ابتلاع الضفة..  تفاصيل خطة الأمر الواقع التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين لتهجيرهم والاستحواذ على أراضيهم  

يتبع الاحتلال الإسرائيلي سياسة ممنهجة تهدف لابتلاع الضفة الغربية، وحصر الفلسطينيين في مناطق  ضيقة، من خلال إجراءات انتهاكات تزايدت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإلى جانب هجمات المستوطنين التي طالت مدنا وقرى هناك، فإن شق الطرق الجديدة وتشريع البؤر الاستيطانية وبناء وحدات سكنية استيطانية جديدة، وإنشاء جدار على الحدود الشرقية مع الأردن ونشر المزيد من القوات ينذر بواقع خطير يهدد الفلسطينيين هناك.

ومنذ سنوات طويلة، يدعو المتطرفون الإسرائيليون إلى ضم الضفة الغربية لإسرائيل وطرد سكانها، والآن ومع وجودهم في الائتلاف الحكومي، فإنهم اتخذوا إجراءات عدة لتكريس هذا الواقع.

وتنسجم هذه الدعوات مع هوى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أبدى في محافل عدة رغبته بذلك، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تزايدت البؤر الاستيطانية، وإجراءات قضم المنطقة (ج) لصالح الإسرائيليين.

ويستعرض موقع "عربي بوست"، أبرز الإجراءات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تهدف لضم الضفة الغربية وتهجير سكانها.

كم عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأين يتوزعون؟

بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية يصل إلى 3.28 ملايين نسمة، في منتصف عام 2024.

وتشكل مساحة الضفة الغربية نحو 21% من مساحة فلسطين التاريخية، وتمتد لحوالي 5660 كيلومترا، وتشمل 11 محافظة وهي: الخليل و"رام الله والبيرة" وبيت لحم ونابلس وأريحا وجنين و"طوباس والأغوار الشمالية" والقدس وطولكرم وسلفيت وقلقيلية.

وتعد محافظة الخليل هي أكبر محافظات الضفة الغربية من حيث المساحة، ثم تليها رام الله والبيرة، أما أصغر المحافظات مساحة فهي: قلقيلية وسلفيت وطولكرم.

ويبلغ عدد القرى في الضفة الغربية 428 قرية، بينما لا يتعدى عدد المجالس القروية فيها 112 مجلساً.

مناطق الضفة الغربية الثلاث وفق تقسيمات أوسلو

ووفقاً لاتفاقية أوسلو، فإن أراضي الضفة الغربية توزعت إلى مناطق تابعة للسيادة الفلسطينية، وأخرى تابعة لسيادة "فلسطينية إسرائيلية مشتركة"، إلى جانب مناطق تتبع "السيادة الإسرائيلية الأمنية مباشرة.

ويحتفظ الاحتلال الإسرائيلي بسيطرته على الحدود والأمن الخارجي والقدس والمستوطنات، و"مسؤولية الأمن الشامل للإسرائيليين" بالضفة، والمناطق الثلاث هي:

• مناطق "أ": تمثل 17.5% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسلطة الفلسطينية، وتشكل مراكز المدن الفلسطينية وتخضع مدنيا وأمنيا للسلطة الفلسطينية.
• مناطق "ب": تمثل 18.5% من مساحة الضفة الغربية، وهي الامتداد الريفي للمدن، وتخضع إداريا للسلطة الفلسطينية في شؤون الصحة والتعليم وإدارة الاقتصاد، لكنها تخضع أمنيا لسلطات الاحتلال.

ولكن على أرض الواقع، فإنه أصبح لا فرق بين المناطق "أ" والمناطق "ب"، واللتان تمثلان 36% من مساحة الضفة، ويقطنها نحو 92% من الفلسطينيين، حيث أصبحت المناطق (أ)، تخضع أمنياً بحكم الأمر الواقع للاحتلال الإسرائيلي.

• مناطق "ج": تمثل 60% من مساحة الضفة الغربية، وقد نص اتفاق أوسلو على تسليمها للسلطة الفلسطينية مع حلول عام 1999، ولكن إسرائيل احتفظت بسيطرتها الكاملة عليها مع تعثر مفاوضات الحل النهائي، وشهدت هذه المنطقة أكبر عمليات الهدم والتهجير وأصبحت "شبه دولة" للمستوطنين.

فيما بقيت مناطق أخرى وتمثل 4% من مساحة الضفة، وتشكل الأراضي التي صادرها الاحتلال كمحميات طبيعية، وجزء من القدس المحتلة عام 1967، ومناطق أخرى بمحافظة الخليل جنوبي القطاع.

