يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد يشعل أزمة مع الجزائر بقراره وضع سقف لأسعار الغاز، الأمر الذي قال إن هدفه تقليل إيرادات روسيا من الطاقة، ولكن منتجين آخرين بينهم دول عربية قد يتأثرون بالقرار الذي يراه منتقدوه أنه مخالف لقواعد السوق التي طالما دافع عنها الغرب.
وهذا السقف يهدف إلى تجنب التقلبات الشديدة لتجنب المستويات القياسية المسجلة في عام 2022.
ومع اقتراب دخول الآلية الأوروبية لتسقيف أسعار الغاز حيز التنفيذ في 15 فبراير/شباط، يرى مراقبون للشأن الاقتصادي أن الدول المنتجة ومنها الجزائر، ستكون معنية بشكل مباشر أو غير مباشر بتداعيات القرار الأوروبي على صادراتهم، حسب البنود الواردة في نص الاتفاق الذي توصلت إليه دول الاتحاد بعد مفاوضات عسيرة، حسبما ورد في تقرير لموقع فرانس 24.
اقرأ أيضاً
لماذا اتخذ القرار رغم معارضة دول أوروبية كبرى له؟
يأتي القرار في ظل أزمة الطاقة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي قد تستنزف الصناعات التحويلية وتضر تنميتها.
وتعرضت أوروبا لخسائر قدرت بحوالي تريليون دولار من جراء ارتفاع تكاليف الطاقة منذ الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ولم يتم تسليم أي شحنات من روسيا، مما أدى إلى اشتداد المنافسة على ناقلات الوقود، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ الأمريكية.
وناقش الاتحاد الأوروبي سقفاً لسعر الغاز لفترة طويلة، وتحول هدفه من تحديد سقف لسعر الغاز الروسي إلى خفض دخل موسكو من بيع الطاقة إلى ضمان بقاء أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي مقبولة، وفقاً لما قاله كوي هونغجيان، مدير إدارة الدراسات الأوروبية في معهد الصين للدراسات الدولية لصحيفة Global Times الصينية.
وجاء القرار استجابة لطلبات متكررة من بعض الدول لتحديد سقف لأسعار الغاز داخل الاتحاد الأوروبي، ولذا اقترحت المفوضية الأوروبية سقفاً للأسعار الشهر الماضي، باعتباره أحدث استجابة للاتحاد الأوروبي للاضطراب الاقتصادي الناجم عن خفض روسيا لشحنات الغاز إلى أوروبا هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
واختلف أعضاء الاتحاد الأوروبي حول تحديد سقف أسعار الغاز قبل صدور القرار، ووفقاً لرويترز.
تقول اليونان ودول أخرى من بينها بلجيكا وإيطاليا وبولندا، إن وضع حد أقصى سوف يحمي اقتصاداتها من ارتفاع أسعار الطاقة، في حين تخشى النمسا وألمانيا وهولندا من أن يؤدي ذلك إلى تحويل شحنات الغاز التي تشتد الحاجة إليها عن أوروبا وتعطيل عمل أسواق الطاقة.
وصوتت ألمانيا لدعم الصفقة، لكنها أثارت أيضاً مخاوف بشأن تأثير السياسة على قدرة أوروبا على جذب إمدادات الغاز في السوق العالمية ذات الأسعار التنافسية. ورد أن المجر صوتت ضد سقف الأسعار وامتنعت هولندا والنمسا عن التصويت.
اقرأ أيضاً
تحديد سقف لأسعار الغاز لن يؤثر على روسيا فقط
يعتقد المحللون أن قرار الاتحاد الأوروبي الأخير سيكون له تأثير ليس فقط على روسيا، ولكن أيضاً على المنتجين الآخرين مثل النرويج ودول أخرى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وفور صدور القرار، عبّرت الجزائر وروسيا خصوصاً عن رفضهما لآلية تحديد سقف لأسعار الغاز، وحذرتا من عواقب تقييد أسواق الطاقة وتسقيف الأسعار. حيث قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن بلاده، التي تعد من أهم مصدري الغاز بالعالم، تعارض تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي عند 180 يورو للميغاواط/ساعة، معتبراً أن "أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة".
وأضاف عرقاب: "الجزائر لا تدعم فكرة تسقيف الأسعار مهما كانت الظروف"، مضيفاً أن "أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة لمواصلة الإنجازات والاستثمارات في المنبع".
