تشهد مصر حالة من التفاؤل بشأن إطلاق سراح عدد من المعارضين السياسيين من السجون أو عودتهم من الخارج، حيث أفادت أنباء بإطلاق سراح المستشار هشام جنينة الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، وسط مؤشرات لعملية تهدئة بين الحكومة والمعارضة المصرية، ولكن يبدو أن ذلك سيتم وفقاً لشروط على المعارضين المطلق سراحهم.
كما عاد المعارض ممدوح حمزة إلى مصر بعد مغادرتها منذ 3 سنوات، وذلك بعد أيام من نشر إعلام محلي بمصر، قراراً قضائياً يتضمن "رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول"، وقال حمزة، أمس الأول الأحد، في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك إن "مسؤولاً أمنياً التقاه بالمطار وأبلغه أن مصر ترحب بأولادها وتفتح لهم ذراعيها ليعودوا إلى بلادهم لتستفيد منهم".
ولكن هناك مؤشرات أن الخروج من السجون أو العودة من المنافي قد يتم مقابل مطالبتهم بعدم ممارسة نشاط سياسي أو التعبير عن مواقفهم حتى عبر الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما حدث من قبل بالفعل مع عدد من الشخصيات البارزة مثل رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان.
اقرأ أيضاً
ماذا طُلب من المستشار هشام جنينة قبيل إطلاق سراحه؟
على سبيل المثال، جاء الإفراج عن جنينة بعد حديث عن ممارسة ضغوط عليه ليتوقف عن ممارسة أي أنشطة سياسية أو إعلامية أو حتى الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت تقارير قد أفادت بأن إطلاق سراح جنينة قد تأخر لمدة يومين عقب انقضاء مدته، بسبب سعي السلطات لانتزاع تعهدات منه بعدم الاشتباك مع أي من القضايا العامة أو الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام أو إقامة أي اتصالات مع أي من القوى السياسية، سواء في الداخل أو في الخارج، حسبما نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر قانوني مصري.
وكان جنينة يقضي 5 سنوات سجناً بعد إدانته من قبل محكمة عسكرية مصرية بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بعد تصريحات قال فيها إن الفريق سامي عنان الذي كان قد حُبس عقب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية يمتلك وثائق وأدلة "تتضمن إدانة العديد من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بالأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني في مصر".
وخلال هذه التصريحات، عبّر جنينة عن قلقه على حياة الفريق عنان داخل السجن، وأنّ من الممكن أن يتعرض لمحاولة اغتيال وتصفية، كما حدث مع المشير عبد الحكيم عامر.
وكان جنينة يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هو هيئة رفيعة المستوى مكلفة بالرقابة على كافة موازنات أجهزة الدولة والقطاعين العام والأهلي.
ونشرت شروق جنينة ابنة المستشار هشام جنينة، صوراً لوالدها أثناء وصوله إلى منزلهم في القاهرة، وهو يبتسم، مساء الثلاثاء 14 فبراير/شباط 2023، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك "بابا خرج أخيراً"، وذلك بعد خمس سنوات قضاها في حكم عسكري، لكن أفادت تقارير بأن السلطات حققت معه في قضية جديدة.
ويعيد هذا للأذهان، قصص عدد من الشخصيات المصرية المعارضة البارزة التي تم إطلاق سراحها أو سمح لها بالعودة للخارج، أو رفع حظر السفر عنها، والتزمت الصمت تماماً بعد ذلك، بما في ذلك أحياناً حتى مجرد الحديث عبر وسائل التواصل، فيما يبدو أنه يأتي في إطار صفقات تقوم على معادلة "الصمت مقابل الحرية".
