تجاوز عدد سكان العالم، الثلاثاء، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عتبة الـ8 مليارات نسمة، بحسب تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة، حيث يُنتَج ما يكفي من الغذاء لإطعام 8 مليارات شخص يعيشون حالياً على هذا الكوكب، ولكن بعد عقد من التراجع المطرد، عاد الجوع إلى الارتفاع، مما أثر على 10% من سكان العالم.
وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي، ساهمت الآثار المتتالية لجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، في واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية منذ عقود، حيث أثر انعدام الأمن الغذائي الحاد على 200 مليون شخص على مستوى العالم، مقارنة بعام 2019 بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والأسمدة.
لكن هناك مشاكل أكبر تلوح في الأفق. مع تجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات بحلول عام 2050، يواجه المزارعون والحكومات والعلماء التحدي المتمثل في زيادة إنتاج الغذاء دون تفاقم التدهور البيئي وأزمة المناخ، والتي تساهم، في حد ذاتها، في انعدام الأمن الغذائي في جنوب الكرة الأرضية.
اقرأ أيضاً
عدد سكان العالم يزداد.. والجوع ومخاطر أزمة المناخ كذلك
تتوقع الأمم المتحدة أن إنتاج الغذاء من النباتات والحيوانات سوف يحتاج إلى زيادة بنسبة 70% بحلول عام 2050، مقارنة بعام 2009، لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء. لكن إنتاج الغذاء مسؤول بالفعل عما يقرب من ثلث انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى 90% من إزالة الغابات حول العالم.
لكن لا يوجد حل سحري لتحقيق هذا الهدف. بدلاً من ذلك، سيكون من الضروري إجراء إصلاح شامل في كل خطوة من سلسلة إنتاج الغذاء، من لحظة زرع البذور في التربة إلى النقطة التي يصل فيها الطعام إلى طاولات العشاء، كما تقول صحيفة The Guardian البريطانية.
وبحسب الصحيفة، بالنسبة لمعظم تاريخ البشرية، كانت الزراعة تنصب على زراعة قوت اليوم، حيث كان الناس يزرعون المحاصيل ويرعون الماشية لإطعام أسرهم بدلاً من بيعها من أجل الربح. بدأ هذا التحول بعد الثورة الصناعية وظهور رأسمالية السوق، والتي شهدت أيضاً ظهور المزارع التي أصبحت ممكنة من خلال استعمار الأراضي في الخارج والسخرة.
لم تؤدِ الزراعة الصناعية إلى زيادة حجم زراعة المحاصيل فحسب، بل غيرت التقنيات التي يستخدمها المزارعون. بدلاً من تناوب المحاصيل التي تُزرَع في الحقل كل عام، تُخصَّص مزارع كاملة لمحصول واحد. أدى هذا النهج أحادي الثقافة إلى جانب أنماط الزراعة المكثفة، إلى تدمير التنوع البيولوجي المحلي، وتدهور الأراضي، في غضون سنوات تتوقف الحقول عن إنتاج المحاصيل.
اقرأ أيضاً
انحدار الزراعة وتدمير المساحات الخضراء
كانت المزارع في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بمثابة "مخطط للثراء السريع" بدلاً من الاستثمار المستقر طويل الأجل. يحقق أصحاب المزارع أقصى قدر من الأرباح في فترة زمنية قصيرة من أراضيهم. بمجرد أن يصبح الحقل غير قابل للزراعة، ينتقلون ببساطة إلى أرض جديدة.
ولكن اليوم، بينما تنفد منا الأراضي الزراعية بسرعة، تستمر عقلية الحقبة الاستعمارية هذه. يقول كريستال ديفيس، من معهد الموارد العالمية: "النموذج الزراعي الحالي هو أن الأرض رخيصة ولانهائية. يقوم معظم المزارعين بقطع مزيد من الأشجار عند الحاجة إلى أرض جديدة".
يقول ديفيس: "لكن لتحقيق أهدافنا البيئية، نحتاج إلى وقف تحويل النظم البيئية الطبيعية إلى أراضٍ زراعية. يمكننا تحقيق ذلك جزئياً من خلال إعادة الأراضي المتدهورة إلى سلامتها البيئية وإنتاجيتها".
يجب ألا تعني استعادة الأراضي إعادتها إلى حالتها الأصلية، قبل الزراعة. يقول ديفيس: "هناك حل مختلط، حيث نعيد الأشجار والعناصر الطبيعية الأخرى إلى المناظر الطبيعية مع دمج أنظمة الإنتاج أيضاً. غالباً ما تكون الأنظمة التي تتكامل مع الأشجار والنباتات الأخرى أكثر استدامة وإنتاجية على المدى الطويل".
