"الأزمة الإسرائيلية الحالية لا تتعلق بالديمقراطية، إنها تتعلق بمزاعم التفوق الصهيوني الليبرالي"، هكذا وصف واحد من أبرز الباحثين في التاريخ الإسرائيلي ما يحدث في الدولة العبرية حالياً.
فما نراه هو صراع بين الصهيونية العلمانية التي أَسست إسرائيل (أغلب قياداتها يهود أوروبيون) والصهيونية الدينية الصاعدة حديثاً.
ويشعر العلمانيون أن الدولة تضيع من بين أيديهم على يد اليهود المتدينيين، الذين يرونهم غريبي الأطوار، والذين منهم نسبة كبيرة من أصول شرقية (وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الحالي إيتمار بن غفير عراقي الأصل).
يرفض العلمانيون تذوّق العنصرية التي فرضوها على الفلسطينيين، منذ تأسيس هذه الدولة، كما تعبر الأزمة عن حقيقة أن إسرائيل تتحول إلى مجتمعين.
هذه الثورة العارمة التي اجتاحت معظم أطياف المجتمع الإسرائيلي، لا سيما العلمانيين والليبراليين، لأنهم يشعرون بأنهم يتعرضون لعملية سلب للسلطة من الصهيونية الدينية، لن تؤدي فقط إلى حماية نتنياهو من العقاب، ولكن هم يخشون حلفاءه المتطرفين الذين قد يؤسسون دولة جديدة، تتحول فيها العنصرية من استهداف الفلسطينيين في أراضي 48 و67 فقط، إلى الإسرائيليين العلمانيين الذين أسسوا إسرائيل، كما ظهر في بعض التشريعات المقترحة ضد المثليين.
وبدلاً من كونهم المواطنين الدرجة الأولى، والفلسطينيين درجة ثالثة أو رابعة، يخشى العلمانيون أن يصبحوا مواطنين درجة ثانية في مجتمع يقف على قمته المتطرفون الدينيون اليهود.
ساي إنجليرت، محاضر في الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط بجامعة ليدن الهولندية، وهو مؤلف كتاب "الاستعمار الاستيطاني"، والذي تُركز بحوثه على عواقب النيوليبرالية على الحركة العمالية في إسرائيل، كما أنه يعمل على الاستعمار الاستيطاني ومعاداة السامية، كتب مقالاً معمقاً عن الأزمة الحالية في إسرائيل، في موقع Middle East Eye البريطاني.
يقول إنجليرت: "إسرائيل دولة فصل عنصري تقوم على تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، حيث يُحرم نصف الشعب الذي يعيش تحت حكمها المباشر من التصويت، ولا ينعمون بالديمقراطية الليبرالية الثمينة، التي يحاول المحتجون الحفاظ عليها".
اقرأ أيضاً
ركائز الحركة الاستعمارية الإسرائيلية تنتفض، ونتنياهو يتراجع
وبعد ثلاثة أشهر من التعبئة عبر المجتمع الإسرائيلي، والتي شهدت خروج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع، والإغلاق المتكرر للطرق السريعة الرئيسية، والرفض الجماعي من قبل جنود الاحتياط لحضور الخدمة العسكرية، ومزيج من الإضراب وإغلاق أصحاب العمل، يبدو أن حكومة بنيامين نتنياهو- في وقت كتابة هذا التقرير- اضطرت للتنازل جزئياً على الأقل.
بعد إقالة وزير دفاعه، يوآف غالانت، بسبب دعوات الأخير لوقف الإصلاح القضائي للحكومة، بدا أن نتنياهو فقد السيطرة على وضع فوضوي بالفعل.
أعلنت منظمات أرباب العمل والهستدروت- أكبر اتحاد نقابي في إسرائيل وركيزة تاريخية للحركة الاستعمارية الصهيونية- أنها ستغلق الاقتصاد.
