نظراً إلى أن الدولار يُعَد أساسياً في سياسة الأمن القومي للولايات المتحدة، ونظراً للغزو الروسي لأوكرانيا، والسلوك الصيني تجاه تايوان، والعجز الفيدرالي المتصاعد، فليس من المستغرب أن تثير ميزانية الدفاع الأمريكية للعام المالي 2024 (السنة المالية 2024) التي بلغت 886 مليار دولار واقترحتها إدارة جو بايدن، تعليقات من جميع أطراف الطيف السياسي. وفيما يلي تحليل ما لا يقل عن 10 أسئلة رئيسية، كان على بايدن الإجابة عليها عند صياغة ميزانية الدفاع المقترحة، كما نشرت مجلة National Interest الأمريكية.
اقرأ أيضاً
10 أسئلة حول ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2024
اقرأ أيضاً
ما الذي اختلف عن ميزانية عام 2023؟
أولاً، عند اتخاذ قرار بشأن حجم الزيادة في ميزانية الدفاع للعام المالي 2024، هل سيستخدم بايدن مبلغ 813 مليار دولار، الذي اقترحه في الأصل للسنة المالية 2023 كأساس، أم أنه سيستخدم مبلغ 860 مليار دولار، الذي تمت الموافقة عليه في قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023؟
بالنسبة للسنة المالية 2024، استخدم بايدن مستوى السنة المالية 2023، الذي وافق عليه الكونغرس والبالغ 858 مليار دولار كأساسٍ لاقتراح ميزانية إجمالية للسنة المالية 2024 تبلغ 886 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.2%. لو أنه استخدم 813 مليار دولار كأساس، لكان اقتراح ميزانيته أقل بمقدار 47 مليار دولار.
حتى إذا لم يضف الكونغرس إلى اقتراحه للسنة المالية 2024، وهو ما يبدو غير مرجح، فإن هذا يعني أنه منذ أن تولت إدارة بايدن السلطة، ستزداد ميزانية الدفاع بمقدار 146 مليار دولار، أو 20%. هذا باستثناء المساعدة العسكرية لأوكرانيا، والتي تصل الآن إلى أكثر من 50 مليار دولار، وكل الأسلحة تقريباً التي تذهب إلى تايوان. علاوة على ذلك، فإن ذلك لا يشمل 100 مليار دولار تنفقها الحكومة الفيدرالية كل عام لاستهلاك نظام التقاعد العسكري، وما يقرب من 325 مليار دولار ستنفقها إدارة المحاربين القدامى في السنة المالية 2024. وكما لاحظ مراقبو البنتاغون، فإن الولايات المتحدة تتجه حتماً نحو ميزانية دفاعية بتريليون دولار.
ماذا بالنسبة للتضخم؟
ثانياً، بعد اتخاذ قرار بشأن الأساس، ما هو معدل التضخم الذي ستستخدمه إدارة بايدن لتحديد ما إذا كانت ستحافظ على مستوى الإنفاق الحالي بالقيمة الحقيقية، كما فعلت العام الماضي، أو ربما تقديم زيادة حقيقية، كما فعل الكونغرس سابقاً؟
بلغ معدل التضخم السنوي في يناير 2022 نحو 6%، وهو ثاني أعلى معدل في أربعين عاماً. حتى مع عدم وجود نمو حقيقي، فإن الزيادة بنسبة 6% عن المبلغ الذي طلبه بايدن للسنة المالية 2023 تعني طلب ميزانية للسنة المالية 2024 بحوالي 870 مليار دولار. إن استخدام مستوى قانون تفويض الدفاع الوطني كأساس كان سيؤدي إلى طلب ميزانية بحوالي 900 مليار دولار.
بالنسبة للسنة المالية 2024، افترض بايدن معدل تضخم بنسبة 6%. إن استخدام معدل تضخم بنسبة 6% والميزانية المعتمدة من الكونغرس للسنة المالية 2023 كأساس سيعني ميزانية مقترحة قدرها 912 مليار دولار للسنة المالية 2024.
لماذا تجاهل بايدن أصوات التقدميين حيال زيادة الميزانية؟
ثالثاً، بالإضافة إلى تحديد القاعدة ومعدل التضخم الذي يجب استخدامه في تحديد الخط الأعلى، كان على بايدن أن يأخذ في الاعتبار ما لا يقل عن 3 وجهات نظر مختلفة من أعضاء الكونغرس.
