من الجنيه للوقود والكهرباء.. أبرز القرارات الاقتصادية المؤلمة المؤجلة بسبب انتخابات الرئاسة المصرية

بدأ موسم الانتخابات في مصر، وتراجع الحديث عن تعويم الجنيه، لكن الأزمة الاقتصادية لم تغب عن حديث الانتخابات، في ظل عبء الاقتصاد الثقيل الذي اعترف به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث يعتقد على نطاق واسع أن هناك سلسلة من القرارات الاقتصادية المؤلمة التي قد تتخذها مصر بعد انتخابات الرئاسة المصرية.

وتنتهي فترة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحالية البالغة ست سنوات في عام 2024، ورغم ذلك، تقرر إجراء انتخابات الرئاسة المصرية يومي 10 و12 ديسمبر/كانون الأول، وسيسبقها تصويت المصريين المغتربين في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر/كانون الأول.

ويعزو مراقبون تبكير موعد انتخابات الرئاسة المصرية  إلى أن السلطات تواجه ضغوطاً لخفض قيمة العملة، واتخاذ خطوات أخرى لإنهاء الأزمة الاقتصادية والحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي، ولذا قررت التعجيل بالانتخابات؛ حتى لا تؤثر هذه الإجراءات المالية التقشفية على أجوائها، حسبما ورد في تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية.

ويكشف قرار التبكير عن أنه رغم أنه يُنظر إلى أن النتيجة محسومة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لكن السلطات تضع في اعتبارها تأثير الاستياء الشعبي من الوضع الاقتصادي على الانتخابات.

وفي كل دول العالم حتى الأكثر ديمقراطية، تتخذ الحكومات قرارات اقتصادية إيجابية قبل الانتخابات، وتؤجل القرارات المؤلمة لما بعدها.

أبرز القرارات الاقتصادية المؤلمة المؤجلة لما بعد الانتخابات

تعويم جديد للجنيه قد يحدث بعد الانتخابات

قال محللون إن كل المؤشرات الاقتصادية والسياسية تؤكد الحاجة إلى خفض آخر لقيمة العملة المصرية، لكن السلطات تشعر بالقلق من أن ذلك، أو فرض إجراءات تقشفية، أثناء الحملة الانتخابية، قد يؤدي إلى اضطرابات في وقت محفوف بتوترات سياسية شديدة.

ولذا يعتقد أن مصر قررت تأجيل تخفيض عملتها لما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، خشية تأثيرها على ظروف إجراء هذا الاستحقاق، لكن مع تراجع الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء، يخشى محللون أن تكون عواقب تأجيل تخفيض الجنيه أخطر.

ووقّعت مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقاً للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار، وافقت الحكومة على السماح بتعويم حر للعملة والإسراع ببيع أصول الدولة لتضييق العجز في ميزانيتها وفي ميزان معاملاتها الجارية، وتخفيف البصمة العسكرية في الاقتصاد، لكن البطء كان السمة الغالبة في تنفيذ شروط الاتفاق، وبالأخص تخفيض الجنيه.

ومنذ مارس/آذار 2023، أبقت القاهرة على سعر صرف ثابت للجنيه مقابل الدولار عند 30.85 للشراء و30.95 للبيع، بعدما كان سعره يدور حول 15.5 في فبراير/شباط 2022 قبل الأزمة.

ورغم ذلك، لم يلاحق هذا التخفيض الحاد للجنيه سعره في السوق الموازية أو السوداء، الذي انخفض إلى نحو 40 جنيهاً للدولار بحلول منتصف مايو/أيار، ويدور حالياً حول مستوى 39.5 جنيه لكل دولار.

وفي يونيو/حزيران 2023، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن إصرار مصر على دعم الجنيه وعدم تحرير سعره والدفاع عن سعر غير واقعي، يؤدي لاستنزاف احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، وهو أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب.

ورغم أن هناك مؤشرات على تحفظ السيسي شخصياً على حفض الجنيه مجدداً، فإنه بدون تنفيذ هذا الشرط المحوري، فلن يتم استكمال باقي قرض صندوق النقد الدولي فقط، بل سيكون تدفق الاستثمارات والقروض من دول الخليج والأسواق الدولية محل شكوك، وهو أمر شديد الأهمية في ظل ديون مصر الكبيرة التي قدر البنك المركزي المستحق منها في عام 2024 بنحو 29 مليار دولار.

رفع أسعار الوقود.. إليك السعر الذي سيرضي صندوق النقد

قد يكون رفع أسعار المحروقات هو أكثر القرارات إيلاماً، التي قد تتخذها مصر بعد الانتخابات الرئاسية.