كم عدد المستوطنين بالضفة الغربية؟

يعيش في الضفة الغربية المحتلة، نحو 726 ألف مستوطن إسرائيلي في أكثر من 176 مستوطنة مع شرقي القدس، بحسب تقرير "مجلس المستوطنات" في بداية عام 2024.

بحسب "مجلس المستوطنات"، فإنه خلال العقد الماضي، زاد عدد سكان المستوطنات بمقدار 142.938 مستوطناً، أي بزيادة قدرها 38% خلال عشر سنوات.

ويبلغ عدد المستوطنين من اليهود الأرثوذكس المتطرفين في الضفة الغربية نحو 37%، أما اليهود المنتمين إلى "الصهيونية الدينية" فإنهم يشكلون 37%، واليهود العلمانيين 26%.

الضفة الغربية في العقيدة الصهيونية

وفق العقيدة اليهودية، فإن تاريخ الدولة بمجمله كان في الضفة الغربية، حيث قامت دولة "إسرائيل" القديمة"، وكذلك دولتا "يهودا" و"السامرة" بعد انقسامهما.

وتزعم العقيدة اليهودية، أن ما يسمى "مملكة السامرة" قامت في شمال الضفة الغربية، وكانت عاصمتها آنذاك "شكيم" (أي مدينة نابلس)، فيما أقيمت "مملكة يهودا" في الجنوب، وكان عاصمتها القدس.

وتنص التوراة وفق المتدينين اليهود الصهاينة، على أن أرض الضفة الغربية يجب أن تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، لما في ذلك من تقريب لعودة المسيخ ( المخلص لليهود ).

وفق فتاوى الحاخامات ( رجال الدين ) اليهود، فإن التنازل عن مناطق الضفة الغربية ( يهودا والسامرة، كما يسمونها ) لا يجوز شرعاً، حيث وضح إليعيزر ملماد، وهو من رجال الدين المنتمين للصهيونية الدينية، أن ترك الضفة الغربية خارج السيطرة الإسرائيلية ممنوع وفق الشريعة اليهودية.

ابتلاع الضفة الغربية في ظل ائتلاف نتنياهو منذ 7 أكتوبر 2023؟

البؤر الاستيطانية

بحسب تحليل جديد لشبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن عدد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وصل إلى 196 بؤرة، تم إنشاء 29 منها في العام الماضي، وهو أكثر من أي سنة سابقة.

والفرق بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية، أن الأولى تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي ولكنها قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، أما البؤر الاستيطانية فهي غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي أيضاً، حيث يتم بناؤها دون تصريح من الحكومة الإسرائيلية.

وفق تقرير صادر عن منظمة "السلام الآن"، تم إنشاء ما لا يقل عن 43 بؤرة استيطانية جديدة خلال عام الحرب، معظمها زراعية، تركز على الاستيلاء على الأراضي والطرد المنهجي للفلسطينيين في مناطق (ج) من الضفة الغربية.

وتشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية إلى أن الجديد في الإجراءات الإسرائيلية في عام الحرب هو تسريع كل المخططات والسياسات سواء البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المباني الفلسطينية. 

حيث تشير معطيات الهيئة إلى الاستيلاء على 52 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) خلال عام الحرب، وإقامة 12 منطقة عازلة حول المستعمرات، بينما درست جهات التخطيط الإسرائيلية 182 مخططاً هيكلياً لغرض بناء ما مجموعه 23 ألفا و267 وحدة استيطانية على مساحة 14 ألف دونم، وقد جرت المصادقة على 6300 وحدة منها.

وقررت الحكومة الإسرائيلية، إقامة  5 مستوطنات جديدة، كانت بالأصل بؤر استيطانية غير قانونية، وتحولت الآن لمستوطنات معترف بها من قبل الحكومة الإسرائيلية.

إلى ذلك، تم الاعتراف بـ70 بؤرة استيطانية غير قانونية كأنها مستحقة للتمويل والبنية التحتية، حيث أمر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالبدء بتمويلها، مع إنشاء المباني العامة فيها، وربطها بالمياه والكهرباء وغيرها من المرافق.

وعدد البؤر الاستيطانية الجديدة المعترف بها خلال عام الحرب غير مسبوق، فعلى سبيل المثال من العام 1996 حتى أوائل عام 2023، تم إنشاء نحو 7 بؤر استيطانية سنوياً في المتوسط.

وتوزعت البؤر الاستيطانية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول على النحو التالي: محافظة الخليل (8 بؤر)، رام الله (6 بؤر)، بيت لحم (4 بؤر)، و3 بؤر أخرى في نابلس ثم باقي المحافظات،.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار أن دولة الاحتلال قررت تسوية أوضاع (شرعنة) 11 بؤرة استيطانية وتحويلها إلى مستعمرات أو أحياء استيطانية تتبع لمستعمرات قائمة، وأحالت ما مجموعه 9 بؤر أخرى لإجراءات الشرعنة.

