شنت الأجهزة الأمنية الأردنية على مدى أيام حملة اعتقالات طالت مقربين من منفذي "عملية البحر الميت"، عامر قواس ورفيقه حسام أبو غزالة، وشملت أيضا محسوبين على جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، وحصل "عربي بوست" على قائمة أسماء موقوفين استهدفتهم خلال الحملة الأمنية الأخيرة ولا يزالون قيد الاعتقال.
منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" شهدت الحدود بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة عمليات تسلل كان آخرها العملية التي نفذها الأردنيان قواس وأبو غزالة في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على بعد نحو 3 كيلومترات من مستوطنة إيلات جنوبي البحر الميت، حيث اشتبكا مع قوات إسرائيلية قبل أن يستشهدا برصاص جيش الاحتلال.
اقرأ أيضاً
اعتقال مقربين من منفذي عملية البحر الميت
منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بدأت السلطات الأمنية في الأردن حملة الاعتقالات، وكشف نائب رئيس لجنة الحريات العامة في حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني، عبد القادر الخطيب، أنّ عدد المعتقلين وصل إلى 21 معتقلا "من أقارب وجيران لعامر قواس وحسام أبو غزالة".
وأشار الخطيب في تصريح لـ"عربي بوست" أن من بين المعتقلين المُرشّح الأسبق ومرافق الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي سميح العرايشي، مؤكداً أنّ ملابسات اعتقاله وقعت فيها تجاوزات وممارسات تعسفية"، على حد قوله.
وقال المتحدث إنّ الاعتقالات التي شملت مقربين من منفذي عملية البحر الميت وناشطين لجماعة الإخوان "تمت بطريقة تعسفية، عبر قطع الطريق على سيارات ناشطين ومقربين من جماعة الإخوان وعبر مداهمة بيوت مقربين من منفذي العملية من الدائرة المقربة منهما من أقرباء وجيران وزملاء لهم في العمل".
وأوضح المتحدث أنّ حملة الاعتقالات التي تمت بطريقة ممنهجة كانت بالتعاون بين المخابرات العامة ومديرية الأمن العام ووزارة الداخلية، "الأمر الذي يعطي مؤشرات واضحة على أنّ الحملة تأتي في إطار محاولة السلطات الأمنية تحميل الجماعة المسؤولية بشأن عملية البحر الميت".
وكشف الخطيب أنّ عناصر أمنية قامت بقطع الطريق على، سميح العرايشي، الذي كان يستقل سيارة خاصة لحزب جبهة العمل الإسلامي وتحتوي على وثائق وأوراق خاصة تعود للحزب، حيث قامت العناصر الأمنية بمصادرة تلك الوثائق والأوراق، مشدداً على أنّ هذا الأمر "يعد خرقاً وانتهاكاً صارخاً بحق الحزب الذي يعدّ أكبر الأحزاب السياسية في البلاد".
وأشار الخطيب إلى أنّ هذه التجاوزات "مخالفة للمادة 23 من قانون الأحزاب التي تنصّ على أنّ مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون، وباستثناء حالات الجرم المشهود لا يجوز تفتيش مقر أي حزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب".
الخطيب أكد لـ"عربي بوست" أنّ حزب جبهة العمل الإسلامي سيرفع شكوى جزائية بحق الأجهزة الأمنية والأمن العام ووزارة الداخلية وذلك على خلفية "الانتهاكات والتجاوزات" بعد اعتراض سيارة الأمين العام للحزب واعتقال مرافقه العرايشي وتفتيش السيارة ومصادرة الأوراق من داخلها بغير سند قانوني.
وحسب الخطيب فإنّ اعتقال العرايشي هي مساعي ومحاولة من قبل الأجهزة الأمنية "لإيجاد صلة ما بين جماعة الإخوان المسلمين وكلا من القواس وأبو غزالة والسعي لزج الجماعة واتهامها بأنّ لها صلة وعلاقة بهجوم البحر الميت"
اقرأ أيضاً
أسماء أصدقاء منفذي العملية الموقوفين
نائب رئيس لجنة الحريات العامة في حزب "جبهة العمل الإسلامي" طالب الأجهزة الأمنية بالإفراج السريع عن المعتقلين الـ 21 الذين جرى توقيفهم مؤخرًا في انتهاك للقانون واعتداء على الحقوق والحريات العامة.
وقال إن استمرار منع المحامين من مقابلة المعتقلين أو الترافع عنهم، "يشكّل انتهاكًا جسيمًا لأبسط حقوق هؤلاء المعتقلين في الحصول على الدعم والحماية القانونية".