كما اعتبرت روسيا أن تحديد سقف لسعر الغاز إجراء "غير مقبول" وقالت إنه "انتهاك لمسار تحديد الأسعار في السوق.. أي إشارة إلى -تحديد سقف- (للأسعار) هي أمر غير مقبول".
إليك شروط تفعيل القرار الأوروبي بوضع سقف لأسعار الغاز
وسيتيح الإجراء الأوروبي تطبيق تدابير أخرى تهدف إلى تخفيف وطأة شح في موارد الطاقة تواجهه أوروبا، بما في ذلك اتفاقيات مشتركة لشراء الغاز وتحديد سقف في المستقبل لأسعار الغاز.
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في البداية آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بشكل تلقائي عند تجاوز الأسعار 275 يورو للميغاواط/ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، شرط أن تكون أعلى بما لا يقل عن 58 يورو من "متوسط السعر المرجعي العالمي" للغاز الطبيعي المسال. لكن تم تخفيف شروط المفوضية من دون أن تلغى بالكامل.
وجاء في نص القرار الأوروبي أن سقف الأسعار الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 فبراير/شباط المقبل، يتطلب تخطي المادة عتبة 180 يورو لثلاثة أيام متتالية، بدلاً من أسبوعين. كما يتطلب أيضاً أن يتخطى سعر الغاز في عقود الشهر التالي في أوروبا 35 يورو مقارنة بالأسواق العالمية.
وسيتم إبطال آلية تحديد سقف أسعار الغاز تلقائياً إذا انخفض السعر لمدة 3 أيام متتالية أقل من 180 يورو أو تم الإعلان عن حالة طوارئ لإمدادات الاتحاد الأوروبي.
هل تنخفض فاتورة الطاقة للأفراد والشركات في أوروبا بسبب القرار؟
وتعتمد الآلية على تقييد مزدوج للأسعار المرتفعة للغاية (180 يورو لكل ميغاواط /ساعة) والتي قد تحدث فقط في حالات نادرة، وبالتالي "التأثير النهائي غير مؤكد للغاية"، وفقاً لسيمون تاغليابيترا من معهد Bruegel الذي يوجد مقره في العاصمة البلجيكية بروكسيل.
ولكن في حال سادت التوترات على إمدادات الغاز العالمية، خاصة في مواجهة الطلب المتزايد من الصين، فإن "كل مشكلة عرض وموجة باردة ونقص غير كافٍ في الطلب الأوروبي قد تؤدي إلى توافر الشروط اللازمة لتفعيل الآلية، "بحسب كاتيا يافيمافا من معهد أكسفورد للطاقة".
من جانبه، أكد تييري بروس، المحلل المتخصص في شؤون النفط والغاز، أنه "لا يوجد تأثير على الإطلاق على الأفراد وسيكون هناك تأثير ضئيل جداً على الصناعيين".
ويقول: "لا توجد بالضرورة علاقة مباشرة بين سعر الجملة والسعر المدفوع للكهرباء أو الغاز". "(الحكومات) تدخلت منذ 18 شهراً وأنفقت 700 مليار يورو للحد من ارتفاع الأسعار وتجنب التداعيات" على المستهلك.
هل يؤدي القرار لتوجه صفقات الغاز لآسيا؟
حذر محللون من قرار تحديد سقف لأسعار الغاز قد يدفع المنتجين لتحويل المبيعات إلى آسيا.
وقال تشانغ هونغ، زميل باحث مشارك في معهد الدراسات الروسية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، لصحيفة غلوبال تايمز الصينية إن سقف أسعار الغاز لا يمكن أن يساعد أوروبا في حل نقص الطاقة بشكل أساسي، مشيراً إلى أنه بدون الإمدادات الروسية، سيواجه الاتحاد الأوروبي نقصاً في الغاز بمقدار 30 مليار متر مكعب. يحدد السوق سعر النفط والغاز الطبيعي، وعندما يكون العرض والطلب غير متوازنين، سيكون للتدخل عواقب سلبية.
وأشار تشانغ إلى أن رد فعل المنتجين على دفع الاتحاد الأوروبي لأسعار الغاز قد يضطرهم إلى تحويل مبيعات الغاز إلى آسيا، وهو ما لا يمثل أيضاً أخباراً جيدة للاتحاد الأوروبي.