اقرأ أيضاً
أبرز شخصيات المعارضة المصرية التي التزمت الصمت بعد خروجها من السجن أو العودة من المنفى
عمرو حمزاوي
عمرو حمزاوي هو باحث وكاتب ليبرالي وأكاديمي مصري، بدأ حياته السياسية في أروقة الحزب الوطني الحاكم عبر المشاركة في اجتماعات للجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم السابق في مصر، التي أسسها نجل الرئيس المصري الأسبق جمال مبارك فيما نظر إليه آنذاك أنها وسيلة لوراثة منصب والده، وقال حمزاوي بعد ذلك إنه شارك باجتماعات لها لكن لم يكن عضواً بها.
ولكن ابتعد حمزاوي تدريجياً عن الحزب الحاكم، وانضم للمعارضة، بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وأسس حزب مصر الحرية.
ولعب حمزاوي دوراً بارزاً في الحراك والجدل السياسي خلال فترة الثورة، واتسمت مواقفه عادة بعدم الراديكالية.
واشتهر حمزاوي بآراء مختلفة نسبياً، عن بقية التيار الليبرالي واليساري في مصر أو ما يطلق عليه القوى المدنية، مثل تحفظه على طريقة عزل الرئيس الأسبق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي عقب مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2011، التي أدت لعزل الجيش لمرسي بعد اجتماع ضم عدداً من المثقفين وممثلي القوى السياسية وقادة الجيش والأزهر والكنيسة والقضاء.
يقول عمرو حمزاوي عن هذا الأمر، إنه شارك في "30 يونيو"، ودعا لانتخابات رئاسية مبكرة في رئاسة الدكتور محمد مرسي، لأنه حصل خروج على الشرعية القانونية وانتهاك لحقوق الإنسان، وأضاف: "لقد اعترضت على ما حدث في 3 يوليو/تموز 2013 (في إشارة لعزل الجيش لمرسي)، لأنه تعطيل للإجراءات الديمقراطية، ولم تتم الدعوة للانتخابات الرئاسية المبكرة".
كما خالف حمزاوي معظم القوى السياسية في مصر في قضية حساسة، حيث ألمح إلى أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، وليستا مصريتين كما تقول المعارضة المصرية التي عارضت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي نقل السيادة عليهما للرياض.
واعتبر حمزاوي في ذلك الوقت أن المعارضة لا تعني خلط الأوراق وتغييب الحقائق، ورأى أنه كان ينبغي على الحكومة المصرية أن تخاطب الرأي العام بشفافية بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأن تنشر نتائج عمل لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها وأن توضح تاريخ جزيرتي تيران وصنافير اللتين أديرتا مصرياً منذ 1950 بموافقة سعودية، وحقيقة التنازع على السيادة عليهما".
لم يعتقل عمرو حمزاوي حسبما هو معلن، ولكن مُنع لفترة من السفر للخارج بعد ما حدث في عام 2013، ولكن رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر في نهاية عام 2014، حيث يعتقد أنه بعد ذلك قضى وقتاً طويلاً في الخارج.
التزم حمزاوي بالصمت لفترة أو قلل أو تجنب الحديث في الشأن المصري، ولكنه تدريجياً بات أكثر انخراطاً بلهجة مختلفة وأقل معارضة.
فلقد أعلن العام الماضي أنه سيعود لمصر، بعد أن تلقى دعوة للمشاركة في الحوار الوطني من ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المسؤول رسمياً عن الحوار، ووافق على الفور على المشاركة وقال إن لديه شعوراً بالسعادة الغامرة لخدمة بلاده، وقال إنه "لا مكان في الحوار الوطني لمن لا يقبل بشرعية دستور 2014.
وقال حمزاوي في أول حوار إعلامي مع وسيلة إعلامية محسوبة على الحكومة منذ سنوات إن مصر بها انفتاح سياسي من خلال الحوار الوطني، لافتاً إلى أن المعارضة الوطنية تشير لإنجازات ولنواحي القصور في وقت واحد، معتبراً أن المعارضة من الخارج وهم.
وأكد أن هناك إنجازات اقتصادية واجتماعية حدثت في مصر خلال السنوات الماضية، قائلاً: "أريد الجمهورية الجديدة في مصر قوية وعادلة خاصة أن الظرف الإقليمي صعب للغاية بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية"، كما تمنى، كل التوفيق للمؤتمر الاقتصادي الذي عقد نهاية العام الماضي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة الأزمة الاقتصادية.