تم إغلاق مراكز التسوق والجامعات والمستشفيات والمصانع، وكذلك المطار الرئيسي في إسرائيل، إلى جانب رياض الأطفال والمدارس.
اقرأ أيضاً
صفقة نتياهو وبن غفير.. القمع للفلسطينيين مقابل تقليم أظافر الإسرائيليين العلمانيين
ظهرت الأزمة السياسية الحالية في نهاية العام الماضي، عندما أعيد انتخاب نتنياهو كرئيس للوزراء على رأس ائتلاف يميني، تراوح بين حزبه الليكود وحلفائه المتدينين المعتادين، إلى المنظمات الأكثر تطرفاً من سكان المستوطنات.
وعد التحالف، المناهض بشدة للفلسطينيين، بتوسيع أسرع للمستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية، كما وعد بالمزيد من العنف الاستعماري الإسرائيلي والسرقة والقتل للفلسطينيين.
في الجانب الداخلي، ركز التحالف اليميني على روايته القائلة إن اليسار الإسرائيلي قد سيطر على مقاليد سلطة الدولة لفترة طويلة جداً، وإنه سيضع حداً لذلك في أسرع وقت ممكن، في صلب هذا البرنامج هناك إصلاح قضائي مقترح من شأنه أن يحد من سلطة المحكمة العليا في إسرائيل، ويضعها تحت سيطرة البرلمان، أي الائتلاف الحاكم.
يمكن القول نحن أمام صفقة بين نتنياهو وحلفائه المتطرفين، سيمرر بموجبها أهدافهم المتطرفة ضد الفلسطينيين، مقابل أن يمرروا التعديلات القضائية التي من شأنها حماية نتنياهو من المُساءلة القضائية، وهي تعديلات مفيدة لليمين المتطرف، لأن كثيراً من قياداته لديهم مشاكل قضائية، كما أنها وسيلة لأن يتوغلوا في السلطة، التي هم فعلياً مستبعدين منها لصالح اليسار الإسرائيلي واليمين غير الديني (المحافظ شبه الليبرالي).
إليك تفاصيل الانقلاب القضائي
بموجب هذه الإصلاحات سيصبح تعيين القضاة قراراً برلمانياً، بينما يمكن إلغاء الأحكام الصادرة عن المحكمة بأغلبية برلمانية. يجادل منتقدو الإصلاح الذين يصفونه بالانقلاب على القضاء، بأن هذا هجوم شامل على الديمقراطية الإسرائيلية، وسيؤدي إلى نهاية نظام ديمقراطي ليبرالي إسرائيلي، حاز استحساناً غربياً كبيراً.
ومما زاد الطين بلة، اقترحت الحكومة أيضاً وسرّعت سلسلة من القوانين الأخرى، التي كان يُنظر إليها على نطاق واسع- حتى من قبل المعلقين اليمينيين وأنصار الحكومة- على أنها مصالح ذاتية بشكل واضح. بدءاً من إضفاء الشرعية على "الهدايا" للموظفين العموميين، ورفع الحظر المفروض على السياسيين المُدانين الذين يخدمون في الحكومة، إلى الحد من قدرة الصحفيين على نشر تسجيلات السياسيين، أثارت قائمة رغبات الحكومة غضب المعارضة بالفعل.
كانت ذروة حزمة الإصلاحات المزعومة هذه هي مشروع القانون، الذي تم تمريره بنجاح الأسبوع الماضي، والذي يجعل عزل رئيس الوزراء الحالي صعباً للغاية، لدرجة أن نتنياهو حقق حصانة فعالة، ما يحميه من النتائج المحتملة لمحاكمة الفساد المستمرة.
المعارضون للإصلاحات ليسوا ليبراليين أو يساريين بالمعنى الغربي، فهم حراس المعبد
هناك مبالغة في وصف المعارضة الإسرائيلية الحالية بأنها ليبرالية أو يسارية بالمعنى الغربي.
