هل يمكن أن يتسع الشرق الأوسط لنفوذي الصين وأمريكا معاً؟ المنطق يقول نعم، ولكن لواشنطن رأي آخر

تحاول الولايات المتحدة إبعاد الصين عن منطقة الشرق الأوسط، ولكن الدول العربية لا تستجيب لها، ويبدو صعود النفوذ الصيني بالشرق الأوسط الشاغل الأهم لواشنطن، بطريقة تجعلها لا ترى الإيجابيات المحتملة وراء الدور الصيني بالمنطقة.

عندما أُعلن في مارس/آذار 2023، عن توسط الصين في اتفاقية بين إيران والسعودية، اعتُبرت هذه الاتفاقية، على نطاق واسع، إشارة دالة على تصاعد النفوذ الصيني بالشرق الأوسط.

صحيحٌ أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنكرت أن يكون دور الصين في التوسط في الاتفاق يعكس تراجع نفوذ الولايات المتحدة.

لكن تحركات واشنطن منذ ذلك الحين ترسم صورة مختلفة، وتظهر أن أمريكا غضبت من المبادرة الصينية التي نجحت فيما فشلت فيه أمريكا مراراً، وهو إطلاق تسوية جدية باليمن.

وبدا واضحاً أن أمريكا تعمل على الأرض لتعزيز نفوذها وإضعاف النفوذ الصيني بالشرق الأوسط، حسبما ورد في تقرير لمجلة Foreign Affairs الأمريكية.

فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة موارد عسكرية إضافية في المنطقة، وزادت من الدوريات والتدريبات المشتركة حول مضيق هرمز، وأشارت إلى أنها قد تمضي قدماً في عقد اتفاقيات تسليح مع شركاء إقليميين، مثل السعودية والإمارات، ووسعت نطاق التدريبات مع مصر والكويت ودول أخرى، وكل ذلك في محاولة واضحة لطمأنة الشركاء العرب بشأن التزامها تجاه أمن الشرق الأوسط.

محاولات أمريكا لإضعاف النفوذ الصيني بالشرق الأوسط لن تجدي على الأرجح

ولكن لا يُرجح أن تكون هذه الخطوات قد دعمت نفوذ الولايات المتحدة، حيث إن اتجاه محور القوى العربية نحو بكين ليس نتيجة تراجع الحضور العسكري لواشنطن. تدرك هذه الدول جيداً الاستثمارات العسكرية لواشنطن في الشرق الأوسط، لكنها تتشكك، على نحو متزايد، من استعدادها لنشر هذه القدرات نيابة عنها.

وبدلاً من ذلك، تنخرط مع الصين في المجالات التي ترى أن الولايات المتحدة أقل قدرة على مساعدتها فيها، أو أقل استعداداً لذلك. وتسعى هذه القوى أيضاً لحيازة منظومات عسكرية محددة، مثل الطائرات المسيّرة المتطورة، التي انتهجت الولايات المتحدة نهجاً حصيفاً بحظر الوصول إلى التكنولوجيا الخاصة بها.

فضلاً عن أن السياسة الخارجية للصين تميل إلى أن تكون أكثر ودية تجاه الأنظمة الاستبدادية، التي تشبهها، ونجحت بكين في أن تبقى على مسافة واحدة من جميع القوى الإقليمية المتنافسة، مما سمح للصين بأن تضع نفسها في صورة الوسيط غير المتحيز.

وفي ظل هذه الاتجاهات، تحتاج الولايات المتحدة إلى نهج جديد تجاه المنطقة وبالتحديد تجاه النفوذ الصيني بالشرق الأوسط، ويجب عليها أن تقبل الجوانب الأكثر إيجابية حول حضور الصين المتزايد في الشرق الأوسط، وتشجع إسهامات بكين -لا أن تحاول احتواءها- في الاستقرار والتنمية الإقليمية. سوف تحتاج واشنطن أيضاً تبنّي استجابة موجهة بصورة أكثر دقة تجاه التحركات الصينية التي تضر المصالح الأمريكية.

