تحذر العديد من المنظمات الاقتصادية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما، من عام سيئ اقتصادياً بشكل كبير على العديد من دول العالم، وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، في اليوم الأول من العام 2023 إنه سيكون عاماً صعباً اقتصادياً، متوقعة أن يعاني ثلث الاقتصاد العالمي من حالة ركود، بسبب معاناة معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، كأمريكا وأوروبا والصين وبريطانيا، من تباطؤ اقتصاداتها في آن واحد. وحذرت جورجيفا قائلة: "العام الجديد سيكون أصعب من العام الذي نتركه خلفنا".
ويُعتقد أن 2023 سيكون ثالث أسوأ عام بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي في هذا القرن، بعد الأزمة الاقتصادية لعام 2009، ثم الركود الكبير الذي تسببت به الجائحة عام 2020، حيث يتوقع الخبراء أن الاقتصادات الكبرى ستدخل مرحلة ركود في هذا العام، بما أن البنوك المركزية تستمر في رفع أسعار الفائدة لأجل محاولة التحكم في أسعار الخدمات والبضائع الأساسية.
وبالنسبة للدول النامية، حذَّر البنك الدولي من "صدمات جديدة" قد تقود الاقتصاد العالمي إلى الركود عام 2023، وحذر من أن هذا الخطر ستواجهه الدول الصغيرة والنامية أكثر من غيرها. حيث يقول البنك إنه "لا بد من بذل جهود عالمية محلية عاجلة"، للتخفيف من مخاطر هذا الانكماش، وكذلك أزمة الديون في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (EMDEs)، حيث "من المتوقع أن يظل نمو الاستثمار أقل من متوسط العقدين الماضيين".
اقرأ أيضاً
هل يكون 2023 عام الاضطرابات السياسية بسبب الأزمات الاقتصادية؟
مما لا شك فيه أن هذه التوقعات القاتمة حيال الأزمة الاقتصادية والركود ستقود العديد من الدول والمناطق حول العالم لاضطرابات تهدد استقرارها، وخاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد من الخارج كثيراً، حيث لن تتمكن من الصمود طويلاً أمام غلاء العديد من السلع عالمياً وندرتها في الأسواق.
وفي الوقت نفسه فإن النهج المتشدد والمتسارع بالسياسة النقدية الأمريكية التي لها تأثير دولي كبير، عبر رفع تكلفة التمويل ورفع نسب الفائدة التي تؤدي لزيادة قوة الدولار، ستؤدي أيضاً خلال الفترة القادمة لمزيد من الضغط على الاقتصادات النامية والفقيرة التي باتت تتآكل عملاتها، مما يهدد بزعزعة استقرارها.
ومع ارتفاع الأسعار عالمياً فإن تفشي الركود التضخمي بتلك الدول وارد بشكل كبير، وسيكون له انعكاس سلبي كبير على الدول النامية، حيث سيكون اندلاع الاضطرابات سمة خاصة بالعام 2023، وقد تصيب العديد من المناطق حول العالم.
اقرأ أيضاً
ما أبرز الدول المرشحة لحدوث اضطرابات بها في 2023 بسبب الأزمة الاقتصادية؟
1- مصر
تدخل مصر العام 2023 مثقلة بأزمتها الاقتصادية المتفاقمة، حيث يتسارع سقوط الجنيه، وسط غلاء مئات السلع بشكل غير مسبوق، وفقدان العديد منها في الأسواق المحلية، وتصاعُد الانتقادات للدولة، واتهام الحكومة بتعميق الأزمة الاقتصادية بدلاً من إيجاد حلول لها.
واستقبل المصريون العام الجديد بمزيد من الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات، في ظل أوضاع اقتصادية مضطربة، وحالة من عدم اليقين العام، جراء عدم قدرة الحكومة على كبح هذه الزيادات المستمرة طيلة الأشهر الماضية، وتشير توقعات الخبراء والمحللين إلى أن العام الحالي سيكون عاماً أكثر صعوبة على المواطن المصري.