بل هم حراس المعبد نخب دولة إسرائيل وخلفاء مؤسسيها.
فاللافت أن المشاركين الرئيسيين في معارضة إصلاحات الحكومة كانوا منظمات أرباب العمل وجنود الاحتياط في الوحدات العسكرية، التي تُعتبر "النخبة" في إسرائيل.
كان الطيارون المقاتلون محوريين في المعارضة للتعديلات، وهم نفس الطيارين الذين صنعوا لنفسهم اسماً دولياً في قصف سكان قطاع غزة بانتظام، مع عواقب مروعة موثقة جيداً، حسب الكاتب البريطاني.
بيني غانتس، زعيم المعارضة والشخصية الرئيسية في الحركة، بدأ مسيرته السياسية على خلفية مذبحة 2014 في غزة، والتي أشرف عليها كرئيس أركان للجيش الإسرائيلي.
ولقد قال للمتظاهرين، في فبراير/شباط الماضي، إنه يتعين عليهم الدفاع عن المحكمة العليا لأن "لعقود كنت أحرسكم، وبينما كنت أفعل ذلك قامت المحكمة بحراستي".
لا يُمكن اعتبار أي من هذه المجموعات على أنها يسارية، حسب ما كتبه ساي إنجلير في مقاله المنشور بموقع Middle East Eye البريطاني.
المؤسسات التي طردت الفلسطينيين من أراضيهم هي التي تقول إنها تدافع عن الديمقراطية
وبالمثل، فإن المنظمات التقليدية للحركة العمالية الإسرائيلية، مثل الهستدروت أو حزب العمل، كانت تاريخياً المهندسين الرئيسيين لانتزاع ملكية الفلسطينيين.
يقول المحاضر ساي إنجليرت إنه يجدر بنا إعادة التأكيد، في خضم النقاشات الحالية، على أن الحركة العمالية الإسرائيلية- من خلال اتحادها النقابي، والكيبوتسات (المزارع الجماعية)، وميليشياتها، وحزبها السياسي- هي التي ناضلت من أجل إقصاء الفلسطينيين من الدولة وسوق العمل، وفرضت الحكم العسكري على المواطنين الفلسطينيين في الدولة (عرب 48) حتى عام 1966، والفلسطينيين في الأراضي المحتلة بعد عام 1967.
كانت هذه الجهات نفسها هي التي طردت أكثر من 700 ألف فلسطيني من منازلهم (خلال نكبة 1948)، وهدمت أكثر من 500 قرية ومركز حضري بالأرض، ومنعت أي لاجئ من العودة إلى دياره في أعقاب ذلك، في انتهاك مباشر للقانون الدولي.
ويقول إنجليرت "من الصعب مرة أخرى اعتبار هذه المنظمات تقدمية بشكل خاص، ناهيك عن كونها مدافعة عن الديمقراطية".
وقد ظهر هذا التوتر بشكل جيد في الضجة الأخيرة التي أحاطت بتصريحات وزير المالية الحالي بتسلئيل سموتريتش، في مؤتمر في فرنسا، حيث قال: "لا يوجد شيء اسمه أمة فلسطينية، لا يوجد تاريخ فلسطيني، لا توجد لغة فلسطينية".
أثارت تعليقاته رعباً واسع النطاق- كما ينبغي أن يحدث بالفعل- في إنكارها العنصري الصريح حتى لأبسط حقيقة في الوجود الفلسطيني.
ومع ذلك، فإن المواقف التي عبّر عنها سموتريتش ليست جديدة ولا مفاجئة، حسب إنجليرت.
في الواقع، إنها تمثل الافتراض الأيديولوجي الواضح لاستعمار إسرائيل المستمر لفلسطين، كما كان الشعار الصهيوني القديم: "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض". والأكثر شهرة، ما أعلنت غولدا مائير- نصير الهستدروت وحزب العمل، التي شغلت منصب رئيسة الوزراء الأولى والوحيدة في إسرائيل- في عام 1969، أنه "لا يوجد شيء اسمه الفلسطينيون".
