تحركات إثيوبية متزامنة تجاه السودان وإريتريا والصومال لتغذية الصراعات في شرق إفريقيا

تعمل إثيوبيا على إدارة ثلاثة ملفات خارجية متوازية، تسعى من خلالها إلى تعزيز نفوذها الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي، حتى وإن جاء ذلك على حساب الأمن القومي لدول الجوار المباشر، وذلك وفق مصادر تحدثت إلى "عربي بوست". وتتمثل هذه الملفات في السودان وإريتريا والصومال، ضمن مقاربة تقوم على توظيف الأدوات السياسية والعسكرية واللوجستية لإعادة رسم موازين القوة في الإقليم، بدعم إماراتي واضح في مسارات متعددة.

في الملف السوداني، فتحت أديس أبابا الباب فعليًا أمام إنشاء قواعد تدريب عسكري مخصصة لقوات الدعم السريع، بتمويل مباشر وإشراف لوجستي ومشاركة ميدانية من جانب دولة الإمارات، في تطور يُعد الأخطر منذ اندلاع الحرب السودانية في أبريل 2023. ويعكس هذا التوجه حالة من التماهي السياسي والعسكري بين إثيوبيا والإمارات في دعم قوات محمد حمدان دقلو "حميدتي" في مواجهة الجيش السوداني، بما يسهم في إطالة أمد الصراع ويفتح المجال أمام تصعيد إقليمي واسع يتجاوز حدود السودان.

ولا يقتصر التحرك الإثيوبي على الساحة السودانية، بل يمتد إلى الصومال عبر مسار سياسي مثير للجدل يقوم على التقارب مع إقليم "صوماليالاند" الانفصالي، في تجاهل صريح لموقف الحكومة الفيدرالية في مقديشو الرافض لأي تعاون أو ترتيبات تمس وحدة الأراضي الصومالية. ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره جزءًا من سعي إثيوبيا إلى تأمين موطئ قدم بحري على خليج عدن، ضمن حسابات استراتيجية تتجاوز الأطر الدبلوماسية التقليدية.

أما على الجبهة الإريترية، فتتبنى أديس أبابا سياسة ضغط سياسي وعسكري متصاعد، ترافقت مع خطاب علني حول "الحق في الوصول إلى البحر الأحمر"، ما أثار مخاوف جدية في أسمرة من انزلاق التوتر القائم إلى مواجهة عسكرية مفتوحة. ويضع هذا المسار منطقة القرن الإفريقي أمام مرحلة شديدة الحساسية، تتداخل فيها الطموحات الجيوسياسية مع هشاشة الأوضاع الأمنية، في ظل غياب أي أفق واضح لاحتواء التصعيد المتسارع.

في هذا التقرير، نرصد بالتفصيل، استنادًا إلى روايات مصادر مطلعة على دوائر صنع القرار في السودان وإثيوبيا، تحدثت مع "عربي بوست"، طبيعة التحركات الإثيوبية في الملفات الخارجية المختلفة، وكيف تسعى أديس أبابا إلى فتح أو تغذية جبهات صراع متعددة في القرن الإفريقي.

الملف الأول: قوات الدعم السريع

قال مصدر سوداني يعمل مستشارًا في الحكومة السودانية الحالية إن الخرطوم حصلت، خلال الأسابيع الماضية، على وثائق وخرائط تفصيلية تُظهر إقامة إثيوبيا قواعد عسكرية ومعسكرات تدريب قرب الحدود السودانية الشرقية، وتحديدًا في مناطق قريبة من إقليم الأمهرا، تُستخدم لتنفيذ تدريبات واسعة النطاق لعناصر من قوات الدعم السريع، بالتنسيق المباشر مع ضباط إماراتيين، وبمشاركة خبراء عسكريين أجانب في مجالات الاتصالات والطائرات المسيّرة والحرب غير النظامية.

تفاصيل القاعدة العسكرية:

وأضاف أن الحكومة السودانية تعتبر هذا التطور "انتهاكًا صارخًا" لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتهديدًا مباشرًا لوحدة السودان واستقراره، فضلًا عن كونه عاملًا رئيسيًا في إطالة أمد الحرب وتعقيد أي مسار تفاوضي محتمل.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الخرطوم أرسلت، قبل نحو أسبوعين، مذكرة رسمية إلى الاتحاد الإفريقي، مرفقة بالأدلة والخرائط والصور التي بحوزتها، تشكو فيها ما وصفته بالدور الإثيوبي–الإماراتي المشترك في دعم وتدريب قوات الدعم السريع. وتضمنت المذكرة تحذيرًا واضحًا من أن استمرار هذا الدور من شأنه زعزعة الأمن الإقليمي، ليس فقط في السودان، بل في دول الجوار كافة، بما في ذلك تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا نفسها، في ظل الطبيعة العابرة للحدود للنزاع الحالي.

