الأزمة الليبية: كيف تدير إدارة ترامب أحد أكثر الملفات حساسية، ولماذا يصعب عليها “فرض” حل نهائي؟

في واشنطن، لا يُدار الملف الليبي بوصفه مساراً لحلّ أزمة مزمنة، بل كساحة تنافس داخل دوائر القرار نفسها، إذ إنه داخل فريق دونالد ترامب، تتقاطع مقاربات متباينة بين من يدفع نحو إنجاز سريع قابل للتسويق السياسي، ومن يفضّل إدارة منخفضة الكلفة عبر أدوات الأمن والمال، في ظل انشغال الإدارة بملفات أكثر إلحاحاً في الشرق الأوسط.

هكذا يتحول الملف الليبي، الذي يعتبر من الملفات الأكثر حساسية في المنطقة العربية، من أزمة تبحث عن تسوية، إلى اختبار نفوذ بين أطراف أمريكية تتنافس على من يملك مفتاح الملف أكثر من كيفية حلّه، لكن هذا الصراع داخل واشنطن يصطدم سريعاً بواقع ليبي مختلف تماماً.

فشبكات السلاح على الأرض لا تخضع لمنطق الاتفاقات السريعة، والمال العام، الموزع بين مؤسسات منقسمة واقتصاد موازٍ، ليس أداة محايدة يمكن توظيفها بسهولة لصناعة الاستقرار، وبين هذين العاملين، تتبدد فكرة "الصفقة الجاهزة"، وتتحول أي محاولة لبناء تسوية من أعلى إلى اختبار معقّد على أرض تتحكم بها موازين قوة متحركة.

في هذا السياق، لا تبدو المقاربة الأمريكية الحالية القائمة على تقديم الأمن والمال كمدخل أولي، مجرد خيار تقني، بل انعكاساً لصراع داخلي في واشنطن من جهة، ومحاولة للالتفاف على تعقيدات السياسة الليبية من جهة أخرى.

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه قبل أي إعلان محتمل: هل يمكن لصراع النفوذ داخل الإدارة الأمريكية أن ينتج تسوية قابلة للحياة، أم إنه سيصطدم مجدداً بثلاثية ليبيا الصلبة المتمثلة في السلاح والمال والشرعية، ويعيد إنتاج الأزمة بأدوات جديدة؟

كيف أعادت واشنطن صياغة المقاربة الليبية

في لحظة إقليمية مشتعلة، تتراجع ليبيا داخل سلم أولويات القرار الأمريكي، ليس فقط كملف ثانوي، بل كقضية تُدار من هامش الاهتمام السياسي. هذا التراجع لا يعكس غياباً كاملاً، بل يفسر طبيعة المقاربة الأمريكية التي تميل إلى الحد الأدنى من الانخراط، والتركيز على الملفات الأكثر إلحاحاً وتأثيراً في الأمن الإقليمي.

يقدّم بين فيشمان، الباحث في "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، توصيفاً مباشراً لمزاج صنع القرار الأمريكي في اللحظة الراهنة، ويقول: "حالياً، لا تملك واشنطن مساحة كبيرة لأي ملفات أخرى في الشرق الأوسط غير حرب إيران وتداعياتها، مثل فتح مضيق هرمز أو تأمين دول الخليج. ليبيا… حاشية".

ويضيف الباحث الأمريكي في تصريح لـ"عربي بوست" أن ليبيا، حتى في قطاع الطاقة، لا تملك ورقة تأثير كبيرة، لأن أقصى ما يمكنها فعله هو رفع الإنتاج من النفط ببضعة مئات الآلاف من البراميل يومياً، وهي زيادة "غير كافية للتأثير في السوق" على حد تعبير فيشمان.

هذا التشخيص يفسر منطقين متلازمين: أولاً، أن الإدارة الأمريكية لا تملك رفاهية الاستثمار في مسارات ليبية معقدة طويلة النفس، وثانياً، أنها تميل إلى المقاربات "القابلة للعرض" عندما تريد أن تقول إنها تعمل، حتى لو كان العمل جزئياً ومحدود الأثر.