فتخفيض الجنيه رغم تداعياته الكبيرة، قد تم عدة مرات من قبل، وفعلياً، السلع مقومة بسعر جنيه 40 أو أكثر، وبالتالي فواقعياً تأثير خفض الجنيه وصل الأسواق، والتعويم المنتظر هو تقنين لما هو قائم، كما أنه حتى لو ارتفع سعر الجنيه من 40 سعره الحالي في السوق السوداء إلى 50 كما سبق أن حذر السيسي، فهذا انخفاض نسبته 25% ولا يقارن بالانخفاض الكبير الذي جرى خلال العامين الماضيين من 15.5 جنيه للدولار إلى نحو 40 جنيهاً، أي إن الدولار صعد بمقدار مرتين ونصف أمام الجنيه.

ولكن هذه الزيادة الكبيرة في سعر الدولار، وما أعقبها من تضخم، لم تواكبها زيادة مكافئة في سعر المحروقات، حيث لم ترفع مصر أسعار الوقود خلال عامي الأزمة، أي منذ فبراير/شباط 2022، سوى بنسبة ضئيلة.

في المقابل، فقد ارتفع الدولار المقوم به أسعار النفط بمقدار مرتين ونصف، كما سبقت الإشارة، إضافة للارتفاع الكبير في أسعار النفط عالمياً منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأدى ذلك إلى تضخم هائل في دعم الوقود، بشكل يخالف شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإزالة أو تخفيف دعم الوقود.

ومن الناحية الرسمية، يفترض أن مصر كانت قد ألغت الدعم تدريجياً عن الوقود بعد عام 2016، إذ رفعت مصر بالفعل أسعار الوقود بشكل كبير، قبل وبعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي أبرم عام 2016، ووضعت آلية للتسعير تحدد كل ثلاثة أشهر سعر الوقود بناء على أسعار صرف الجنيه والأسعار العالمية.

وأعلنت مصر عن إلغاء دعم الوقود في ميزانيتها للسنة المالية 2018-2019، التزاماً باتفاقها المشار إليه مع صندوق النقد.

وأدى ذلك إلى قفزة هائلة في أسعار الوقود تقدر بنحو أربعة أضعاف أو أكثر منذ تولي السيسي السلطة.

في عام 2018، عام بداية إلغاء دعم الوقود حسب ما هو معلن في الميزانية، كان سعر النفط العالمي نحو 65 دولاراً في المتوسط، وفي يوليو/تموز، كان سعر السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه وبنزين 92 بـ6.75 جنيه، ثم وصل إلى 8 جنيهات، قبل أن يتراجع سعر لتر 92 الأكثر شيوعاً، خلال عام 2019، إلى 7.75 جنيه.

أما أسعار النفط العالمية في عام 2018 فكانت تدور في المتوسط حول  65 دولاراً للبرميل.

أي إن سعر البنزين 92 بدون دعم كان يبلغ 8 جنيهات في عام 2018، بناء على سعر نحو 17.8 جنيه للدولار (السعر السائد في معظم 2018)، وسعر 65 دولاراً لبرميل النفط.

اليوم قفز الدولار أمام الجنيه بمعدل أكثر من الضعف ، بينما قفزت أسعار النفط بدورها، ويتوقع أن يدور متوسطها في عام 2023 حول 82.45 دولار للبرميل؛ أي بنسبة زيادة تقدر بالربع مقارنة بعام القياس في 2018.

وفي الوقت الحالي، أسعار الوقود هي كالتالي 8.75 جنيه للتر البنزين 80 (المخصص للسيارات القديمة)، و10.25 جنيه للتر البنزين 92 الأكثر شيوعاً و11.50 جنيه للتر البنزين 95، بينما يبلغ السولار وهو الوقود الأكثر أهمية نحو 8.25 جنيه للتر.

يعني ذلك أنه لكي تعود مصر لمرحلة إلغاء دعم الوقود أو تخفيفه بشكل كبير، فإنها يجب أن تترجم ذلك في زيادة بمقدار نحو مرتين  لتعويض انخفاض الجنيه، وزيادة بمقدار الربع لتعويض ارتفاع أسعار النفط العالمية، أي أننا أمام زيادة بمقدار مرتين وربع مقارنة بأسعار عام 2018؛ الأمر الذي قد يصل بأسعار الوقود إلى ما يتراوح بين 18 إلى 20 جنيهاً لسعر البنزين 92 الأكثر شيوعاً ونحو 14 جنيهاً للسولار أو أكثر.

مشكلة زيادة أسعار المحروقات، وخاصة السولار الذي يستخدم في مركبات نقل الركاب والبضائع بشكل كبير، أنها ستترجم إلى موجة تضخمية جديدة تضاف للموجة التضخمية الناتجة عن زيادة الدولار.