كان على بايدن أن يأخذ في الاعتبار آراءً مختلفة، على رأسهم أعضاء تجمع الحرية الجمهوري في مجلس النواب، والتجمع الديمقراطي التقدمي، و62 مجموعة دينية، الذين يريدون إعادة خط دفاع السنة المالية 2024 إلى مستوى العام المالي 2022 البالغ 775 مليار دولار.
وفي حين أن كثيرين يرون أن هذا إجراء متطرف، فمن المهم أن نأخذ في الاعتبار أن هذا الرقم سيكون 35 مليار دولار، أو 5% أعلى من الميزانية الأخيرة لإدارة ترامب. وهو أيضاً أكثر من ضعف ما تنفقه الصين وروسيا مجتمعتين على الدفاع، ونحو نفس المبلغ الذي توقعه بايدن نفسه في عامه الأول في المنصب.
هل سيتم تمرير الميزانية بسهولة؟
رابعاً، هل ستصدر إدارة بايدن أخيراً ميزانيتها في الوقت المناسب؟ خلال أول عامين من حكم بايدن، أصدرت الإدارة ميزانيتها بعد أكثر من شهر من الممارسة المعتادة. هذا التأخير يجعل من الصعب على الكونغرس تمرير الميزانية قبل بداية السنة المالية.
هذا صعب بشكل خاص على وزارة الدفاع، لأنه حتى إقرار ميزانية السنة المالية الجديدة، يمكن للبنتاغون أن ينفق فقط على مستوى العام السابق، ولا يبدأ أي برامج جديدة، مما يؤدي إلى قدر كبير من الهدر وسوء الإدارة.
ماذا عن رواتب العسكريين؟
خامساً، بالإضافة إلى تحديد الأساس ومعدل التضخم، كان على الرئيس أن يقرر معدل زيادة رواتب العسكريين. الأساس الحالي لزيادة رواتب الخدمة الفعلية هو مؤشر تكلفة التوظيف، والذي بلغ 5.2% في 30 سبتمبر/أيلول 2022 مقارنة بنسبة 4.6% في العام السابق. ستكون هذه أعلى زيادة خلال 30 عاماً.
بالنسبة إلى رواتب المتقاعدين، ارتفع متوسط تكلفة المعيشة بنسبة 8.7% من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2022. لا توجد إدارة مُلزَمة بموجب القانون بتنفيذ هذه المستويات، لكن معظم الإدارات تفعل ذلك نظراً لأن لها تأثيراً كبيراً على التوظيف والاستبقاء.
مواكبة التضخم
سادساً، بعد اتخاذ قرار بشأن الأساس، هل سيزيد بايدن الميزانية بما يكفي لمواكبة التضخم، أم أنه سيقبل زيادة حقيقية من 3 إلى 5%، والتي قال البعض في الكونغرس، بما في ذلك كثيرون في حزبه، إنها ضرورية لمواكبة التهديدات المتزايدة من روسيا والصين؟
زيادة الميزانية بالقيمة الحقيقية، مع معدل تضخم يبلغ 6 في المائة واستخدام قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023 كأساس، كان من شأنه أن يؤدي إلى طلب ميزانية الدفاع للعام المالي 2024 بحوالي 922 مليار دولار -أي بمقدار 110 مليارات دولار أكثر مما طلب بايدن قبل عام واحد فقط، و136 مليار دولار فوق ما اقترحه للسنة المالية 2024.
ماذا عن برنامج الأسلحة النووية؟
سابعاً، هل سيجري بايدن أي تغييرات في برامج الأسلحة النووية الإستراتيجية والتكتيكية الآن بعد أن أكمل مراجعة الوضع النووي؟ في أول ميزانيتين له، تجاهل بايدن تعهداته الخاصة بحملته الانتخابية ومنصة الحزب الديمقراطي 2020، التي دعت إلى تقليل الاعتماد المفرط على الأسلحة النووية. بدلاً من ذلك، في ميزانيته الأولى، تبنى بايدن بالفعل الاقتراح الذي ورثه لإعادة بناء وتحديث جميع الأرجل الثلاث للثالوث النووي الاستراتيجي -بتكلفة 1.7 تريليون دولار- وقدم تمويلاً لثلاثة أسلحة نووية تكتيكية جديدة، بما في ذلك الصواريخ النووية منخفضة القوة. في العام الماضي، حاول بايدن بالفعل إلغاء الرؤوس الحربية منخفضة القوة لكن الكونغرس أبطل ذلك المسعى.
كان العديد من أنصار بايدن يأملون في أن تؤدي تعهداته إلى تقليص أو حتى إزالة المكون الأرضي للثالوث النووي الإستراتيجي، والذي سيكلف 264 مليار دولار للمحافظة عليه وتحديثه، فيما لم تقدم مراجعة الوضع النووي لبايدن مثل هذه التوصية.