الملف الثاني: الصدام مع إريتريا

في الملف الثاني المتعلق بالتحركات الإقليمية الإثيوبية، توضح المعطيات المتقاطعة من مصادر سودانية مطلعة أن الدور الإثيوبي في الإقليم لم يعد محصورًا في الساحة السودانية فقط، بل يتجه بصورة متسارعة نحو مسرح أكثر خطورة وتعقيدًا يتمثل في إريتريا، وسط حديث متزايد عن تحضيرات سياسية وعسكرية مدعومة إماراتيًا، قد تقود إلى مواجهة إقليمية واسعة تتجاوز الحسابات الثنائية التقليدية بين أديس أبابا وأسمرة.

ووفق هذه المصادر، تتابع الخرطوم بقلق بالغ هذا المسار التصعيدي، معتبرة أن ما يجري حاليًا ليس مجرد توتر دبلوماسي عابر، بل مشروع صدام منظم تتداخل فيه المصالح الاقتصادية والطموحات الجيوسياسية والصراعات غير المعلنة في القرن الإفريقي.

تفاصيل الأزمة بين الطرفين:

وإلى جانب البعد السوداني، تضع المصادر السودانية الطموح الإثيوبي للحصول على منفذ بحري في صلب الأزمة المتفاقمة مع إريتريا. فإثيوبيا، الدولة الحبيسة منذ استقلال إريتريا في تسعينيات القرن الماضي، لم تتخلَّ يومًا عن فكرة الوصول إلى البحر الأحمر، لكنها في المرحلة الحالية تبدو أكثر اندفاعًا في ترجمة هذا الطموح إلى مشروع سياسي وأمني معلن، وهو ما تعتبره أسمرة، ومعها القاهرة ومقديشو، تهديدًا مباشرًا لتوازنات الإقليم. وترى هذه الدول أن منح إثيوبيا موطئ قدم بحري، سواء عبر اتفاقيات قسرية أو ترتيبات أمنية مفروضة، قد يفتح الباب أمام إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية للبحر الأحمر بما يضر بمصالحها الاستراتيجية.

وتحذر المصادر من أن هذا المسار التصعيدي قد يجر أطرافًا إقليمية أخرى إلى دائرة الصدام، إذ إن النزاع البحري لا يُقرأ بمعزل عن شبكة التحالفات غير المعلنة التي تشكلت في السنوات الأخيرة. فمصر، التي ترى في أي تمدد إثيوبي على البحر الأحمر تهديدًا لأمنها القومي، تقف ضمنيًا إلى جانب إريتريا والصومال في رفض المشروع الإثيوبي، ما يجعل أي مواجهة محتملة قابلة للتحول إلى صراع إقليمي مفتوح، تتقاطع فيه ملفات المياه والموانئ والأمن البحري والنفوذ السياسي.

وبلغت التوترات ذروتها قبل أسابيع، عندما خرج الرئيس الإريتري أسياس أفورقي باتهامات مباشرة لإثيوبيا بالتحضير لحرب جديدة، في تصريحات غير معتادة من حيث حدتها وصراحتها. ووصف أفورقي حديث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن "الحق الطبيعي" لبلاده في الوصول إلى البحر بأنه "استفزاز صبياني"، في إشارة إلى أن أسمرة لم تعد تنظر إلى هذه التصريحات بوصفها مجرد خطاب سياسي موجه للاستهلاك الداخلي، بل كإعلان نوايا يحمل في طياته تهديدًا وجوديًا للسيادة الإريترية.

وتزامنت هذه التصريحات مع تحركات ميدانية لافتة، تمثلت في نشر إثيوبيا قوات عسكرية على نطاق واسع قرب الحدود الإريترية خلال الأشهر الماضية، وهو ما فُسِّر في أسمرة والخرطوم، على حد سواء، كرسالة ضغط عسكري وربما تمهيدًا لعمل ميداني أوسع.

ولم تقف إريتريا مكتوفة الأيدي أمام هذه التطورات، إذ أعلنت تعبئة عسكرية عامة، في خطوة تعكس قناعة القيادة الإريترية بأن الصدام بات احتمالًا واقعيًا، وليس مجرد سيناريو نظري. ووفق تقديرات المصادر السودانية، تمثل هذه التعبئة رسالة ردع مزدوجة موجهة إلى إثيوبيا وحلفائها الإقليميين، مفادها أن أسمرة مستعدة للدفاع عن حدودها وموانئها بكل الوسائل.