أمريكا يجب أن تركز على نقاط تفوقها وتُدخل أطرافاً أخرى

يجب على الولايات المتحدة أن توسع أدواتها السياسية واستثماراتها في المنطقة، لتشمل المجالات التي تتمتع فيها بميزة تنافسية، مثل الارتقاء بالرأس المال البشري، والتعليم، والتكنولوجيا الخضراء، والمنصات الرقمية. 

وفي مواجهة تصاعد النفوذ الصيني بالشرق الأوسط، يجب عليها أيضاً أن تدعم أنواعاً أوسع من المواثيق مع الشركاء العرب والقوى الوسطى الصاعدة، مثل البرازيل والهند واليابان، مما يسمح لها بتنويع أصحاب المصالح في المنطقة، وجلب استثمارات جديدة، وإعادة إحياء مشاركة الولايات المتحدة في التجارة والتغير المناخي والأمن الغذائي والقضايا الأمنية الأخرى.

الشرق الأوسط حالياً متعدد التحالفات، ولكنه أحادي القطب

خلال العقد الماضي، تحولت السياسات الخارجية لعديد من دول الشرق الأوسط نحو تعدد التحالفات. فحتى الشركاء التقليديين للولايات المتحدة، مثل مصر والسعودية والإمارات، لم يعودوا راضين عن محاولات واشنطن لتأسيس كتلة تقودها الولايات المتحدة حصرياً. ويسعى هؤلاء للدخول في شراكات مع القوى المتعددة، التي تضم الصين والهند وروسيا والولايات المتحدة. لنضرب مثلاً بالإمارات. مع أنها لا تزال شريكاً أمنياً واقتصادياً وثيقاً للولايات المتحدة، عمقت الإمارات علاقاتها مع بكين عبر التجارة ومشاركة التكنولوجيا وصفقات الأسلحة الجديدة. وحافظت على علاقتها الدبلوماسية والاقتصادية مع روسيا رغم غزو أوكرانيا في عام 2022. وتستثمر كذلك في المبادرات التكنولوجية والتجارية الثنائية مع الهند، ووقعت على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في عام 2022. ونظراً لأن دول الشرق الأوسط الأخرى تنتهج نفس نهج الشراكات المتعددة، فإن هذا الاتجاه نحو تعدد التحالفات سوف يعيد على الأرجح تشكيل نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة.

ومع أن الشرق الأوسط متعدد التحالفات، لكنه ليس متعدد الأقطاب؛ إذ إن الولايات المتحدة تبقى بدرجة كبيرة الراعي الأمني الرئيسي للشرق الأوسط، حسب وصف المجلة الأمريكية. 

نفوذ واشنطن يستند إلى قوة عسكرية ضخمة ومبيعات الأسلحة

ويبدو أن ذلك الموقف لن يواجه أي معارضة على الأرجح في المستقبل المنظور. تراجع العدد الإجمالي للقوات الأمريكية مقارنة بذروة ما وصل إليه، لكنه لا يزال أكثر من 30 ألف جندي، وهو تقريباً نفس عدد القوات قبل غزو الولايات المتحدة العراق في 2003. 

تواصل واشنطن إنفاق مليارات الدولارات سنوياً على المساعدة الأمنية للمنطقة، حتى أن حصة الولايات المتحدة من أسواق الأسلحة الإقليمية زادت نسبتها من 47% للفترة بين عامي 2010 و2014، إلى 54% للفترة بين عامي 2018 و2022، وذلك وفقاً للبيانات الواردة من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ويُعزى ذلك جزئياً إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو بعد غزو أوكرانيا في 2014. بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة تُبقي منشآتها العسكرية في أكثر من 10 بلاد حول المنطقة، وتتنوع هذه المنشآت بين قواعد كبيرة ونقاط تمركز أصغر، ومنشآت تدريب، ومخزونات مودعة في الأماكن المحددة مسبقاً من الأسلحة والمواد.

