهم العسكري أو التقليل من شأن صلتهم بإسرائيل، وخاصةً أي سياق عسكري، سواءً كان وحدات استخبارات أو تاريخًا في الحروب القتالية. فما كان يومًا ما مصدر فخر، أصبح الآن عار ومخفياً تماماً في ظل موجة الغضب التي تلف العالم.

"النجاحات في عقد بعض الصفقات لا يعني انتهاء المشكلة"

• تقول صحيفة هآرتس٬ صحيح أن الأعمال التجارية تزدهر في قطاع الطاقة ويتم توقيع اتفاقيات على نطاق كبير٬ مثل دخول شركة النفط الوطنية الأذربيجانية، "سوكار"، إلى حقل تمار٬ وتوقيع صفقة التصدير بقيمة 35 مليار دولار من حقل ليفياثان إلى مصر٬ ولكن حتى في هذه الصناعة، بدأت عمليات سرية لحظر هادئ في الظهور تحت السطح. أخبرت إحدى أكبر شركات الطاقة في الاقتصاد صحيفة "كالكاليست" أنها عندما طلبت تجديد خطوط الائتمان الحالية مع أحد البنوك الأوروبية الكبرى، واجهت مماطلة غير معهودة لم تشهدها من قبل. حتى عندما حاولت الضغط على البنك للاعتراف بالأسباب الحقيقية لترددها، قوبلت برد رسمي جاف كان يهدف إلى التستر على السبب الحقيقي.

• من الصعوبات الأخرى التي أبلغت عنها الشركات٬ هي أزمة وصول الخبراء إلى إسرائيل. يُعدّ المقاولون والخبراء الأجانب عاملاً حاسماً في نجاح بناء محطات طاقة جديدة في إسرائيل أو خطوط أنابيب الغاز. وفي الأشهر الأولى من الحرب، تأخر بناء البنية التحتية للغاز من قِبل شركة الغاز الطبيعي الإسرائيلية، والذي تم تنفيذه من خلال مقاول إيطالي (Micoperi SRL) لم يتمكن من مواصلة العمل في إسرائيل لأسباب أمنية، وتوقف العمل لعدة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، تأخر أيضاً بناء وحدات توليد الكهرباء 70-80 من قِبل شركة الكهرباء الإسرائيلية، وذلك لعدم وصول خبراء من شركة GE، الشركة المصنعة للتوربينات، إلى إسرائيل. وعلى الرغم من أن هذه مشكلة أمنية في كلتا الحالتين، إلا أنه في الأشهر الأخيرة كان هناك قلق متزايد في السوق من أن هذا ليس مجرد قلق أمني، بل أيضًا بسبب عدم رغبة شركات الطاقة وتبعاتها في العمل مع إسرائيل.

مقاطعة المؤسسات الأكاديمية لإسرائيل "خطير وغير مسبوق"

• في الوقت نفسه٬ فإن المقاطعة الصامتة تُمارس أيضًا في الأوساط الأكاديمية . وهناك تهديدات حقيقية في الميدان، مثل وجود اقتراح بتعليق مشاركة إسرائيل في أهم برنامج منح بحثية في العالم، وهو برنامج "هورايزون" الأوروبي، أو على الأقل تعليق مشاركتها في أجزاء منه. إن نفوذ أصدقاء إسرائيل في الاتحاد الأوروبي كبير، لكن استمرار الحرب في غزة، وتفاقم الأزمة الإنسانية، ورفض إسرائيل إنهاء القتال، يجعل مهمتهم مستحيلة.

• وتعتمد إسرائيل على دعم ألمانيا وإيطاليا، وفي هذا الصدد، يُثير تراجع هذا الدعم قلقًا بالغًا. في 8 أغسطس/آب، نشر أكثر من 300 أكاديمي ألماني رسالة مفتوحة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية. ويتهمون هذه المؤسسات بالتورط في الاحتلال غير الشرعي، والفصل العنصري، والإبادة الجماعية، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي، ودعمها.

• إن أهمية التعليق الجزئي حتى من هورايزون لا تتمثل فقط في الضرر المميت الذي يلحق بهيبة الأبحاث والتعاون الإسرائيلي، ولكن أيضًا في شرعية مقاطعة الدول والمؤسسات والأفراد لإسرائيل. وقد تم بالفعل تسجيل حالة خطيرة بشكل خاص في يونيو الماضي عندما علقت الجمعية الدولية لعلم الاجتماع عضوية الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع في المنظمة. وقد تم تفسير القرار بحقيقة أن الجمعية الإسرائيلية لم تدن تصرفات إسرائيل في غزة. وفي الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى مايو 2025، كانت هناك أكثر من 700 شكوى حول حالات المقاطعة و20 جامعة أعلنت رسمياً أنها تقاطع إسرائيل. تعني المقاطعات أنهم يرفضون مراجعة مقالات الإسرائيليين أو قبول الإسرائيليين كمحاضرين ضيوف أو دعوتهم إلى المؤتمرات. والتقدير هو، بالطبع، أنه مقابل كل حالة مقاطعة موثقة، هناك العديد من حالات المقاطعة الخفية.

• تقود هولندا وبلجيكا وإسبانيا حملات المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل بشكل كبير. وكانت جامعة غنت البلجيكية من أوائل الجامعات التي أعلنت مقاطعتها لإسرائيل. وأعلنت مؤخرًا أنها ستنسحب من مشروع بحثي حول شيخوخة العظام (OSTEONET) بسبب مشاركة جامعة تل أبيب. كما أعلنت جامعة فالنسيا الإسبانية أنه في حال عدم إلغاء منظمة البحوث الزراعية الإسرائيلية (ARO) مشاركتها في مشروع بحثي٬ فإنها ستنسحب منه، مما سيؤدي إلى إلغاء المشروع بأكمله.

• وآثار المقاطعة السرية واضحة بالفعل. ووفقًا لبيانات وزارة العلوم الإسرائيلية، انخفض معدل المنشورات التي يشارك فيها الباحثون الإسرائيليون عالمياً بنسبة 21% خلال عامين، من 142 لكل ألف عام 2022 إلى 134 لكل ألف عام 2023 و111 لكل ألف عام 2024. وهذا أدنى مستوى له منذ عام 2017 (109 لكل ألف). تجدر الإشارة إلى أن أهمية الباحثين ومكانتهم في العالم تتحدد في المقام الأول من خلال منشوراتهم.

• إن صعوبة معرفة ما هي المقاطعة السرية وما ليس كذلك تنعكس في حقيقة أن عدد الفوز الذي حققه العلماء الإسرائيليون في المنح للباحثين في المراحل المبكرة في إطار برنامج هورايزون انخفض بنحو 70٪ هذا العام، من 29 منحة في عام 2024 إلى 9 في عام 2025. وانخفضت معدلات نجاح العلماء الإسرائيليين من 27٪ (مقارنة بمتوسط ​​أوروبي يبلغ 12٪) إلى 9٪ فقط. وصرح البروفيسور روني ستراير، الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الوطني للأمن الغذائي، والأستاذ الفخري في جامعة حيفا، لموقع كالكاليست في هذا الشأن قائلاً: "نحن قوة ضاربة في مجال أبحاث الرعاية الاجتماعية. لكن من آثار الحرب أن العديد من منشوراتنا في هذا المجال لا تحظى بالقبول الدولي. فالمجلات الرائدة في هذا المجال لا تقبل منشورات الإسرائيليين، وهناك انتقادات كثيرة للباحثين الإسرائيليين الذين لم يتخذوا موقفًا مناهضًا من الحرب".