كما صادق المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي على مخطّطات لبناء 8,681 وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية. 

وتمّ الإعلان عن خطة لإنشاء جيب استيطاني جديد في الخليل يضمّ 234 وحدة سكنية.

وتم إعلان 24,193 دونماً كـ"أراضي دولة" في مناطق (ج)، أي ما يعادل نصف مجمل الأراضي التي تم إعلانها كأراضي دولة منذ اتفاق أوسلو (1993) حتى الآن.

طرق جديدة وبوابات عسكرية

وخلال عام الحرب، أنشأ الاحتلال الإسرائيلي المزيد من الطرق الجديدة غير المرخصة، ويقدر طولها الإجمالي بعشرات الكيلومترات، لتسهيل إقامة البؤر الاستيطانية الجديدة والسيطرة على أراضٍ إضافية.

ووثق فريق مراقبة الاستيطان التابع لحركة "السلام الآن" ما لا يقل عن تسعة طرق جديدة غير مرخصة تم تعبيدها منذ بداية الحرب.

وتُسهل إنشاء الطرق الجديدة الاستيلاء على منطقة كبيرة، مما يعيق أو يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم القريبة من الطريق.

بالمقابل، فإن الاحتلال الإسرائيلي زاد بشكل كبير ولافت من سياسة حصار وعزل المدن والبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وحسب إحصائيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنصب دولة الاحتلال 872 حاجزاً وبوابة عسكرية بالضفة الغربية، 145 منها تم وضعها بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشير المعطيات إلى أن مئات المداخل والمخارج في المناطق الثلاث بالضفة، مازالت مغلقة، فيما تم تحويل طرق رئيسية في المنطقة (أ)، إلى طرق مخصصة للمستوطنين فقط.

إجراءات تعسفية ضد الفلسطينيين

ومن أبرز الإجراءات التي طالت الفلسطينيين تعسفاً بالضفة الغربية: 

•  تقييد الوصول إلى الأراضي الزراعية، كما يمنع جيش الاحتلال والمستوطنون، الفلسطينيين من زراعة مساحات كبيرة حول المستوطنات.
• ولم يصادق مجلس التخطيط الأعلى على أي مخططات لبناء مساكن سكنية للفلسطينيين في المنطقة (ج).
• وكثف الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم المباني في المنطقة (ج)، حيث وصل العدد ما مجموعه 901 مبنى خلال عام واحد بحجة عدم الحصول على ترخيص بناء.
• أما في مناطق (أ) و(ب)، فإن عمليات الهدم الإسرائيلية تزايدت بشكل كبير خلال العمليات العسكرية، بموجب ما يسمى (أوامر هدم أمنية).

• تولت حكومة الاحتلال صلاحيات تنفيذية بأجزاء من المنطقة (ب)، والتي من المفترض أنها تحت سيطرة اختصاص السلطة الفلسطينية، وبناء على ذلك، وقع قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي أوامر صلاحية هدم منازل الفلسطينيين بالمنطقة المعروفة باسم "المحمية المتفق عليها".

زيادة ميزانية وزارة الاستيطان

وتضخ الحكومة الإسرائيلية أرقاماً كبيرة من ميزانيتها لدعم الاستيطان في الضفة الغربية، لكنها ضاعفتها خلال عام الحرب، وأضافت إليها نحو 302 مليون شيكل، بحسب منظمة "السلام الآن".

كما تم تخصيص 7 مليارات شيكل للطرق في المستوطنات، وبحسب سموتريتش فإن وزارة المالية توصّلت إلى اتفاق مع وزارة المواصلات على خطّة خمسية بقيمة 7 مليارات شيكل للطرق الداخلية بين المستوطنات.

وتم تخصيص 409 ملايين شيكل لمشاريع مختلفة في المستوطنات، بالإضافة إلى تخصيص 75 مليون شيكل للبؤر الاستيطانية "غير القانونية"، بما في ذلك حوالي 39 مليون شيكل لمزارع الرعي "غير القانونية"، التي يشارك بعضها في عنف المستوطنين.

وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة الإسرائيلية بتمويل البؤر الاستيطانية، التي تعتبرها "غير قانونية" بشكل مباشر من خلال الوزارات الحكومية.

كما تم نقل الصلاحيات المتعلقة بالمستوطنات من جيش الاحتلال إلى ضابط مدني تحت إشراف سموتريتش، وعيّن مستوطناً في منصب يُعرف باسم "النائب المدني" لرئيس الإدارة المدنية، ما يجعله حاكماً للمستوطنات.