وتُشير التوقعات باستمرار الموجات التضخمية التي تعانيها البلاد، وعدم القدرة على توفير النقد الأجنبي حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، وفق أكثر التقديرات تفاؤلاً، حسب الآراء التي استقاها "عربي بوست".
وبلغة الأرقام، فإنه من المتوقع أن يشهد عام 2023 زيادات جديدة في معدلات التضخم، قد تتجاوز 24% خلال 3 أشهر الأولى، كما يقول خبراء اقتصاد تواصل معهم "عربي بوست"، بعد أن وصلت وفقاً لآخر الأرقام إلى 18.7%، وفي الوقت نفسه من السنة الماضية 7.3%.
أما زيادة معدلات التضخم بنسب غير معقولة ومتتالية كالتي تتعرض لها مصر فهي عملية في غاية السلبية على حياة المواطنين، لأن لها أبعاداً اجتماعية أخرى مثل زيادة معدلات الفقر ومضاعفة حاجات العوز للمحتاجين الذين ليس لديهم غطاء اجتماعي.
وكلما تآكلت قدرة المواطنين وهجروا شراء بعض السلع غير الأساسية، تسبب ذلك في حدوث حالة من الكساد العام، وهو ما يُطلق عليه "الكساد التضخمي"، الذي يعد من أخطر العوامل السلبية المؤثرة على الاقتصاد الكلي بوجه عام.
في النهاية، قد تؤدي كل العوامل السابقة مجتمعة إلى جعل مصر مرشحة بشكل كبير لحدوث اضطرابات كالاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات مع استمرار الأزمة الاقتصادية خلال العام 2023.
2- الأردن
دخل الأردن العام 2023 باحتجاجات متصاعدة بالفعل، في مناطق مختلفة من البلاد، بسبب الأزمة الاقتصادية، فمنذ مطلع ديسمبر/كانون الأول 2022، تشهد عدة محافظات في الأردن موجة احتجاجات متصاعدة وإضرابات، تركزت في جنوب المملكة، ذي الصبغة العشائرية؛ بسبب قرار حكومي برفع أسعار المشتقات النفطية للمرة السابعة منذ بداية العام 2022، والسادس عشر منذ عامين.
وقد تدحرجت احتجاجات الأردن بدءاً من إضراب عام لأصحاب الشاحنات والنقل البري وصهاريج نقل المياه في محافظات الجنوب، خاصة معان، إلى مظاهرات وقطع طرق في العديد من المحافظات، إلى أن أعلن الإضراب العام في المحافظات الأربع: الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، اعتراضاً على رفع الأسعار.
وتراجعت ثقة الأردنيين بحكومتهم إلى أدنى مستوياتها التاريخية خلال 2022، وهي الآن أقل بمقدار 41 نقطة مما كانت عليه وقت انتفاضات الربيع العربي، بحسب ما كشف تقرير لشبكة الباروميتر العربي البحثية.
ويتمثل المحرك الرئيسي لفقدان ثقة الأردنيين بحكومتهم في الاقتصاد، الذي صنّفه ما يقرب من الثلثين على أنه المشكلة الأخطر التي تواجه الأردن. فيما تواجه البلاد ارتفاعاً حاداً في تكاليف المعيشة، وعدم القدرة على توفير فرص العمل للعديد من شبابها. وانكسر عقد الحكومة الأردنية التقليدي، الذي قام على توفير الأسرة الهاشمية الحاكمة وظائف بالمحسوبية لعشائر البلاد، مع نفاد خزائن الدولة.