ومع تراجع الرهان على الحلول السياسية الشاملة في الملف الليبي، تبدو واشنطن وكأنها تعيد تعريف أهدافها في ليبيا، منتقلة من البحث عن تسوية نهائية إلى إدارة المخاطر، هذا التحول يعكس إدراكاً متزايداً بصعوبة فرض مسار انتخابي في بيئة منقسمة، مقابل تفضيل خطوات جزئية يمكن التحكم بها وقياس نتائجها.

وتلتقي مداخلة كلوديا غازيني، كبيرة محللي ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية، مع هذا التشخيص، لكنها تذهب إلى جوهر التحول في المقاربة، وتقول غازيني لـ"عربي بوست" إن ليبيا: لا تزال ملفاً هامشياً مقارنة بكل ما يحدث في المنطقة. ومحاولات وضع عملية سياسية تقودها الانتخابات لم تُثمر.

لذلك تحاول الولايات المتحدة شيئاً مختلفاً وأكثر تواضعاً، ويتمثل وفق كبيرة محللي ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية في "التوصل إلى نوع من الاتفاق حول الأمن والمالية العامة، على أمل أن يخلق ذلك شروطاً تسمح لاحقاً بصفقة سياسية أوسع".

ترجمة هذه المقاربة على أرض الواقع هي الانتقال من "الحل الكبير" إلى "الحد الأدنى الممكن": اتفاقات تشغيلية في الأمن والمالية العامة، ثم رهان على أن تخفيف المخاطر قد يسمح لاحقاً بفتح باب سياسي أوسع.

غير أن هذه المعادلة تحمل مخاطرة واضحة، إذا تقدّم الأمن والمال من دون جسر شرعية واضح ومسار سياسي جامع، قد يتحول الاتفاق إلى استقرار هشّ أو إلى إعادة تدوير للمرحلة الانتقالية دون أفق.

بالتوازي مع هذا التحول في المقاربة، تشهد البنية الدبلوماسية الأمريكية نفسها تغيرات تعكس إعادة ترتيب الأولويات داخل الإدارة. هذه التحولات لا تبقى داخل واشنطن، بل تمتد آثارها إلى طريقة إدارة الملفات المعقدة، ومنها ليبيا، حيث يصبح غياب الاستمرارية عاملاً مؤثراً في طبيعة الأدوات المستخدمة.

في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، تحدثت تقارير دولية، من بينها تقرير لوكالة رويترز، عن قرار أمريكي باستدعاء عدد كبير من رؤساء البعثات والدبلوماسيين المهنيين (قُدِّر بنحو 30)، في سياق إعادة مواءمة التمثيل الخارجي مع أولويات الإدارة الجديدة.

وبينما نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي كبير توصيف الخطوة بأنها "إجراء معياري" في انتقال الإدارات، حذر منتقدون من أثرها على الاستمرارية وعلى خطر "فراغات قيادية" في بعثات حساسة.

وتقاطع ذلك مع انتقادات مهنية من رابطة السلك الخارجي الأمريكي (AFSA) التي اعتبرت أن مثل هذه الاستدعاءات الواسعة، إذا جرى تنفيذها بشكل مفاجئ ودون مسار واضح، قد تُضعف المهنية والذاكرة المؤسسية، وتربك قدرة واشنطن على إدارة الملفات المعقدة.

بالنسبة لليبيا، الأثر العملي أهم من النقاش الأمريكي الداخلي، إذ إنه كلما ضعفت الاستمرارية الدبلوماسية أو تقلصت القدرة على إدارة "الملفات الرمادية"، تتقدم أدوات أقل اعتماداً على الأشخاص وأكثر ارتباطاً بمسارات تنفيذية ثابتة: مسار أمني عبر القيادة العسكرية في أفريقيا، ومسار مالي ورقابي عبر أدوات ضغط مختلفة، وبعبارة مختصرة "حين تضيق مساحة الدبلوماسية، يصعد التشغيل".