يشير ديفيس إلى مبادرة 20 × 20، التي شهدت التزام 18 دولة من أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل، باستعادة 50 مليون هكتار من الأراضي بحلول عام 2030. وتتضمن المبادرة عدداً من المشاريع التي تهدف إلى إدخال ممارسات الزراعة الحراجية للكاكاو والبن مزارع في كولومبيا ونيكاراغوا، حيث يُشجَّع المزارعون على زراعة المحاصيل مع إدخال المزيد من الأشجار إلى أراضيهم.
اختصار الأميال التي يسافرها الغذاء عن طريق زراعة المحاصيل محلياً
النقل هو جزء أساسي من سلسلة إنتاج الغذاء، حتى وإن تعرَّض للتجاهل في كثير من الأحيان. تُنقَل المحاصيل من المزارع إلى مصانع التجهيز قبل وصول المنتجات الغذائية إلى المتاجر. تغليف ونقل المواد الغذائية مسؤول عن 11% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في صناعة الأغذية. لا تنتج الانبعاثات فقط عن البنزين الذي تستخدمه الشاحنات، والتي تنقل الطعام عبر البلدان والقارات، ولكن أيضاً بسبب أنظمة التبريد اللازمة للحفاظ على المنتجات طازجة في رحلتها.
يساهم نقل البضائع بشكل كبير في البصمة الكربونية للفواكه والخضروات، حيث يطلق ما يقرب من ضعف الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناتجة من عملية زراعة المحاصيل. وهذا يعني أنه للحد من الأثر البيئي لإنتاج الغذاء، يجب أن يقترن التحول نحو النظم الغذائية القائمة على النباتات في البلدان الغنية بالمزيد من المنتجات المزروعة محلياً.
ولكن في البلدان ذات الدخل المنخفض ذات المناخ الحار، يشكل النقل تحدياً مختلفاً، حيث إن تبريد المنتجات أثناء النقل مكلف، ما يعني أن الكثير من الطعام يفسد أو تنمو فيه البكتيريا قبل أن يصل إلى العملاء.
يقول عبد الرحيم مختار إديراومي، الباحث في كلية أويو الحكومية للتعليم في نيجيريا، إن تحسين البنية التحتية الريفية مثل الطرق والجسور سيجعل نقل السلع المحصودة أكثر كفاءة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. ويقترح مختار أيضاً زيادة وصول المزارعين إلى الشاحنات المصممة خصيصاً لنقل الطعام، بالإضافة إلى مشاركة المعلومات حول أفضل الممارسات.
تغيير العادات الغذائية
يعد تغيير العادات الغذائية أحد أكثر الحلول الضرورية لأزمة المناخ، ولكنه أيضاً أحد أصعب الحلول وأكثرها إثارةً للجدل. يعود أكثر من نصف انبعاثات الكربون من صناعة الأغذية إلى إنتاج اللحوم والمنتجات الحيوانية. تنتج صناعة اللحم البقري أكثر من ضعف كمية ثاني أكسيد الكربون للكيلو من الطعام مثل الأنواع الأخرى من منتجات اللحوم، و20 إلى 200 مرة أكثر من المنتجات النباتية مثل قصب السكر أو الحمضيات.
حالياً، تُستخدم 77% من الأراضي الزراعية في جميع أنحاء العالم لإنتاج المنتجات الحيوانية. وهذا يشمل ثلث مجموع الأراضي المزروعة، حيث تُزرع الحبوب والمحاصيل لإنتاج الأعلاف الحيوانية والوقود الحيوي بدلاً من الاستهلاك البشري.
تقول تارا غارنيت، الباحثة في جامعة أكسفورد: "أي مشكلة عالمية لديك، فإن الطعام متورط فيها. من ناحية، هناك مشكلات بيئية مرتبطة بالغذاء، ومن ناحية أخرى، هناك مشكلات متعلقة بالصحة مثل سوء التغذية والسمنة ومرض السكري".
عملت غارنيت في لجنة EAT-Lancet، التي نشرت عام 2019 تقريرها عن نظام صحة الكواكب. تقول غارنيت: "كانت الفكرة هي معرفة ما إذا كانت هناك طريقة لإطعام الجميع بطريقة مغذية على هذا الكوكب، بطرق لا تسبب ضرراً بيئياً".
أفضل وصف للنظام الغذائي بأنه "نظام مرن". تشكل اللحوم والألبان أجزاء مهمة من النظام الغذائي ولكن بنسب أقل بكثير من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات. ويُوصى بأن يشمل النظام الغذائي ما لا يزيد على 98 غراماً من اللحوم الحمراء و203 غرامات من الدواجن و196 غراماً من الأسماك أسبوعياً.