وقال كوي هونغ جيان، مدير قسم الدراسات الأوروبية في معهد الصين للدراسات الدولية، لصحيفة غلوبال تايمز إن كيفية استجابة منتجي الغاز والمشترين الرئيسيين لا تزال غير معروفة، وإن حالة عدم اليقين في سوق الغاز ستزداد مع بدء ألعاب أكثر تعقيداً.
قد يؤدي لنقص في الإمدادات على المدى الطويل
نقص الطاقة في أوروبا قد يتراجع العام المقبل، حيث وقع الاتحاد الأوروبي عقوداً طويلة الأجل مع بعض الموردين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب كوي هونغ جيان.
ولكنه استدرك قائلاً: "مع ذلك، فإن إحدى المعضلات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي هي أنه على الرغم من أنه يمكن أن يحل صعوبات إمدادات الطاقة على المدى القصير، فإنه على المدى الطويل، قد تكون شركات التصنيع والصناعات الأخرى المستهلكة للطاقة غير قادرة على تحمل أزمة الطاقة وقد تختار مغادرة الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيكون بمثابة ضربة أقوى لاقتصاد الاتحاد الأوروبي وتنميته".
هل تلتزم الجزائر بالقرار؟
تعتبر الجزائر واحداً من أهم مصدري الغاز للاتحاد الأوروبي لقربها من أوروبا، ووجود عدة أنابيب غاز تربطها بدول أوروبية إضافة لتعاقداتها طويلة الأجل.
ويرى أبو بكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن قرار تحديد سقف لأسعار الغاز "فاشل ويزيد من التضخم في أوروبا". وقال إن "رفض الجزائر لقرار تحديد سقف لأسعار الغاز متوقع، بعد تزايد استثماراتها في الطاقة والغاز واحتلالها موقعاً متقدماً في صادرات الغاز دولياً، حيث بلغت صادرات الجزائر من الغاز والتي يذهب معظمها لأوروبا 56 مليار متر مكعب في 2022".
واعتبر أن قرار تحديد سقف لأسعار الغاز يخالف قوانين السوق الحر ويفرض قيوداً على تجارة الغاز. في رأيي سيؤدي القرار إلى تضرر أوروبا نفسها وسترتفع الأسعار وسيدفع الإجراء بإمدادات الغاز الطبيعي إلى الاتجاه نحو أسواق أكثر ربحية في آسيا، حسبما نقل عنه تقرير لموقع فرانس 24.
وأضاف الديب أن "اتفاق دول الاتحاد حول وضع حد أقصى لأسعار الغاز لن ينجح في تحقيق أغراضه أو أهدافه، بل سيلقى نفس مصير القرار الخاص بفرض سقف سعري على صادرات النفط الروسي وسيتسبب في اشتعال أسعار الطاقة وتدفع ثمنه الأسر والشركات الأوروبية. المصدرون الرئيسيون للغاز كقطر وأمريكا وأستراليا والجزائر متعاقدون لسنوات طويلة مع موردين بأسعار شبه ثابتة، وفي حال قطعت روسيا صادراتها بشكل كامل عن الاتحاد الأوروبي فسترتفع الأسعار بشكل كبير وستدفع ثمنه أوروبا عبر ارتفاع التضخم، فهي لن تستطيع تعويضها من جهات دولية أخرى.
ورأى أنه هناك عوامل أخرى ستدفع بأسعار الغاز للارتفاع منها النشاط الاقتصادي المتوقع في الصين، بعد تخفيف قيود سياسة صفر كوفيد وعودة الانفتاح على العالم.
كما قال الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي: "ليس للدول المنتجة والمصدرة للغاز تكتل أو منظمة مثل نظيرتها المنتجة والمصدرة للنفط كأوبك وأوبك بلاس للتحرك جماعياً وقانونياً ضد القرار الأوروبي، لكن لكل دولة وسائل أخرى لرفض القرار والتعامل معه مثل تقليل الإنتاج أو التعاقد مع أطراف أخرى ولفترات طويلة".
