فقدت إسرائيل قرابة 950 ألف وظيفة في سوقها منذ شنها حرباً على قطاع غزة، إلى جانب مئات الآلاف غير القادرين على الوصول إلى أماكن عملهم في مستوطنات غلاف غزة، وفي الشمال على الحدود مع لبنان. ودخلت الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة أسبوعها السادس، وأفضت إلى دمار هائل في البنية التحتية للقطاع واستشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
ويبلغ إجمالي عدد العاملين في دولة الاحتلال الإسرائيلي قرابة 4 ملايين عامل وموظف، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي (حكومي)، فيما تبلغ نسبة البطالة قرابة 3 % حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أي قبل اندلاع الحرب بأسبوع.
اقرأ أيضاً
تكلفة باهظة للحرب تتجاوز 51 مليار دولار
في الوقت نفسه، تشير الأرقام الرسمية الإسرائيلية إلى أن العجز في ميزانية إسرائيل قفز خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنحو 400% على أساس شهري، على خلفية زيادة نفقات الحرب على غزة. وأكدت وزارة المالية الإسرائيلية، في بيان لها، أن العجز المالي بلغ الشهر الماضي نحو 6 مليارات دولار صعوداً من 1.2 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب على قطاع غزة.
كما أن نفس الوزارة لم تضمّن جميع بنود الإنفاق الحكومي الرئيسي؛ مثل دفع رواتب جنود الاحتياط في الجيش، وإيواء 90 ألف شخص أُجلوا إلى الفنادق، ضمن الميزانية، وذلك حسب ما أوردت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي. ويعني ذلك أن قيمة العجز في ميزانية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تفوق الرقم المعلن بكثير في حال أُضيفت جميع النفقات الناتجة عن الحرب على غزة.
لذلك، تشير تقديرات إسرائيلية أولية إلى أن الحرب على قطاع غزة قد تكلف ميزانية إسرائيل أكثر من 51 مليار دولار. وتحدث بنك إسرائيل المركزي في وقت سابق عن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 7.3 مليار دولار خلال الشهر الماضي. كما أظهرت بيانات نشرتها وكالة بلومبرغ أن إسرائيل أصدرت سندات وأدوات دَين بقيمة إجمالية 3.7 مليار دولار منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تفقد "العمالة الفلسطينية" بعد إلغائها تصاريح الآلاف
منذ اندلاع الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يتمكن أكثر من 178 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم في الداخل. وتظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) أن 153 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية وغزة، يعملون في داخل الكيان، إلى جانب 25 ألف عامل في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس.
هذه العمالة تلتزم منازلها في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر، بسبب الظروف الميدانية وعدم تمكن القطاعات الاقتصادية من العمل في ظل التوترات الأمنية. والشهر الماضي، ألغت تل أبيب تصاريح 18.5 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة، بينما لا تزال غالبية العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية تجهل وضعها.
350 ألف موظف وعامل إسرائيلي يلتحقون بالجيش
بالتزامن مع فقدان الاقتصاد الإسرائيلي العمالة الفلسطينية، فإن 350 ألف موظف وعامل إسرائيلي غادروا مكاتبهم، والتحقوا بالجيش للمشاركة في الحرب على قطاع غزة والاشتباكات الحدودية في الشمال مع لبنان.
كذلك، تم تسريح نحو 46 ألف عامل إسرائيلي بسبب الحرب، وفق بيانات صادرة عن وزارة العمل الإسرائيلي. وبالمجمل فإن قرابة 760 ألفاً من القوة العاملة أو حوالي 18 % من القوة العاملة، لا يعملون لأسباب ثلاثة.
والأسباب الثلاثة -بحسب وزارة العمل الإسرائيلية- هي خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش، أو يعيشون في محيط غزة، أو يمكثون بالمنازل مع أطفالهم.
إلى جانب ما سبق، فإن قرابة 20 – 25 ألف عامل آسيوي، معظمهم يعمل بالزراعة، غادروا أعمالهم ومنهم من سافر إلى بلدانهم الأم، هرباً من الحرب، بحسب بيانات أوردها موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي.
إسرائيل تفكر في استقدام عمالة أجنبية
والشهر الماضي، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" على استقدام 5 آلاف عامل أجنبي، لتغطية النقص الحاصل في قطاعَي الزراعة والتغذية.
إلا أن تجارب سابقة باستقدام العمالة الأجنبية خلال العقدين الماضيين لم تحقق أهدافها ومن الصعب تحقيقها الآن في ظل الحرب، وظل العامل الفلسطيني هو الأفضل في العديد من القطاعات، أبرزها البناء والتشييد والزراعة.
وأمام هذا الواقع، قال بنك "جيه بي مورغان تشيس" الشهر الماضي، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 % على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة. وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا.
ومنذ 38 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة دمَّر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها، وقتل أكثر من 11.180 فلسطينياً بينهم 4609 أطفال و3100 سيدة و678 مسناً وأصاب أكثر من 27.490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية، حتى الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.