ومع ذلك، فإن تنفيذ تغييرات نمط الحياة بين جميع السكان أمر صعب. يقول غارنيت: "أثار التقرير الكثير من الجدل، ورأى البعض أنه نوع من" أجندة نباتية. لم يكن هناك بلد اعتمد النظام الغذائي كدليل غذائي على المستوى الوطني".
وتضيف: "إن تقليل اللحوم فكرة مثيرة للجدل وذات قيمة كبيرة وربما تكون شخصية". لكنها تجادل بأن تغيير العادات الغذائية لا يمكن تحقيقه من خلال التركيز على الأفراد. فتقول: "جميع السائقين، كل الحوافز والمثبطات، يعملون حالياً ضد قدرة الناس على تناول الطعام والتصرف بشكل مختلف". وتقول: "التوقف عن لوم الفرد هو نقطة أود أن أوضحها. هناك دور أكبر بكثير للقيادة الحكومية وصناعة الأغذية لتلعبه".
تعتقد باميديل رحيم، الباحثة في جامعة لابلاند، أن التغييرات الجذرية في العادات الغذائية قد تتطلب تغييراً في الأجيال. وتقول عن بحثها عن entomophagy، وهو المصطلح التقني لأكل الحشرات: "يبدو أن الأجيال الشابة أكثر فضولاً بشأن البدائل".
يمكن أن تكون الحشرات، التي تُأكَل بشكل شائع في أجزاء من إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، بديلاً أكثر استدامة لبروتين اللحوم. تقول باميديل: "إن تربيتها أسهل بكثير من تربية الماشية. يمكن إنتاجها في مساحة أصغر بكثير بمعدل أعلى بكثير ويمكن إطعامها من فضلات الطعام. وهي أكثر ثراءً بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل الحديد والكالسيوم والزنك".
لكن الغربيين، وهم أكبر مستهلكين للحوم الحمراء، يواجهون حواجز نفسية كبيرة لإثراء وجباتهم الغذائية بالحشرات. تقول باميديل: "تتمثل الطريقة المتبعة في الترويج للأنظمة الغذائية التي تعتمد على الحشرات في إخفائها بطريقة تجعلك لا تتعرف على حشرة حية. على سبيل المثال، يمكن خلط مسحوق الصراصير مع دقيق الخبز لصنع منتجات مخبوزة".
وافق الاتحاد الأوروبي مؤخراً على بيع الصراصير المنزلية والديدان الصفراء والجندب في أشكال مجمدة ومجففة ومسحوقة. وتعتقد باميديل أنه قد نشهد منتجات مخبوزة باستخدام مكونات الحشرات التي تُباع بشكل شائع في أوروبا خلال السنوات الخمس المقبلة.
تقليل الفاقد والمهدَر من الطعام
وفقاً للأمم المتحدة، فإن ما يُقدَّر بثلث جميع المواد الغذائية المنتجة لا يُأكَل، مع فقدان 14% من المواد الغذائية بين الحصاد والتجزئة، و17% أخرى يجري التخلص منها من قِبَلِ المتاجر والمطاعم والمستهلكين.
إن "فقدان" الطعام، وليس "إهداره" يصف أنه لا يصل أبداً إلى المستهلكين. هذه المشكلة أكثر انتشاراً في البلدان منخفضة الدخل حيث لا يستطيع المزارعون تحمل تكاليف مرافق التخزين والتبريد الآمنة. يقول أبهيشيك تشودري، الباحث في المعهد الهندي للتكنولوجيا كانبور: "عندما لا توجد مرافق تخزين مناسبة، يمكن أن تُدمَّر المحاصيل بسبب المطر".
مثال على ذلك يمكن أن يكون مبادرة ColdHubs في نيجيريا، والتي تتيح للمزارعين الوصول إلى غرف التبريد التي تعمل بالطاقة الشمسية بنظام الدفع عند الاستخدام. تشغل الشركة حالياً 54 وحدة تبريد في 22 ولاية عبر البلاد.
ومع ذلك، في شمال العالم، فإن مشكلة هدر الطعام -أي الطعام الذي لا يؤكل أبداً بعد بيعه- منتشرة أكثر من فقدان الطعام. وفقاً لتقرير للأمم المتحدة، يجري التخلص من 931 مليون طن من الطعام سنوياً، وتحدث معظم النفايات في المنازل.
يمكن أيضاً استخدام جمع البيانات الرقمية من قبل المتاجر والمطاعم. يقول تشودري: "باستخدام البيانات الذكية، يمكن لتجار التجزئة معرفة الأشياء التي يشتريها المستهلكون وتعديل مخزونهم. يمكن للأسر أيضاً الاحتفاظ بمذكرات طعام لمعرفة المنتجات التي ينتهي بهم الأمر إلى التخلص منها".