قرار سياسي يصعب تنفيذه
"القرار الأوروبي به استثناءات، أولها: إذا كانت الدول تشتري الغاز المسال بشكل أحادي بين دولتين فهو لا يخضع لهذا التسقيف. والاستثناء الثاني: في حال وجود شح في أوروبا وفي هذه الحالة فإن آلية تسقيف الغاز ستلغى"، حسب نجاة عبد الحق، الاقتصادية والخبيرة في الشؤون الألمانية والأوروبية.
وقالت: "في رأيي أن القرار الأوروبي هو سياسي أكثر من أي شيء آخر، وبإمكان أي دولة مثل الجزائر أن توقف ضخ الغاز إلى أوروبا إذا تم تفعيل آلية تسقيف الغاز التي بحسب تقديري أنها لن تحصل".
وأضافت: "آلية التسقيف غير فعّالة وغير قابلة للتطبيق، لأن الجزائر تصدر الغاز وفق اتفاقيات ثنائية مثلما هو الحال مع إيطاليا. وفي حال تم تداول جزء من الغاز الجزائري في بورصة الغاز تي تي إف في روتردام بهولندا، فحينها سيكون خاضعاً لشروط آلية تسقيف الغاز، حسبما نقلت عنها فرانس 24".
وقالت: "على الأغلب فإننا لن نصل إلى مرحلة تبلغ فيها أسعار الغاز حد قرار التسقيف الأوروبي؛ أي 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وفي حال وصلنا إلى هذه المرحلة فإن التسقيف سيكون غير فعّال".
ورأت أن هذه الآلية يمكن استخدامها فقط إذا شهدنا ارتفاعاً في سعر الغاز مثلما حدث في أغسطس/آب 2022، وهي حالة كانت استثنائية بسبب توتر الأسواق، وحصلت قفزة بعدها. ومن ثمة إن تابعنا تعرج أسعار الغاز فقد استقرت وكانت في شهر ديسمبر/كانون الأول عند 110 يوروهات.
هل تتعاون الجزائر مع روسيا ضد القرار؟.. إليك كيف كان ردها
ورغم أن هنالك علاقات مشتركة متطورة بين روسيا والجزائر، ولكن مصطفى البزركان، الباحث في الاقتصاد السياسي والطاقة، لا يتوقع قيام الجزائر بقطع إمدادات الغاز عن دول الاتحاد الأوروبي؛ لأن حاجة أوروبا للغاز الطبيعي فرصة استراتيجية لا يمكن إضاعتها من جانب أي منتج للغاز.
في سياق متصل، قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب: "لدينا اتفاقيات مع شركائنا في أوروبا لتزويدهم بالطاقة وبالأخص الغاز الطبيعي. والجزائر تعتبر مورداً موثوقاً فيه وآمنا بالنسبة لأوروبا، ونحن على اتفاق تام مع شركائنا الأوروبيين بالنسبة لأسعار طويلة المدى".
كما طمأن الرئيس المدير العام لشركة الغاز والنفط الجزائرية سوناطراك توفيق حكّار الأوروبيين، قائلاً إن بلاده مستمرة في تأمين حاجيات السوق من الطاقة، بما في ذلك السوق الأوروبية.
وقال حكّار الجمعة، في حوار مع موقع "ميس" المتخصص في شؤون الطاقة، إن "سوناطراك تحافظ على خطتها الاستثمارية المتوسطة الأجل عند حدود 40 مليار دولار للحفاظ على إنتاج النفط والغاز، عبر تعبئة احتياطات جديدة وإدماجها في الإنتاج بسرعة". وأضاف أن دور بلاده في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لعملائها خصوصاً الأوروبيين قد تجلى في ظل ظروف السوق الراهنة والصعبة وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.
وأوضح حكار: "أوروبا هي السوق التقليدي للجزائر.. نتكيف مع تغيرات السوق عبر إبرام عقود متوسطة وقصيرة الأجل، سواء للغاز الطبيعي المسال عبر الأنابيب أو السفن". كما قال مدير سوناطراك إن الجزائر أوفت بالتزاماتها تجاه عملائها الأوروبيين، حيث تم في 2022 تصدير أكثر من 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي. وشدد على أنه وفي مقابل إدراك "سوناطراك أن أمن الإمدادات وتنويعها من القضايا الرئيسية للبلدان الأوروبية، فإنها تحتاج أيضاً إلى الالتزام بصفقات شراء طويلة الأجل من أجل ضمان أمن الطلب لمورديها الرئيسيين".