في السنة المالية 2024، تقوم إدارة بايدن مرة أخرى بتضمين التمويل لجميع الأرجل الثلاث للثالوث النووي الاستراتيجي وسلاحين تكتيكيين جديدين، ولكن لا يشمل أي تمويل للسلاح النووي منخفض القوة SLCM-N.
البحرية الأمريكية و"التجريد من الاستثمار"
ثامناً، هل سيواصل بايدن استراتيجية "التجريد من الاستثمار" للقوات البحرية، وما هو هدفه بالنسبة للحجم والتكوين النهائي للأسطول؟ في طلبه للسنة المالية 2022، اقترح بايدن إيقاف تشغيل 15 سفينة، بما في ذلك 7 طرادات و4 سفن قتالية ساحلية، وبناء 8 فقط -أقل بمقدار 4 مما مُوِّلوا في السنة المالية 2021.
لم يأذن الكونغرس بأربع سفن إضافية في ذلك العام فحسب، بل حد من قدرة البحرية على سحب السفن من الخدمة. في طلب ميزانية السنة المالية 2023، اقترح بايدن 27.9 مليار دولار لشراء ثماني سفن جديدة وتقاعد 15. لكن الكونغرس أضاف مرة أخرى 5 مليارات دولار لـ6 سفن جديدة وحظر إيقاف تشغيل 12 من الـ15.
في ميزانية العام المالي 2024 البالغة 256 مليار دولار التي اقترحتها البحرية، وهي الأكبر من بين القطاعات الدفاعية الخمس، سُمح لها مرة أخرى بتكرار استراتيجيتها القائمة على التصفية من أجل الاستثمار.
وتقترح إنفاق 32.8 مليار دولار لشراء تسع سفن جديدة، بزيادة واحدة عما اقترحته العام الماضي، لكن أقل باثنتين مما وافق عليه الكونغرس العام الماضي. علاوة على ذلك، فإنها تقترح مرة أخرى سحب 11 سفينة، 8 منها لم تصل إلى نهاية عمرها التشغيلي المقصود، بما في ذلك 3 سفن محمولة على الرصيف، اقترحت تقاعدها العام الماضي لكن الكونغرس أنقذها.
هل سيتم إبطاء إنتاج طائرة إف-35؟
تاسعاً، هل سيواصل بايدن محاولة إبطاء إنتاج طائرة إف-35 ثلاثية الخدمات حتى تصلح مشاكلها التي لا تُعَد ولا تُحصَى؟ بالنسبة للسنة المالية 2023، طلب بايدن 61 طائرة من هذا الطراز، بانخفاض عن الثمانين في العام السابق، لكن الكونغرس أضاف 8 طائرات أخرى ليصبح المجموع 69.
في اقتراح السنة المالية 2024، طلب بايدن 83 طائرة من طراز إف-35 (48 لسلاح الجو و35 أخرى لسلاح البحرية ومشاة البحرية). هذا ليس فقط أكثر من 14 مما وافق عليه الكونغرس العام الماضي، ولكنه أكثر بـ21 مما طلبه بايدن قبل عام. فعلت الإدارة ذلك على الرغم من أن الطائرة إف-35 لم تصلح بعد معظم مشاكلها، بما في ذلك ما إذا كان بإمكانها استخدام محرك جديد ولكنه مكلف. علاوة على ذلك، لم تطلب القوات الجوية أي طائرات إف-35 إضافية في قائمة أولوياتها غير الممولة.
تخفيض التجنيد العسكري
عاشراً، كان على الإدارة أن تقرر عدد الأفراد في الخدمة الفعلية، فهي ترغب في تجنيدهم والحفاظ عليهم. وبسبب بيئة التجنيد الصعبة، خفضت قوتها النشطة لجميع الخدمات باستثناء البحرية. أدى ذلك إلى انخفاض القوة من 1.34 مليون إلى 1.308 مليون في السنة المالية 2023. بإضافة الاحتياطيات، بلغ إجمالي القوة 2,087,334 في العام المالي 2023.
في اقتراح موازنة العام المالي 2024، طلب البنتاغون قوة إجمالية قدرها 2,074,000. وهذا أقل بـ13,354 مما صُرِّحَ به في السنة المالية 2023، ولكنه أكثر بـ12,335 من الخدمة الحالية، والتي، نظراً لبيئة التجنيد الحالية، سيكون من الصعب تحقيقها.