يواجه هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تهماً تتعلق بالتهرب الضريبي والفساد وحيازة السلاح وتعاطي المخدرات؛ ما يُعرِّضه للسجن في حال ثبوت هذه التهم عليه.
الجمهوريون يتهمون هانتر بايدن بالاستفادة من سلطة والده السياسية لتحقيق مكاسب شخصية في تعاملاته، خصوصاً في أوكرانيا والصين، "على الرغم من أن التحقيق الذي أجراه المدعي الأمريكي ديفيد فايس من ديلاوير، المعيَّن من قِبل ترامب، لم يقدم أي دليل يدعم هذه الادعاءات".
والأربعاء غادر هانتر بايدن المحكمة الفيدرالية في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، بعد انتهاء جلسة الاستماع بشأن تسوية مع المدعين كان يفترض أن يقر بموجبها بالذنب، في تهم فيدرالية تتعلق بالتهرب الضريبي، إلا أن الجلسة أخذت منحى آخر.
وبعد أن رفضت قاضية المحكمة، ماريلين نوريكا، قبول الصفقة، دفع هانتر بايدن بالبراءة في جريمتين تتعلقان بقضية التهرب من الضرائب؛ ما يعني تعليق التسوية.
وبدا نجل الرئيس الأمريكي غاضباً وقلقاً خلال جلسة الاستماع، وفق "سي إن إن" مع انهيار صفقة الإقرار بالذنب المبرمة بين فريقه القانوني والمدعين.
وانهارت الصفقة، عندما أعربت القاضية عن مخاوفها بشأن بند في الصفقة يسمح بعدم مقاضاة بايدن بتهمة تتعلق بالسلاح في قضية منفصلة، حسبما نشرت بلومبرغ على موقع X، المعروف سابقاً باسم تويتر.
صحيفة The Times البريطانية نشرت تقريراً يشرح التهم التي توجَّه لنجل بادين، وما هو مصيره القانوني ومستقبله السياسي بعد هذه الواقعة؟
ما الاستجوابات التي يواجهها هانتر بايدن؟
لدى الجمهوريين، الذين يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب، عدة خطوط للتحقيق في أنشطة هانتر بايدن. سيحققون في ما إذا كان والده، الرئيس بايدن، متورطاً بصورةٍ فاسدة في أعماله المربحة لكياناتٍ في الصين وأوكرانيا عندما كان نائباً للرئيس، وما إذا كانت إدارته قد سعت إلى حماية ابنه.
ما الأسئلة المتبقية حول أوكرانيا؟
اعتباراً من مايو/أيار 2014، حصل هانتر بايدن على راتب سنوي قدره مليون دولار للمشاركة في مجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية للغاز. في ذلك الوقت، كان بايدن الأب نائباً للرئيس وقائداً لإدارة أوباما في الشأن الأوكراني.
خُفِّضَ راتب هانتر بايدن في عام 2017 بعد أن ترك والده منصبه واستقال منه في عام 2019. يريد الجمهوريون معرفة ما إذا كان قد استغل منصب والده بعلمه. وزعموا أن ضغط جو بايدن لإقالة فيكتور شوكين، المدعي العام الأوكراني، قد كوفئ بايدن لأجله من قِبَلِ شركة بوريسما، رغم أن عزله كان متوافقاً مع سياسة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفقاً للتفاصيل التي نشرها تشاك غراسلي، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، زعم مخبر تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي كان يعمل لصالح شركة بوريسما أن الشركة دفعت دفعتين بقيمة 5 ملايين دولار لـ"بايدن" في ما يتعلق بإزاحة شوكين من منصبه. ولم يُتحقَّق من هذا الادعاء رغم المزاعم بوجود تسجيلات صوتية لكل من هانتر وجو بايدن كدليل على ذلك.
ما هي المزاعم حول الصين؟
يدور أحد الاستجوابات حول رحلة هانتر بايدن إلى الصين في ديسمبر/كانون الأول 2013 مع والده، الذي كان حينها نائباً للرئيس. ساعد هانتر في الترتيب لجوناثان لي، الرئيس التنفيذي لصندوق الأسهم الخاصة المسمى BHR، لمصافحة والده.
ساعد الصندوق "شركة تابعة لمجموعة دفاعية صينية" في شراء شركة لقطع غيار السيارات في ولاية ميتشغان الأمريكية، وساعد شركةً صينية على شراء منجم للكوبالت.
وأحد الاستجوابات الأخرى يتمحور حول محاولة هانتر إبرام صفقة مع مؤسسة تمويل الطاقة النظيفة (CEFC)، التي كانت أكبر شركة طاقة خاصة في الصين آنذاك.
وأشارت رسالة بريد إلكتروني تعود إلى عام 2017، كانت موجودةً على اللاب توب المُهمَل لهانتر، إلى أن "الرجل الكبير" سيحصل على حصة 10% في المشروع. ويزعم الجمهوريون وشريك الأعمال السابق لهانتر، توني بوبولينسكي، أن الرجل الكبير كان جو بايدن، الذي ترك منصبه في هذا الوقت.
ما الذي يحقق فيه الكونغرس أيضاً؟
يزعم الجمهوريون في مجلس النواب أن "الدولة العميقة" سعت إلى حماية هانتر بايدن، من خلال تهدئة الحديث عن جهاز اللاب توب والتحقيقات والتهم الموجهة لهانتر.
ظهر جهاز اللاب توب قبل فترةٍ وجيزة من انتخابات 2020، وكان مليئاً بصور هانتر التي تظهر فيها نساء ومخدرات، بالإضافة إلى أعمال "الرجل الكبير".
رفض مسؤولو الأمن القومي ما يتعلق باللاب توب، معتبرين أنه من المرجح أن يكون مجرد دعاية روسية، وبالتالي لم يكن له تأثير كبير على الانتخابات. أثار كيفن مكارثي، المتحدث باسم مجلس النواب، احتمال مقاضاة ميريك غارلاند، المدعي العام، لعدم ملاحقته هانتر بايدن بشكل أكثر قوة. وتساءل قائلاً: "عندما يحمي المدعي العام نجل رئيسه من المحققين، تنبعث منه رائحة التستر. لم تتبع وزارة العدل التي يرأسها غارلاند مسار الأموال بإصرار. لماذا؟ هل هم خائفون من أين سينتهي بهم هذا الدرب؟".