وزادت حدة الأزمة بعد تصريحات أدلى بها الجنرال الإثيوبي جيميشو بشأن مدينة عصب الساحلية، شكك فيها صراحة في أحقية إريتريا بالمدينة، معتبرًا أن تسليمها خلال تسعينيات القرن الماضي كان "قرارًا غير مشروع". وأثارت هذه التصريحات عاصفة من الغضب في أسمرة، حيث رد وزير الإعلام الإريتري يماني جبري مسكل بلهجة شديدة، واصفًا حديث الجنرال الإثيوبي بأنه "هراء سياسي" و"تشويه متعمد لتاريخ إريتريا"، كما هاجم الأصوات الإثيوبية التي تشكك في استفتاء عام 1993، الذي منح الإريتريين استقلالهم بنسبة ساحقة بلغت 99.83%. واعتبر المسؤول الإريتري أن إعادة فتح هذا الملف تمثل تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء، ومحاولة لإعادة إنتاج خطاب الهيمنة التاريخية على حساب سيادة دولة مستقلة.

ورغم فترة التقارب القصيرة التي أعقبت صعود آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، والتي شهدت مصالحة شكلية بين أديس أبابا وأسمرة، فإن العلاقات بين البلدين عادت إلى التدهور بشكل حاد خلال العامين الماضيين. ويعزو مراقبون هذا التدهور إلى تغير موازين التحالفات الإقليمية، وتداخل الأجندات الدولية في القرن الإفريقي، فضلًا عن التنافسات العرقية والسياسية داخل إثيوبيا نفسها، التي دفعت القيادة هناك إلى تصدير أزماتها الداخلية نحو الخارج.

ويشير المصدر السوداني إلى أن المنطقة تقف اليوم على أعتاب مرحلة شديدة الخطورة، قد تنزلق فيها التوترات الإثيوبية–الإريترية إلى حرب إقليمية مفتوحة، لا تقتصر تداعياتها على البلدين فحسب، بل تمتد إلى السودان ومصر والصومال، وربما أطراف أخرى تسعى إلى حماية مصالحها في البحر الأحمر. وفي حال تحقق هذا السيناريو، قد يشهد القرن الإفريقي إعادة رسم غير مسبوقة لخريطة القوى والنفوذ، في واحدة من أكثر المراحل تعقيدًا منذ عقود، وسط غياب أي أفق حقيقي لتسوية سياسية شاملة تكبح جماح التصعيد المتسارع.

الملف الثالث: الصومال

لم تكن الصومال بعيدة عن محاولات إثيوبيا "افتعال" أزمات سياسية ودبلوماسية مع دول الجوار، خاصة بعد التقارب الإثيوبي مع إقليم صوماليالاند، وهو الإقليم الذي أعلن انفصاله عن الصومال من جانب واحد ولا يحظى بأي اعتراف دولي، وذلك في إطار مساعٍ إثيوبية للحصول على موطئ قدم في ميناء بربرة. وفي هذا السياق، لجأت إثيوبيا إلى طرح ما أطلقت عليه استراتيجية "Two Waters" أو "المائين"، بهدف دمج الأمن المائي واللوجستي عبر ربط موردين استراتيجيين: نهر النيل، بوصفه مصدرًا لمشاريع الطاقة الكبرى مثل سد النهضة، والبحر الأحمر/خليج عدن، كمنفذ بحري تسعى إثيوبيا إلى الوصول إليه عبر ترتيبات طويلة الأجل.

تفاصل الرؤية الإثيوبية:

وتُسوّق إثيوبيا هذه الاستراتيجية باعتبارها ضرورة تنموية وأمنية؛ فتعزيز توليد الكهرباء من النيل يُعد حجر الزاوية للنمو المستدام، بينما ترى أديس أبابا أن وضعها كدولة حبيسة يكبل اقتصادها، ويجعلها عرضة لتكاليف نقل مرتفعة واعتماد غير مستقر على موانئ خارج سيطرتها. كما تُقدّم "Two Waters" بوصفها إطارًا يمنح إثيوبيا وزنًا جيوسياسيًا أكبر في البحر الأحمر، ويعزز دورها في معادلات الإقليم المعقدة المتعلقة بالموانئ والمضائق وخطوط التجارة الدولية.

وتعاملت الصومال بحساسية بالغة مع مبادرة "Two Waters" منذ البداية، خاصة عقب توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم صوماليالاند في يناير 2024، منحت أديس أبابا حقوق استخدام شريط ساحلي مقابل ترتيبات سياسية وأمنية. واعتبرت مقديشو هذه الخطوة انتهاكًا مباشرًا لسيادتها، وشددت على أن أي تفاوض بشأن الموانئ أو السواحل يجب أن يمر حصرًا عبر الحكومة الفيدرالية، وهو ما عُرف بسياسة "الباب الواحد".