الصين بصمتها الاقتصادية أقوى

لكن الهيمنة لا تعني الحصرية، فمع أن الوجود الأمني للصين في المنطقة محدود، فإنها قادرة على تقديم فرص اقتصادية ودفاعية إلى شركائها، وهي فرص لا تستطيع الولايات المتحدة تقديمها، وهذه نقطة قوة النفوذ الصيني بالشرق الأوسط.

منذ عام 2021، صارت 6 بلدان عربية -البحرين ومصر والكويت وقطر والسعودية والإمارات- شركاء حوار مع منظمة شانغهاي للتعاون، وهي عبارة عن مجموعة سياسية واقتصادية وأمنية تقودها الصين تتضمن روسيا أيضاً، وتضم دول آسيا الوسطى والهند وباكستان، إضافة لإيران التي انضمت مؤخراً. 

وبالنسبة لشركاء واشنطن العرب، يمكن أن تعزز مشاركتهم في منظمة شانغهاي للتعاون علاقاتهم مع الصين وروسيا والبلاد التي تقع في وسط آسيا بدون استبدال علاقاتهم الأكثر شمولية وعمقاً مع الولايات المتحدة.

وفي المجال الاقتصادي، تضطلع الصين الآن بدور في الشرق الأوسط أكبر من الدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة، لكنها لم تحل محلها كلياً.

زادت الصين استثماراتها في الشرق الأوسط بوتيرة سريعة. ومع أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بحصة أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، فإن غالبية الاستثمار الأمريكي المباشر يتركز في 3 بلاد فقط -إسرائيل والسعودية والإمارات- وفي مجموعة محدودة من الصناعات. على النقيض من ذلك، تعد الاستثمارات الصينية أكثر تعدداً، وتتضمن بلدان مثل سلطنة عمان، التي لا تحصل على هذا القدر من الدعم الأمريكي، وتغطي هذه الاستثمارات عدداً أكبر من القطاعات، بما فيها الطاقة والبنية التحتية المادية والرقمية، والعقارات. وترى الحكومات العربية أن استعداد الصين للاستثمار على نطاق واسع بدون الشروط التي يضعها المانحون الأمريكيون في كثير من الأحيان -التي قد تربط الاستثمارات بالوفاء بالمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان أو الديمقراطية أو الإصلاح الاقتصادي- تجعل الصين شريكاً إضافياً جذاباً للمنطقة.

المواطنون العرب يريدون شراكات متعددة

وفي النهاية، تظهر نتائج استطلاع رأي أجراه الباروميتر العربي، وهي شبكة متخصصة في بحوث الآراء، وجود دعم عام حول المنطقة تجاه النهج متعدد التحالفات على صعيد السياسة الخارجية. وبصورة أكثر تحديداً، قال المشاركون في استطلاع الرأي أجرى بالعديد من البلاد إنهم يفضلون مشاركة اقتصادية أكبر وأعمق مع الولايات المتحدة والصين، حتى برغم المخاوف التي تعتريهم حول نفوذ كليهما. 

رغم التفضيل المتزايد لتعدد التحالفات، يتوقع صانعو السياسة في الولايات المتحدة أن الدول العربية التي تمتعت منذ فترة طويلة بالدعم والحماية الأمريكية ستستمر في اعتبار واشنطن شريكها الوحيد والأبرز. يتضح هذا بجلاء من خلال دفع إدارة بايدن لتوسيع اتفاقيات أبراهام لعام 2020 -وهي مجموعة من الاتفاقيات التي عملت على تطبيع العلاقات بين إسرائيل و4 دول عربية: البحرين والمغرب والسودان والإمارات. 