حرب اللوبيات: من يشتري النفوذ في واشنطن؟

في الخلفية، تُدار ليبيا في واشنطن أيضاً عبر سوق الضغط السياسي، إذ إن عقود جماعات الضغط ليست تفصيلاً جانبياً، بل هي تعبير عن أن الصراع الليبي تحوّل جزئياً إلى منافسة على الوصول إلى مراكز القرار الأمريكية، خصوصاً في بيئة سياسية تستجيب لشبكات العلاقات و"الإنجازات السريعة".

في الولايات المتحدة، يفرض قانون تسجيل العملاء الأجانب (FARA) على الشركات أو الأفراد الذين يعملون لصالح جهات أجنبية في مجالات الضغط السياسي أو العلاقات العامة أن يسجّلوا نشاطهم ويقدموا إفصاحات حول طبيعة العمل والمواد الاتصالية، وهذا يجعل بعض جوانب "حرب النفوذ" قابلة للرصد عبر الإفصاحات العلنية، حتى إن ظلت دوافعها السياسية محل تأويل.

تقارير صحفية في قطاع العلاقات العامة ذكرت في يوليو/ تموز 2025 أن شركة "Mercury Public Affairs" حصلت على عقد بقيمة تقارب 70 ألف دولار شهرياً لتقديم خدمات لصالح جهة ليبية مرتبطة بالمجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. (هذا الجزء متعلق بوجود العقد وقيمته كما ورد في تغطيات علنية متخصصة).

أما مسألة إنهاء التعاقد وأسبابه، فقد أوردها موقع "أفريكا إنتليجنس" الفرنسي، الذي قال إن حكومة الدبيبة أنهت التعاقد بعد أشهر قليلة بسبب عدم الرضا عن النتائج وتبدل سياق التفاوض.

في الاتجاه المقابل، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن توقيع شركة الضغط الأمريكية "Ballard Partners" عقداً بقيمة مليوني دولار لتمثيل خليفة حفتر ونجله صدام في الولايات المتحدة "للتأثير على صناع القرار وتعزيز موقعهما السياسي".

وبحسب التقرير، تشمل المهام تقديم استشارات استراتيجية، وبناء علاقات مع مؤسسات الحكم في واشنطن، ومتابعة السياسات والتشريعات ذات الصلة، إضافة إلى التواصل مع الجهات التنفيذية، مع الإشارة إلى صلات الشركة بدوائر قريبة من إدارة ترامب.

المغزى هنا ليس تفاصيل العقود فقط، بل ما تعنيه فكرة أن ليبيا ليست "صفقة" داخلية بين شرق وغرب فحسب، بل هي أيضاً منافسة نفوذ داخل واشنطن، حيث يتحول الوصول إلى دوائر القرار إلى جزء من معادلة القوة.

المسار الأمني: فلينتلوك 2026 وسرت كاختبار تمثيل

ضمن منطق "النتائج القابلة للقياس"، يبرز المسار الأمني كأكثر القنوات جاهزية. ففي بيانات رسمية، أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) مشاركة ليبيا في تمرين فلينتلوك 2026، وهو تدريب دولي للقوات الخاصة يركز على بناء الشراكات والجاهزية والتنسيق العملياتي.

وتحدثت القيادة الأمريكية في إفريقيا عن العمل مع مسؤولين عسكريين من الغرب والشرق لإقامة موقع تدريب (Spoke) قرب سرت في ربيع 2026، بما يفتح قناة تعاون عملياتي لا تنتظر تسوية سياسية شاملة.

توضح القراءة الأمريكية لهذا المسار كيف يُنظر إلى الأمن كمدخل عملي يمكن التحكم به، مقارنة بالمسارات السياسية الأكثر تعقيداً وتقلباً، وهو ما يفسر التقدم النسبي لهذا المسار مقابل تعثر غيره.

يقول بين فيشمان: "المسار الأمني يبدو أنه يمضي كما هو مخطط له"، لكنه يضيف نقطة حاسمة: "هذا المسار أقل حسماً من المسار السياسي"، فيما المسار السياسي "غير قابل للتوقع". هنا تتضح المفارقة: "الأمن يمشي لأنه يمكن ضبطه تقنياً وزمنياً، بينما السياسة تتعثر لأنها صراع شرعية وتمثيل ونفوذ".