ولحق ضرر كبير بصناعة السياحة الأردنية تحديداً، وهي نقطة مضيئة نادرة في الدولة، من الوباء. ومنذ عام 2019، ارتفع إجمالي البطالة من 19% إلى 23%، ويبلغ حالياً 50% لشباب المملكة، إضافة إلى أنَّ الحرب الروسية الأوكرانية أسهمت في ارتفاع الأسعار. وصنّف الأردنيون من خلفيات ومناطق ومستويات اجتماعية مختلفة الاقتصاد بالتساوي، إذ صنفه 15% فقط على أنه "جيد"؛ ما يشير إلى استياء واسع النطاق داخل المملكة.
في حين وصل الإحباط الاقتصادي وفقدان الثقة بالحكومة لمستوى جدير بالملاحظة؛ فمن بين الذين شملهم الاستطلاع قال 88% إنَّ الفساد منتشر إلى حد كبير أو متوسط في الحكومة الوطنية، وهي زيادة مثيرة عن مستويات ما قبل الربيع العربي، عندما قال الثلثان الشيء نفسه.
ورغم أن الأردن استطاع تجنيب نفسه الكثير من الاضطرابات التي ضربت جيرانه في أعقاب الربيع العربي عام 2011، فإنه قد يكون من أبرز المرشحين لاندلاع الاضطرابات والاحتجاجات خلال العام 2023 مع استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية.
3- تونس
بعدما نجت تجربتها الديمقراطية التي جاءت بها الثورة بعد عام 2011، أصبحت تونس في أسوأ حالاتها سياسياً واقتصادياً خلال العام 2022، فاقمتها الأزمة التي أحدثها الرئيس التونسي قيس سعيد بعدما قام بحل البرلمان ووضع دستوراً جديداً يوسع صلاحياته، ودخل في مواجهة مفتوحة مع العديد من الأحزاب والقوى النقابية والعمالية.
وتمرّ تونس بأزمة مالية عميقة أسفرت في الأشهر الأخيرة عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق تضخّم متسارع بلغ 9.8%، بحسب أحدث معطيات رسمية صدرت في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2022.
تبلغ احتياجات التمويل لسدّ عجز الميزانية نحو 23.5 مليار دينار (7.5 مليار يورو) في عام 2023، الذي وصفه وزير الاقتصاد سمير سعيّد، بأنه "عام صعب للغاية لتونس" مع تضخّم متوقع بنسبة 10.5%.
وتخطى معدل التضخم السنوي، في ديسمبر/كانون الأول 2022، حاجز 10%، فيما تسببت الأزمة المالية الحادة في نقص كثير من المواد الغذائية من المتاجر. وألقى الرئيس قيس سعيد باللوم على المضاربين، واتهم المعارضة أحياناً بافتعال أزمات، وهي تصريحات أثارت غضب الشارع الذي يمر بحالة من الغليان.
ولتحقيق التوازن المالي، يتعيّن على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من أربعة مليارات يورو، وقروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو. ولزيادة عائداتها الضريبية، أقرّت الحكومة التونسية خلال الأشهر الماضية إجراءات عديدة، وفرضت ضرائب جديدة على المواطنين، وهو ما أدى لحالة احتقان شعبي، وسط تحذيرات من تفاقم الاضطرابات في البلاد خلال العام 2023.
4- باكستان
تعد باكستان أيضاً من أكثر الدول المرشحة لوقوع اضطرابات سياسية بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وتآكل قيمة العملة الوطنية وارتفاع الديون، وهي دولة ليس عادياً- على الأقل بالنسبة للغرب- وقوع اضطرابات فيها، بسبب امتلاكها سلاحاً نووياً.
ودخل الاقتصاد الباكستاني مرحلةً صعبة خلال العام 2022، قد تقود خلال الفترة المقبلة لإعلان الحكومة إفلاسها بحسب العديد من التقديرات، في حال لم يتم الحصول على دعم خارجي يعطي انتعاشة للاقتصاد المتدهور.
وخفض البنك الدولي توقعات النمو في باكستان إلى 2% في العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2023، مقابل 6% في العام المالي الماضي، نظراً إلى الفيضانات والتضخم والمشكلات المالية التي تواجهها الدولة.