كما أكدت الصومال رفضها القاطع لأي وجود عسكري أو بحري إثيوبي على أراضٍ تعتبرها جزءًا من الجمهورية الصومالية، خشية تداعيات ذلك على الأمن الداخلي واستغلال الجماعات المتشددة للحس الوطني. ورغم التهدئة الدبلوماسية النسبية التي سادت في مطلع عام 2025 بعد وساطات إقليمية، فإن جوهر الموقف الصومالي الرافض لم يتغير، وبقيت الحكومة متمسكة بضرورة التعامل مع إثيوبيا بما يحفظ السيادة ووحدة الأراضي. وفي ديسمبر 2025 تحديدًا، ظهرت تقارير إثيوبية تزعم دعم القيادة الصومالية للمبادرة، غير أن مقديشو لم تؤكد تلك المزاعم، وحافظت على موقفها الرافض لأي تفاهمات تتجاوز السلطة المركزية.

وبحسب مصدر إثيوبي مطلع على كواليس القرار السياسي، فإن القيادة الإثيوبية باتت ترى بوضوح أن خيار التقارب مع إقليم صوماليالاند يمثل المسار العملي والواقعي للخروج من مأزق العزلة البحرية، بعد تعثر محاولات التفاهم مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو خلال الفترة الماضية. ويشير المصدر إلى أن أديس أبابا حاولت، خلال الأشهر السابقة، فتح قنوات تفاوض مباشرة وغير مباشرة مع الصومال، في مسعى للتوصل إلى صيغة تضمن لإثيوبيا استخدام منفذ بحري أو المشاركة في إدارة أحد الموانئ الصومالية، إلا أن هذه الجهود اصطدمت بتعقيدات سياسية وسيادية، ورفض صومالي واضح لأي ترتيبات قد تُفسَّر داخليًا بوصفها تنازلًا عن السيادة الوطنية. ووفق المصدر، دفع هذا الفشل صناع القرار الإثيوبيين إلى إعادة تقييم الخيارات المتاحة، والانتقال إلى مسار بديل أقل تعقيدًا من وجهة نظرهم.

وفي هذا السياق، قال المصدر إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد كلف حكومته، قبل أيام، بإعطاء أولوية قصوى لملف صوماليالاند ومتابعته على أعلى المستويات السياسية والاقتصادية. ويشمل هذا التكليف إجراء نقاشات مكثفة مع الجانب الإماراتي، بهدف تسريع الخطوات العملية لبدء إنشاء ميناء بحري في صوماليالاند بتمويل إماراتي، بما يتيح لإثيوبيا منفذًا مباشرًا على البحر يُستخدم في حركة التجارة والاستيراد والتصدير.

ويرى المصدر الإثيوبي أن الرهان على صوماليالاند لا ينفصل عن إدراك أديس أبابا لحساسية الملف الصومالي وتعقيدات المشهد الداخلي هناك، في مقابل مرونة أكبر يتيحها التعامل مع إقليم يتمتع بإدارة مستقلة بحكم الأمر الواقع، ويسعى منذ سنوات إلى تعزيز حضوره الاقتصادي والسياسي عبر شراكات إقليمية ودولية. كما أن الدور الإماراتي، وفق هذه القراءة، يمثل عنصرًا حاسمًا في معادلة التمويل والتنفيذ، لا سيما في ظل الخبرة الإماراتية السابقة في إدارة وتطوير الموانئ في القرن الإفريقي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يعتقد المصدر الإثيوبي أن أي تأخير إضافي في حسم ملف المنفذ البحري من شأنه تفاقم أزمات البلاد، وزيادة كلفة التجارة الخارجية، وإضعاف القدرة التنافسية للاقتصاد الإثيوبي. ومن هنا، يُنظر إلى مشروع الميناء في صوماليالاند بوصفه خطوة استراتيجية لا تقتصر على البعد اللوجستي، بل تمتد إلى إعادة رسم شبكة التحالفات الاقتصادية في الإقليم.

وفي المقابل، لا يخلو هذا التوجه من مخاطر سياسية، سواء على مستوى العلاقة مع الصومال أو في إطار التوازنات الإقليمية الحساسة في القرن الإفريقي، غير أن المصدر الإثيوبي يؤكد أن أديس أبابا باتت مستعدة لتحمل هذه الكلفة، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة يبدأ بكسر العزلة البحرية، مهما كانت التعقيدات السياسية المصاحبة لهذا الخيار.