رغم كل الإدانات الموجهة لليمين الإسرائيلي، سيكون من الجيد أن نتذكر أن اليسار الإسرائيلي كان يشارك دائماً أفكاراً مماثلة، يبدو أن المشكلة هي الصهيونية، حسب ساي إنجليرت.
إعادة صياغة هذه الحقائق التاريخية الأساسية أمر مهم، لأنه يسمح لنا بفهم شكل وحدود الحركة الاجتماعية الحالية في إسرائيل.
هل المجتمع الاستعماري الذي يشرع سياساته التوسعية من خلال محكمته العليا أكثر ديمقراطية من مجتمع يقوم بذلك من خلال البرلمان؟
المحتجون أقصوا الفلسطينيين ورفضوا الربط بين الانقلاب وبين الاحتلال
في حين ركزت بعض التغطية الدولية حول إصلاحات نتنياهو على آثارها المحتملة على الفلسطينيين، ما يسمح، على سبيل المثال، بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا، فإن هذه القضايا نفسها كانت غائبة فعلياً عن كل من الحركة والنقاش العام.
بدلاً من ذلك، غطى المتظاهرون أنفسهم بالأعلام الإسرائيلية ونصّبوا أنفسهم كمدافعين عن الدولة ومؤسساتها ضد الدخلاء غير الشرعيين، وهي المؤسسات ذاتها التي طوّرت نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وأضفى الطابع المؤسسي عليه.
المواطنون الفلسطينيون القلائل في الدولة (من حملة الجنسية الإسرائيلية) الذين حاولوا، عن قناعة أيديولوجية، التدخل في الحركة، وجدوا أنفسهم مستبعدين، أو تم إسكاتهم أو لومهم.
ناشطة فلسطينية أرادت المشاركة فأجبرها المنظمون على تعديل خطابها
الفلسطينية ريم حزان، على سبيل المثال، دُعيت للتحدث في تجمع مناهض لنتنياهو في حيفا. تم إجبارها على تقديم خطابها مسبقاً إلى المنظمين، الذين طالبوها بعد ذلك بتغييره.
خططت حزان لإخبار المتظاهرين بأن هناك صلة مباشرة بين تراجع المؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية والاحتلال العسكري المستمر منذ عقود، والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، ولكن يبدو أن هذا ليس موضوع نضال الحركة من أجل "الديمقراطية" في إسرائيل.
الإقصاء المنهجي للفلسطينيين فاضح للغاية، والحقيقة أن "الديمقراطية" الإسرائيلية تقمع ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت حكمها، إما كمواطنين من الدرجة الثانية (عرب 48)، أو كرعايا لجيشها (الأراضي المحتلة عام 1967).
الهدف هو الحفاظ على ديمقراطية إجرائية تضمن السيادة اليهودية
أصدر حزب التجمع، وهو حزب سياسي فلسطيني رئيسي يعمل داخل إسرائيل، بياناً جاء فيه: إن تجاهل الصلة المباشرة بين الانتهاك المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، والانقلاب القضائي، يخبرنا بأن الجماهير تنزل إلى الشوارع في الوقت الحالي، ليس من أجل ديمقراطية حقيقية ومواطنة حقيقية، ولكن من أجل الحفاظ على معادلة "اليهودية والديمقراطية"، التي تركز على ديمقراطية إجرائية تقوم على مفهوم السيادة اليهودية.
وأضاف: "إن توقع حشد الجمهور الفلسطيني العربي لهذا النضال يرقى أيضاً إلى الوقاحة".