وخلال 2022، غمرت الفيضانات المدمرة ثلث البلاد، وأثرت على واحد من كل سبعة باكستانيين. ولا يزال 20.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في باكستان. وتشير التقديرات الدولية إلى أن إجمالي الأضرار والخسائر الاقتصادية التي أحدثتها هذه الكارثة يبلغ 31.2 مليار دولار، مع ما لا يقل عن 16.3 مليار دولار أخرى مطلوبة للتعافي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يزداد فيه الاحتقان السياسي، بعدما أعلنت حكومة شهباز شريف استمرارها في الحكم حتى موعد الانتخابات القادمة، صيف العام القادم.
تدخل باكستان العام 2023 بانقسام شديد في جسمها السياسي، حيث يقوم رئيس الوزراء السابق عمران خان بتجييش مؤيديه ضد الحكومة وقيادة الجيش الحالية، حيث زعم خان أن واشنطن كانت وراء مؤامرة للإطاحة به.
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وخلال مسيرة مناهضة للحكومة استمرت لأسابيع في العاصمة إسلام آباد، أصيب خان بالرصاص. ورغم أن المنفذ التي تم إلقاء القبض عليه على الفور فإنه يصر على أنه تصرف بمفرده، ويتهم خان خصومه في الحكومة والمخابرات العسكرية بالتآمر لقتله.
وكل هذا يبشر بالسوء بالنسبة للعام 2023، الذي من المتوقع أن تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية لباكستان، وكذلك الاحتجاجات والاضطرابات، وهو العام المقرر فيه أيضاً أن يتم إجراء الانتخابات العامة، وتحديداً قبل شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما يجعل الأجواء مشحونة بشدة في البلاد المنقسمة على ذاتها.
5- بيرو
الوضع في أمريكا اللاتينية لا يختلف كثيراً عن آسيا والشرق الأوسط، حيث تعاني العديد من دول القارة من ارتفاع كبير في معدلات التضخم، حيث أدى التباطؤ الاقتصادي الطويل في الصين، وارتفاع الأسعار عقب الحرب الروسية الأوكرانية، ورفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وغيره من البنوك المركزية الرائدة، إلى ضغوط شديدة على اقتصادات دول أمريكا اللاتينية، وإن كانت بدرجات مختلفة.
ومع نهاية العام 2022 اقترب متوسط التضخم في القارة اللاتينية من 15% (نحو ثلاثة أضعاف مستوى التضخم في آسيا، وثلث أعلى من إفريقيا)، بينما ارتفعت مستويات الدين العام إلى أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول. وكل ذلك أدى إلى سقوط أكثر من 20 مليون شخص في فقر مدقع، ومحو عقود من ارتفاع مستويات المعيشة، مع عجز العديد من دول المنطقة عن سداد ديونها.
وعلى سبيل المثال، كان العام 2022 عام الاحتجاجات والاضطرابات في دولة بيرو بسبب الأزمتين السياسية والاقتصادية، حيث من المتوقع أن تتفاقم الاضطرابات في البلاد خلال العام 2023 بشكل كبير.
وبسبب الارتفاع السريع في أسعار الوقود ونقص الأسمدة، اندلعت احتجاجات في بيرو، بدأت بسائقي الشاحنات والمزارعين، لتطال فئات وقطاعات أخرى بين أبريل/نيسان وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2022، طالبت بخفض أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود والمواد الغذائية الأساسية.
ووصلت الاضطرابات في البلاد ذروتها مطلع العام 2023، بعد مقتل 17 شخصاً على الأقل في احتجاجات مناهضة للحكومة وسياساتها الاقتصادية جنوب البلاد، في صدامات عنيفة دارت بين قوات الأمن ومتظاهرين مناهضين للرئيسة دينا بولوارتي، حاولوا اقتحام أحد مطارات البلاد.
ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة بولوارتي، التي كانت نائبة للرئيس بيدرو كاستيلو، المتهم بالفساد، لكن البرلمان عيّنها مكانه عندما عزله، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، رداً على محاولة الرئيس الاشتراكي حل السلطة التشريعية في البلاد.
وبولوارتي هي سادس شخصية تتولى الرئاسة خلال 5 أعوام، في بلد يشهد أزمة سياسية مزمنة تشوبها اتهامات بالفساد. ويطالب المحتجون باستقالة بولوارتي وحل البرلمان وإجراء انتخابات فوراً.
6- فرنسا
وبما أن بيرو تعبر عن الحالة العامة للقارة اللاتينية، فإن فرنسا تعبر كذلك عن الحالة الاقتصادية المتدهورة في أوروبا، حيث تمر القارة العجوز بأسوأ فتراتها الاقتصادية منذ عقود، وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير/شباط 2022، والتي تأثرت بها أوروبا بشكل كبير بسبب انخراطها في فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، ودعمها لكييف بمختلف أنواع الأسلحة لمواجهة روسيا.
وأدت العقوبات الغربية إلى رد روسيا بفرض عقوبات شديدة على القارة، تمثلت في قطع الغاز والنفط عنها، وهو ما عمق جراح القارة وهدد تماسكها، وفرض على حكوماتها وضع سياسات تقشفية ممتدة من شرق القارة إلى غربها.
ويشعر المستهلكون في أوروبا بحمى نيران التضخم المرتفعة، التي لا تظهر أي علامات على الانخفاض، كما تلوح أزمة طاقة غير مسبوقة خلال الشتاء تطال تبعاتها المصانع والشركات والمنازل.
واندلعت الاحتجاجات والإضرابات المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي، وفي فرنسا تصاعدت الإضرابات العمالية والنقابية واحتجاجات تكلفة المعيشة، التي وصلت ذروتها في أكتوبر/تشرين الأول 2022. حيث تسببت الإضرابات في مصافي النفط في نقص الوقود وتفاقم ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا، خلال الشهرين الماضيين.
وفي مطلع العام 2023، هددت النقابات بمظاهرات احتجاجية ضخمة ضد مشروع الحكومة، المتمثل في رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، فيما شهدت عدّة مدن في فرنسا مظاهرات، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الطاقة، وإجراءات اجتماعية أخرى تعتزم الحكومة إعلانها خلال أيام.
واحتشد آلاف المواطنين في فرنسا بدعوة من حركة السترات الصفراء يوم 7 يناير/كانون الثاني 2023، للتنديد بإصلاح نظام التقاعد المستقبلي، والتضخم، والمطالبة بإصلاح المؤسسات، حسب الأرقام التي كشفتها وزارة الداخلية.
ويتصاعد السخط المحلي الذي يمارسه المواطنون على الحكومات الأوروبية بلجوء بعض الدول إلى اتخاذ إجراء أحادي الجانب استجابة للأزمة الاقتصادية، ما يهدد بتفتيت وحدة الاتحاد الأوروبي.
وتشير الأرقام إلى أن معدل التضخم بلغ في أكتوبر/تشرين الأول مستوى قياسياً في 19 دولة في منطقة اليورو، حيث سجلت ألمانيا 11.6% وإيطاليا 12.8% وفرنسا 7.1%. وكان ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة (41.9%) والغذاء والكحول والتبغ بنسبة (13.1%) المساهم الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم.
وبينما تراجع نمو الاتحاد الأوروبي إلى نسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، يتوقع اقتصاديون أن تدخل القارة في ركود عميق خلال العام المقبل. ويسعى البنك المركزي الأوروبي إلى مكافحة التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، ولكن ذلك يضغط على الشركات وأعضاء الاتحاد الأوروبي، الذين لديهم ديون عالية، مثل إيطاليا، حيث إن زيادة الفائدة ترفع من تكاليف الاقتراض.