وكشفت مصادر خاصة لـ"عربي بوست" أسماء عدد من المعتقلين البارزين الذين اعتقلوا على خلفية "عملية البحر الميت" وهم:
1: أحمد يوسف بكر
2: زكريا يحيى الخواجا
3: محسن التميمي
4: علاء التميمي
5: عبدالله باسم عبد العزيز
6: عبدالرحمن أبو شرخ
7: سميح العرايشي
وحسب مصادر "عربي بوست" فإن هؤلاء المعتقلين هم أصدقاء عامر القواس وحسام أبو غزالة، وجرى اعتقالهم في الفترة ما بين 25 و31 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
بينما أوضح الخطيب أنّ المعتقلين الـ21 تمّ احتجازهم لدى المخابرات العامة، وأنّه منع من الالتقاء بأي منهم والحضور معهم في فترة التحقيق التي تعدّ من حقوق المعتقل، مشدداً على أنّ جميع إجراءات وملابسات الاعتقال "غير مبررة" وتشمل أقارب وجيران وزملاء منفذي هجوم البحر الميت.
وحسب المسؤول الحزبي الأردني فإن المخابرات العامة تستطيع أن تستدعي هؤلاء المقربين والحصول على المعلومات التي تريدها حول منفذي الهجوم دون اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية من بيوت المعتقلين واعتراض سياراتهم التي كانوا يستقلونها.
ويكشف الخطيب أنّ 8 من المعتقلين 21 أعضاء في حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأمر الذي يعطي مؤشرات واضحة على وجود "حملة ممنهجة ضد الحزب وجماعة الإخوان"، مشيراً إلى أنّه قام بالتواصل مرتين مع المخابرات العامة لأجل التواصل مع المعتقلين، إلا أنّه منع الخطيب من مقابلتهم.
وأشار الخطيب إلى أنّه تمّ رصد حالات من الاعتداء على ذوي المعتقلين وانتهاك خصوصيتهم بمصادرة أجهزة الاتصال الخاصة بذويهم، وعدم السماح للمحامين بزيارتهم أو أخذ الوكالات للمثول والتوكل عنهم وحضور التحقيق معهم.
تحركات للإفراج عن المعتقلين
بينما قال أمين سر حزب "جبهة العمل الإسلامي" ثابت عساف لـ"عربي بوست"، أنّ هناك تحركات واسعة أجراها حزب "جبهة العمل" من أجل الإفراج عن المعتقلين، وأنه من أجل ذلك جرى التواصل مع 12 جهة رسمية منها وزارة الداخلية والأمن العام والمخابرات العامة، ورئاسة الوزراء ورئيس مجلس الأعيان وأعضاء في مجلس النواب، والهيئة المستقلة للانتخاب.
وأوضح عساف أنه تلقى تطمينات من العديد من الجهات ومنها الأجهزة الأمنية بالإفراج عن الموقوفين بعد الانتهاء من التحقيق، منوهاً إلى أن الجماعة والحزب تلقيتا اتصالات من الأجهزة الأمنية تؤكد أنّ خلفية الاعتقالات "ليس لها علاقة بالجماعة وحزب الجبهة وأن القضية منفصلة ومتعلقة بالدائرة المقربة من منفذي عملية البحر الميت".
وفي أعقاب العملية، أصدر حزب جبهة العمل الإسلامي بيانًا وصف فيه العملية بـ"البطولية" وأنها نفّذت على يد اثنين من أبناء الحركة الإسلامية. وقال في البيان: "هذه العملية تعبّر بالرصاص والدم تعبيرًا صادقًا عن موقف الشباب الأردني الحر ونبض الشارع الأردني الداعم لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال".
بعد ذلك، أصدرت جبهة العمل الإسلامي، بيانًا استنكرت فيه تنفيذ حملة الاعتقالات بحق النشطاء، وقالت: "ندين هذا النهج الأمني ونستنكر التمادي فيه ونرفض الاعتقالات.. ونطالب بالإفراج الفوري عنهم والتوقف عن كل هذه الانتهاكات والنهج الأمني ضد الحرمات والبيوت والمقتنيات الشخصية".
فيما كان الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن قد عقد مؤتمرًا صحفيًا الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، للمطالبة بالإفراج عن كافة معتقلي دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته وجميع المعتقلين السياسيين.
وتناول المؤتمر الصحفي موضوع الحريات العامة في البلاد وحملة الاعتقالات الأخيرة لعدد من السياسيين والنشطاء، مطالباً بضرورة إطلاق سراح المعتقلين ووقف التجاوزات التعسفية على الحريات العامة، ووقف كافة الانتهاكات والممارسات التي تخالف القانون والدستور والتي تنتهك خصوصية الأردنيين.