الحديث عن موقع تدريب قرب سرت يفتح حساسية ليبية خاصة، فالجغرافيا في ليبيا ليست محايدة، وسرت مدينة رمزية على تماس معنوي بين نفوذين. لذلك يتحول أي نشاط دولي في محيطها إلى اختبار تمثيل: من يشارك؟ من ينسق؟ من يُمنح صفة الشريك؟ ومن يُستبعد؟

وفي بيئة أمنية تتسم بالسيولة وتبدّل الولاءات، قد يفتح التدريب نافذة تعاون، لكنه قد يخلق أيضاً تنازعاً جديداً على "الشرعية الأمنية" ومن يمثل البلاد ميدانياً. وهذا يفسر لماذا تبدو القناة الأمنية مغرية في واشنطن (نتائج قابلة للقياس)، لكنها شديدة الحساسية داخل ليبيا (صراع تمثيل).

واشنطن في مواجهة مسار الأمم المتحدة

يذهب بين فيشمان إلى أبعد من توصيف الهامشية، فهو يربط بين منطق واشنطن وبين تعطّل المسار السياسي ويقول: "تركيز الولايات المتحدة على عائلتي الدبيبة وحفتر يعمل بعكس برنامج الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة، واشنطن قد ترغب في إعلان اتفاق، لكنه لن يكون أكثر دواماً من صراعات أخرى أعلن ترامب أنه حلّها".

وفي المقابل، تتمسك الأمم المتحدة علناً بأن أي تسوية مستدامة تحتاج مساراً أوسع من تفاهمات ضيقة، وتواصل الدفع نحو حوار سياسي أوسع وإطار شرعية قابل للحياة.

وهنا تحديداً يتقاطع التحذير، إذا حُصر التفاوض عملياً في دوائر عائلية أو شبكات نفوذ، قد يتحقق اتفاق سريع، لكنه يواجه سؤال الاستدامة: من هم المستبعدون؟ ما ضمانات التنفيذ؟ وكيف تُدار شرعية التمثيل؟

عامل الخلافة: حين تصبح الصفقة رهينة الأشخاص

في خضم حديث واشنطن عن ترتيبات ضيقة تتمحور حول رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وقائد الشرق خليفة حفتر، جاءت مادة لصحيفة "لوموند" الفرنسية لتضيف بعداً شديد الحساسية: مسألة صحة الزعيمين وخلافتهما باتت، بحسب الصحيفة، جزءاً من المشهد السياسي نفسه.

فقد لفتت "لوموند" إلى الغياب الملحوظ لعبد الحميد الدبيبة عن احتفالات عيد الفطر في العاصمة طرابلس، وغياب خليفة حفتر عن صلاة العيد في مدينة بنغازي، ما أشعل التكهنات على وسائل التواصل حول الحالة الصحية ومسألة الخلافة.

ونقلت الصحيفة عن الباحث جلال حرشاوي المتخصص في الشؤون الليبية، تحذيراً جوهرياً، "شرعية حفتر ليست قابلة للانتقال تلقائياً إلى أبنائه، فيما يصبح غياب رأس السلطة، ولو مؤقتاً، عامل ضغط إضافي في غرب تُدار عاصمته بتوازنات مسلحة متقلبة".

هذه الزاوية لا تُستخدم لإثبات تشخيص طبي، بل لتثبيت معنى سياسي مفاده أنه عندما تُحصر الترتيبات في شخصين أو عائلتين، تتحول أسئلة الاستمرارية والخلافة إلى عامل قد يفجر أي "اتفاق سريع" من الداخل.

جدار الواقع الليبي

• طرابلس: فيتو السلاح… "شبكة" ميليشياوية لا تُدار بالأوامر

هنا تبرز المعضلة التي تجعل أي اتفاق سياسي أو مالي هشّاً إذا لم يُقرأ بواقعية أمنية، حيث لا يكفي وجود ترتيبات رسمية لضمان السيطرة الفعلية على الأرض، في ظل تعدد الفاعلين المسلحين وتضارب ولاءاتهم.