هذه الزيادة المحتملة لن تتم في الغالب دفعة واحدة، بل عبر زيادات كل ثلاثة أشهر، تتراوح كل واحدة منها بين نصف جنيه إلى جنيه على مدار العام القادم والعام الذي يليه.

وعلى الأرجح، فإن السعر الذي قد يرتضيه صندوق النقد الدولي ويقلل دعم البنزين لأقصى حد، يمكن أن يتراوح بين 18 إلى 20 جنيهاً، وفقاً للتحليل السابق.

ولكن قد تتخلى الحكومة عن هذا المسار الصعودي لسعر الوقود، إذا تحسنت أوضاعها المالية، وأصبحت قادرة على التملص من ضغوط صندوق النقد، علماً أن برنامج الصندوق مداه الزمني 46 شهراً.

غير أن الحكومة المصرية قد تصبح أمام مأزق لو تراجع الجنيه بشكل كبير أمام الدولار، إضافة للتراجع الحالي.

ومن الواضح أن الحكومة تخشى أن يؤدي رفع السولار تحديداً لموجة تضخمية في أسعار نقل الركاب الجماعي الأكثر انتشاراً، والتي تمس الطبقات الفقيرة وعلى تعريفة نقل البضائع، وتتحسب من تفاقم ارتفاع أسعار السلع التي قفزت أصلاً، وما زالت تجربة انتفاضة عام 1977، التي اندلعت بسبب رفع الأسعار، ماثلة أمام أعين كل الأنظمة المصرية، ولاسيما الأجهزة الأمنية التي دائماً تحذر من تكرارها.

ولكن لن يكون هناك مفر أمام الحكومة من زيادة أسعار السولار، لأنه يستنزف الجزء الأكبر من ميزانية دعم المحروقات، ولكن سيكون هذا الرفع بوتيرة ومعدل أقل من البنزين، بطريقة سوف يكون فيها على الأغلب تمرد على شروط صندوق النقد الدولي.

ومن الناحية العلمية، هناك مبالغة في تصور التأثير الدقيق لرفع أسعار السولار على تكلفة نقل الأفراد والبضائع، فالوقود لا يمثل النسبة الأكبر من تكلفة النقل، بالنسبة للحافلات والنقل الثقيل.

ولكن في ظل ضعف الرقابة عادة يؤدي رفع سعر السولار إلى زيادة في أجور النقل أكبر كثيراً من الزيادة في سعر الوقود، وهذا ليس فقط بسبب ضعف الرقابة، ولكن هناك نقطة مهمة أخرى، وهي أن زيادة الوقود تكون فرصة للمالك أو السائق لتعويض أثر زيادات سابقة للأسعار مثل زيادة تكلفة قطع الغيار والإطارات والزيوت، إضافة لزيادة ثمن السيارة نفسها، مما يؤدي للحاجة إلى زيادة حجم الإيرادات لتغطية ثمن الأصل خلال بضع سنوات، خاصة أن السيارة أصل يتهالك، ولاسيما لو تم شراؤها بالقسط، إضافة لحاجة المالك والسائق لزيادة دخله للحفاظ على مستوى معيشته بعد ارتفاع الأسعار.

لماذا قد تكون زيادة أسعار الكهرباء حتمية؟

على غرار المحروقات، أدى تدهور الجنيه وصعود أسعار الطاقة عالمياً إلى تفاقم حجم الدعم المخصص للكهرباء في مصر بعد أن كانت البلاد قد أوشكت على التخلص منه.

ولا يؤدي إبقاء أسعار الكهرباء عند مستواها الحالي إلى تفاقم العجز في الميزانية فقط، ولكن مع التضخم وتراجع قيمة الجنيه، فإن أسعار الكهرباء الحالية مشجعة على التوسع في الاستهلاك بشكل غير رشيد.

على سبيل المثال، بدأت تنتشر في مصر تكييفات الإنفرتر الموفرة في الطاقة بنسبة تدور بين 40 و50%، يوفر هذا النوع من التكييفات في المتوسط بين 65 و70 قرشاً في الساعة مقارنة بالتكييف العادي (حسب الشرائح)، وهذا يعني نحو 200 جنيه في الشهر على أساس استخدام 10 ساعات يومياً وهو ما يعني 800 جنيه في أربعة أشهر الصيف (من منتصف مايو/أيار إلى منتصف سبتمبر/أيلول).

وقبل الأزمة المالية في مارس/آذار 2022، كان الفارق في ثمن الشراء بين التكييف العادي والإنفرتر يتراوح بين 1300 و1500 جنيه، ومع أسعار الكهرباء في ذلك الوقت، كان الأمر مجدياً، يمكن للمستهلك استعادة الفارق في نحو عامين أو أكثر قليلاً، ولكن اليوم قفز الفارق بين التكييف العادي والإنفرتر إلى نحو خمسة آلاف جنيه أو أكثر، وذلك بسبب ارتفاع الدولار ونقص مكونات التكييفات الإنفرتر التي تستورد من الخارج.