عنف المستوطنين

وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي، آلاف الاعتداءات بالضفة منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، أدت إلى تهجير 28 تجمعاً بدويًا فلسطينياً.

ونفذ المستوطنون 1490 اعتداء في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة خلال أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

ولم تقتصر هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية، بل وصل عنفهم إلى قلب المدن بالضفة الغربية، وهاجموا المنطقة الصناعية بمدينة البيرة المصنفة ضمن المناطق (أ).

وعيّن الجيش الإسرائيلي مئات المستوطنين في ما يسمى "كتائب الدفاع الإقليمية" بالضفة الغربية، حيث خدموا داخل المستوطنات ذاتها، وقد شارك بعضهم في الطرد المنهجي للفلسطينيين بالمنطقة.

فرقة بن غفير

في أبريل/نيسان 2024، أنشأ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فرقة شرطية خاصة في الضفة الغربية، وتعمل تحت إشراف وحدة شرطة "شاي" (الشفة الغربية)، وتنسق مع سلطة السكان والهجرة لتسريع عمليات الاعتقال والترحيل.

ونقلت مجلة (+972) عن متطوعين متضامنين مع الفلسطينيين، أنهم تعرضوا لاستجوابات مهددة واتهامات كاذبة، وأوامر طرد سريعة من قبل الوحدة الشرطية التي شكلها بن غفير.

التضييق على غور الأردن ونشر قوات على الحدود مع الأردن

وتتبع منطقة غور الأردن لمحافظة "أريحا والأغوار"، ووفقاً لتقسيمات اتفاقية أوسلو فإن الجزء الأكبر منها يقع ضمن المناطق (ج).

وتشكل غور الأردن شرق الضفة الغربية سلة غذاء الضفة الغربية، إذ تزود السوق الفلسطيني بحوالي 60% من الخضار والفواكه، كما تحتوي على ما نسبته 50% من مصادر المياه الفلسطينية الجوفية؛ ولذلك فهي تُعد ثاني أكبر خزان للمياه الجوفية في الضفة الغربية.

ولتكريس الاستحواذ الإسرائيلي على المنطقة، انتهج الاحتلال منذ عام 1967، سياسة عزل المنطقة التي تشكل الحدود الشرقية للضفة الغربية.

وبنا المزيد من المستوطنات والطرق الجديدة، والتي تمتد من مستوطنة "ميخولا" في شمال الأغوار، وحتى مستوطنة "متسييه شاليم" غربي البحر الميت ضمن محافظة الخليل.

كما شجعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المستوطنين الإسرائيليين على السكن في منطقة العزل الشرقية، وقد وصلت مساحة المناطق الزراعية التي استولى عليها المستوطنون في منطقة العزل الشرقية أكثر من 64000 دونم.

كما يوجد اليوم في المنطقة التي تشكل قرابة 30% من إجمالي مساحة الضفة 37 مستوطنة إسرائيلية بُنيت على مساحة قدرها 40000 دونم.

ويشير مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، إلى أن "إسرائيل تمنع الفلسطينيين من استخدام نحو 85% من مساحة الأغوار وشمال البحر الميت وتستغل هذه المساحة لاحتياجاتها".

ومنذ عام 1967 أنشأ الاحتلال نحو 30 موقعاً عسكرياً إسرائيلياً، ومنع الفلسطينيين في المناطق المحيطة لها بالوصول إلى أراضيهم، وتقدر المساحة التي أقيمت بها المعسكرات ومناطق التدريب للجيش نحو 3962.

في الإطار، تذكر وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مساحة الأراضي التي تسيطر عليها المستوطنات بنحو 7863 دونماً، أما المساحة التي تسيطر عليها البؤر الاستيطانية حوالي 267 دونماً.

وقبل أيام، أعلنت حكومة الاحتلال تشكيل فرقة عسكرية جديدة على الحدود مع الأردن، والتي تتقاطع مع الضفة الغربية بـ97 كيلومترا، من أصل 335 كيلومتراً الممتدة على الحدود الفلسطينية الأردنية.

كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية مرات عدة، البدء بإقامة جدار مع الأردن لمنع ما زعمت أنها محاولات لتهريب أسلحة ومقاتلين من المملكة إلى الضفة الغربية، في إحياء لمشروع سبق طرحه قبل سنوات.

وينسجم بناء الجدار والسيطرة الأمنية على المنطقة الشرقية، مع سياسة الاحتلال في تكريس الأمر الواقع تدريجياً بالضفة الغربية ومنطقة الأغوار، وصولاً لفكرة الضم، وحصر الفلسطينيين في أقل مساحة ممكنة من أراضي الضفة.