التركيز الأمريكي على الجوانب الأمنية له أضراره 

وتأمل الإدارة الآن في التفاوض على صفقة بين إسرائيل والمملكة السعودية وأن تشمل الاتفاقات مجموعة أوسع من القضايا الأمنية والاقتصادية. وسعياً لتحقيق هذا الهدف، تأمل واشنطن في وضع الأساس لتنسيق عسكري أكبر ضد إيران وخلق كتلة موالية للولايات المتحدة ضد النفوذ الصيني. لكن عقوداً من المنافسات والصراعات الإقليمية والتطور الاقتصادي الهزيل في بلدانٍ عديدة من الشرق الأوسط توضح أن هذا النهج الذي يركز على الأمن والقائم على بناء الكتل لم يحقق نجاحاً كبيراً في الممارسة العملية -حتى خلال الفترات التي كانت فيها واشنطن تفتقر إلى المنافسين الرئيسيين. والآن بعد أن ترى دول المنطقة بدائل للهيمنة الأمريكية، فإن المنطق الخاطئ لهذه الإستراتيجية أصبح أوضح، حسب المجلة الأمريكية.

فشلت مبيعات الأسلحة الأمريكية البالغة مليارات الدولارات، علاوة على التدريب والأشكال الأخرى من المساعدة الأمنية، في بناء القدرات العسكرية التي يحتاجها شركاء واشنطن الإقليميون للدفاع عن أنفسهم بمصداقية أو المشاركة في عمليات التحالف. 

ومع ذلك، شجعت هذه المساعدة الأمنية الشركاء العرب على إطلاق حملات كارثية باستخدام الأسلحة الأمريكية، على سبيل المثال، حسب Foreign Affairs.

وأدت هذه الصراعات إلى تهديدات جديدة للمصالح الأمريكية، وفاقمت من زعزعة الاستقرار الإقليمي، وخلقت فرصاً جديدة للجهات الفاعلة الخبيثة مثل إيران أو مجموعة المرتزقة فاغنر الروسية لممارسة نفوذها. 

في بعض الدول، مثل العراق ومصر، أثرت المساعدة الأمنية الأمريكية النخب الكليبتوقراطية وفاقمت الفساد. إضافةً إلى ذلك، لم تعزز هذه الاستثمارات من ولاء شركاء الولايات المتحدة. على سبيل المثال، لم يقتصر الأمر على الإمارات فحسب، بل استمرت مصر والأردن والمملكة السعودية في التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022. 

يُحسَب لإدارة بايدن أنها بدأت في الابتعاد عن مشاريع بناء الدولة الطموحة في الشرق الأوسط، وخاصة تلك التي تُنفَّذ بالقوة. تجسَّدت هذه الإستراتيجية في حرب العراق عام 2003 وما تلاها. لكن نفور واشنطن المتزايد من التدخل العسكري المباشر لم يضع حداً لنهجها المفرط في التركيز على الأمن في المنطقة أو جهودها لإجبار الشركاء المحليين على الدخول في شراكات حصرية. 

دعوات إنشاء هيكل أمني تفترض أن العرب سيختارون بين بكين وواشنطن

وبالتالي، تواصل إدارة بايدن الدعوة إلى هيكل أمني إقليمي يركز على الضمانات الأمريكية والمساهمات الإضافية من الشركاء الإقليميين، وكل ذلك مدعوم بمزيد من التدريبات العسكرية المشتركة وزيادة مبيعات الأسلحة الأمريكية. ويرافق هذه المبادرات توقع واشنطن الصريح بأن يختار شركاء الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وخصومها الرئيسيين. 

وكما ذكرت مارا كارلين، المسؤولة الدفاعية رفيعة المستوى بالولايات المتحدة، في مايو الماضي: "نريد أن يشتري شركاؤنا أنظمة أمريكية وأنظمة من الدول الحليفة… وعدم القيام بذلك يقوِّض شراكاتنا، وكذلك عناصر نهجنا الاستراتيجي في المنطقة". 