يقول أشريف بوفردة، مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن "الواقع الميليشياوي في ليبيا بات بمثابة شبكة معقدة"، موضحاً أن التشكيلات المسلحة "تعمل خارج السيطرة الفعلية للدولة، رغم تبعية عدد منها شكلياً لمؤسسات أمنية وعسكرية في غرب ليبيا".

ويضيف بوفردة في تصريح لـ"عربي بوست" أن هذه التشكيلات تمتلك "رتباً وأرقاماً ومقارّ رسمية"، لكن ذلك لا يعني خضوعها لسلطة دولة موحّدة. ويرى أن التحالفات بين "ميليشيات أحادية الخلية" تتسم بالتنافس الحاد ومحاولات التصفية، ومع غياب أي فصيل قادر على فرض سيطرة شاملة يبقى المشهد الأمني "في حالة سيولة مستمرة".

والأخطر، وفق تعبير مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، أن الصراع على الموارد في ليبيا "يمثل المحرك الرئيسي لتجدد الاشتباكات"، التي قد تندلع في أي وقت، بل تُستخدم أحياناً لإعادة ترتيب التحالفات أو إثبات الولاءات.

ويخلص بوفردة إلى أن الحل يتطلب "تحركاً حاسماً لفرض سلطة القانون، وتفكيك التشكيلات المسلحة، وإعادة دمج عناصرها بشكل فردي ومهني داخل المؤسسات النظامية"، مشيراً إلى أن الطبيعة الأحادية لهذه المجموعات تجعل استهداف قياداتها "مدخلاً رئيسياً لإنهاء نفوذها بوصفها قوة موازية للدولة".

• فيتو المال: توحيد الميزانية ليس تقنية بل معركة "مناعة دولة"

إذا كان السلاح فيتو طرابلس، فالمال فيتو موازٍ على مستوى الدولة المنقسمة، إذ إن قنوات الإنفاق، ومسارات التنمية، والاقتراض، والاقتصاد الموازي، كلها تتحول إلى أدوات نفوذ.

في مداخلة لـ"عربي بوست"، يصف نزار كريكش، مدير مركز بيان للدراسات الإستراتيجية، اتفاق توحيد الميزانية بأنه "خطوة صائبة" لأنه قد يفضي إلى "حوكمة رشيدة على الإنفاق" ويحوّل التنمية من "التنافس الانتخابي الصامت" إلى إنفاق مؤسسي.

لكنه كريكش يشدد على أن ذلك لا يزال غير قائم فعلياً ما لم تُحسم 3 قضايا: شفافية عوائد النفط، وضوح طريقة إنفاق المال في الشرق الليبي، والتخلي عن سياسة الاقتراض والسحب من البنوك التجارية.

ويذهب كريكش إلى جوهر أعمق ويقول: "شبكات من النهب الممنهج لأموال الدولة، فضلاً عن تزوير العملة، تجعل التمييز بين اقتصاد الدولة واقتصاد الظل أمراً صعباً جداً". ويضيف أن العلاج يتطلب الرقابة الكاملة من مؤسسات خارج إطار الانحياز السياسي.

وبهذا المعنى، من دون رقابة وشفافية ومسار إنفاق موحد، يمكن للاقتصاد الموازي أن يفرّغ أي اتفاق من مضمونه، حتى لو بدا على الورق أنه "توحيد ميزانية".

النفط والطاقة: صفقات النفوذ وحدود التأثير

في قلب التداخل بين السياسة والاقتصاد، يتحول ملف النفط والطاقة إلى ساحة تنافس على النفوذ داخلياً وخارجياً. وبين محاولات توظيفه كورقة ضغط أو كمدخل لتسويات سريعة، وحدود قدرته الفعلية على التأثير في الأسواق العالمية، يبرز تناقض واضح: وفرة في الأهمية المحلية، مقابل محدودية في الوزن الاستراتيجي الدولي، وهو ما يجعل هذا الملف أقرب إلى أداة سياسية منه إلى رافعة حقيقية لإعادة بناء الدولة.

ويقول رئيس الحكومة الليبية السابق، فتحي باشاغا، إن واشنطن كانت نشطة بعد 2011 ثم تراجع نشاطها عقب مقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز، واقتصر دورها لاحقاً على دعم البعثة الأممية وتقريب وجهات النظر عبر الحوارات.