وهذا يعني أن المستهلك سوف يستعيد الفارق بين النوعين في نحو ست سنوات أو أكثر، وهو ما يؤدي إلى أنه لن يكون لديه حافز لشراء التكييفات الإنفرتر الموفرة للطاقة، علماً بأن أجهزة التكييف هي المستهلك الأكبر للكهرباء في العقارات المخصصة للسكن والإدارة والمحلات التجارية.

هناك أنماط عدة متشابهة تجعل أسعار الكهرباء في مصر عبئاً على الاقتصاد، ومثل موقفه في مسألة الوقود، لن يستكمل صندوق النقد الدولي اتفاقه دون البدء في رفع الدعم عن أسعار الكهرباء.

وبنسب مماثلة للمحروقات أو أدنى قليلاً، قد تصل الزيادة في أسعار الكهرباء إلى ما يقارب الضعف، ورغم أن مصر باتت تعتمد بشكل كبير في توليد الطاقة الكهربائية على الغاز المستخرج محلياً، ولكن حاجتها   الماسة للدولار تدفعها لتحويل الغاز للتصدير، وهو ما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء المتكرر مؤخراً.

وسبق أن ألمح السيسي في خطاب عام قبل أشهر لرفضه تخفيض الجنيه لسعره الواقعي المقدر حالياً بأربعين جنيهاً للدولار، لأنه سيؤدي لرفع الأعباء على المواطن، وكان لافتاً تلميحه إلى أن مثل هذا التخفيض سوف يمثل العودة لنقطة الصفر فيما يتعلق بدعم الطاقة، حيث كانت مصر قد حررت أسعار الطاقة تقريباً عندما كان الدولار بـ15.5 جنيه، وأسعار الطاقة العالمية كانت منخفضة خلال جائحة كورونا وبعدها (مما قلل ضغط عجوزات الموازنة)، ولكن بعد ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، إثر نشوب الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن خفض العملة إلى مستوى 40 جنيهاً للدولار، معناه أن إزالة الدعم عن الطاقة يتطلب رفع أسعار المحروقات والكهرباء عن المستوى الحالي المرتفع أصلاً عدة مرات، مما قد يخلق دورة جديدة من الضغوط التضخمية.

بيع شركات الجيش والحكومة

واحد من أكثر شروط صندوق النقد وكبار المانحين إلحاحاً هو تخفيف دور الجيش في الاقتصاد، وبيع بعض الأصول الحكومية ومنها شركات مملوكة للقوات المسلحة.

ويبدو أن مسألة تخفيف دور الجيش في الاقتصادي هي أصعب شروط الصندوق وقعاً على نفس الرئيس السيسي الذي سبق أن نفذ تعويماً ورفعاً للدعم بشكل حازم في 2018، ولكنه في المقابل زاد دور الجيش في الاقتصاد بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد حتى في عهد الرئيس جمال عبد الناصر.

فقيادة الجيش للعملية الاقتصادية والتنموية هي صلب النظرية الاقتصادية للرئيس السيسي الذي يبدو أنه لا يثق في القطاعين العام والخاص على السواء، ويرى أن العسكريين بانضباطهم وطاعتهم هم الأجدر على قيادة الاقتصاد وليس المدنيين.

أما بيع بعض الشركات الحكومية، فيبدو أنه لا يمثل مشكلة كبيرة للرئيس السيسي، وتحديداً إذا كانت شركات غير عسكرية.

ولكن بيع أصول حكومية مسألة تستجلب النقد من قبل المثقفين المصريين، وخاصة اليسار المصري (حتى لو كانت هذه الأصول دون جدوى أو متوقفة وخاسرة وغارقة في الديون)  وينظر لهذا البيع عادة على أنه تفريط في السيادة الوطنية رغم أن دولاً عظمى ومتقدمة تبيع مؤسساتها الخاسرة وغير الخاسرة لمستثمرين أجانب مثلما يحدث في أوروبا وأمريكا.

ولا يؤثر رأي الخبراء الاقتصاديين المحترفين المدافعين عن بيع فكرة أصول الحكومة كثيراً في الرأي العام المصري، الذي يفضل الاستماع إلى خطب المثقفين العصماء التي تحول الأمر كأنه تنازل عن حدود البلاد.

ولذا، في الأغلب، سيتم تأجيل ملف بيع بعض الأصول الحكومية لما بعد الانتخابات؛ حتى لا يستغل ضد الرئيس السيسي.