عصر الشراكات الحصرية انتهى 

لتنشيط وجودها في المنطقة، يجب على الولايات المتحدة أن تبدأ بالاعتراف بأن عصر الشراكات الحصرية والكتل الأمنية في الشرق الأوسط قد انتهى. ستحتاج واشنطن إلى قبول أن التنوُّع الذي يمارسه شركاؤها في مجالات مثل شراء الأسلحة والحوارات الأمنية لا يعني أنهم سيقعون في فلك خصوم الولايات المتحدة. لكنها تنذر بواقع جديد يتسم بتعدد التحالفات. 

للتكيف مع ذلك، ستحتاج واشنطن إلى تجنب السياسات التي تسعى إلى إقصاء النفوذ الصيني. ليس فقط أن مثل هذه السياسات محكوم عليها بالفشل، ولكنها قد تجبر الولايات المتحدة أيضاً على تقديم تنازلات غير مواتية بشأن الإصلاحات الاقتصادية وحقوق الإنسان وغيرها من القضايا الحاسمة. 

يقول التقرير "لا ينبغي لإدارة بايدن أن تقدم ضمانات أمنية جديدة للدول العربية -مثل تلك التي تطلبها المملكة السعودية- أو أن تتنازل عن الإشراف والتدقيق العاديين اللذين تفرضهما على عمليات نقل الأسلحة، ببساطة لقطع الطريق على الصين. بدافع التفضيل والضرورة، من غير المرجح أن تدير مصر والمملكة السعودية والإمارات ودول أخرى في المنطقة ظهورها للولايات المتحدة -لاسيما في مسائل الدفاع والأمن". 

في الوقت نفسه، تحتاج الإدارة إلى تبني استراتيجية اقتصادية وسياسية تقدم فوائد ملموسة للمنطقة. بالاستفادة من مصلحة الدول العربية في تعدد التحالفات، يمكن لواشنطن أن تتوسط في شراكاتٍ "صغيرة" جديدة -عادةً مجموعات من ثلاث إلى سبع دول- بين الولايات المتحدة والشركاء العرب والقوى الرائدة في مناطق أخرى من أجل معالجة القضايا الحاسمة مثل التنويع الاقتصادي والحوكمة وتغيُّر المناخ. 

من الأمثلة الواعدة على هذه الاستراتيجية مجموعة "آي 2 يو 2″، التي تشكَّلت في عام 2022 من قبل الهند وإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة لمعالجة قضايا مثل الأمن الغذائي والطاقة والصحة العامة بشكل مشترك. لا تزال المجموعة جديدة، لكنها حققت تقدماً في تبادل التكنولوجيا والاستثمارات في الابتكار والاستدامة الزراعية. ومع ذلك، بينما تبني واشنطن مجموعات مشابهة، يجب أن تتجنب تأطيرها على أنها ثقل موازن واضح للصين. بالنسبة لبعض الشراكات، يمكن للولايات المتحدة أن تعمل كمحفز بدلاً من الانخراط بشكل مباشر، وحيثما توجد مصالح متقاربة -مثلاً بشأن تغيُّر المناخ أو الأمن الغذائي- يجب إدراج الصين في مجموعات جديدة.

أخيراً، يجب على الولايات المتحدة ألا تتجاهل الضغوط المحلية المتزايدة التي تواجه شركاءها في الشرق الأوسط. تحتاج الولايات المتحدة على وجه الخصوص إلى جعل تعزيز الحكم الأفضل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي أكثر أولوية في استراتيجيتها الإقليمية. لطالما كان غياب هذه الإصلاحات في الشرق الأوسط دافعاً للاضطرابات الاجتماعية العنيفة، ومن المرجح أن يزداد الأمر سوءاً، خاصةً وأن الدول الهشة بالفعل تتصارع مع حالة تزعزع الاقتصاد العالمي، علاوة على تداعيات الحرب في أوكرانيا وتغيُّر المناخ، وغير ذلك من التحديات العابرة للحدود.