لكن باشاغا يعبر عن الاستغراب والقلق من أن هذه المساعي "تحولت في الآونة الأخيرة إلى عقد صفقات شخصية" مع أهم مورد لليبيين: "المؤسسة الوطنية للنفط"، وأضاف أن مؤسسة النفط "تآكلت أصولها وأنهكتها الديون وفشلت في رفع معدلات إنتاجها، بينما اقتصرت الاستفادة داخلياً وخارجياً على أشخاص بعينهم".

وحتى مع اختلاف التقديرات حول طرح باشاغا، يبقى لافتاً أنه يسلّط الضوء على قراءة داخلية شائعة للتسويات: بوصفها مقايضات نفوذ على موارد الدولة، أكثر من كونها مساراً لإعادة بناء المؤسسات.

ويربط بين فيشمان بين ملف الطاقة وبين رغبة الإدارة في إظهار أنها تبحث عن بدائل إقليمية للخليج، لكنه يضيف أن فرص ذلك محدودة: "قد ترغب الإدارة في إعلان صفقة طاقة لإظهار أنها تعمل إقليمياً على بدائل لمنطقة الخليج، لكن شيفرون لديها بالفعل صفقة لتطوير الغاز، وبالتالي قد لا تبقى فرص كبيرة كثيرة".

تضع هذه القراءة حدوداً واضحة لأي خطاب دعائي محتمل: ليبيا، في المدى القصير، لا تملك قدرة كافية لتغيير معادلات السوق العالمية أو تعويض اضطرابات كبرى، لذلك يبقى ملف الطاقة أقرب إلى "رسالة سياسية" منه إلى ورقة قادرة على إحداث توازن فعلي في السوق.

الخلاصة في التعاطي مع الملف الليبي: اختبار الاستدامة

ستتضح ملامح المقاربة الأمريكية عملياً من 3 عناوين متزامنة: مدى اتساع قنوات التعاون الأمني، وما إذا كانت ستبقى في حدود التدريب أم تتطور إلى ترتيبات أعمق، وما إذا كانت ترتيبات الإنفاق والرقابة ستتحول إلى إجراءات ملموسة تمس شفافية عوائد النفط ومسارات الصرف وتقييد الاقتصاد الموازي.

غير أن الأهم هو: هل ستظل التسوية محصورة في تفاهمات ضيقة تتمحور حول أشخاص وعائلات، أم ستتسع لمسار سياسي يمنحها شرعية واستدامة؟

ما يجمع مداخلات غازيني وفيشمان وكريكش وباشاغا وبوفردة، ويعززه تقرير "لوموند" عن حساسية الغياب والخلافة، هو خط واحد: ليبيا ليست ملفاً مناسباً لإعلانات سريعة.

واشنطن قد تسعى إلى مقاربة أكثر تواضعاً (أمن ومال أولاً) لأن ليبيا ليست على رأس الأولويات، وقد يتقدم المسار الأمني لأنه قابل للقياس، وقد تتوسع اللوبيات لأن النفوذ في واشنطن صار جزءاً من اللعبة. لكن أي "صفقة" ستظل معلّقة على 3 بوابات:

• السلاح: شبكة ميليشياوية سيّالة قادرة على تعطيل أي ترتيب حين يتصادم مع الموارد والتحالفات.

• المال: من دون شفافية ورقابة ومسار إنفاق موحد، يمكن للاقتصاد الموازي أن يفرّغ أي اتفاق من مضمونه.

• الشرعية: أي اتفاق يضيّق المسار السياسي أو يهمّش الحوار الأوسع قد ينتج استقراراً هشاً لا تسوية قابلة للحياة.

وقد تُعلن واشنطن اتفاقاً، لكن ليبيا، كما تقول قواعدها القديمة، لا تختبر الأقوال، بل تختبر القدرة على الصمود عندما يتقاطع السلاح والمال والشرعية في لحظة واحدة، وعندما تُطرح أسئلة الاستمرارية والخلافة فوق أرض سياسية لا تحتمل الفراغ.