وزير العدل السابق أحمد سليمان
المستشار أحمد سليمان هو وزير العدل المصري الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، عين في مايو/أيار 2013، في المنصب خلفاً للمستشار أحمد مكي، واستقال في يوليو/تموز 2013، بعد الإطاحة بمرسي، ويعد أحد أعلام تيار الاستقلال في نادي القضاة
وشغل منصب رئيس نادي قضاة المنيا فترتين، وشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف بمنصب مساعد وزير العدل لشؤون الدراسات القضائية، وتمت إعارته ليعمل قاضياً في المحكمة الاتحادية بدولة الإمارات.
سليمان استُبعد من سلك القضاء مع عدد آخر من القضاة الرافضين لعزل مرسي، ورفضت محكمة النقض قرار عودته للقضاء بعد طعنه على القرار، وذلك في مارس/آذار 2017، رغم الموافقة السابقة لمجلس القضاء الأعلى على عودة كل من تولى منصباً تنفيذياً، سواء كان محافظاً أو وزيراً لمنصة القضاء.
في مايو/أيار 2018، اعتقلت السلطات المصرية سليمان، من منزله بمحافظة المنيا (جنوب القاهرة)، حسب مصادر من عائلته.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر، بإطلاق سراح أحمد سليمان، وأيدت إخلاء سبيله بتدابير احترازية.
ورفضت المحكمة استئناف النيابة العامة على القرار، مؤيدة إخلاء سبيل سليمان مع إلزامه بعدم مغادرة منزله.
الفريق أحمد شفيق
لم يكن الفريق أحمد شفيق محسوباً على المعارضة في مصر، بل كان ينظر له أنه من أقرب الشخصيات للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وقد عين رئيساً للوزراء في نهاية عهده، وأقاله المجلس العسكري الحاكم بعد تنحي مبارك وتولي المجلس السلطة بناء على ضغوط الشارع.
وتحول شفيق إلى زعيم لمؤيدي النظام السابق أو يطلق عليه في مصر "الفلول"، ونافس مرشح حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي في انتخابات الرئاسة عام في 2013، حيث نال المركز الثاني بفارق نحو 1% من الأصوات، ثم اتصل بمرسي مهنئاً بعد أن حادثه هاتفياً الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، وسافر بسرعة للإمارات، حيث أصبح أبرز المعارضين لمرسي، ونظر له كقائد للفصيل المنتمي للنظام السابق في المعارضة ضد مرسي، ومن أبرز الداعين لتظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013.
ولكن بعد عزل مرسي في عام 2013، لم يعد شفيق لمصر ولم يشارك في الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الرئيس السيسي في عام 2014، وبدا واضحاً أن هناك خلافاً بينه وبين السيسي.
ومن منفاه من الإمارات، أعلن شفيق ترشحه للرئاسة في مواجهة الرئيس السيسي عام 2018، ثم قال في تسجيل خاص لقناة الجزيرة إن السلطات الإماراتية منعته من السفر عقب إعلانه الترشح لرئاسة مصر، وأكد أنه لن يتراجع عن قراره بالترشح، وأعرب عن رفضه تدخلها في شؤون بلاده.
وأضاف: "إذا كنت أكرر مراراً امتناني وشكري وعرفاني للاستضافة الكريمة (في الإمارات) فإنني أرفض التدخل في شؤون بلدي بإعاقة مشاركتي في ممارسة دستورية ومهمة وطنية مقدسة".
ثم تم ترحيله من الإمارات إلى القاهرة في ديسمبر/كانون الأول 2017، حيث يعتقد أنه ظل لفترة قيد الإقامة الجبرية.
ولقد شوهد في مناسبات عامة قليلة من بينها الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية التي عقدت عام 2018، وفاز بها الرئيس السيسي.