إن إقصاء الفلسطينيين ومطالبهم صار أكثر فظاعة، منذ أن فهم الجيش الإسرائيلي، وحركة المستوطنين، انتخاب حكومة نتنياهو، وبحق، على أنه مؤشر على أن لديهم الآن سيطرة مطلقة في الضفة الغربية. قُتل أكثر من 80 فلسطينياً منذ بداية العام، مع اشتداد وتيرة الهجمات العسكرية وأعمال العنف، لا سيما في مدينتي جنين ونابلس.
ولعل أبرز مثال على الثقة المتزايدة التي منحتها الحكومة للمستوطنين هي المذبحة التي اندلعت في بلدة حوارة، حيث شنّ مئات المستوطنين هجوماً لساعات، واستهدفوا السكان، وأحرقوا السيارات، ودمروا المتاجر والمنازل.
وأصيب قرابة 400 فلسطيني وقتل واحد، وقع الهجوم برمته تحت أعين الجيش الإسرائيلي الساهرة، حسب وصف ساي إنجليرت.
إنها حركة من أجل الحفاظ على الوضع الإسرائيلي الراهن
حركة الاحتجاج الحالية في إسرائيل ليست حركة لتغيير السياسة الإسرائيلية، إنها ليست حتى حركة من أجل الديمقراطية، إنها حركة تناضل من أجل الحفاظ على الوضع الإسرائيلي الراهن: مجتمع مبني على أرض مسروقة، واستبعاد مستمر للفلسطينيين، والذي يختم حكمه الاستعماري من خلال نظام قانوني لا يعترف به إلا هو نفسه، حسب وصف ساي إنجليرت.
وتؤكد ذلك المجموعات الاجتماعية والمؤسسات التي تشارك في الحركة مراراً وتكراراً، وتؤكد ذلك علاقات القوة التي تكررها داخل الحركة.
ماذا يعني الحديث عن إسرائيل كديمقراطية ليبرالية، عندما تحافظ مؤسساتها على الحصار المميت على غزة، وتستمر في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس ومرتفعات الجولان، وتحافظ على أكثر من 65 قانوناً تستهدف الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر؟
هل هناك أي معنى لاعتبار دولة ديمقراطية ليبرالية، وهي لم تطرد فقط مئات الآلاف من مواطنيها، بل استمرت في رفض حق العودة لهم ولأحفادهم؟
ما نوع الديمقراطية- الليبرالية أو غير الليبرالية- التي تقوم على إنكار الحق الأساسي في التصويت لما يقرب من نصف السكان- حوالي 6 ملايين شخص- الذين يعيشون تحت حكمها المباشر(الفلسطينيين بالأراضي المحتلة عام 67)؟
وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه القرارات تم اتخاذها وتنفيذها تحت إشراف المحكمة الإسرائيلية العليا، حسب ساي إنجليرت.
ويقول "الحقيقة هي أنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في ظل السيادة العرقية. نظام الفصل العنصري من حيث التعريف هو نظام غير ليبرالي، تتطلب الهيمنة الاستعمارية الاستيطانية حكماً قوياً قسرياً لمجموعة على أخرى".
ويبدو أن المتطرفين الموالين لنتنياهو أرادوا تطبيق هذا النهج على العلمانيين الإسرائيليين.
يقول ساي إنجليرت تحالف نتنياهو قد يسقط، وقد يصمد أمام العاصفة.
في كلتا الحالتين لن تخرج الديمقراطية منتصرة بين النهر والبحر.
ويضيف قائلاً: "سيتطلب الأمر تحدي الأفكار الأساسية للصهيونية، لتحقيق مثل هذه النتيجة: أن تكون الدولة الديمقراطية لجميع سكانها".
وأضاف: "هذا النضال لا يتم خوضه في الشوارع خارج الكنيست، ولا من قبل النقابات والجنود وأرباب العمل الإسرائيليين، ولكنه مرهون بتحقيق المطالب التي صاغتها منذ زمن بعيد الحركة الوطنية الفلسطينية: التحرير والعودة.