ياسر علي
ياسر علي كان المتحدث باسم الرئاسة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي ولقد قبض عليه عدة مرات أولاها يعتقد في عام 2014، ثم أطلق سراحه وقبض عليه مجدداً في مارس/آذار 2017، وأفادت تقارير بأن اﻷجهزة اﻷمنية أطلقت سراحه بعد ساعات، وقالت أسرته إنه تم العثور عليه قرب سيارته في حالة صحية سيئة، بعد ساعات من اختفائه في ظروف غامضة.
ومنذ ذلك الوقت لم يظهر له أي نشاط كما لم تنشر عنه أخبار.
سامي عنان
كان الفريق سامي عنان رئيساً لأركان الجيش المصري عندما قامت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 ضد الرئيس الأسبق مبارك، ولعب بجانب وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي دوراً بارزاً في عملية تولي الجيش السلطة وتنظيم المرحلة الانتقالية، حيث تقلد منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم البلاد بجانب رئاسته للأركان، وكان هو واللواء عبد الفتاح السيسي الذي كان رئيس المخابرات الحربية في تلك الفترة يقومان بدور كبير في ملف الحوار مع القوى السياسية.
ظل عنان رئيساً للأركان بعد فوز مرسي بالرئاسة، حتى أنهى مرسي خدمته هو وطنطاوي (وزير الدفاع) في 12 من أغسطس/آب 2012، وقام بتعيينهما مستشارين له (منصب شرفي)، ومنحهما قلادة النيل، وعين بدلاً منهما اللواء عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع، والفريق محمود صدقي رئيساً للأركان.
وبعد ذلك توارى طنطاوي وعنان عن الأنظار، ولكن في عام 2018، بدأت الأزمة بين سامي عنان والنظام، حين أعلن الأمين العام لحزب مصر العروبة الديمقراطي سامي بلح، أنه اختار رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان مرشحاً لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في مارس/آذار 2018.
وفي العشرين من يناير/كانون الثاني 2018، أعلن عنان عبر خطاب ألقاه عن ترشحه رسمياً لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس/آذار من العام ذاته، وذلك بعد نحو ساعتين من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية ثانية.
وانتقد عنان الرئيس المصري ضمنياً، عبر إشارته إلى ما سماه "مسألة التفريط في الأرض" في إشارة لقضية تيران وصنافير، والمياه، في إشارة لسد النهضة الإثيوبي وحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
وبعد نحو عشرة أيام من إعلان عنان ترشحه للانتخابات، أصدرت القوات المسلحة المصرية بياناً تتهم فيه رئيس الأركان الأسبق بارتكاب مخالفات، معلنة فتح تحقيق بشأنه بسبب عدم حصوله على إذن من القوات المسلحة للترشح للرئاسة.
وقال البيان: "إن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة".
ووجهت إليه عدة تهم هي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، بالإضافة إلى التحريض الصريح ضد الجيش، والتزوير في المحررات الرسمية بما بقيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة.
وقرر المدعي العام العسكري حظر النشر فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة برئيس الأركان السابق سامي عنان.
وفي نفس اليوم، أكد هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وهو أحد القيادات الرئيسية في حملة عنان أنه "تم القبض على عنان من مكتبه بالزمالك واقتياده للنيابة العسكرية قبل صدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة".
وبعد ساعات قليلة استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية اسم سامي عنان من قاعدة الناخبين، مرجعة قرارها إلى أنه "لا يزال محتفظاً بصفته العسكرية"، التي تحول دون ممارسة الترشح والانتخاب.
ثم اعتقال عنان، حيث قضى عدة أشهر من فترة اعتقاله بالسجن الحربي قبل أن ينقل في يوليو/تموز 2018 إلى المستشفى العسكري إثر وعكة صحية شديدة.
وفي مارس/آذار 2019، أفرجت السلطات المصرية عن سامي عنان بعد نحو عامين من اعتقاله، حيث لم يعرف عنه أي نشاط إعلامي أو سياسي منذ ذلك الوقت.